شرکت‌های حقوقی و سایه‌ها به قلم فاطمه ‌خان‌پور

شرکت‌های حقوقی و سایه‌ها

مشکلات شرکت‌های حقوقی از تعاریف بی‌حصار اولیه در شکل‌گیری آنها شروع می‌شود. تعاریفی که در آن «هدف» جایگاه ویژه‌ای ندارد و ذی‌نفعان بدون حفاظ و مرز مشترک در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. مرزهای منافع و مصالح عمومی و منافع سازمانی، جایگاه کارمند و کارشناسان حقوقی و فنی مشخص نشده است؛ نظارتی بر عملکرد این سازمان‌ها وجود ندارد؛ مالیاتشان پرداخت نمی‌شود و موارد دیگر ...

کد خبر: 970325001 تاریخ انتشار: جمعه ۲۵ خرداد ۹۷ - ۷:۳۲ ق.ظ

زنگ تلفن حدود ساعت ۸:۰۰ شب به صدا درآمد. دوست و همکاری از آنسوی خط سلام گفت؛ از او بیش از یک سال و نیم بود که بی‌خبر بودم. پس از حال و احوال‌های دوستانه گفت: خانم شما متوجه تغییرات در داخل سازمان هستید!؟

شرکت‌های حقوقی و سایه‌ها

شرکت‌های حقوقی و سایه‌ها

شرکت‌های حقوقی  و سایه‌ها

 

با خنده گفتم: این روزها، سازمان در معرض و مرکز خبر قرار دارد. کدام روز و کدامیک از خبرهای آن مورد نظر شماست؟

درد دلش باز شد و گفت: ما به عنوان یک شرکت حقوقی، نظارت بر برق اماکن مجتمعی را عهده‌دار شدیم؛ اما بهر دلیل با مهندس برق‌مان نتوانستیم به تفاهم برسیم و ایشان از همکاری با ما انصراف دادند و تا جایگزینی و طی مراحل قانونی ورود مهندس جدید، و درست آن‌روزی که باید این انتقالات به ثبت می‌رسید، همزمان با بحث تغییر ریاست سازمان مواجه شدیم. و حالا ما هستیم و یک مجتمع در انتظار تأیید نظارت بر سیستم برق از یک طرف و مشتریان بی‌تاب این مجموعه که خواستار ساماندهی به امور شخصی و خانوادگی خود هستند، طرف دیگر و …

البته که چقدر خوشحال شدم از اینکه با این دوست خوبم صحبت کردم، گرچه که مرجع حل مشکلات در جای دیگری است!

 

واکاوی یک جریان کاری

… اما کمی بعد برای پاسخ به این معضل، قبل از هر چیزی به نکات، تک واژه‌ها و جملات کلیدی در این گلایه فکر کردم:

  • شرکت حقوقی و سردرگمی‌ها؛
  • مهندس برق شرکت حقوقی؛
  • عدم تفاهم با مهندسین؛
  • مجتمع در آستانه پایان‌کار و در انتظار دریافت منبع انرژی؛
  • ورود مهندس جدید؛
  • مردم بی‌تاب پشت در بسته مجتمع؛
  • مدیریت نظام مهندسی ساختمان تهران و بحران‌ها.

هریک از موارد فوق، دنیایی از مفاهیم پایه‌ای را با خود حمل می‌کنند و اینکه چگونه هر یک از آنها به تنهایی و یا در ارتباط با یکدیگر و با سایر مسائل به عنوان مبانی ریسک، در گردونه بحران سازمان‌مان نقش آفرینی می‌کنند.

 

شرکت‌های حقوقی و سردرگمی‌ها

مشکلات شرکت‌های حقوقی از تعاریف بی‌حصار اولیه در شکل‌گیری آنها شروع می‌شود. تعاریفی که در آن «هدف» جایگاه ویژه‌ای ندارد و ذی‌نفعان بدون حفاظ و مرز مشترک در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. مرزهای منافع و مصالح عمومی و منافع سازمانی، جایگاه کارمند و کارشناسان حقوقی و فنی مشخص نشده است؛ نظارتی بر عملکرد این سازمان‌ها وجود ندارد؛ مالیاتشان پرداخت نمی‌شود و موارد دیگر …

تحت این شرایط بی‌بند و بار است که هر کسی منافع خود را لحاظ می‌کند و کارشناسان و مهندسان در بزنگاه کاری، نافرمانی پیشه می‌کنند. در این شرایط مدیریت، یا باید به درخواست‌های مهندس خود در لحظات پایانی تن بدهد و یا اینکه به اجبار نیمی از بحران را با خروج مهندس حل نمایند؛ حال اینکه به واقع، مشکل نه تنها با خروج یک نفر که برای ورود نفر جایگزین نیز همچنان پابرجا خواهد ماند و گاهی این شرکت را با گپ زمانی «حضور و عملکرد به هنگام» مواجه می‌کند. ضمن اینکه این تأخیر زمانی، حداقل به مفهوم افزایش هزینه‌های جاری شرکت و صد البته که تبعات عمومی را هم شامل می‌شود.

سوی دیگر این قضیه اما، در ابعاد اخلاقی و فنی عملکرد مهندس، شرکت حقوقی و سوء استفاده‌های غیر خود را ظاهر می‌کند که:

  • از منظر اخلاق حرفه‌ای، مهندسی که با توافق و تفاهم دو جانبه در یک زمان، پروانه خود را در اختیار شرکت حقوقی قرار می‌دهد و حالا که وقت عملکردش هست به بهانه کمبود دستمزد در مقایسه با سایر مهندسان و یا میزان مسئولیت کاری، مجاز نیست که از زیر کار شانه خالی کند و یا زمان را آنقدر تلف کند تا به پایان قرارداد خود برسد و زنگ خاتمه دور بازی‌اش را به صدا در آورد و به این ترتیب شرکت را با یک بحران اساسی مواجه نماید.
  • از نظر فنی هم بسیاری از مهندسانی که پروانه خود را در اختیار شرکت‌های حقوقی قرار می‌دهند حداقل در دو دسته مختلف قرار دارند؛ آنهایی که کار فنی را بوسیده و به کنار گذارده‌اند و آندسته که اساساً مشغول سایر امور مهندسی (به غیر از فنون و تکنیک‌های ساختمانی) هستند که فرصتی به پرداختن در این حیطه را ندارند و لذا از کمیت و کیفیت ارائه خدمت در این حوزه مطلع نیستند و جالب‌تر اینکه عمدتاً نگران پذیرش مسئولیت‌های بعدی این کار هستند.
  • و از اینجاست که دیگر کاسبان سیاسی در بوق و کرنا می‌کنند که وای از زلزله، آتش‌سوزی! و بر روی اعصاب و روان عمومی راه می‌روند و تعادل روانی جامعه را به چالش می‌کشند و خودشان هم به گونه دیگری از این شرایط منتفع می‌شوند!

حال این دو سؤال پیش می‌آید:

  • مهندس، شما که به ابعاد و ارزش مسئولیت مرتبط با این حرفه واقف هستید، چرا پروانه‌ات را در اختیار شرکت حقوقی قرار می‌دهید؟
  • شرکت حقوقی، شما با کرایه پروانه‌های اینچنینی چگونه به وظایف فنی، اجتماعی-ملی خود پاسخ می‌دهید؟

اما بهر حال، هریک از نقاط بحرانی، اعم از اخلاقی، فنی-حرفه‌ای و یا حتی سایر موارد به عوامل بازدارنده‌ای در راه ارائه کار «به هنگام» و «کارکیفی» در شرکت‌های حقوقی بدل شده است تا آنجا که به عقیده بسیاری از صاحبنظران باید بر اصول شکل‌گیری شرکت‌های حقوقی تجدید نظر اساسی کرد! نگاهی که بتواند:

  • هدف را بر منافع ملی قرار دهد؛
  • انحصارطلبی را با رقابت در ارائه خدمت جایگزین کند؛
  • اشتغال بیافریند؛
  • ذی‌نفعان را در دایره هدف بگذارد و متناسب با ارزش آفرینی، منتفع نماید؛
  • از بستر تجربه نیروهای مجرب استفاده کرده و بر بال خلاقیت نیروهای جوان و با استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی، دایره خدمت را توسعه داده و ارزش بیافریند؛
  • رفاه و سلامت را به مهندسان/کارشناسان و کارکنان خود هدیه نماید و به این ترتیب دلیلی باشد بر تحریک حس مسئولیت‌پذیری و در راستای نهادینه شدن اخلاق حرفه‌ای در سازمان شرکت؛
  • نظارت دقیق بر عملکردهای حرفه‌ای و پرداخت مالیات به دولت را پیگیری نماید.

بطور حتم با این شرایط، بساط عدم تفاهم‌ها تا ناکارآمدی پروانه‌های به کرایه گذاشته شده که منجر به باج‌دهی و باج‌گیری می‌شود، برچیده خواهد شد و دیگر لابی‌گری‌های مافیایی و کثیف که به تکثر کار در یکجا و بیکاری مفرط در گوشه دیگر می‌انجامد جایی نخواهد داشت و در نهایت، شرایط را برای رقابتی خلاقانه در مسیر ساخت و ساز شهری، منافع عمومی و ثروت ملی محقق خواهد کرد.

 

راهکار و فرصت مدیریت جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

بهر حال صرفنظر از نقش آفرینی افراد یا گروه‌های مختلف در جنجال‌های اخیر اما، نظام مهندسی و هیئت مدیره منتخب باید بدانند که مسیر حرکت آنها توسط قانون مشخص می‌شود و اگر بهر دلیل، خللی در عملکرد آنها ایجاد شده است می‌بایستی خود را با اشل قانون به‌روز‌رسانی کنند و در این شرایط، «دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی (صفحه ۲۰ از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان-۱۳۷۴)» از جمله حداقل وظایف این هیئت در ماه‌های پایانی دوره هفتم محسوب می‌شود.

بنابر این، با توجه به تغییرات اخیر در سطح مدیریت سازمان و حضور آقای مهندس خرم در جایگاه ریاست محترم هیئت رئیسه سازمان و با توجه به محدودیت زمانی که در اختیار این مجموعه قرار دارد، می‌بایستی در بعد خارجی روابط سازمان و اختصاصاً در ارتباط با مردم و در مسیر پاسخگویی به نیازهای ارجاع نظارت، پاسخی «به هنگام» ارائه نمایند.

شرکت‌های حقوقی و سایه‌ها

شرایط را در مسیر درخواست نظارت مردم و همچنین ارجاع به مهندسان حقوقی و حقیقی کاملاً باز نگه دارند تا مشکلات وامانده سازندگان و مردم توسط ناظران مسئولیت‌پذیر به راحتی و در حداقل زمان به انجامی مناسب برسد و به مشتریان پشت‌ در مانده خود خوشامدگویی کنند؛ و به این ترتیب در زمان باقیمانده به دفاع از «حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضاء» صرف‌نظر از حقیقی یا حقوقی، به اقدامی عاجل بپردازند.

بدون شک، دوره هفتم فرصت زیادی در طرح مسائل جدید، ارائه روش‌ها و سیستم‌ها و یا سایرتغییرات اساسی نخواهد داشت و تنها می‌تواند با یک جمع‌بندی از کارهای انجام شده و طرح‌های به جامانده از برنامه سه ساله، در منحنی‌های مدیریتی خود بار کند تا به عنوان سرمشق‌های اساسی به هیئتی که در آینده نزدیک جایگزین می‌شود، واگذار نماید.

… و اینکه اگر جامعه مهندسی ساختمان ایران از آموزش‌های بدست رسیده از گذشته، استفاده مؤثر نکند و برای بهتر شدن‌ها براساس قوانین، خرد جمعی و نیازهای جامعه برنامه‌ریزی نداشته باشد، بطور حتم نخواهد توانست در جستجوی افق‌های روشن قدم بردارد!

 

منبع: هفته‌نامه الکترونیکی «اخبار مهندسی»

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

جزوه آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۵ خرداد ۹۷
199 بازدید
امتیاز به این خبر:
0 0