عضو کمیسیون قضائی و حقوق مجلس شورای اسلامی بیان داشت: وزیر راه و شهرسازی مسیر ایجاد مفسده و دوگانگی های نظام مهندسی را گرفت
عضو کمیسیون قضائی و حقوق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که اقدام وزارت راه و شهرسازی در زمینه الزام نظام مهندسی برای انجام یک نظارت واقعی بر عملیات اجرایی ساختمان ها اقدام خیلی درستی بوده است، افزود: طبیعتا هر فردی باید در یک سمت مشغول بکار باشد، قطعا یک نفر نمی تواند هم در جایگاه مجری و هم در جایگاه نظارت ایفای نقش کند، بدون تردید افرادی که در دو جایگاه کار می کنند عملشان نوعی مفسده ایجاد می کند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،عضو کمیسیون قضائی و حقوق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که اقدام وزارت راه و شهرسازی در زمینه الزام نظام مهندسی برای انجام یک نظارت واقعی بر عملیات اجرایی ساختمان ها اقدام خیلی درستی بوده است، افزود: طبیعتا هر فردی باید در یک سمت مشغول بکار باشد، قطعا یک نفر نمی تواند هم در جایگاه مجری و هم در جایگاه نظارت ایفای نقش کند، بدون تردید افرادی که در دو جایگاه کار می کنند عملشان نوعی مفسده ایجاد می کند.
وزیر راه و شهرسازی مسیر ایجاد مفسده و دوگانگی های نظام مهندسی را گرفت
وزیر راه و شهرسازی مسیر ایجاد مفسده و دوگانگی های نظام مهندسی را گرفت
محمد دهقانی نقندر _ عضو کمیسیون قضائی و حقوق مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که اقدام آخوندی در زمینه الزام نظام مهندسی برای انجام یک نظارت واقعی بر عملیات اجرایی ساختمان ها اقدام خیلی درستی بوده است، ادامه داد: متأسفانه بی‌انضباطی‌های بسیاری در گذشته در این حوزه دیده می شد و افراد تنها با یک امضا از مجریان و مالکان پول می گرفتند ولی نظارتی انجام نمیدادند.
دهقانی در ادامه با عنوان این که این اقدام تا به حال سبب بروز مشکلات فراوانی در حوزه‌های مربوط به صنعت ساختمان شده بود، تصریح کرد: خوشبختانه اخیرا با الزاماتی که صورت گرفته سبب شده است تا نظارت بر ساختمان به نوعی به نظارت واقعی در کشور تبدیل گردد.
به گفته وی، کسانیکه در حوزه نظارت ساختمان فعالیت می کنند نباید در دولت و یا حکومت یا دستگاه های دیگر مشغول بکار باشند چرا که این مسئله نوعی فساد محسوب می گردد.
وی همچنین با توجه به دستورالعمل صادر گردیده توسط وزیر راه و شهرسازی بمنظور منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان، اظهار داشت: طبیعتا هر فردی باید در یک سمت مشغول بکار باشد، قطعا یک نفر نمی تواند هم در جایگاه مجری و هم در جایگاه نظارت ایفای نقش کند، بدون تردید افرادی که در دو جایگاه کار می کنند عملشان نوعی مفسده ایجاد می کند.
دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان
به گفته نمیانده مردم چناران و بینالود در مجلس شورای اسلامی، اقدام وزارت راه و شهرسازی در این مسیر جلوی بروز این نوع دوگانگی ها را گرفته و کار بسیار مثبت و درستی بشمار می رود.
مسئولیت کنترل ساختمان با شهرداریها است
آخوندی پیش از این در مورد صدور این ابلاغیه و علل آن اعلام کرده بود: نخستین مشکل اینست که مسئول کنترل ساختمان براساس قانون شهرداریها هستند و در ماده سی و چهار قانون نظام مهندسی ساختمان نیز آورده شده است. از زمانی که بلدیه و قانون بلدیه شکل گرفته است یکی از وظایف شهرداری ها این بود تا کنترل کنند که ساختمان ها فنی و بهداشتی ساخته شوند و شهر نظمی پیدا کند و هم چنین نحوه دسترسی ساختمانها به معابر طبق قواعدی باشد. بنابراین مسئولیت کنترل ساختمان با شهرداری است.
وزیر راه و شهرسازی مسیر ایجاد مفسده و دوگانگی های نظام مهندسی را گرفت
به گفته این سیاستگذار ارشد حوزه مسکن و شهرسازی کشور، آیا شهرداری میتواند مسئولیت خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بدهد؟ مسلما براساس قانون هیچ دستگاهی حق ندارد ماموریت خود را به دستگاه دیگری واگذار کند. داخل دستگاهها وزرا می تواند به معاونان خود تفویض اختیار کنند ولی من وزیر راه و شهرسازی نمی توانم بگویم که وظایف وزارتخانه راه و شهرسازی را به وزارت بهداشت تفویض می کنم.
همچنین عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه عنوان کرده بود: این که آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان خود می تواند کار کنترل مهندسی ساختمان انجام دهد؟ پاسخ منفی است. زیرا طبق قانون، آن فردی که مجاز است کار مهندسی انجام دهد مهندس است و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان. سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان بورکراتیک مثل هر سازمان دیگری است و این مهندس است که حق قانونی انجام فعالیت مهندسی دارد. بنابراین اگر سازمان نظام مهندسی ادعا کند که میخواهد کنترل نظام مهندسی انجام دهد باز هم کنترل مهندسی یک وظیفه مهندسی است که به عهده مهندسان است.
به گفته وی، مشکل سومی که وجود دارد تعارض منافع است. اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان که نماینده مهندسان است بخواهد از طرف شهرداری کنترل ساختمان کند، معلوم است که منافع متعارض خواهد بود. شهرداری قرار بود که کنترل کند تا محاسبات، طراحی و اجرا همگی صحیح باشد، اگر این کار را شهرداری به نماینده مهندسان تفویض کند که ابتدای تعارض منافع و ایجاد زمینه فساد است.
منبع : پایگاه تحلیلی، خبری بانک و صنعت
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
