قانون، حلقه گمشده وزارت راه و شهرسازي فرزاد لحمي، بازرس اصلي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران بیان کرد:

قانون، حلقه گمشده وزارت راه و شهرسازي

مدتيست جامعه نظام مهندسي و مردم شريف ايران شاهد چالشي فرسايشي و عجيب میان وزير راه و شهرسازي و برخي همکارانشان با سازمان هاي نظام مهندسي کشور هستند و اتهاماتي را پيوسته و با زبان هاي مختلف در هر محفل و مجلس و تريبوني به جامعه مهندسي ساختمان کشور منتسب کرده اند. بهمين علت واکاوي قانون جهت روشن شدن اذهان عمومي ‌ضرورت دارد تا مشخص گردد طبق کدام موازين حقوقي و اداري چنين دستوراتي صادر شده و منطق اين اتهامات و آشفته سازي در کجا ريشه دارد.

کد خبر: 970225012 تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷ - ۳:۰۱ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، مدتيست جامعه نظام مهندسي و مردم شريف ايران شاهد چالشي فرسايشي و عجيب میان وزير راه و شهرسازي و برخي همکارانشان با سازمان هاي نظام مهندسي کشور هستند و اتهاماتي را پيوسته و با زبان هاي مختلف در هر محفل و مجلس و تريبوني به جامعه مهندسي ساختمان کشور منتسب کرده اند. بهمين علت واکاوي قانون جهت روشن شدن اذهان عمومي ‌ضرورت دارد تا مشخص گردد طبق کدام موازين حقوقي و اداري چنين دستوراتي صادر شده و منطق اين اتهامات و آشفته سازي در کجا ريشه دارد.

قانون، حلقه گمشده وزارت راه و شهرسازي

قانون، حلقه گمشده وزارت راه و شهرسازي

قانون، حلقه گمشده وزارت راه و  شهر سازي

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در هزار و سیصد و هفتاد و چهار در مجلس شوراي اسلامي ‌مصوب گردید و بعد از آن آيين نامه‌ هاي مختلفي بر مواد چهار و بیست و هفت و بیست و هشت و سی و سه و…توسط هيات وزيران و با توجه به ماده چهل و دو همين قانون تصويب شد.
آيين نامه ماده سی و سه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مشمل بر چهل ماده توسط هيات وزيران تصويب گردید که طبق مواد بیست و یک و بیست و دو و بیست و سه ناظر مکلف به نظارت بر حسن عمليات اجرايي و براساس مشخصات مندرج در پروانه و نقشه و محاسبات فني ضميمه آن است و بايستي گزارش ۵ گانه مراحل اصلي کار را به مرجع صدور پروانه ارائه کند.
طبق ماده بیست و چهار آيين نامه ماده سی و سه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، ناظر توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب و به مالک و مراجع صدور پروانه معرفي مي گردد. ناظر نمي‌ تواند شاغل دستگاه صادر کننده پروانه ساختماني در منطقه ‌اي باشد که ساختمان در آن منطقه ساخته مي ‌شود. اين ماده داراي ۲ تبصره است و در تبصره دو آن آمده که دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت، ميزان دستمزد و نحوه دريافت و پرداخت آن و هم چنين رفع اختلاف نظربين ناظر و مجري توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
آخوندی با توجه به ديدگاه و نظر شخصي خود در ارتباط با وظايف ناظر و بازرس ساختمان و با توجه به تبصره دو ماده بیست و چهار آيين نامه اجرائي ماده سی و سه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، مصوب سال هشتاد و سه شيوه نامه ‌اي را تهيه و جايگزين متون قبلي کرده که در ماده دو اين شيوه نامه، وزير بدون توجه به ماده بیست و چهار آيين نامه ماده سی و سه قانون، اختيار انتخاب ناظر را بعهده مالک گذاشته و ماده چهار و کليه بندهاي ذيل آن و ماده پنج و بندهاي ذيل آن بجز جدول شماره ۱ بندهاي ۱۳-۱ و ۱۳-۲ و ۱۳-۷ و ماده ۱۶ و کليه بند‌هاي ذيل آن و ماده هفده و کليه بندهاي ذيل آن از پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) و هر گونه ضوابط و فرآيندهاي منبعث از آن را لغو و ابطال کرده اند!!! و از تاريخ بیست و دوم اسفند نود و شش لازم الاجرا دانسته اند. حال صرف نظر از مخالفت شديد وزير محترم کشور و معاونت ‌هاي ذيربط وزارت کشور و ايرادهاي قانوني آن ها بر شيوه نامه مذکور، موارد ديگري هم وجود دارد: الف) تبصره دو ماده بیست و چهار از آيين نامه اجرايي ماده سی و سه اختياراتي را در نحوه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت و ميزان دستمزد و نحوه دريافت و پرداخت آن به وزارت مسکن و شهر سازي داده که لازم است مورد توجه قرار گيرد، ليکن ابلاغيه صادره وزير محترم به وضوح در تناقض آشکار با اصل ماده بیست و چهار است بعبارت ديگر ماده بیست و چهار که به تاييد هيات وزيران رسيده بايستي در همان مرجع مورد نقض يا اصلاح قرار گيرد . ب) مضافا بر اين که تعارض موارد فوق با حقوق بهره برداران بطور آشکارا مشهود است مواردي از اين دست در فصل ۵ و ۷ آيين نامه ماده سی و سه قانون بوضوح مشخص است

قانون، حلقه گمشده وزارت راه و شهرسازي

که وظايف مختلفي بعهده سازمان نظام مهندسي و اعضاي آنست که در شيوه نامه مذکور و در کمال تعجب ابطال شده و طبق آيين نامه ‌هاي اجرايي در مواد چهل و چهار و چهل و شش هر عضوي از اعضاي سازمان که خارج از چهارچوب قانون و آيين نامه يادشده اقدام کند مستوجب پيگرد قانوني مي ‌باشد. پ) نکته خیلی مهم اين که شيوه نامه ابلاغي جناب وزير در تناقض آشکار با ماده سی و سه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و ماده بیست و چهار آيين نامه اجرايي آن مي‌ باشد و در صورتي که ايشان بر ديدگاه خود در رابطه با ابلاغ شيوه نامه مصرهستند، اين امر زماني وجاهت قانوني و اجرايي خواهد داشت که ابطال بندهاي آيين نامه‌ اي صدر الذکر به تصويب هيات محترم دولت هم رسيده باشد. ث) با توجه به قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، بهيچ عنوان نمي ‌توان بدون راي مجلس، نظام مهندسي و کنترل ساختمان را از يک ديگر جدا کرد. بايستي نتيجه گيري کرد که تغيير قانون و آيين نامه‌ هاي مربوط تنها از مجاري قانوني آن ميسر خواهد بود و اعمال جبر و از بين بردن نظامات مهندسي يعني بزرگ ترين تشکل حرفه ‌اي غير دولتي و حذف افراد دلسوز اين سازمان و ابطال پروانه آن ها چاره کار نيست بلکه کمک به اصلاح ساختار قانوني و اداري اين نهاد از الزامات صادقانه است، کاري که با توجه و پي گيري مجدانه و کارشناسانه و غير مغرضانه امکان پذير است.

منبع : اقتصاد کلان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۲۵ اردیبهشت ۹۷
188 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0