فرزاد لحمي، بازرس اصلي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران بیان کرد: قانون، حلقه گمشده وزارت راه و شهرسازي
مدتيست جامعه نظام مهندسي و مردم شريف ايران شاهد چالشي فرسايشي و عجيب میان وزير راه و شهرسازي و برخي همکارانشان با سازمان هاي نظام مهندسي کشور هستند و اتهاماتي را پيوسته و با زبان هاي مختلف در هر محفل و مجلس و تريبوني به جامعه مهندسي ساختمان کشور منتسب کرده اند. بهمين علت واکاوي قانون جهت روشن شدن اذهان عمومي ضرورت دارد تا مشخص گردد طبق کدام موازين حقوقي و اداري چنين دستوراتي صادر شده و منطق اين اتهامات و آشفته سازي در کجا ريشه دارد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، مدتيست جامعه نظام مهندسي و مردم شريف ايران شاهد چالشي فرسايشي و عجيب میان وزير راه و شهرسازي و برخي همکارانشان با سازمان هاي نظام مهندسي کشور هستند و اتهاماتي را پيوسته و با زبان هاي مختلف در هر محفل و مجلس و تريبوني به جامعه مهندسي ساختمان کشور منتسب کرده اند. بهمين علت واکاوي قانون جهت روشن شدن اذهان عمومي ضرورت دارد تا مشخص گردد طبق کدام موازين حقوقي و اداري چنين دستوراتي صادر شده و منطق اين اتهامات و آشفته سازي در کجا ريشه دارد.
قانون، حلقه گمشده وزارت راه و شهرسازي
قانون، حلقه گمشده وزارت راه و شهر سازي
قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در هزار و سیصد و هفتاد و چهار در مجلس شوراي اسلامي مصوب گردید و بعد از آن آيين نامه هاي مختلفي بر مواد چهار و بیست و هفت و بیست و هشت و سی و سه و…توسط هيات وزيران و با توجه به ماده چهل و دو همين قانون تصويب شد.
آيين نامه ماده سی و سه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مشمل بر چهل ماده توسط هيات وزيران تصويب گردید که طبق مواد بیست و یک و بیست و دو و بیست و سه ناظر مکلف به نظارت بر حسن عمليات اجرايي و براساس مشخصات مندرج در پروانه و نقشه و محاسبات فني ضميمه آن است و بايستي گزارش ۵ گانه مراحل اصلي کار را به مرجع صدور پروانه ارائه کند.
طبق ماده بیست و چهار آيين نامه ماده سی و سه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، ناظر توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب و به مالک و مراجع صدور پروانه معرفي مي گردد. ناظر نمي تواند شاغل دستگاه صادر کننده پروانه ساختماني در منطقه اي باشد که ساختمان در آن منطقه ساخته مي شود. اين ماده داراي ۲ تبصره است و در تبصره دو آن آمده که دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت، ميزان دستمزد و نحوه دريافت و پرداخت آن و هم چنين رفع اختلاف نظربين ناظر و مجري توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
آخوندی با توجه به ديدگاه و نظر شخصي خود در ارتباط با وظايف ناظر و بازرس ساختمان و با توجه به تبصره دو ماده بیست و چهار آيين نامه اجرائي ماده سی و سه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، مصوب سال هشتاد و سه شيوه نامه اي را تهيه و جايگزين متون قبلي کرده که در ماده دو اين شيوه نامه، وزير بدون توجه به ماده بیست و چهار آيين نامه ماده سی و سه قانون، اختيار انتخاب ناظر را بعهده مالک گذاشته و ماده چهار و کليه بندهاي ذيل آن و ماده پنج و بندهاي ذيل آن بجز جدول شماره ۱ بندهاي ۱۳-۱ و ۱۳-۲ و ۱۳-۷ و ماده ۱۶ و کليه بندهاي ذيل آن و ماده هفده و کليه بندهاي ذيل آن از پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) و هر گونه ضوابط و فرآيندهاي منبعث از آن را لغو و ابطال کرده اند!!! و از تاريخ بیست و دوم اسفند نود و شش لازم الاجرا دانسته اند. حال صرف نظر از مخالفت شديد وزير محترم کشور و معاونت هاي ذيربط وزارت کشور و ايرادهاي قانوني آن ها بر شيوه نامه مذکور، موارد ديگري هم وجود دارد: الف) تبصره دو ماده بیست و چهار از آيين نامه اجرايي ماده سی و سه اختياراتي را در نحوه دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار نظارت و ميزان دستمزد و نحوه دريافت و پرداخت آن به وزارت مسکن و شهر سازي داده که لازم است مورد توجه قرار گيرد، ليکن ابلاغيه صادره وزير محترم به وضوح در تناقض آشکار با اصل ماده بیست و چهار است بعبارت ديگر ماده بیست و چهار که به تاييد هيات وزيران رسيده بايستي در همان مرجع مورد نقض يا اصلاح قرار گيرد . ب) مضافا بر اين که تعارض موارد فوق با حقوق بهره برداران بطور آشکارا مشهود است مواردي از اين دست در فصل ۵ و ۷ آيين نامه ماده سی و سه قانون بوضوح مشخص است
قانون، حلقه گمشده وزارت راه و شهرسازي
که وظايف مختلفي بعهده سازمان نظام مهندسي و اعضاي آنست که در شيوه نامه مذکور و در کمال تعجب ابطال شده و طبق آيين نامه هاي اجرايي در مواد چهل و چهار و چهل و شش هر عضوي از اعضاي سازمان که خارج از چهارچوب قانون و آيين نامه يادشده اقدام کند مستوجب پيگرد قانوني مي باشد. پ) نکته خیلی مهم اين که شيوه نامه ابلاغي جناب وزير در تناقض آشکار با ماده سی و سه قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و ماده بیست و چهار آيين نامه اجرايي آن مي باشد و در صورتي که ايشان بر ديدگاه خود در رابطه با ابلاغ شيوه نامه مصرهستند، اين امر زماني وجاهت قانوني و اجرايي خواهد داشت که ابطال بندهاي آيين نامه اي صدر الذکر به تصويب هيات محترم دولت هم رسيده باشد. ث) با توجه به قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، بهيچ عنوان نمي توان بدون راي مجلس، نظام مهندسي و کنترل ساختمان را از يک ديگر جدا کرد. بايستي نتيجه گيري کرد که تغيير قانون و آيين نامه هاي مربوط تنها از مجاري قانوني آن ميسر خواهد بود و اعمال جبر و از بين بردن نظامات مهندسي يعني بزرگ ترين تشکل حرفه اي غير دولتي و حذف افراد دلسوز اين سازمان و ابطال پروانه آن ها چاره کار نيست بلکه کمک به اصلاح ساختار قانوني و اداري اين نهاد از الزامات صادقانه است، کاري که با توجه و پي گيري مجدانه و کارشناسانه و غير مغرضانه امکان پذير است.
منبع : اقتصاد کلان
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی
