بررسی ابلاغیه حذف پنج درصد حق نظارت در یک میزگرد

در ماههای گذشته وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه ای را خطاب به سازمانهای نظام مهندسی کشور ابلاغ کرد که طبق آن رویه گذشته مبنی بر کسر پنج درصد از درآمد مهندسان ناظر بابت حق نظارت بر ساخت و ساز از طرف نظام مهندسی لغو خواهد شد. موضوعی که با واکنش سازمانهای نظام مهندسی کشور روبرو شده است.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، در ماههای گذشته وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه ای را خطاب به سازمانهای نظام مهندسی کشور ابلاغ کرد که طبق آن رویه گذشته مبنی بر کسر پنج درصد از درآمد مهندسان ناظر بابت حق نظارت بر ساخت و ساز از طرف نظام مهندسی لغو خواهد شد. موضوعی که با واکنش سازمانهای نظام مهندسی کشور روبرو شده است.

بررسی ابلاغیه حذف پنج درصد حق نظارت در یک میزگرد

ابلاغیه حذف پنج درصد حق نظارت  در  یک میزگرد بررسی گردید

در میزگردی با حضور بیژن خطیبی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران و نایب رییس انجمن صنفی پیمان کاران استان تهران و طاهره نصر، ریاست گروه معماری و نایب رییس کمیسیون انرژی، مصالح و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به بررسی این موضوع پرداخته است.
لازم به ذکر است در راستای تنویر افکار عمومی از نماینده وزارت راه و شهرسازی نیز برای حضور در این میزگرد دعوت بعمل آمد اما در نهایت نماینده وزارتخانه حاضر بحضور در این نشست نشد.
*چندی پیش ابلاغیه ای از طرف وزارت راه و شهرسازی خطاب به سازمانهای نظام مهندسی کل کشور ابلاغ گردید که علل ابلاغ آن بنظر خیلی نامفهوم یا بعبارتی غیرشفاف میرسد. میخواستم برداشت شما را از علل طرح چنین ابلاغیه ای بدانم و این که اگر این ابلاغیه اجرایی گردد قرار است برای نظام مهندسی و صنعت ساختمان چه اتفاقی رخ دهد؟
خطیبی: یکی از منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی که در نص صریح قانون هم آمده اینست که باید درصدی از حق الزحمه ای که بابت خدمات مهندسی داده میشود به سازمان پرداخت گردد. هم چنین در مبحث دوم قانون مقررات ملی ساختمان، نظامات اداری در بخش حق الزحمه نظارت، بخشی داریم که در آن آمده است: مالک موظف است حق الزحمه نظارت را در ابتدا که ناظر آن کار از طرف سازمان انتخاب گردد به حساب سازمان استان واریز و سازمان استان پس از کسر پنج درصد بعنوان حق الزحمه خدماتی که خودش میدهد مابقی آن را براساس مراحل پیشرفت فیزیکی کار به مهندس ناظرش دهد، که آن مراحل پیشرفت کار هم از طرف سازمان استان تعیین می گردد.
*یعنی این رقم پنج درصد در قانون تعیین شده است؟
در قانون نه، ولی درآیین نامه اشاره شده است. آقای وزیر در این جا از بحثی استفاده کرده که براساس آن به وزارتخانه اجازه داده است در جاهایی که مسکوت است یا نیازی وجود دارد وزیر میتواند اینها را تغییر دهد. حالا در این میان یک اختلاف نظری وجود دارد که آیا اصلا شخص وزیر بدون تصمیمگیری هیات وزیران این اختیار را دارد که این درصد را ملغی کند یا اصلاحاتی آن را از پنج درصد به ده یا بیست درصد افزایش دهد.
این اختلاف نظر در مرحله اول وجود دارد که خب معمولا هم قانون اینرا مشخص کرده و میگوید اگر اختلافی ایجاد گردید اداره قوانین مجلس که مسئول تطبیق این موضوعات و اختلاف نظرات با استاد بالادستی کشور است باید به این مسائل ورود کند. مرجع دوم مباحث اداری هیات دولت هم دیوان عدالت اداری است. ولی وقتی وزیر موضوعی را ابلاغ میکند تا ما نتوانیم نقض آنرا ثابت کنیم موظف به اجرای آن هستیم. شما فکر کنید سازمانهای نظام مهندسی این پنج درصد را بعنوان حق الزحمه برای عملکرد خودشان دریافت نکنند. به هرحال شما وقتی می خواهید مجموعه ای را مدیریت کنید باید یک منابع مالی برای آن وجود داشته باشد. استنباط آقایان اینست که سازمانهای نظام مهندسی در چند سال گذشته یعنی دوره ششم و هفتم آنقدر از لحاظ مالی عملکرد خوب و مثبتی داشتند که در حال حاضر سپرده خیلی خوبی در منابع بانکی دارند و سود پول این مبالغ قابل توجه است. توجه داشته باشید که مجامع عمومی ما بعنوان بالادستی هیات مدیره های ما هستند.
مثلا در مجمع عمومی استان تهران حدود چهار سال پیش مصوب شده که پول سودهای بانکی بهیچ وجه نباید در هزینه های جاری خرج شود بلکه باید همه آنها را تبدیل به بودجه سرمایه ای کرد. یعنی میتوان با این منابع ملک، دفتر نمایندگی و… و. خرید اما نمیتوان با آن حقوق کارمندان را پرداخت کرد. خب در این شرایط وقتی این پنج درصد هم حذف گردد چون سازمان منبع درآمدی دیگری ندارد عملا سازمان نظام مهندسی قفل خواهد شد. حالا دوستان ما در سازمان میگویند طبق همان نص قانون، چون مالک که موظف است این پول را بصورت کامل به حساب سازمان نظام مهندسی هر استان واریز کنند. ما نمیگوییم این پنج درصد کسر گردد.
نظر دوستان اینست که این موضوع به مجامع برده شود تا اعضا این درصد را هم مثل حق عضویت که هرساله در مجمع تصویب می گردد تعیین کنند. مثلا اعضا در مجمع تعیین کنند که بجای پنج درصد ده درصد از حق الزحمه شان کسر گردد. این اتفاق در نظام مهندسی استان البرز اتفاق افتاد یعنی در مجمع عمومی استان دریافت این پنج درصد با رای اعضا مصوب گردید ولی اداره کل نامه ای به سازمان استان زده و مصوبه مجمع را مغایر با ابلاغیه آقای وزیر اعلام کرد. این جا مجددا اختلافات تشدید شد که آیا مصوبات مجمع اگر براساس بخش نامه آقای وزیر نباشد قابلیت اجرا نخواهد داشت؟
*الان نهاد یا سند بالادستی در این شرایط چیست؟ یعنی طبق قانون بخش نامه های وزارت خانه سند بالادستی محسوب می گردد یا مصوبات مجمع؟
خطیبی: از نظر شخصی من اگر مغایر با قانون نباشد مصوبات مجمع بالاترین رکن است. در کتاب قانون ما قید شده که بالاترین رکن مجمع ما است. فقط در جاهایی که ابهام وجود داشت یا سکوت بود دراین شرایط وزیر میتواند ورود کند. ولی در این جا به نظرم وزارتخانه نمیتواند به این شکل مداخله کند.
در سه سال اخیر خیلی از مجامع برگزار گردیده که چون این مصوبات به لحاظ شکلی دارای ایراداتی بوده و درست رای گیری صورت نگرفته است تذکراتی اخذ شده و حتی مصوباتی ملغی شده که درست هم بوده است ولی باید با روح قانون تطابق داشته باشد. بنظرم در اینجا قانون بالاتر از تصمیمات وزارت راه و شهرسازی است.
نصر: این که قانون بالاتر است یا دستورالعملهای وزارتخانه، باید بگویم قانون گذاری که این قانون را تصویب میکند مجلس شورای اسلامی است. طبیعتا مجلس متشکل از نماینده های مردم است. لذا حتی اگر بخواهیم از منظر حقوق شهروندی نیز به این موضوع نگاه کنیم، رعایت حقوق شهروندی نیز در تمکین از قانون رعایت میشود. بالاترین خواسته ای که نمایندگان مجلس دارند رعایت و التزام به قوانین مصوب در کشور است. قانون چه بد و چه خوب در هر حالت، مصوب و لازم الاجراست و رای نماینده هایی بوده که نماینده های کل کشور هستند لذا قانون فوق العاده بالاتر است.
نص صریح قانون در ماده سی و هفت قاطعانه میگوید: درصدی از حق الزحمه خدماتی که ناظر انجام میدهد باید در حساب سازمان نظام مهندسی باقی بماند. خب این خدمات از طریق سازمان به مهندسان ارائه میشود. لذا طبق این اساس ملغی کردن آن کاملا غیرقانونی است. ضمن این که ما یا میخواهیم سازمان نظام مهندسی در راستای اعتلای مهندسی کشور قدم بر دارد یا نمیخواهیم، اگر میخواهیم که باید به قوانینش احترام بگذاریم اما اگر نمیخواهیم و قرار است حذفش کنیم پرسش اینست که امروز کدام نهادی که مردم نهاد باشد و مهندسین نیز در آن حضور داشته باشند در کشور وجود دارد که سازمان دهی شده باشد و بتواند خدمات مهندسی ارائه دهد؟ اگر منظورمان اینست که سازمان نظام مهندسی را جمع کنیم و بگوییم نظام مهندسی دیگر نمیتواند و نباید خدمات نظام مهندسی ارائه دهد و مثلا شهرداری باید این کار را کند. پرسش این جاست که آیا شهرداری مردم نهاد است؟ قطعا شهرداری یک نهاد مردم نهاد نیست.
*بنظر باید در وهله اول مشخص گردد استدلال و علت وزیر یا وزارت خانه از چنین ابلاغیه ای چیست؟
نصر: من جایی خواندم که آقای وزیر مدعی شده با اینکار میخواهیم پول مهندسین را در جیب خودشان قرار دهیم. یا دست از جیب مهندسین در بیاوریم. خب این صحبت حرف خیلی بزرگی است مگر تا الان دست کسی در جیب مهندسین بوده است؟ همان طور که عرض کردم اگر چه وزارت خانه نهاد وزارتی است اما بنظرم در این جا باید قانون را بالاتر بدانیم چرا که قانون برآیند نظرات نمایندگانی است که مردم آنها را انتخاب میکنند. وقتی ما به رای مردمان و خواسته آن نماینده ای که این قانون را تصویب نموده احترام نگذاریم مشخص است چه اتفاقی خواهد افتاد.
*در صورت اجرای این ابلاغیه ممکن است دریافتی مهندسین پنج درصد افزایش پیدا کند ولی پرسش اینست آلترناتیو و جایگزین وزارت راه و شهرسازی برای نظام مهندسی چیست؟
خطیبی: کاش نماینده وزارت راه و شهرسازی هم در این میزگرد حضور داشت تا جواب این پرسش شما را میداد. اصلا من میگویم جایگزین این طرح کجاست؟ اگر میخواهند سازمان نظام مهندسی را تعطیل کنند خیلی خب، به مجلس بروند و بگویند قانون نظام مهندسی از سال هفتاد و چهار بوده اما امروز تصمیم گرفتیم آن را منحل کنیم.
نماینده ها هم به این موضوع رای دهند و همه چیز تمام شد. در این شرایط طبیعتا اعتلای مهندسی، کیفیت ساخت و ساز و… هم دیگر مطرح نیست ولی اگر نمیخواهند تعطیل کنند شما وقتی یک منبع درآمدی را از یک سازمان یا نهاد میگیرید باید یک چیزی جایگزین آن کنید. بالاخره این سازمان باید از یکجایی یک منبع درآمدی داشته باشد.
در نص صریح قانون گفته شده از بخشی از ارجاع خدماتی که داده میشود باید درصدی دریافت گردد ولی با این ابلاغیه همه آن پنج درصدهای دریافتی سازمان قطع میشود. همانطور که امروز به سود بانکی منابع سازمان نیز چشم داشت وجود دارد ولی پرسش اینست که اگر سود بانکی نیم درصد بود باز هم این چشم داشت وجود داشت؟

ما اگر در سازمان نظام مهندسی تهران نزدیک پانصد تا ششصد میلیارد تومان اندوخته داشته باشیم الان با سودهای بانکی میتوانیم در سال تا پنجاه میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که همین رقم بودجه مورد نیاز ما برای اداره سازمان را جواب گو است ولی آیا واقعا اعضا این را قبول دارند که سود بانکی برود و هزینه های جاری سازمان را تامین کند. اگر اعضا این را در مجمع تصویب کنند ما مجبوریم از آن منابع سازمان را اداره کنیم ولی نگران هستم از مجمع رای انجام این کار را بگیریم ولی وزارت راه و شهرسازی مجدد این مصوبه را هم ملغی کند.
*یکی از صحبتهایی که وزیر راه بعنوان انتقاد نسبت به عملکرد سازمان نظام مهندسی مطرح کرده است محدود کردن حقوق مردم در انتخاب مهندس است. وزیر راه گفته است این موضوع یک ظلم فاحش به مردم است. یا در مقطعی موضوع انتخاب مهندس از طرف مالک مطرح شده بود. بنظرتان این اظهارات بر پایه چه استدلالهایی بیان میشود؟
خطیبی: اجازه بدهید من از شما یک پرسش داشته باشم. شما یک فرد مطبوعاتی هستید اگر کسی از شما شکایتی بکند شما وقتی به دادگاه مطبوعات میروید خودتان قاضی و هیات منصفه دادگاه را انتخاب میکنید؟
طبیعتا نه
پرسش دوم من اینست هیاتی به نام هیات نظارت بر مطبوعات داریم. آیا شما خودتان کسی را که باید نظارت کند انتخاب میکنید؟ یا مثلا دیوان محاسباتی داریم که بر بودجه و عملکرد وزارت خانه ها نظارت دارد آیا خود وزارت خانه ها دیوان را برای نظارت انتخاب م کنند.
سازمان بازرسی کل کشور را داریم که بر عملکرد ارگانهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند نظارت دارد، آیا خود وزارت راه وشهرسازی، نماینده سازمان بازرسی کل کشور در محل خودش را انتخاب میکند؟ متاسفانه آقایان در وزارت خانه، ما را با وکیل و پزشک مقایسه میکنند و میگویند وقتی شما دنبال این افراد هستید بهترین پزشک و وکیل را برای خودتان انتخاب میکنید، پس میتواند این موضوع برای ساختمان هم باشد و آن را به ساختمان هم تعمیم داد در حالی که این وصف مع الفارق است. خب انتخاب مجری و طراح که انتخابی است و کسی ممانعتی در این زمینه ندارد ولی اگر قرار باشد کسی را که میخواهد نظارت کند را هم خود مالک انتخاب کند که اصلا این همه اضلاع با خود مالک میشود و هیچ نظارتی روی کار صورت نمیگیرد. مشکل دوم اینست که مصرف کننده نهایی مالکی نیست که الان مهندس را انتخاب میکند.
*در واقع این فرد صرفا سازنده است و شاید فردا روز ملک احداث شده را به دیگری بفروشد؟
خطیبی: بله، البته من این فرد را بعنوان سازنده هم قبول ندارم چون براساس قانون سازنده باید دارای صلاحیت باشد من به این افراد میگویم سرمایه گذار، اگر خودتان سازنده هستید این اجازه را دارید که ملک خودتان را بسازید به شرط این که پروانه ساخت را داشته باشید ولی اگر کسیکه میخواهد سرمایه گذاری کند تا آخر عمر بهره بردار ملکش خودش بود بله آنوقت قابل قبول است و ما میگفتیم چون صاحب اول و آخر آن ملک خودش است میتواند ناظرش را هم خودش انتخاب کند. مثل نظام فنی اجرایی کشور که در این نظام چون بودجه عمومی دولت است و خود وزارت خانه ها آنرا میسازند و بهره بردار هم خودشان هستند میروند و بهترین ناظر را انتخاب میکنند. اگر ببینند ناظری ضعیف عمل میکند سریع ناظر را تغییر میدهند ولی در ساختمانهایی که مردم در آن زندگی میکنند سازنده ممکن است فقط یک واحد را برای خودش بردارد یا تمام واحدها را بفروشد. پس با انتخاب ناظر از طرف مالک این همه که ما شعار حمایت از حقوق مصرف کننده میدهیم زیر سوال میرود. اختلاف نظر ما با وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر اینست که انتخاب مجری و طراح توسط مالک بوده است ببینید الان چه وضعیتی در کشور وجود دارد. اگر انتخاب ناظر هم در اختیار مالک قرار بگیرد دیگر چیزی به نام کیفیت ساختمان نخواهیم داشت.
نصر: ببینید در قانون اساسی داشتن مسکن مناسب بعنوان حق مسلم افراد جامعه عنوان شده است. اگر ما به این جمله اعتقاد داشته باشیم این که بخواهیم نظارت را در اختیار افرادی که سازنده بنا هستند- نمیگویم کارفرما یا مالک- قرار دهیم در حق مردم ظلم کرده ایم. به علت این که هم بنده و هم آقای خطیبی کارشناس رسمی دادگستری هستیم ما جهات رد کارشناسی داریم در مورد جهات رد کارشناسی در قانون آمده است که اگر نسبت سببی یا نسبی با فردی که کار را به شما ارجاع داده است داشته باشید باید کار را رد کنید چرا که در این میان تعارض منافع وجود دارد. زیرا اگر من امروز در میان کار مشکل پیدا کنم چطور میشود کارشناسی برای کار شما نظر بدهد که با شما نسبت خانوادگی دارد؟ کارشناس مربوطه باید این نسبت سببی یا نسبی خویشاوندی را به مراجع ذیصلاح اعلام کند اگر اینکار را نکند برایش جرم محسوب می گردد. پس در این جا حقوق مردم بدرستی در نظر گرفته شده است. خب چه طور ممکن است مالک یک بنا ناظر ساختمانش را خودش انتخاب کند ممکن است در چنین شرایطی با پایین ترین کیفیت مصالح و بدترین نظارت این اتفاق بیفتد.
*ضمن این که ممکن است بین مهندسان یک رقابت قیمتی هم اتفاق بیفتد؟ مالک یا سازنده نظارت را به مهندسی بسپارد که پول کم تری میگیرد.
نصر: صد درصد همینطور است.
خطیبی: الان در مجری و طراحی هم این موضوع وجود دارد. متاسفانه هیچ کجا ارقام دریافتی مهندسین مانند تعرفه ها نیست و خیلی پایین تر است. همین سبب میشود کیفیت کار پایین بیاید. بنظرم اگر این ابلاغیه اجرایی گردد فاتحه مسکن ایمن را باید خواند. شاید به جرات بتوان گفت همین الان همین نظارتها هست که توانسته تا حدود پنجاه درصد ایمنی ساختمانها را تامین کند. من نمیگویم نود درصد چون ما زنجیره ای داریم که این زنجیره به درستی کار نمیکند.
*البته به سازمان نظام مهندسی و عملکرد آن هم انتقاداتی وجود دارد. ولی سوال و ابهام عمده این است که اگر قرار است روندی اصلاح گردد یا دستورالعمل و ابلاغیه ای در راستای بهبود وضعیت موجود اجرایی گردد باید چارچوب و نحوه اجرا و کم و کیف آن مشخص باشد. بنظرم این ابلاغیه خیلی ناپخته و سطحی است. همانطور که گفتم هیچ آلترناتیو مشخصی برای نظام مهندسی در نظر گرفته نشده است. اگر قرارست نظام مهندسی حذف گردد سازمان یا نهاد جانشین چه سازمانی است و اگر قرار است سازمان نظام مهندسی بکار خودش ادامه دهد با این ابلاغیه منابع جایگزین برای تامین هزینه های سازمان قرار است از کجا تامین گردد؟
نصر: ضمن این که در این میان موضوع اشتغال هم خیلی مهم است. چرا ما فکر میکنیم فقط مهندسان در سازمان نظام مهندسی شاغل هستند. الان تعداد زیادی کارمند در استانهای مختلف در کل کشور شاغل هستند. من هم قبول دارم بدنه سازمانها به لحاظ نیروی انسانی خیلی بزرگ و فربه شده ولی این که ما بخواهیم به یک باره این درصد حق الزحمه را قطع کنیم سازمان به لحاظ منابع درآمدی افت میکند و مجبور هستیم تعدیل نیرو انجام دهیم. خب این کار سبب میشود کسانیکه سرکار هستند هم از کار بیکار گردند.
عمده منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی علاوه بر این پنج درصد حق الزحمه ها، موضوع آموزش، برگزاری آزمونها، حق عضویت و… به چه بخشهایی تقسیم میشود.
خطیبی: ما الان در مورد دوره های ارتقا که اجباری است و برای ارتقا باید گذرانده شوند سیل انتقادات وجود دارد که چقدر هزینه این دوره ها گران است. در حالی که سازمان از ارتقا حتی ۱ درصد هم سود برای خودش بر نمیدارد. اتفاقا ما در زمینه آموزش سوبسید میدهیم. در سازمان دوره های اختیاری برای افزایش سطح علمی اعضا برگزار میکنیم که فقط سی درصد هزینه های آنرا اعضا میدهند و حدود هفتاد درصد هزینه آن را سازمان از منابع درآمدی خودش سوبسید میدهد. برگزاری آزمونها هم که اصلا ارتباطی به سازمان ندارد و از طرف دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان از سوی وزارتخانه با همکاری سازمان سنجش برگزار می گردد و سازمان نظام مهندسی صرفا بعنوان ناظر حضور دارد. هیچ آورده مالی هم برای سازمان نظام مهندسی ندارد. حق عضویتها هم که در سال رقمی حدود چهار تا پنج میلیارد تومان است که در قیاس با بودجه سالیانه سازمان که رقمی حدود چهل میلیارد تومان است رقمی نیست. مورد بعدی کمکهای اعطایی دولت است که نه تنها ما از دولت کمکی نمیگیریم بلکه در بخشهایی که وظیفه حاکمیتی در آموزش است را ما بعهده گرفته ایم. مگر در وزارت راه و شهرسازی بخشی از منابع درآمدی در ساخت و ساز کشور نباید بابت آموزش هزینه شود ولی پرسش اینست که وزارت راه و شهرسازی کجا به آموزش کمک میکند. اتفاقا این ما هستیم که از کمکهای اعطایی دولت استفاده نمیکنیم و در بخش آموزش هم فعال هستیم. ما الان در سازمان نظام مهندسی شیوه نامه ای داریم که براساس آن هر کسی کار علمی پژوهشی بکند بستگی به درجه کارش در چاپ و فرآیند انتشار آن به آن فرد کمک مالی میکنیم در حالی که هیچ درآمدی برای سازمان ندارد و صرفا در راستای اشاعه فرهنگ آموزش است. مورد آخر هم، همین درصدی از دستمزد ها است که تنها بخش عمده درآمدی سازمان است.
*البته یکی از انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد اینست که روی هزینه کرد منابع سازمان نظام مهندسی نظارت چندانی وجود ندارد. مثلا سازمان با این منابع میرود زمین و ملک میخرد یا در جاهای غیر مرتبط هزینه میکند. پرسش مشخص من اینست که ریز بودجه سازمان نظام مهندسی و محل هزینه کرد آن کجاست و چه نظارتی روی آن وجود دارد؟
نصر: اولا نماینده وزارت راه و شهرسازی براساس بند قانونی باید در مجامع حضور داشته باشند. همیشه هم این نماینده های در ردیف اول حضور دارند و نظارت دارند. پس اگر وزارت راه خودش را قبول دارد باید نماینده اش را نیز قبول داشته باشد. ضمن این که ما در کشور نهادی به نام سازمان بازرسی داریم که مگر میشود چیزی در این جا از زیر دست این سازمان فرار کند یا دیده نشود؟ یا مثلا وزارت خانه مدعی شده که خیلی از این منابع را سازمان زمین یا ملک میخرد مگر با این درآمدها ملک و زمین برای اشخاص خریده شده است؟ خب اگر چیزی هم خریداری گردد برای سازمان خریداری میشود. برای مثال دفاتر نمایندگی را در شهرستانهای آن استان ایجاد میکنند این که کار مثبتی است. چرا که با اینکار مهندسین آن سازمان را در یک نهاد مردم نهاد جمع کرده و در واقع یک خانه مهندسی برایشان تشکیل داده است.
ما در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی که نمایندگان استانهای مختلف نیز در آن حضور دارند و هم کارگروهها و کمیسیونهای مختلف در آن جا تشکیل میشود بر عملکرد گروهها و کمیسیونها در استانهای مختلف نظارت میکنیم و به نوعی سیاست گذاری و شیوه نامه هایی را در راستای اشاعه و ترویج مهندسی قدم بردارد تهیه میکنیم. بنظر شما این اقدامات هزینه بر نیست؟ یا مثلا رویکرد شورای مرکزی در سالهای اخیر این بوده که با کشورهای مختلف در راستای همان آموزش و پژوهش که مدنظر وزارت خانه است تفاهم نامه هایی را منعقد کند تا بتواند از تجارب آنها استفاده های خوبی ببرد. خب طبیعتا اگر بخواهیم با کشوری تعامل داشته باشیم باید هزینه هایی را هم برای این اقدامات داشته باشیم. خود سازمان نظام مهندسی یا خود شورای مرکزی که نمیتواند سازمانی باشد که تولید هزینه کند بهرحال باید از جایی این درآمدها تامین گردد. پس بهترین راهش اینست که از خدمات مهندسی که ارائه میدهد درصدی را بر دارد.

بررسی ابلاغیه حذف پنج درصد حق نظارت در یک میزگرد

*پرسش من اینست که آیا نوع هزینه کرد و ریز درآمدها و هزینه های سازمان مشخص است یا بعبارتی دست سازمان در این زمینه برای هزینه کردها باز است یا نه؟ آقای آخوندی در جایی گفته بودند: قدرت و اختیارات مهندسین خیلی زیاد است. البته من نمیدانم منظور وی خود مهندسین بوده یا سازمان نظام مهندسی! ابهامی که وجود دارد اینست که به هرحال ریز و جزییات هزینه کرد منابع درآمدی سازمان در قانون وجود ندارد و شاید این موضوع محل ابهام باشد.
نصر: ما مجمع عمومی داریم که باید تمام ریز بودجه ها در آن بررسی گردد. شما بعنوان مثال سال جاری میخواهید یک گردهمایی ملی برگزار کنید اگر منبع هزینه کرد و منبع بودجه این گردهمایی در ریز مصوبات مجمع عمومی وجود نداشته باشد نمیتوانید این هزینه ها را از جای دیگر تامین کنید. بهمین نسبت سراغ مسائل بزرگ تر بروید لذا همه این هزینه ها باید به اطلاع مجمع عمومی رسیده و مصوبه هم داشته باشد.
خطیبی: در بند سیزده ماده هفتاد و سه آیین نامه اجرایی آمده است: تنظیم و تصویب برنامه و بودجه و تراز نامه سالیانه نظام مهندسی استان و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب یکی از وظایف مجمع اینست. بعد در ماده هشتاد و دو آیین نامه اجرایی در تشریح وظایف بازرس گفته است: بازرس صورت حساب دوره عملکرد و تراز هیات مدیره که توسط هیات مدیره بمجمع عمومی داده میشود را پانزده روز قبل از برگزاری مجمع باید به تایید بازرس هم برسد. پرسش من اینست که ما بودجه مان را که طبق نص صریح قانون به مجمع عمومی میبریم در وظایف و اختیارات مجمع هم آمده است: باید تراز بودجه از طرف مجمع تایید شود و حتی آمده است که اگر تراز بودجه در مجمع تایید نگردد چه خواهد شد. این که بیایند و بخواهند بگویند معلوم نیست این منابع در کجا هزینه میشود بنظرم این حرف ها صرفا عوام فریبی است. بلکه ممکن است یک تخلفی هم در یک استانی اتفاق بیفتد قرار نیست با وجود یک تخلف قانون را انکار کرد. در واقع فرآیند اینطور است که بودجه را هیات مدیره تهیه میکند و به بازرسان میدهد بازرسان هم وقتی بودجه و تراز را تایید کردند این بودجه برای تصویب به مجمع عمومی ارائه می گردد. اگر رای آورد که هیچ ولی اگر رای نیاورد هم راهکارها مشخص است و در قانون عنوان شده است. پس عامل بازرسی ما بازرسهایی هستند که داریم و بالاترین رکن هم که مجمع است. ولی در مورد سازمان بازرسی کل کشور هم باید بگویم که ما دو بحث داریم یکی این که باید این موضوع را قانونی و یکی هم عرفی ببینیم. ما خوشحال هستیم که سازمانهای بازرسی کل کشور در تمام استانهای ما ورود کرده و عملکرد ما را زیر ذره بین قانون گذاشته اند. ما از این موضوع استقبال میکنیم به این علت که اگر سازمان بازرسی یا هر نهاد دیگری که به این موضوع ورود کرده و بررسی کند یک روسفیدی برای سازمان نظام مهندسی است. ولی نظر شخصی من اینست که سازمان بازرسی کشور میتواند در جاهایی که بودجه عمومی وجود دارد ورود کند. علیرغم این که در قانون بودجه داریم که دولت هم باید به سازمانهای نظام مهندسی کمک کند ولی نمیکند پس ورود سازمان بازرسی کل کشور هم بنظر قانونی نیست هر چند که سازمان بازرسی شاید هر ماه یک بار به ما نامه میزند و مواردی را ابراز میکند و ما موظف به پاسخ گویی هستیم و همکاریهای کامل را هم انجام میدهیم. لذا این که میگویند بودجه ما مشخص نیست شما حداقل در استان تهران اگر به سایت سازمان مراجعه کنید بودجه و تراز سالیانه ما بر روی سایت وجود دارد و حتی باره نظرسنجی اعضا نیز قرار میگیرد. بنابراین بعید است کسی مدعی باشد که معلوم نیست منابع سازمان در کجاها هزینه میشود. ضمن این که برای مثال ما در استان تهران هم حسابرس داخلی داریم و هم حسابرس مجمع و بازرسان را داریم.
نصر: ضمن این ه باید توجه داشت بازرس را در سازمانها چه کسانی انتخاب میکنند؟ بازرسها توسط خود اعضا انتخاب میشود. ما یا به رای اعضای خود اعتماد داریم یا نداریم. بنظر میرسد چون سازمان نظام مهندسی نه دولتی و نه غیر دولتی است و یک نهاد مردم نهاد است باید به رای اعضا احترام بگذاریم. چون بازرس را خود اعضا انتخاب میکنند و در یک فرآیند انتخاباتی این اتفاق می افتد پس باید به رای بازرس هم اهمیت داده شود.

منبع : سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

جزوه آزمون نظام مهندسی مکانیک