دوئل

شروع اجرای بخشنامه از سازمان نظام مهندسی استان تهران، که حدود یک سوم اعضا کل کشور را مدیریت می کند، نشان از عزم جدی و قاطع وزارت راه و شهرسازی در اجرای #شیوه نامه مصوب و ابلاغی خود دارد. در این یادداشت، سه سناریوی احتمالی که گمان می رود که بعد از تعلیق پروانه رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران رخ دهد، را بررسی خواهیم کرد.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، ششم اردیبهشت نود و هفت، اجرای بخشنامه پربحث وزارت راه و شهرسازی وارد فاز عملیاتی شد. بر این اساس، پروانه اشتغال به کار مهندس حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، بدلیل عدول از بخشنامه وزارتخانه به حالت تعلیق در آمد.

دوئل

شروع اجرای بخشنامه از سازمان نظام مهندسی استان تهران، که حدود یک سوم اعضا کل کشور را مدیریت می کند، نشان از عزم جدی و قاطع وزارت راه و شهرسازی در اجرای شیوه نامه مصوب و ابلاغی خود دارد. در این یادداشت، سه سناریوی احتمالی که گمان می رود بعد از تعلیق پروانه رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران رخ دهد، بررسی خواهد شد.

در همین رابطه بخوانید

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یاقبول منافع متعارض فراهم می آورد

سناریوی اول: تمکین

این سناریو را می توان کم احتمال ترین حالت ممکن معرفی کرد، قبول این بخشنامه از سوی سازمان نظام مهندسی به معنای آغازی بر تمکین سایر بخشنامه های وزارت راه و شهرسازیست. با توجه به اقدامات قانونی و حقوقی که اخیرا از سوی سازمان نظام مهندسی شدت گرفته، عقب نشینی مطلق این سازمان در برابر وزارت راه و شهرسازی، غیرممکن به نظر می رسد. در سوی مقابل، وزارتخانه خود را در مقام بالاتر از سازمان می داند تا اصلاحات مدنظر خود را تحمیل کند.

سناریوی دوم: تقابل

با این اقدام وزارتخانه، الان نگاه همه به سازمان نظام مهندسی ساختمان و اقدام متقابل آن است. تسریع در اقدامات حقوقی (از طریق دیوان عدالت اداری)، بسیج کردن دستگاه های همتراز با وزارت راه و شهرسازی (مانند وزارت کشور و شهرداری ها) و در نهایت استفاده موثرتر از کمسیون عمران مجلس (بدلیل عضویت رئیس سازمان در این کمسیون)، گزینه های روی میز سازمان است. با توجه به نزدیکی عباس آخوندی به رئیس جمهور، او می تواند تک صدایی به نفع خود از دولت به گوش سازمان برساند که البته #نامه اخیر رحمانی فضلی، وزیر کشور، آخوندی و دوستانش را ناامید کرده است. همچنین بهترین ابزار فشار وزارت راه و شهرسازی همان پروانه اشتغال به کاری است که از سوی این وزارتخانه صادر می شود.

در همین رابطه بخوانید:

رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کمیسیون عمران مجلس بخش نامه های اخیر وزیر راه را غیرقانونی عنوان کرد

لغو اجرای شیوه نامه جدید انتخاب ناظر و ارجاع کار

سناریوی سوم: تعامل

هر چند فعلا هیچکدام از دو طرف، نشانه ای از عقب نشینی از خود نشان نداده بلکه جدی تر بر مواضع خود اصرار می ورزند، اما با مرور سرنوشت چالش های مشابه در بین دستگاه های دولتی، می توان گفت در صورت عقب نشینی از هر دو طرف، شاید به یک نقطه بینابینی رسید. در صورت اجرای چنین سناریویی، امکان قبول بخشنامه تعارض منافع (عدم فعالیت ۹ دستگاه در نظام مهندسی) و ارجاع کار توسط سازمان به جای کارفرما، محتمل ترین نقاط همگرایی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی خواهد بود.

در همین رابطه بخوانید:

شیوه نامه جدید انتخاب مهندس ناظر

سخن آخر

همچنان بحث هر دو طرف، اجرای قانون است اما برداشت های مختلف و حتی متناقض از یک متن واحد نشان می دهد نیاز به حَکَمی که مورد قبول هر دو طرف باشد،‌الزامیست. همچنین می توان گفت برخی منافع در پشت این جنجال ها و بحث ها نیز وجود دارد. اما آنچه قطعیست، ایجاد سردرگمی، بلاتکلیفی و یاس در جامعه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان است. اعضای این سازمان همچنان نمی دانند به بخشنامه رئیس شورای مرکزی عمل کنند که با برگزاری انتخابات در بین اعضا و معرفی توسط وزیر به رئیس جمهور عمل کنند یا به شیوه نامه ها و اصلاحات وزیری که پروانه اشتغال به کار خود را از ارگان او دریافت کرده اند.