وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض تمام اختیارات بدون منع قانونی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با ریاست، اعضای شورای مرکزی و روسای استانی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، بیان کرد: نظام مهندسی معدن یکی از تشکل های فعال، سالم و کارشناسی در سطح کشور است و هر اختیاری را که بتوانیم به ایشان تفویض کنیم، آمادگی واگذاری آن را داریم.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با ریاست، اعضای شورای مرکزی و روسای استانی سازمان نظام مهندسی معدن کشور، بیان کرد: نظام مهندسی معدن یکی از تشکل های فعال، سالم و کارشناسی در سطح کشور است و هر اختیاری را که بتوانیم به ایشان تفویض کنیم، آمادگی واگذاری آن را داریم.
حاضر هستیم تمام اختیاراتی که منع قانونی ندارند را بطور کامل تفویض کنیم
تفویض تمام اختیارات بدون منع قانونی
تفویض تمام اختیارات بدون منع قانونی
رضا رحمانی تصریح کرد: امسال در هفت محور اساسی سیاستها و برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت را اعلام کردیم که شامل توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی، توسعه فناوری و شرکت های دانش‌بنیان، مدیریت بازار و سازماندهی لجستیک تجاری، بهبود فضای کسب و کار و بکارگیری روشهای نوین در تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری است.
رحمانی ادامه داد: اعتقاد جدی دارم که این برنامه‌ها و این محورها باید تا سال هزار و چهارصد در کشور تداوم داشته باشند و در چشم انداز توسعه ای کشور باید به این رویکردها توجه ویژه ای گردد.
وی گفت: طرح عباراتی مانند انقلاب معدنی با هدف خاصی دنبال می شود و ما بدنبال آن هستیم که در این بخش کاری کاملاً متفاوت انجام دهیم چرا که طی چهل سال گذشته و بجز در مقطعی خاص که سرمایه‌گذاری کمی در بخش معدن کشور انجام گرفته بود؛ کار زیربنایی و اساسی در این حوزه تاکنون انجام نشده بود و ضرورت داشت که در این راستا قدم‌های بهتر و مستحکم تری برداریم.
وزیر صنعت و معدن ادامه داد: امروز بخش معدن و صنایع معدنی می تواند جایگزینی مطمئن برای اقتصاد نفتی کشور و حلال بسیاری از مشکلات کشور باشد؛ لذا باید تمام توان و ظرفیتهای موجود برای تحقق انقلاب معدنی در کشور بسیج گردد.
وی با اشاره به همکاری نظام مهندسی معدن در گرداوری نقشه راه معدن کشور بیان کرد: این سند طبق نظرات کارشناسی گرداوری شده و محدود به زمان نیست و نیازمند توجه و تداوم اجرای آن برای توسعه آینده معدنی کشور است.
وزیر صمت افزود: به تفویض اختیارات کاملا معتقد هستم و بر لزوم آن تاکید دارم و اعتقادم بر این است که نظام مهندسی معدن پتانسیل و ظرفیتهای قانونی لازم را داشته و از پایه قانونی منسجم و کارشناسی نیز برخوردار است که باید در مسیر توسعه بخش معدن به کار بسته شود.
رحمانی تصریح کرد: البته بخش خصوصی در قبال تفویض اختیارات باید مسئولیت پذیر نیز باشند و در برابر قانون و حتی در برابر افکار عمومی پاسخ‌گوی اقدامات و کارهای خود باشند.
تفویض تمام اختیارات بدون منع قانونی
وی گفت: نشست حاضر را نقطه عطفی در بررسی روند تفویض اختیارات به بخش خصوصی قلمداد میکنم و پیشنهاد دارم شورای عالی مشورتی معادن تشکیل گردد تا چارچوب یک اتاق فکر پیشنهادات و نظرات کارشناسی افراد خبره در حوزه معادن را جمع بندی و ارائه کند.
رحمانی افزود: برای شکوفایی حوزه معادن باید بخش خصوصی گامهای محکم تری بردارد و وزارت صنعت معدن و تجارت میتواند در نقش ناظر کمک کننده و یاریگر ایشان باشد.
وی با اشاره به برآورد اولیه از دو هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در سطح کشور، گفت: سوق دادن این حجم از نقدینگی به سوی تولید و بخش معادن میتواند نتایج بسیار خوبی بدنبال داشته و اقتصاد کشور را دچار تحول اساسی نماید لذا لازم است همه کارشناسان و افراد صاحب نظر در این مورد ورود و تمام راه‌کارهای لازم برای این امر مهم را ارائه کنند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره بر ضرورت تبیین جایگاه و اهمیت معادن و توسعه صنایع معدنی به مسئولان و حتی افکار عمومی، افزود: در این بخش ما نیازمند تکمیل بانک اطلاعات و پایه اطلاعاتی برای اقدامات و برنامه ریزیهای آتی هستیم که در این مورد انتظار دارم با همکاری کلیه بخش‌های مسئول این اتفاق بزودی رخ دهد.
رحمانی گفت: بخش خصوصی نباید میان دولت و خود فاصله ای را قائل شود و از اعلام نظرات و کارشناسی خود برای بهبود شرایط دولت را محروم کند.
رحمانی در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به اهمیت رعایت الزامات زیست محیطی در حوزه معادن، خاطر نشان کرد: هر صنعتگر و یا معدن کاری که بخواهد محیط‌زیست را تخریب کند از ما نیست و هیچ‌گونه حمایت قانونی نیز از وی نخواهیم کرد.
منبع: اکو فارس
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
