معاون امور معدنی و توسعه صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قابلیت واگذاری بخشی از وظایف وزارت صنعت به تشکل‌ها
معاون امور معدنی و توسعه صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان نظام مهندسی معدن استان ها، بیان کرد: اعتقاد دارم اختیارات وزارت‌خانه را تا جایی که منع قانونی و حاکمیتی نداشته باشد می توان به تشکل های بخش خصوصی از جمله نظام مهندسی معدن واگذار کرد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،معاون امور معدنی و توسعه صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیدار با اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان نظام مهندسی معدن استان ها، بیان کرد: اعتقاد دارم اختیارات وزارت‌خانه را تا جایی که منع قانونی و حاکمیتی نداشته باشد می توان به تشکل های بخش خصوصی از جمله نظام مهندسی معدن واگذار کرد.
قابلیت واگذاری بخشی از وظایف وزارت صنعت به تشکل‌ها
بخشی از وظایف وزارت صنعت قابل واگذاری به تشکل‌هاست
جعفر سرقینی گفت: وزارت صنعت از زمان تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن همه اختیاراتی که قابلیت تفویض داشته به این سازمان واگذار کرده است.
سرقینی ادامه داد: دریافت حقوق دولتی از معادن، بررسی طرح ها و مواردی از این دست بعنوان موارد قابل تفویض اختیار است و این رویکرد به نوعی کمک حال وزارت صنعت، معدن و تجارت در انجام دقیق‌تر مسئولیت های حاکمیتی خود است و بطور حتم مورد استقبال و حمایت جدی است.
وی افزود: باید به یک نتیجه رسید تا بتوان از توان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف عالیه نظام بهره ببریم در همین ارتباط شخص وزیر صنعت تاکید ویژه‌ای در تفویض اختیارات به بخش خصوصی دارند و هیچ محدودیتی در این موضوع قائل نیستند.
معاون وزیر صنعت تاکید کرد: البته در چارچوب وظایف محوله به سازمان نظام مهندسی معدن انتظار داریم که این سازمان در رعایت پیوست های زیست محیطی و مواردی از این دست خود پیشتاز و راهبر باشد و به نوعی نظام‌مندتر از پیش عمل نماید تا هیچ‌گونه چالشی از این حوزه متوجه محیط زیست کشور نگردد.
قابلیت واگذاری بخشی از وظایف وزارت صنعت به تشکل‌ها
سرقینی با اشاره به روند صعودی صادرات معدنی و صنایع معدنی کشور در سال‌های گذشته، تصریح کرد: صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی ایران در سال نود و هفت بالغ بر ۸ میلیون تن بوده که در مقایسه با سال نود و یک، که این رقم ۳ میلیون تن را نشان می دهد صعود قابل توجهی در صادرات این بخش داشته‌ایم.
سرقینی اظهار داشت: طبق سیاست تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور بویژه در بخش فولاد کنترل خام فروشی و کاهش صادرات در دستور کار قرار گرفت و اعمال عوارض بیست و پنج درصدی در این ارتباط اجرایی گردید.
وی گفت: انتظار میرود با تامین مواد اولیه معدنی مورد نیاز، تولیدات فولادی کشور به بیست و هشت میلیون تن برسد که با پی‌گیری های لازم، این مهم تحقق خواهد یافت.
منبع: ایرنا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
