نظام مهندسی به وظایف خود درست عمل نمیکند انتقاد رییسان نظام‌ مهندسی استان ‌ها

افق تاریک کیفیت خدمات مهندسی در لایحه اصلاح ‌قانون

طی روزهای اخیر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متن کامل لایحه قانون نظام مهندسی را منتشر نمود.

کد خبر: 961023010 تاریخ انتشار: شنبه ۲۳ دی ۹۶ - ۱۰:۴۰ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، طی روزهای اخیر، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متن کامل لایحه قانون نظام مهندسی را منتشر نمود.افق تاریک کیفیت خدمات مهندسی در لایحه اصلاح ‌قانون

افق تاریک کیفیت خدمات مهندسی در لایحه اصلاح ‌قانون

افق تاریک کیفیت خدمات مهندسی در لایحه اصلاح ‌قانون

افق تاریک کیفیت خدمات مهندسی در لایحه  اصلاح ‌قانون

طبق این اساس، از طرف وزارت راه اعلام شد که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی به ناکارآمدی سیستم مهندسی کشور، این لایحه برای نظرخواهی جامعه مهندسی کشور و کارشناسها و فعالان صنعت ساختمان کشور منتشر می گردد.
نظام مهندسی بدون حق کنترل، دارای ارزش نخواهد بود
در همین راستا ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در ارزیابی خود از لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی، به پیچیدگی این لایحه اشاره کرد و افزود: در این زمینه اظهارات بسیاری مطرح میگردد و در یک سوی قضیه استدلالات وزارت راه و شهرسازی و در طرف دیگر ادله شورای مرکزی و سازمان ‌های نظام مهندسی مطرح است.
امیرمحسن نیکزاد گفت: نمیتوان این جریان را بصورت یک جانبه نگاه کرد و گفت که بطور صد درصد حق با وزارت راه و شهرسازی و یا نظام مهندسی است؛ چرا که هر دو طرف مشکلاتی دارند و بنظر میرسد بهترین راهکار اینست که دو طرف قانع گردند و به مذاکره و تعامل در این مورد بنشینند.
نیکزاد با اشاره به این که وزارت راه و شهرسازی ادله خود را در این زمینه دارد، ادامه داد: تاحدودی حق با مسئولین وزارت راه و شهرسازی است؛ چرا که بدخلاقیهایی را در سازمانهای نظام مهندسی مشاهده کرده اند و ما نیز واقف به نقاط ضعف خود هستیم. ولی در سمت دیگر قضیه باید دید که نقاط ضعف وزارت خانه چیست و به یقین مناسب نیست که دو طرف به این قضیه دامن بزنند.
وی با اشاره به  این که اگر صلاح مملکت و مردم را میخواهیم، ابتدا باید گروههایی بصورت منطقی و معقول، در جهت پیشرفت این جریان پیشنهاداتی را ارائه کنند و درنهایت به نتیجه گیری برسند، گفت: متاسفانه هم اینک عملا این رویه شکل نگرفته است.
عیبهای نظام مهندسی را به رخ میکشند
نیکزاد افزود: با گذشت بیش از بیست سال از تصویب قانون نظام مهندسی، بهتر این بود که همان ایرادات موجود در قانون قبلی را که متولی آن هم خود وزارت خانه راه و شهرسازی است، برطرف میکردند. چون با شرایطی که ایجاد میشود، گویا همه اختیارات بطور کلی از سازمان نظام مهندسی حذف می گردد و در چنین وضعیتی، نظام مهندسی بدون حق کنترل و سایر اختیارات، دیگر دارای ارزش نخواهد بود.
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور با اشاره به لزوم تشکیل شوراهای مشورتی و اتاق فکر در این زمینه تصریح کرد: چون ما میدانیم که نقاط ضعف سازمانهای نظام مهندسی چه مواردی است و وزارت خانه هم باید به معایب قانونی که به آن استناد میکند، پی ببرد و درصدد رفع مشکلات و ایرادات آن بربیاید.
نیکزاد با تاکید بر این که بخشی از این موارد وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی است خاطر نشان کرد: عملا میتوان گفت که در وزارت راه و شهرسازی خیلی کم به این موارد پرداخته شده و این در حالیست که عیبهای موجود در نظام مهندسی را به رخ میکشند.
انتخاب ناظر؛ تخلف یا حق مردم؟
وی در همین حال ادامه داد: از همه مهم تر این که در مورد انتخاب ناظر یا سامانه ارجاع کار هم که وزیر راه در شهر قم بصراحت اعلام کردند که انتخاب مهندس باید توسط مردم انجام گیرد و نظام مهندسی نباید این مسئولیت را بعهده بگیرد؛ ولی در صورتیکه در بعضی از استانها که حتی درصدی از سهمیه ناظران را باز گذاشته اند تا مردم خودشان مهندس خود را انتخاب کنند، بلافاصله تیمی از وزارت خانه اعلام کرد که این کار تخلف است و آن ها را به شوراهای انتظامی تهدید کرد.
نیکزاد در ادامه با انتقاد از این شرایط این پرسش را طرح کرد که آیا ما باید دستور وزیر را اجرایی کنیم و یا این عملکرد شورای انتظامی را بپذیریم، یاد آورد شد: وگرنه موارد بسیاری وجود دارد که اگر مسئولین دو نهاد با همکاری و مذاکره کنند، خیلی بهتر از شرایط فعلی خواهد بود و به سمتی میرویم که پیشرفت این موارد و نه پسرفت آن را در جامعه ببینیم.

اصلاح آیین نامه های اجرایی در شرایط بلاتکلیفی قانون
وی هم چنین در مورد انتقاداتی که نسبت به تشابه لایحه اصلاحیه قانون نظام مهندسی با آیین نامه کنترل ساختمان وارد است مطرح کرد: فرض ما بر اینست که ابتدا باید قانون و سپس آیین نامه های اجرایی آن اصلاح گردد، ولی ظاهرا وزارت خانه خلاف این مسیر حرکت میکند. یعنی میخواهد آیین نامه اجرایی ارائه کند، در صورتیکه هنوز وضعیت قانون مشخص نیست.
نیکزاد با اعلام این که در روند کنونی اولویت اصلاح قانون رعایت نمی گردد عنوان داشت: اگر اولویتها رعایت گردد، وضعیت خیلی بهتر از شرایط فعلی خواهد بود.
پیچیدگی امور و دستورالعملها در لایحه
هم چنین ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی نیز با اشاره به اشکالات لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی خاطر نشان کرد: اشکال این لایحه آنست که امور را خیلی پیچیده کرده است و بطور کلی عملیات و دستورالعملهایی که در آن نوشته و دیده شده، خیلی پیچیده و گسترده است.

افق تاریک کیفیت خدمات مهندسی در لایحه اصلاح ‌قانون

علی طوماری با انتقاد از این که در این اصلاحیه، آن چه در طی بیش از بیست سال اخیر حاکم بوده و تجاربی که در طول این سالها بدست آورده ایم، بطور کامل کنار گذاشته شده است، گفت: در این اصلاحیه راهکارهای کاملا جدیدی ارائه گردیده است.
طوماری با ابراز تاسف از کنار گذاشتن دستاوردهایی که تا به امروز حاصل شده است، گفت: جای تاسف است دستاوردهایی که ما تا به حال در بخش ساخت و ساز بدست آورده ایم و با شرایط جامعه ما تطبیق داده شده، کنار گذاشته شود.
وی تصریح کرد: ما همواره بر لزوم برطرف کردن اشکالات گذشته و تقویت نقاط ضعف تاکید داشته ایم، ولی مسئله و اشکال مورد بحث، نادیده گرفته شدن حق و حقوق عضوهای سازمان نظام مهندسی است و در این اصلاحیه جایی برای استیفای حقوق مهندسین دیده نشده است.
شهرداریها فاقد پتانسیل جهت ارائه خدمات مهندسی
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور ابراز کرد: اما اشکال اصلی، کنترل نشدن خدمات مهندسی توسط سازمان مشخص و مدونی مثل سازمان نظام مهندسی و کنار گذاشتن تجربیات این سازمان است که متاسفانه این وظیفه به شهرداری ها سپرده شده، در حالی که شهرداری ها پتانسیل لازم برای این منظور را ندارند.
وی گفت: علی رغم اقدامات خوبی که تا به حال در بخش کنترل خدمات مهندسی انجام شده است، باز هم دارای ضعفهایی در این بخش بودیم و حال پرسش ما اینست که چطور میتوان همه این اقدامات را ضرب در صفر کرد و به مجموعه ای مثل شهرداری واگذار کرد که اصلا سازوکار آن را ندارند.
نبود افقی روشن برای بهبود کیفیت خدمات مهندسی
وی با اشاره به این که طبق این اساس، افق روشنی برای بهبود کیفیت خدمات مهندسی در این لایحه دیده نشده است، عنوان داشت : مسئله دیگر آنست که اصلاحیه قانون، سازمانهای نظام مهندسی را به ۳ حوزه تقسیم کرده که این امر میتواند بین ۷ رشته مهندسی فاصله بیندازد. در حالیکه مهندسین ۷ رشته باید به ارائه خدمات مهندسی در یک ساختمان بپردازند.
طوماری اظهار کرد: در این لایحه ارائه خدمات مهندسی به ۳ بخش شرکتهای مشاور، پیمان کاری و شهرداری تقسیم شده که نمیتوان متوجه شد از دل آن چه نتیجه ای حاصل می گردد و خدمات مهندسی چگونه انجام خواهد شد. لذا از نظر ما علتی وجود ندارد که روال انجام خدمات مهندسی را تغییر دهیم.
ضرر و زیان آغاز یک راه جدید
وی افزود: باید ایرادات قانون را حل کنیم؛ چون تا بخواهیم مفاهیمی مثل شرکتهای بازرسی، ساخت و توسعه را در بین مردم و مهندسان جابیندازیم، باید متحمل ضرر و زیان زیادی گردیم  و از همین رو شروع یک راه جدید درست نیست.
طوماری در ادامه اظهارات خود با اشاره به نکات مثبت لایحه اصلاحیه قانون نظام مهندسی ادامه داد: با این وجود برآیند کار را مثبت نمیبینم و تصور نمیکنیم که تصویب و اجرای این لایحه بتواند به افزایش کیفیت ساخت و سازها در کشور کمکی بکند و اتفاقا خدمات مهندسی را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد.
این مسیول با تاکید بر ضرورت بازبینی کلیات این لایحه خاطر نشان کرد: ما همواره بر بهبود شرایط آیین نامه ها و قوانین گذشته تاکید کرده ایم، ولی بر این عقیده ایم که شروع کردن از صفر به هیچ عنوان به نفع کشور و بخش خدمات مهندسی نیست.

منبع :  سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

نشریه شماره ۱۱۰

مهندسین نیوز
۲۳ دی ۹۶
139 بازدید
امتیاز به این خبر:
0 0