انتخاب حق شما نیست!

نحوه ارجاع کار نظارت همچنان محل بحث و دعوا بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی است. این بحث ها زمانی شروع شد که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در شیوه نامه ای جدید، انتخاب ناظر را به جای سازمان نظام مهندسی، بر عهده کارفرما گذاشت. به دنبال آن نیز،‌فرج الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، طی نامه ای به روسای سازمان های نظام مهندسی استانی، این شیوه نامه را غیرقانونی دانست و روسا را از اجرای آن منع کرد. تعلیق پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، یکی از پیامدهای همین چالش در انتخاب ناظر ساختمان است.

نحوه ارجاع کار نظارت همچنان محل بحث و دعوا بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی است. این بحث ها زمانی شروع شد که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در شیوه نامه ای جدید، انتخاب ناظر را به جای سازمان نظام مهندسی، بر عهده کارفرما گذاشت. به دنبال آن نیز،‌فرج الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، طی نامه ای به روسای سازمان های نظام مهندسی استانی، این شیوه نامه را غیرقانونی دانست و روسا را از اجرای آن منع کرد. تعلیق پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، یکی از پیامدهای همین چالش در انتخاب ناظر ساختمان است.

انتخاب حق شما  نیست!

۱) قانون چه می گوید؟

یکی از محوری ترین چالش ها بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی، بحث شیوه ارجاع نظارت است. طبق آیین نامه ۲-۵-۱ مبحث دوم (نظامات اداری) مقررات ملی ساختمان «ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار در يكي از رشته‌هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي‌کند. عمليات اجرايي تمامي ساختمان‌هاي مشمول ماده ۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد». در آیین نامه ۲-۵-۴ نیز صریحا گفته شده  «هنگام صدور پروانه ساختمان، ناظر را سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي­کند. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادركننده پروانه ساختمان در منطقه‌اي باشد كه ساختمان در آن منطقه احداث مي‌شود» .

در همین زمینه بخوانید

مبحث ۲ (نظامات اداری) مقررات ملی ساختمان

شیوه نامه جدید انتخاب مهندس ناظر

واکنش رجبی به تضعیف جایگاه نظارت

انتخاب ناظر ساختمان توسط کارفرما

۲) نظر وزارت راه و شهرسازی چیست؟

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به این که مردم در انتخاب وکیل، پزشک خود انتخاب میکنند، افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که میگوید من برای مالک، مهندس را تعیین می‌ کنم که چه فردی مهندسی ساختمان شما را انجام دهد. این رویه که سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب کننده مهندس ساختمان برای مالک باشد کجایش به نفع مالک و هم چنین مهندس خواهد بود؟

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، برای اطمینان بخشیدن از بابت سلامت اجرای طرح پیشنهادی وزارتخانه تصریح کرده: در صورتی که مالک حق انتخاب ناظر را داشته باشد، این انتخاب تحت سیستم مراقبتی انجام می‌ شود تا سوء استفاده و یا از بین رفتن سرمایه ملی در این حوزه صورت نگیرد.

در همین زمینه بخوانید

تنزل ارائه خدمات مهندسی ساختمان با توزیع کوپنی و سهمیه‌ بندی

جزییات آیین ‌نامه جدید آخوندی برای سازمان نظام مهندسی

۳) ایرادات وارده

نگاه جدیدی که وزارت راه و شهرسازی به نحوه انتخاب ناظر ساختمان دارد، نه تنها با نص صریح قانون در تضاد است، دارای ایرادات اجرایی و منطقی است که مهمترین آنها مرور می شود:

الف) بی اطلاعی کارفرما از قوانین: از ایرادات اجرای انتخاب ناظر توسط کارفرما عدم اطلاع کارفرما از قوانین ساخت و ساز بوده و به همین جهت انتخاب ناظر توسط کارفرمایی که معیارهای لازم را نمی داند الزاما درست نیست. به عبارت دیگر، آشنا بودن مهندس ناظر در انتخاب کارفرما بیشتر از توانایی و کیفیت کار ناظر تاثیرگذار خواهد بود.

انتخاب ناظر ساختمان توسط کارفرما

ب) تلاش برای کاهش هزینه ها: یکی از مهمترین مشکلات ناظر و کارفرما، هزینه بالای اجرا طرح براساس قوانین و مقررات ملی ساختمان است، از این رو کارفرما تلاش می کند که به طریقی این هزینه هایی که به زعم او اضافه و تحمیلی است را کاهش داد، یکی از راه های کاهش هم می تواند انتخاب ناظری باشد که کمتر کارفرما را درگیر هزینه کند.

ج) تضعیف جایگاه ناظر: در صورت انتخاب ناظر توسط کارفرما، جایگاه ناظر از دید کارفرما هم ردیف مجری یا به اصطلاح ساده تر بنا و کارگر قرار می گیرد. با توجه به اینکه کارفرما، افراد فعال در ساخت و ساز ساختمان را، بدلیل حق انتخاب و پرداخت حق الزحمه آنها، تحت اراده و تصمیم خود می داند، چنین نگاه برتری را نیز به ناظر خواهد داشت که همین مشکل بزرگی در نظارت ایجاد می کند.

د) قانون گریزی: مهمترین آفت انتخاب ناظر توسط کارفرما، میل ذاتی برخی کارفرمایان برای تخطی از مقررات ملی ساختمان است، این مسئله در پروژه های انبوه سازی و به ویژه گروهی که به “بساز و بنداز” معروف هستند، عینیت بیشتری دارد. در واقع، معمولا ناظران مشکل چندانی با شخصی سازها ندارند، به جز عدم اطلاع از قوانین، اما چالش اصلی با افرادی است که ساختمان را صرفا برای فروش می سازند، این گروه از کارفرمایان حجم قابل توجهی از ساخت و سازها را به خود اختصاص می دهند.

در همین زمینه بخوانید

سازمان نظام کارفرمائی

کارفرما یا سازمان نظام مهندسی

۴) جمع بندی

با توجه به آنچه بیان شد، وزارت راه و شهرسازی، با شبیه سازی ناظر ساختمان با پزشک یا وکیل، ادعا دارد که کارفرما باید ناظر ساختمان را انتخاب کنند. مهمترین مساله ای که حامیان این طرح از کنار آن به راحتی عبور می کنند این است که در انتخاب پزشک یا وکیل، هدف، انتخاب بهترین و سخت گیرترین فرد است اما در زمینه ساخت و ساز در غالب موارد، بهترین ناظر همان کم دردسرترین فردی است که سخت گیری در زمینه اجرای مقررات ملی ساختمان ندارد. برای اجرای مقررات ملی ساختمان، جایگاه و عملکرد ناظر ساختمان باید مشابه کارشناس رسمی دادگستری در نظر گرفته شود که توسط هیچکدام از طرفیق دعوی انتخاب نمی شود، چرا که عقلا و طبیعتا هر کدام از طرفین دعوا فردی را انتخاب می کنند که همسو با آنها باشد.