ریشه نا کارآمدی و انحراف در نظام مهندسی ساختمان ریشه نا کارآمدی و انحراف در نظام مهندسی ساختمان
در روزهای اخیر خبری از سوء مدیریت و تخلف مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری مهندسبن نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، در روزهای اخیر خبری از سوء مدیریت و تخلف مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت.
ریشه نا کارآمدی و انحراف در نظام مهندسی ساختمان
ریشه نا کارآمدی و انحراف در نظام مهندسی ساختمان
خبری که مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اعلام کرده از «کشف تخلف مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» حکایت دارد که البته براساس اعلام این مسوول وزارت راه و شهرسازی، پس از پیگیری، مبلغ به حساب سازمان بازگشت داده شده است.
سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی است که بمنظور تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود تشکیل گردیده و براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظایف محوری نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حیثیت اجتماعی، تشویق فعالیت های ارزشمند اعضا و همچنین تعقیب متخلفان از ایشان را به عهده دارد. این سازمان از ابتدای تاسیس در سال هفتاد و دو با مسائلی مواجه بوده که سبب بروز ناکارآمدی و انحراف در آن شده است. موضوع تخلف مالی چند میلیارد تومانی که اخیرا کشف شده با ارقام مختلف در دوره های دوم و ششم نیز مطرح بوده است. ریشه نا کارآمدی و انحراف این سازمان از اهداف که در سایر نهادهای تخصصی هم کم و بیش قابل تشخیص است در ۳ عامل اصلی ضعف فرهنگ اعضا و ارکان تشکیل‌دهنده، ضعف در تنظیم و تشکیل قوانین و ساختارها و ضعف در نظارت بر عملکرد توسط نهادهای رسمی و نظارت عمومی جامعه نهفته است.
به نظر می رسد به لحاظ تاریخی بسیاری از ما فاقد توانایی ایجاد اشتراک و اتفاق نظر برای تعریف و انسجام در عمل برای تحقق اهداف مشترک هستیم. این موضوع با تحقیق و به تکرار در کتب و مقالات جامعه شناسان ذکر شده است. قوانین و مقررات به ضرورت در کشور ما گرداوری و تصویب می گردد، اما عدم درک این ضرورت توسط عموم، قوانین و مقررات موضوعه را فاقد کاربری و اثرگذاری لازم جلوه می دهد. نهادها و سازمان ها در کشور ما تشکیل و اهداف مربوطه تعریف می گردد، اما اجماع عمومی برای پیگیری و تحقق اهداف صورت نمی گیرد. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان از جمله این قوانین و سازمان ها هستند. در حالی که ماده دوم قانون مذکور اهداف و خط‌مشی را تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در ساختمان و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و موارد متعالی دیگری از این دست مطرح می کند، امروز با گذشت بیش از بیست سال از تصویب قانون و تشکیل سازمان مورد بحث کم تر نشانی از تحقق یا حتی تقریب به اهداف قابل مشاهده است.
مساله بعدی ضعف در تنظیم قوانین و تشکیلات سازمانی است. ابهام در قوانین و اختلاف بین قوانین و آیین نامه‌های اجرایی مشکل دیگری است که سبب بروز ناکارآمدی و انحراف در وظایف سازمانی می شود. این مساله خود از عدم اشتراک در فهم مبانی و عدم به کارگیری روش های موثر قانون گذاری ریشه می گیرد.
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار موارد متعددی از ابهام و اختلاف در متن دیده می شود. نسبت و ارتباط «سازمان نظام مهندسی ساختمان» با «نظام مهندسی ساختمان»، اختلاط در مسیولیت کنترل ساختمان میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی و واگذاری وظایف توامان صنفی و حرفه‌ای به سازمان مذکور از جمله این موارد است. اختلاف در متن آیین نامه اجرایی ماده سی و سه با قانون نظام مهندسی که با تاخیر نه ساله از تصویب قانون در سال سال هشتاد و سه به تصویب هیات دولت رسیده و در اوایل این دهه توسط هیات مدیره وقت سازمان تهران اجرایی می گردد سبب بسیاری از مشکلات فعلی است. در حالیکه عنوان شد این سازمان به تصریح قانون نهادی غیرانتفاعی و غیر دولتی است که برای انتظام امور مهندسان تشکیل شده، با اجرای آیین نامه اجرایی ماده سی و سه ضمن پذیرش و انجام مسوولیت اجرایی در فرآیند صدور پروانه ساختمانی، اخذ حق‌الزحمه های نظارت اعضا از مالکان، تشکیل صف مهندسان متقاضی نظارت و توزیع کار میان ایشان در نقش یک بنگاه اقتصادی ظاهر شده، به منابع مالی کلانی دست یافته است. در صورتیکه ساختار و مراتب اداری آن برای انجام فعالیت اقتصادی تعریف و تشکیل نشده است.
ریشه نا کارآمدی و انحراف در نظام مهندسی ساختمان
مساله سوم ضعف نظارت بر عملکرد سازمان ها توسط نهادهای رسمی و نظارت عمومی توسط جامعه است. همان طور که مطرح گردید اختلاف در فهم مبانی و درک ضرورت ها سبب شده است تا وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسوول توسعه کیفی صنعت ساختمان که هم مسوولیت گرداوری ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر اجرای آن ها را به عهده دارد و هم مجاز به بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی است، در دولت های مختلف رویکردهای متفاوتی به این سازمان داشته باشد. هم چنین همسوشدن و گره‌خوردن منافع اشخاص در نهادهای نظارتی و اجرایی عامل ناکارآمدی و فساد در انجام وظایف سازمانی است. تا پیش از هیات مدیره دوره هفتم در سال نود و چهار حضور مسوولان و کارمندان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مجاز و میسر بود که با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از اشتغال افراد در سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر قوانین در ساخت و ساز جلوگیری به عمل آمد.
آن چه بیان می گردد فساد سابقه تاریخی دارد، با تعریف فساد مبنی بر پیگیری انتفاع شخصی وقتی که شخص برای تامین انتفاع جمع مسوولیت دارد، قابل درک و دریافت است. ضعف نظارت عمومی جامعه بر عملکرد نهادها مساله مهم دیگری است که زمینه های انحراف را فراهم می کند. سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به رغم عضویت صد و بیست هزار نفر، مشارکت بسیار پایینی را در انتخابات هیات مدیره تجربه می کند. در دوره ششم انتخابات که در سال نود و یک برگزار گردید سطح مشارکت اعضا با حدود هفتاد هزار عضو چهارده درصد و دوره هفتم در سال نود و چهار با بیش از صد هزار عضو هشت درصد (هر دو انتخابات حدود نه هزار نفر) اعلام شد. مجامع این سازمان در سنوات گذشته با حداکثر هزار و پانصد نفر (حدود یک درصد اعضا) برگزار گردیده است. این قضیه قابل تحقیق است که هرچه میزان مشارکت اعضا در انتخابات، مجامع و تحولات سازمان کاهش یافته، میزان انحراف و سوء استفاده افزایش یافته است.
منبع : اکو فارس
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
جزوه آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
لیست نظرات