سهم پنج درصدی سازمان چالش سهم پنج درصدی سازمان نظام مهندسی از نظارت
وضعیت ساخت و ساز در کشور بقدری نابسامان است که تنها با نگاه کردن به ساختمان های شهری میتوان براحتی آن را دریافت ولی بخش بزرگی از این نابسامانی به علت روابط کاری میان کنش گران امر ساختمان از جمله کارفرمایان، مهندسان، شهرداری و نظام مهندسی است.
به گزارش پایگله خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،وضعیت ساخت و ساز در کشور بقدری نابسامان است که تنها با نگاه کردن به ساختمان های شهری میتوان براحتی آن را دریافت ولی بخش بزرگی از این نابسامانی به علت روابط کاری میان کنش گران امر ساختمان از جمله کارفرمایان، مهندسان، شهرداری و نظام مهندسی است.
چالش سهم پنج درصدی سازمان نظام مهندسی از نظارت
چالش سهم پنج درصدی سازمان نظام مهندسی از نظارت
یک مهندس ناظر در شهر تهران براي نظارت بر امر ساخت و ساز به ازاي هر متر مربع از ساختماني كه در حال احداث است بنا به تعرفه های سال نود و شش و بسته به میزان طبقات از نوزده هزار تومان تا چهل و هشت هزار تومان دریافتی دارد که اگر بنا را بر این بگذاریم که هر مهندس ناظر در ماه حداقل پنج پروژه را در دست بگیرد، مبلغ کمی نخواهد بود و کاهش تنها پنج درصد از این میزان به کسی برنخواهد خورد.
قابل ذکر است، ۴ سال پیش انعقاد تفاهم نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران موجب شد که ارجاع کار نظارت به مهندسان ناظر انحصاراً در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار بگیرد و پیرو آن بنا به آیین نامه نظام مهندسی پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر تحت عنوان مالیات از آن ها کسر و توسط سازمان نظام مهندسی دریافت می‌شد. طبق ساز و کاری که برای انجام فرآیند ارجاع نظارت کار پیش بینی شد، مالک ساختمان موظف گردید هزینه های خدمات مهندسی را بصورت مستقیم به حساب سازمان نظام مهندسی واریز کند تا سایر فرآیند صدور مجوز ساخت انجام گردد. در همین حال مقرر گردید که سازمان نظام مهندسی در ازای انجام این فرآیند، پنج درصد عوارض حق الزحمه نظارت از مهندسان وجه برداشت کند.
ولی اکنون بعد از گذشت چند سال از زمان اجرای موضوع ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، برخی کارشناسان و حقوقدانان با بررسی قوانین براین باور هستند که اخذ پنج درصد عوارض حق الزحمه نظارت فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی است.
از اینرو عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه جدید روند گذشته را در پروسه تغییر قرار داد و طی ۳ ماهه گذشته برای اصلاح آیین نامه نظام مهندسی ۳ ابلاغیه جدید صادر کرد که یکی از این ابلاغیه ها به حذف پنج درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر باز میگشت، بطوری که در گذشته مهندسان ناظر هر فعالیت و کاری را که انجام می دادند؛ سازمان نظام مهندسی بدون رضایت آن ها پنج درصد از حق‌الزحمه آن ها را تحت عنوان مالیات کثر می کرد، ولی با ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مهندسان ناظر، مالک تمامی دستمزد خود هستند.
این ابلاغیه با خشم نظام مهندسی مواجه بود، چرا که بعد از اعلام آن اعتراضات و تجمعهایی از طرف این سازمان صورت پذیرفت. در این راستا، احمد خرم _ ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران معتقدست که کاهش حقوق کارکنان سبب به وجود امدن فساد میشود و متوسط زندگی شهری پنج میلیون تومان است و کسی کم تر از این رقم بگیرد باید انتظار تخلف از او داشت. هم چنین فساد در دستگاههای نظارتی، اپیدمی شده و دستگاههای نظارتی نمیتوانند بخوبی بر دستگاههای اجرایی نظارت داشته باشند. هم چنین طی فرصتی که با یکی از کارشناسان ارشد و یکی از مدیران کل معاونت حقوقی رییس جمهوری داشتم اعلام کردم که نظر کارشناسی ما اینست که بخش نامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما، محمل قانونی ندارد و اجرای کار بعهده نظام مهندسی است و قرار شده تا این مسئله درهفته های آتی اعلام و بخش نامه مربوطه کان لم یکن اعلام گردد.
با توجه به نوع ساخت و سازها و مشکلات عمده‌ای که در آپارتمان های کنونی شهری می بینیم می توان استناد کرد که هم اکنون نیز فساد در نظارت ساخت و ساز کشور کم نیست که با کاهش پنج درصدی سهم سازمان نظام مهندسی از نظارت مهندسین بر ساختمان ها تاثیری در اوج گیری فساد در میان مهندسان ناظر ببینیم.
در این راستا، حامد مظاهریان _ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خلاف نظر ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مبنی بر لغو بخش نامه وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده است که ریاست جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بخش نامه های ضد فسادی که وزیر راه و شهرسازی صادر کرد را اجرا میکند. بخش نامه‌ای که از طرف وزیر راه و شهرسازی به سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغ گردید، در راستای اجرای تبصره دو ماده بیست و چهار آئین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی ساختمان صادر گردید که در حقیقت هدف اصلی از این بخش نامه، رفع گلوگاه فساد اداری در این سازمان ها بود. ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران صراحتاً عنوان کرد «من این بخش نامه را اجرا نمی کنم»؛ بهمین علت، وزیر راه و شهرسازی پروانه فعالیت وی را تعلیق کرد که طبق قانون داخلی سازمان های نظام مهندسی در صورت تعلیق پروانه فعالیت ریاست سازمان استان، خود به خود از ریاست کنار گذاشته خواهد شد؛ هر چند که پیش از آن هم به او اخطار دادیم اما او رسماً بخشنامه وزارتخانه را اجرا نکرد.
چالش سهم پنج درصدی سازمان نظام مهندسی از نظارت
به گفته مظاهریان، اگر فرآیند نظام ارجاع کار در نظام مهندسی اصلاح گردد، دیگر شاهد چنین فساد هایی نخواهیم بود. اکنون مشکل اینست که مالکان در ابتدای فرآیند ساخت و ساز، یک جا هزینه نظارت را به سازمان نظام مهندسی پرداخت می کنند. از سوی دیگر، عملیات ساخت و ساز بیش از ۱ سال به طول می انجامد ضمن این که سازمان های نظام مهندسی پول دریافتی از مالکان را در بانک ها سپرده گذاری می کنند ولی چه کسی گفته است که این پول متعلق به نظام مهندسی است تا از سود آن استفاده کند؟
مقاومتهای سازمان نظام مهندسی در برابر ابلاغیه ضد فساد وزیر راه و شهرسازی دو فرضیه را تقویت میکند که این اعتراضها از یک طرف می تواند عدم همکاری برای تعدیل بازار باشد چرا که اصولاً روحیه همکاری جهت تعدیل بازار به نفع همگی در میان مردم از بین رفته و در این راستا میتوان به دریافت یارانه چهل و پنج هزار تومانی توسط متمولین کشور اشاره کرد. از سوی دیگر میتوان به برخورد صنفی با وزارتخانه اشاره کرد که طبق این فرضیه سازمان نظام مهندسی قصد دارد به نحوی پیش برود که وزارت راه و شهرسازی نتواند در حوزه آن ها میدان داری کند.
منبع : عصر اقتصاد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
