انجام کنترل ساختمان توسط شهرداری

ماموریت غیرممکن

یکی از محورهای اقدامات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی در مورد سازمان نظام مهندسی، پررنگ تر کردن نقش شهرداری در کنترل، نظارت و بازرسی ساختمان است. در یادداشت پیش رو امکان سنجی اجرای چنین اصلاحی در فرآیند نظارت و بازرسی ساخت و ساز مورد بررسی قرار می گیرد.

کد خبر: 970210013 تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۷ - ۷:۲۸ ب.ظ

یکی از محورهای اقدامات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی در مورد سازمان نظام مهندسی، پررنگ تر کردن نقش شهرداری در کنترل، نظارت و بازرسی ساختمان است. در یادداشت پیش رو امکان سنجی اجرای چنین اصلاحی در فرآیند نظارت و بازرسی ساخت و ساز مورد بررسی قرار می گیرد.

ماموریت غیر ممکن

ادعای وزارت کشور

بخشی از اجرای این اصلاحیه برعهده وزارت کشور است؛ رحمانی فضلی، وزیر کشور، در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی ایراد قانونی این اصلاحیه را متذکر شد: حسب ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرایی ماده ۳۳، وظایف ناظر (ماده ۲۱ الی ۲۵) و وظایف شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان (مواد ۲۶ الی ۲۸) تشریح گردیده است. لذا شیوه نامه، نظامات ادراری مورد عمل را تغییر می دهد، همچنین مستند به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حوزه شمول اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در همین زمینه بخوانید:

لغو اجرای شیوه نامه جدید انتخاب ناظر و ارجاع کار

سازمان نظام کارفرمائی

ماموریت غیرممکن

ماموریت غیرممکن

استدلال وزارت راه و شهرسازی

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به روشنی مواضع وزارتخانه متبوعش را بیان کرده: به زعم این وزارتخانه، مفهوم بازرسی (Inspection) همواره وظیفه ای حاکمیتی تلقی می شود و تردیدی نیست که باید از سوی حاکمیت و نهادهایی که متولی و صادر کننده پروانه ساختمانی هستند به عهده گرفته و ساماندهی شود. مطابق اظهار نظر صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری ها وظیفه قانونی برای “کنترل ساختمان” دارند و قاعدتاً می توانند این وظیفه را از طریق به‌کارگیری مهندسان با صلاحیت بازرسی انجام دهند.
به نظر می رسد، توقع وزرات راه و شهرسازی، دخالت شهرداری در فرآیند ساخت و ساز باید گستره بیشتری داشته و شهرداری که ظرفیت قانونی و اجرایی بیشتری در مقابل تخلفات ساختمانی دارد، باید دخالت بیشتری در امور تخصصی ساختمان سازی داشته باشد.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در پاسخ رحمانی فضلی ضمن اصرار به بخشنامه صادره اش، تصریح کرده: مطابق مصوبه ی دولت چنانچه جنابعالی اعتراضی دارید، به منظور رفع اختلاف در برداشت حقوقی از قانون می توانید موضوع را به معاونت رئیس جمهوری انعکاس دهید و از آن مقام درخواست اظهار نظر کنید.

در همین ضمینه بخوانید:

تداوم اصلاحات ساختاری – لغو ارجاع

آخوندی پاسخ رحمانی فضلی را داد

 

ظرفیت شهرداری

شهرداری، به عنوان یکی از ارکان دولتی دارای ظرفیت پرسنلی و ماموریت های تعریف شده ای است. به عنوان نمونه، کل نیروهای شاغل شهرداری تهران (رسمی، پیمانی و …) حداکثر ۷۰ هزار نفر بوده که کمتر از مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در تهران است. همچنین در صورتیکه چنین وظیفه ای بر عهده شهرداری باشد، انجام آن توسط دو بخش شهرسازی و بازرسی انجام خواهد شد که علاوه بر اینکه اساسا نیروی کافی برای انجام بخشی از وظایف نظارت را ندارند، بلکه تشکیک جدی در مورد تخصص آنها وجود دارد. در تمامی این سالها، هر گونه اقدام شهرسازی و ساختمان صرفا با استناد به گزارش و نظر کارشناسی مهندس ناظر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی انجام شده و عملا تجربه ویژه ای در این زمینه در شهرداری وجود ندارد.
همین مسائل باعث عدم تمایل شهرداری به اجرای چنین طرحی شده،‌امری که آخوندی در نامه خود به رحمانی فضلی به آن اشاره کرده است: مشکل این است که برخی همکاران جنابعالی تمایلی به پذیرش نظریه ی حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور را ندارند.

 

جمع بندی

به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی آسیب شناسی مناسبی از وضعیت بازرسی و عدم وجود ابزارهای لازم در سازمان نظام مهندسی برای برخورد با تخلفات در حوزه ساخت و ساز داشته اما راهکار بهینه ای برای رفع این مشکل انتخاب نکرده اس؛ چرا که اولا محول کردن بخشی از وظایف ذاتی سازمان نظام مهندسی به ارگان دیگر، علاوه بر اینکه منجر به تضعیف جایگاه نظام مهندسی می شود، باعث تخصص زدایی در عرصه مسکن شده و در دراز مدت آسیب قابل توجهی به کیفیت ساخت و ساز خواهد زد. همچنین اقدام خلق الساعه و عدم هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت کشور، باعث شده که یک بحث کاملا تخصصی به جنجالی تمام عیار بین دستگاه های مختلف بدل شود. بهتر است،‌ وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی، تلاش ابزارهای بازدارندگی مهندس ناظر در مقابل تخلفات را افزایش دهد.

 

منابع آزمون نظام مهندسی برق مهندسین شاپ
۱۰ اردیبهشت ۹۷
1961 بازدید
بدون نظر
امتیاز به این خبر:
0 0