بیکاری مهندسین بیکاری مهندسین؛ نتیجه آیین نامه جدید وزارت راه
آیین نامه کنترل ساختمان که در سال پیش در هیئت دولت مطرح گردید و وزیر راه و شهرسازی هم اکنون آن را در اختیار دولت قرار داده است، تمامی فعالیتهای ساختمانی در شهرهای کشور بویژه شهرهای بزرگ را بعهده شهرداری ها گذاشته و سازمان نظام مهندسی کشور را از چرخه فعالیت نظارتی بر ساختمان ها حذف کرده‌است.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، آیین نامه کنترل ساختمان که در سال پیش در هیئت دولت مطرح گردید و وزیر راه و شهرسازی هم اکنون آن را در اختیار دولت قرار داده است، تمامی فعالیتهای ساختمانی در شهرهای کشور بویژه شهرهای بزرگ را بعهده شهرداری ها گذاشته و سازمان نظام مهندسی کشور را از چرخه فعالیت نظارتی بر ساختمان ها حذف کرده‌است.بیکاری مهندسین نتیجه آیین نامه جدید وزارت راه
سازمان نظام مهندسی ساختمان
بیکاری مهندسین نتیجه آیین نامه جدید وزارت راه
طبق بند یک ماده هشت اين آيين‌نامه «شهرداريها بعنوان مسئول صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي در محدوده و حريم شهرها» معرفي شده‌اند و نهاد نظام مهندسي هيچ اختياري در مورد نظارت بر ساخت ساختمانها نخواهد داشت. ریاست سازمان نظام مهندسي در اين خصوص و با اعتراض بمصوبه كميسيون زيربنايي دولت درباره آيين نامه كنترل ساختمان بیان کرد: بدستور وزير راه و شهرسازي سازمان نظام مهندسي از چرخه صدور پروانه ساختماني تا پايانكار حذف گردید.
فرج‌الله رجبي در اين مورد اظهار داشت: براي پيش نويس آيين نامه كنترل ساختمان نشست های متعددي با مسئولین ارشد وزارت راه و شهرسازي برگزار كرديم و در نهايت به يك متن مشترك رسيديم و صورت جلسه اي تنظيم گردید كه اين صورت جلسه در وزارت راه و شهرسازي موجود است.
رجبی ادامه داد: لذا با گذشت كم تر از ۱ سال از تنظيم اين صورت جلسه و تأييد وزارت راه و شهرسازي يك باره متوجه شديم كه اين متن در مورد توافق از طرف مقامعالي وزارت راه و شهرسازي تكذيب و سازمان نظام مهندسي از كنترل ساختمان كه جزو وظايف اصلي آن است حذف ميشود.
وی با تأكيد بر اين كه نظارت بر عملكرد عوامل فني ساختمان و تنظيم رابطه عوامل حرفه اي با كارفرما جزو وظايف اصلي اين سازمان است و با صراحت قانون به آن اشاره كرده است، افزود: حذف سازمان نظام مهندسي را از طريق قانون پي گيري خواهيم كرد، وزارت راه و شهرسازي بايد اين آيين نامه را پس بگيرد و مجدداً اصلاحات را روي آن انجام دهد.
ریاست سازمان نظام مهندسي كشور افزود: طبق نص صريح قانون، سازمان نظام مهندسي وظيفه تنظيم رابطه میان صاحبان حرفه مهندسي و كارفرمايان را دارد و اين وظيفه را با هيچ گروهي تقسيم نميكند.
۲ آيين نامه در تضاد هم
آيين نامه اي كه در حال حاضر در كميسيون زيربنايي دولت آماده ورود به كميسيون اصلي دولت براي تصويب است، متضاد آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه در بهمن‌ماه سال هفتاد و پنج تصويب شده است. در ماده دو آيين نامه مصوب سال هفتاد و پنج آمده است:
«اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي مهندسي ساختمان در محلهايي كه تا به حال در اجراي قوانين قبلي بوسيله وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و هم چنين در شهرها و شهرستانها و محلهايي كه بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب الزامی است.»
در واقع اين آيين نامه وظيفه نظارت بر طراحي، محاسبه، نظارت و اجرا را بعهده نظام مهندسي گذاشته است. اين در حاليست كه وزارت راه و شهرسازي در آيين نامه جديد، کلیه وظايف را بعهده شهرداريها گذاشته و از سویی تلاش كرده است تا بار مالي گسترده‌اي را بدون توجه بمنابع آن به شهرداريها تحميل كند.
عضو هيئت مديره نظام مهندسي كشور صدور چنين آيين نامه هاي خلق‌الساعه اي را باعث ركود بيش تر صنعت ساختمان و بيكاري شركتهاي مهندسي دانست.
حسام‌الدين راقي با اعلام لزوم استفاده از نظر كارشناسان در گرداوری بخش نامه‌هاي دولتي اظهار داشت: درتفاهم نامه سازمان نظام مهندسي و شهرداري و شوراي شهر تأكيد بر فعاليت قانوني است. ولی روند فعلي برخلاف مبحث دو ملي ساختمان بوده و شركتهاي مهندسي مجبور به توسل بقانون شده‌اند.
راقی با بیان اين كه بايد طبق توافق نامه نظام مهندسي و شهرداري، نظارتهاي بالاي سه هزار و پانصد متر به شركتهاي حقوقي واگذار شود، افزود: عرضه اين ساختمانها به نسبت مهندسین بسیار كم است بنابراین عمده مهندسهاي ساختمان بيكار هستند و شركتها به سمت ورشكستگي ميروند.
افزايش بيكاري، نتيجه اقدام غيرقانوني وزارت راه
ریاست هيئت مديره انجمن طراح و ناظر ساختمان هم با اعلام اين كه بخش نامه‌هاي خلق‌الساعه سبب آشفتگي ميشود، عنوان کرد: در ساليكه بگفته رهبر انقلاب، سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال است، آيا ورشكست شدن شركتها ايجاد توليد و شغل خواهد كرد؟
محمد احمدي تصريح كرد:در ساليكه ركود صنعت ساختمان، سيل بزرگی از مهندسین را بيكار كرده است آيا همين شركتها كه بسختي و بعنوان بنگاه اقتصادي كوچك، حداقل پنج نفر را مشغول بكاركرده‌اند بايد تعطيل شوند؟
او با بيان اين مطلب كه اگر قانون، قانون باشد براي همه است اظهار داشت: بر اساس قانون نظام مهندسي، يك شخص حقيقي بايد در قالب دفتر فني مشغول كار گردد. با اين‌حال توافق نامه هاي غيركارشناسي در جهت تضعيف شركتها صادر ميشود كه باوجود نامه نگاريهاي متعدد پاسخي در قبال آن ها دريافت نكرديم.
منبع : سازه نیوز
کانال تلگرام ازمون نظام مهندسی برق
