آسیب شناسی شیوه نامه جدید ارجاع کار سازمان نظام کارفرمائی
ادداشت پیش رو، به آسیب شناسی نحوه تاثیرگذاری اجرای شیوه نامه جدید نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان ابلاغی آخوندی در فرآیند ساخت و ساز می پردازد.
در آخرین روزهای سال ۹۶، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، شیوه نامه جدیدی خطاب به استانداران سراسر کشور در مورد نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان ابلاغ کرد که می تواند فرآیند نظارت مهندسان نظام مهندسی را دستخوش تغییر کلی نماید. پایگاه خبری مهندسین نیوز- مرجع اخبار نظام مهندسی، در یادداشت پیش رو، به آسیب شناسی نحوه تاثیرگذاری اجرای این شیوه نامه در فرآیند ساخت و ساز می پردازد.
۱) انتخاب ناظر
چالش برانگیزترین موضوع در بند «ب» ماده ۲ مطرح شده و انتخاب ناظر را برعهده کارفرما گذاشته است. با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین وظائف سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظارت بر کیفیت ساخت و ساز و اجرای مقررات ملی ساختمان است و چنین وظیفه ای قطعا با شیوه صحیح و سازمان یافته مهندسان و بدون در نظر گرفتن نظر و خواسته کارفرما محقق می شود، در صورت اجرای چنین روندی، بیشترین آسیب به ساخت و سازهای انبوه، با توجه به اهداف منفعت طلبانه برخی کارفرمایان، عینیت بیشتری خواهد یافت. از سوی دیگر، انتخاب ناظر توسط کارفرما، باعث در موضع ضعف بودن ناظر و تاثیرپذیری احتمالی او از کارفرما خواهد شد.
۲) ایجاد سامانه اطلاعات حرفه ای
در بند «ت» ماده ۲ این شیوه خواسته شده تا ظرف مدت حداکثر ۳ ماه، «سامانه اطلاعات حرفه ای» توسط سازمان نظام مهندسی با نظارت وزرات راه و شهرسازی ایجاد شود، تا امکان دسترسی به سوابق حرفه ای اعضا وجود داشته باشد. نیاز به چنین سامانه ای مدون و جامعی یکی از پیش نیازهای اجرای هدفمند و تاثیرگذار مقررات ملی ساختمان است.
سازمان نظام کارفرمائی
۳) عمران یا معماری
در جدول بند «ج» ماده ۲، نظارت تنها بر عهده یکی از رشته های عمران یا معماری گذاشته شده و عملا رشته های عمران و معماری از نظر این شیوه نامه رشته ای واحد در نظر گرفته و مثلا به مهندس معمار اجازه اعمال نظر در مورد کیفیت سازه داده شده که تخصصی در آن ندارد. همچنین در ساختمانهای گروه الف، نظارت مهندسان تاسیسات برقی و مکانیکی حذف شده است. با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از ساختمانهای شهرهای کوچک در دسته الف قرار می گیرند، حذف مهندسان تاسیسات از پروسه نظارت می تواند منجر به اخلال جدی در فرآیند کنترل ساختمان از جنبه تاسیساتی شود.
در همین زمینه بخوانید
شیوه نامه جدید انتخاب مهندس ناظر
واکنش رجبی به تضعیف جایگاه نظارت
۴) تضعیف شخصیت مهندسین تاسیسات
در بند الف-۱-۱ ماده ۳ این شیوه نامه، تصریح شده که مهندسان طراح تاسیسات برقی و مکانیکی توسط مهندسان عمران و با نظر کارفرما انتخاب می شوند. با وجود آنکه عملا در حال حاضر، مهندسان تاسیسات توسط دفاتر فنی که به صورت رایج تحت مدیریت مهندسان عمران و یا معماری است، انتخاب می شود اما چنین دیدگاه طولی و تعریف سلسله مراتب بین دو گروه از مهندسان، تضعیف شخصیت مهندسان تاسیسات برقی و مکانیکی بوده و همچنین، صرف تخصص در مورد سازه ساختمان، الزاما به معنای شناخت قابلیت های مهندسان تاسیسات نیست. چنین رویکردی، باعث بوجود آمدن دسته بندی مهندسان درجه اول و درجه دوم در سازمان نظام مهندسی خواهد شد.
سازمان نظام کارفرمائی
۵) پرداخت مستقیم کارفرما به مهندسان
عجیب ترین مورد در این شیوه نامه در بند «ذ» ماده ۳ قابل مشاهده است که حق الزحمه طراح و ناظر مستقیما توسط کارفرما پرداخت خواهد شد. صدور چنین شیوه نامه ای به معنای حذف سازمان نظام مهندسی از پروسه نظارت و بررسی پرداخت های کارفرما، عدم تضمین پرداخت کامل حق الزحمه مهندسان، احتمال وقوع روابط خارج از قانون بین کارفرما و مهندسان و گسترش پدیده شوم امضا فروشی می شود که یکی از دغدغه های اصلی آخوندی است. قابل توجه آنکه طبق ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی، نباید هیچ ارتباط مالی بین کارفرما و مهندس ناظر باشد.
۶) جمع بندی
سلسله تصمیمات اخیر وزیر راه و شهرسازی در مورد نظام مهندسی ساختمان را می توان یکی از چالش های چند ساله اخیر این سازمان قلمداد کرد. فارغ از وجهه قانون و ضمانت اجرایی این تصمیمات، نمی توان همه را خوب یا بد مطلق دسته بندی کرد اما شیوه نامه اخیر قطعا در لیست خوبها قرار نمی گیرد. با توجه به واکنش قاطع و سریع رییس سازمان نظام مهندسی، به نظر می رسد سازمان نیز زنگ خطر تضعیف جایگاه خود و مهندسان ناظرش را به رسائی هر چه تمام تر شنیده و با استفاده قوانین مصوب مجلس، مانع این روند خواهد شد.
لیست نظرات