احمد خرم _ ریاست سازمان نظام مهندسی تهران برگزاری سومین نشست از سلسله نشست های دستاوردهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهر تهران روز گذشته
جلسه روز گذشته بیشتر بر مشکلات سازمان نظام مهندسی و انتخابات پیش روی این سازمان اختصاص داشت.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،جلسه روز گذشته بیشتر بر مشکلات سازمان نظام مهندسی و انتخابات پیش روی این سازمان اختصاص داشت.
سومین نشست از سلسله نشست های دستاوردهای قانون نظام مهندسی
سومین نشست از سلسله نشست های دستاوردهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهر تهران روز گذشته برگزار گردید
احمد خرم _ ریاست سازمان نظام مهندسی تهران در این جلسه با گلایه از انتقادهایی که از این سازمان می شود، گفت: بسیاری از تصمیم های اشتباه که به سازمان نظام مهندسی نسبت داده می شود به علت عدم آمایش سرزمین است. با وجود این که سال هاست در مورد لزوم و ضرورت آمایش سرزمین صحبت می شود ولی فقط ۲ ماه است که قرار داد انجام آمایش سرزمین بسته شده است. در واقع این دولت ها هستند که باید پاسخ دهند چرا پرداختن به این موضوع مهم این همه سال طول کشیده است.
استفاده از تجربه دیگران
در طرح آمایش سرزمین
ریاست سازمان نظام مهندسی تهران با عنوان این که یکی از پیش نیازهای طرح آمایش سرزمین تهیه اسناد است که باید در اولویت قرار بگیرد، افزود: مجلس دو سال فرصت دارد تا این اسناد را تهیه کند ولی در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تهیه اسناد وجود ندارد. علاوه بر این از آنجا که در این زمینه هیچ تجربه‌ای نداریم باید از تجربه کشورهایی که طرح آمایش سرزمین دارند استفاده کنیم.
به گفته وی، یکی از مهم ترین مشکلات سازمان نظام مهندسی عدم همکاری سازمان ها و نهادهای مرتبط با ساخت و ساز دانست و تصریح کرد: دیگر آن دوران گذشت که یک عده دور هم بنشینند و هر کس نظر خود را عنوان کرده و در نهایت این نظرات مبنای تصمیم گیری قرار گیرد ولی این روند هنوز در کشور ما دنبال می شود. پنج دهه است که در دنیا هیچ اقدامی بدون مشاوره با کارشناسان و افراد ذیصلاح انجام نمی شود ما نیز باید به همین سمت برویم تا بسیاری از مشکلات حل گردد.
یکی از مواردی که کارشناسان بر سر آن متفق‌القولند وجود ایرادات قانونی در قانون نظام مهندسی کشور است.
ریاست سازمان نظام مهندسی تهران با عنوان این که آن چه در مجلس با عنوان اصلاح قانون نظام مهندسی دنبال می گردد در واقع دولتی کردن سازمان نظام مهندسی است، گفت: یکی از مهم ترین ایرادات این قانون، وجود نظارت است صوابی در انتخابات سازمان نظام مهندسی است. هیات اجرایی و نیز هیات نظارت بر انتخابات را دولت تعیین می کند و در شورای مرکزی نظارت بدون ضابطه افراد رد صلاحیت می شوند. برخی از افراد رد صلاحیت شده در چهار مرجع بررسی‌کننده مربوط به بررسی صلاحیت افراد هیچ مشکلی نداشته‌اند ولی در نهایت توسط شورای مرکزی هیات نظارت رد صلاحیت شده‌اند. این یعنی نظارت استصوابی.
نظام مهندسی کاملا خصوصی گردد
خرم خطاب به پروانه نظام مافی عضوکمیسیون عمران مجلس که در این جلسه حضور داشت، بیان کرد: باید سعی کنیم تا سازمان نظام مهندسی کاملا خصوصی گردد و ارتباط آن با دولت و مجلس یک ارتباط منطقی باشد بگونه‌ای که سازمان بتواند استقلال خود را حفظ کند. هم چنین منابع مالی فعالیت و خدمات سازمان باید کاملا مشخص گردند. در اکثر برنامه‌های سازمان آمده است که منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی وزارت راه و شهرسازی دیده شده است ولی تا به حال یک ریال به سازمان های نظام مهندسی و شورای مرکزی از طرف دولت و وزارت راه داده نشده است. در واقع این طور بنظر می رسد که وجود این قانون به نوعی راه را برای دخالت دولت در برنامه های سازمان نظام مهندسی باز گذاشته است.
اصلاح چهار مسیر
خرم در ادامه گفت: در اصلاح قوانین روال کار بر این است که اصلاح قوانین و آیین نامه‌ها در مرحله بررسی و تایید و پیش از این که بررسی و تایید توسط دستگاه اجرایی و دستگاه برنامه ریز یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام گردد باید از دوکانال تشکل ها و انجمن های تخصصی و حرفه‌ای و نیز عموم مردم بگذرد. در کشورهای پیشرفته این مورد بدرستی اجرا می گردد و پیش از تصویب و اجرای هر لایحه، آیین نامه و طرح از مردم و شهروندان نظر خواهی می کنند. ولی در گرداوری آیین نامه کنترل و بازرسی ساختمان، بخش نامه تعارض منافع، بخشنامه ارجاع کار و بخش نامه‌هایی از این دست نه تنها نظر اعضای سازمان حرفه‌ای نظام مهندسی اخذ نگردید بلکه حتی تا زمان ابلاغ نیز از وجود این بخش نامه‌ها خبر نداشتیم. چرا نظر بخش خصوصی در گرداوری آیین نامه هاو اصلاح قانون گرفته نشده است. باید این مسیرها اصلاح گردد تا زمانیکه اصلاح ساختار، اصلاح سیستم، اصلاح فرایند ها و اصلاح مدیران و نیروهای انسانی صورت نگیرد راه بجایی نخواهیم برد.
افراط و تفریط در استفاده از قانون
پیروز حناچی _ معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز در این جلسه به بیان نکاتی در مورد استفاده از تمام ظرفیت های قانون نظام مهندسی پرداخت و ادامه داد: در استفاده از قانون نظام مهندسی افراط و تفریط شده است. بگونه‌ای که برخی از ظرفیت های این قانون مغفول واقع شده و از برخی ظرفیت ها بیش از حد استفاده شده است. برای مثال ماده چهار قانون نظام مهندسی در مورد حدود صلاحیت کارگران و تکنیسین های فنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در حال حاضر هیچ سیستمی وجود ندارد که تشخیص دهد کارگران ساختمانی با تجربه‌اند یا خیر. این موضوع به سبب درجه بندی مهارت ها می تواند به کارگران ارزش و شخصیت دهد.
وی تصریح کرد: یکی از ظرفیت های قانونی که بیش از اندازه مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از پتانسیل شرکت های حقوقی است که سازمان را زیر سوال برده و یک امر خلاف رفتار حرفه‌ای است.
سومین نشست از سلسله نشست های دستاوردهای قانون نظام مهندسی
وی با اشاره به این که در بحث آمایش سرزمین حتی با بستن قرارداد هم مشکل داریم، ادامه داد: در طرح آمایش سرزمین یک مشکل اساسی در کشور وجود دارد که در نحوه حاکمیت و سیستم سازی ما نهفته است. برای مثال زمانیکه سد‌سازی در کشور رونق گرفت همان زمان بیان شد که برای شصت درصد سدی که احداث می گردد آبی وجود ندارد ولی این سدها احداث شدند. از تعداد پنجاه و شش فرودگاه کشور تعداد انگشت شماری بهره اقتصادی دارند و بیش تر آن ها مانند فرودگاه اردبیل اقتصادی نیستند و حاصل تصمیم های سیاسی‌اند. در واقع تصمیم‌سازی در زمینه عمرانی کشور تحت شرایطی است که هیچ ارتباطی با آمایش سرزمین ندارد. در کشورهای دیگر مجلس سنا وجود دارد که قوانین و طرح های این چنینی را به لحاظ آمایش سرزمین بررسی می کنند ولی در کشور ما چنین مرجعی وجود ندارد و تا زمانیکه سیاست اجرایی آمایش سرزمین حل نگردد به نتیجه نخواهیم رسید.
ساختاری که باید کوچک شود
یکی دیگر از انتقاداتی که به سازمان نظام مهندسی وارد است ساختار بزرگ و گسترده آن است. برخی معتقد هستند این ساختار باید کوچک‌سازی گردد و سازمان به این گستردگی نمی تواند روی فعالیت صد و سی هزار نفر نظارت کند.
بهمن مومنی مقدم _ ریاست هیات مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران و نایب رییس سازمان نظام مهندسی تهران، در این‌باره، بیان کرد: قطعا ساختار سازمان نظام مهندسی و وظایف قانونی که اکنون به عهده‌اش گذاشته شده باید مورد بازنگری قرار گیرد. ولی این لزوما به معنای کوچک‌سازی ساختار نیست زیرا این امر نیاز به انجام کار کارشناسی بسیاری دارد. ولی آن چه مسلم است قانون نظام مهندسی پس از گذشت حدود سی سال نیاز به اصلاح دارد و این اصلاح و بازنگری باید با یک ادبیات و تعریف مشترک در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز و اعتلای جایگاه مهندسی در کشور باشد.
رییس هیات‌مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار ایران در پاسخ به این که کدام بخش از قانون فعلی بیش از باقی بخش ها نیاز به اصلاح دارد، تصریح کرد: هنوز در تعریف مهندس ناظر تعریف های مشابه و گاهی متناقص داریم. تعریف مهندس ناظر در قانون شهرداری با تعریف سازمان نظام مهندسی متفاوت است. لذا یکی از موضوعاتی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، بحث تعاریف مشترک از مهندس ناظر است. علاوه بر این بحث کنترل ساختمان یکی دیگر از این موارد است و باید یک متولی برای این امر تعیین گردد که هم مسوولیت اجرای کار را بپذیرد و هم در این زمینه پاسخگو باشد.
هم اینک مهم ترین مشکل قانون عدم هماهنگی بین متولیان ساخت و ساز است. زنجیره‌ای از ذینفعان، بهره برداران و کسانیکه در امر ساخت و ساز دخیل هستند، داریم و همانطور که گفتم هر کدام از این ها به روش خود کار را جلو می برند و ادبیات مشترکی وجود ندارد که طبق آن بتوانیم دور یک میز بنشینیم و موضوع اصلاح قانون را مورد بررسی قرار دهیم.
مومنی با عنوان این که انجمن ها و تشکل ها می توانند بازوی اجرایی دولت و مدیریت شهری باشند، خاطر نشان کرد: اکنون خلا عدم حضور انجمن ها و تشکل های رسمی که از نظر تخصصی حرفی برای گفتن دارند به شدت احساس می گردد. چند سال است که با شعار پیوند دولت، حرفه و صنف درصدد این هستیم تا با استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت هایی که داریم بتوانیم در عرصه ساختمان سازی حضور خود را پر رنگ‌تر کنیم. اکنون در سایر استان ها شعبه داشته و در داخل انجمن نیز دوازده کمیته تخصصی فعال هستند و حاضر هستیم این پتانسیل را در اختیار مدیریت شهری قرار دهیم ولی از طرف شهرداری نیز باید این استقبال وجود داشته باشد.
منبع : تعادل
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
انتخابات سازمان نظام مهندسی ۹۷
