غیرقانونی بودن بخشنامه ها و شیوه نامه های وزارت راه و شهرسازی

بالاخره بعد از کش و قوس فراوان، مجلس نظر نهایی خود در رابطه با بخشنامه ها و شیوه نامه های جنجنالی ابلاغی راه و شهرسازی در مورد اصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان، به ویژه ۵% حق نظارت و تعارض منافع، را ملغی اعلام کرد.

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر آخوندی

وزیر  راه و شهرسازی

با سلام و تحیت

غیرقانونی بودن بخشنامه ها و شیوه نامه های وزارت راه و شهرسازی

غیرقانونی بودن بخشنامه ها و شیوه نامه های  وزارت راه و شهرسازی

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، پیرو جلسه مورخ ۹۷/۲/۱۷ کمیسیون به پیوست گزارش کارگروه تخصصی مربوط به بررسی ابلاغیه های آن وزارت خانه در حوزه نظام مهندسی ساختمان  ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایید گزارش مذکور بررسی و ظرف مدت یک هفته از تاریخ این مکاتبه نسبت به اظهار نظر مستند  به احکام قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام گردد.

نتایج مندرج در گزارش کارگروه تخصصی: در این گزارش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به اختصار قانون نامیده شده است.

از آنجا که اعمال محدودیت ها و توسعه آزادی ها، یک ماهیت قانونگذاری و در حوزه اختیارت قوه مقننه می باشد مصوبات دولت از جمله آئین نامه های اجرایی، توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین،بررسی و موارد عدم تطبیق یا دارای مغایرت، توسط  رئیس مجلس جهت اصلاح به رئیس جمهور اعلام می شود. رویه هیات مذکور این است که موارد مشابه  ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که دارای ابهام و احتمال اتخاذ تصمیمات مغایر با قانون و آئین نامه مبنا می باشد را مورد ایراد م یدهد. مغایرت هایی که به هر نحو از کنترل این سازو کار خارج شود یا خارج از اختیار مقام تصویب کننده باشد. رئیس دی وان اداری در خواست نماید. وزیر راه و شهرسازی در ۴ موضوع مورد بررسی به شرح این گزارشٰ به آئین نامه های مصوب هیات دولت از جمله ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرایی قانون و تبصره ۲ ماده ۲۴ و ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون استناد نموده است. ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرایی قانون ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرای مواد آئین نامه های مذکور را  به نظر وزیر ارجاع نموده است. هدف از این مواد آئین نامه ای، رفع  ابهام در نحوه اجرای مفاد همان آئین نامه ها است در حالیکه در موضوعات مورد بررسی ابهامی در نحوه اجرا وجود نداشته و پذیرش ابلاغیه های مورد اشاره منجر به تغییر ماهوی قانون و آئین نامه های اجرایی شده و مستلزم رعایت قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتها رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی می باشد. (مغایرت موارد مورد بررسی با مواد ۱۵ و ۲۷ قانون و مواد ۲۴  و۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون از مصادیق این موضوع می باشد ). لذا نظریه ها و ابلاغیه های مذکور بدلیل اعمال تغییر در حقوق اشخاص در حوزه صلاحیت هیات دولت و وزیر نمی گنجد. این موضوع قبلاً و طی مکاتبه شماره ۵۲/۴۷۲۰۱ د مورخ ۹۶/۶/۶ ریاست محترم کمیسیون عمران به وزیر راه و شهرسازی تذکر داده شده است. از طرفی با توجه به بند (ذ) ماده ۱۱۶ آئین نامه اجرایی قانون تصمیمات وزارت راه و شهرسازی بایستی از طریق رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به سازمان های نظام مهندسی استان ها ابلاغ شود که از این منظر اعتراض رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور وارد بوده و مناسب است وزارت راه و شهرسازی  جهت رعایت شئونات اداری، تشریفات قانونی  را مورد توجه قرار دهد.

۱- بخشنامه شماره ۳۰۰۰۸۰۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۶/۱۲/۲۳ وزیر محترم راه و شهرسازی، موضوع شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون

طبق بخشنامه مذکور – فارغ از صلاحیت وزارت راه  و شهرسازی در تصویب مفاد و ابلاغ آن که طی مکاتبه ۲۴۶۸  مورخ ۹۷/۱/۱۶ وزیر کشور و به درستی مورد ایراد واقع و طی دستور به استانداران متوقف شده است ناظر توسط کارفرما تعیین و وظیفه توزیع کار بین مهندسین که از وظایف و اختیارات سازمان های  استانی و هیات مدیره آنهاست سلب شده است و از این حیث با بند ۸  ماده ۱۵ قانون و بند ۸  ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی قانون و بندهای پ  و ت ماده ۲۹ و ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده  ۳۳ قانون و همچنین ایجاد محدودیت در دامنه فعالیت و حوزه صلاحیت اعضا مغایر و فاقد اعتبار می باشد از سوی دیگر منع دریافت درآمدهای قانونی سازمان های  نظام مهندسی با ماده ۳۷ قانون و بدلیل رسمیت بخشیدن به پرداخت  مستقیم حق الزحمه توسط کارفرما با ماده ۲۴ آ ئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مغایر  می باشد.

۲- نظریه شماره ۲۹۴۵۰۵/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۶/۲/۱۲ وزیر موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام  مهندسی و کنترل ساختمان  مصوب ۱۳۷۵ (شماره ۹۶/۱)

این نظریه بدون  توجه به هدف و نظر مقنن  در نحوه حفظ کالبد شهری – که  از طریق کنترل سطح اشغال تراکم و رعایت مفاد پروانه های ساختمانی بعهده شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی قرار دارد و کنترل ساختمانی اعم از طراحی و نظارت و اجرا که در حوزه صلاحیت نظام های مهندسی ساختمان قرار دارد خلق مفاهیم خارج از قانون مانند بازرسی به مفهوم نظارت در امور غیر آزمایشگاهی وظایف  و اختیارات قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان را کاهش و حوزه وظایف و اختیارات مرجع صدور پروانه ساختمانی را توسعه داده و از از این نظر خارج از صلاحیت وزارت راه و شهرسازی و مغایر با قانون می باشد. البته وزارت راه شهر سازی می تواند با تشریفات قانونی لوایح حاوی اهداف این نظریه ها را از طریق دولت به مجلس تقدیم نماید.

۳- بخشنامه اداری شماره ۵۵۸۰۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزیر راه و شهرسازی در خصوص حذف قسمت اول بند ۱-۲-۱۶ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و منع کسر ۵ درصد حق نظارت و واریز به حساب سازمان های استان ها برای بررسی این بخشنامه لازم است فرایند قیمت گذاری خدمات مهندسی مورد اشاره قرار گیرد. طبق قانون مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی (متناسب با شرایط منطقه) توسط هیات مدیره سازمان استان تهیه و جهت تصویب در مرجع ذیربط که طبق آئین نامه اجرایی قانون (شورای بررسی  و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی) می باشد- به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد می شود. باتوجه به دغدغه مقنن در رعایت حقوق جامعه و عدالت و انصاف، تعیین مرجع تصویب قیمت تصویب خدامات مهندسی بعهده هیات دولت قرار گرفته و هیات دولت در مفاد آئین نامه اجرایی قانون وزیر راه و شهرسازی را بدین منظور تعیین نموده است. بدیهی است قیمت خدمات مهندسی بایستی منطبق با مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و متناسب با شرایط همان استان باشد.

طبق ماده د ماده ۹ و ماده ۳۷ قانون مجمع عمومی استان می تواند برای تامین درآمد مورد نیاز در بودجه سالانه سازمان استان غیر از حق عضویت سالانه اعضا و درصدی از حق الزحمه خدمات مهندسی ارجاعی دریافت اخذ وجوهی از اعضای سازمان را از جمله حق الزحمه خدمات مهندسی بعنوان سایر منابع – مصوب نماید. با این  وصف بخش اول بخشنامه مذکور مبنی برلغو قسمت اول بند ۱-۳-۱۶ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از حیث اینکه سازمان ها به کسر بخشی از درآمد اعضای نظام مهندسی استان بودجه سازمان صرفاً در صلاحیت مجموع عمومی استان می باشد.

غیرقانونی بودن بخشنامه ها و شیوه نامه های وزارت راه و شهرسازی

۴- ابلاغیه ۵۷۵۷۳/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۶/۱۱/۵ و ۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۹۶/۱۲/۲۷ وزیر راه و شهرسازی با عنوان دستورالعمل منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و  موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض فراهم می اورد:

قانون در رسیدگی داخلی به تخلفات حرفه ای و انضباطی و انتظامی مهندسان سه بخش تعریف نموده است الف: معرفی تخلف حرفه ای و انضباطی که بعهده شاکی از جمله وزارت راه و شهرسازی می باشد. ب: تشخیص تخلف و میزان اهمیت و انطباق آن با مجازاتها که بعهده شورای انتظامی نظام مهندسی است. ج: تعریف ضوابط شکلی رسیدگی به شکایت شامل نحوه رسیدگی به تخلف طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر که بموجب آئین نامه اجرایی قانون و در صلاحیت هیات وزیران می باشد. لذا بخشی از اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۹۴ از جمله ماده ۲ مکرر آن که شورای انتظامی نظام مهندسی را در تشخیص تخلف میزان اهمیت و انطباق آن با مجازاتهای مندرج در آیین نامه اجرایی قانون محدود می نماید مغایر با قانون است و فارغ از این مغایرت قانونی بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه اصلاحی مذکور صرفاً تعیین مصادیق رفتاری موضوع بندهای  ۳ و ۴ همان ماده آیین نامه ای و نه اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد بعهده وزری راه و شهرسازی قرار داده است لذا نظر به اینکه وزارت راه و شهرسازی طی ابلاغیه مذکور فراتر از وظیفه مقرر در ماده ۲ مکرر آیین نامه قانون عمل نموده و بسیاری از مهندسین را از استفاده از پروانه صلاحیت نظام مهندسی ساختمان محروم و موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم نموده  مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن می باشد با توجه به شرح فوق و ضمن تایید اهمیت و ضرورت پرهیز از تعرض منافع  لازم است وزارتخانه ذیربط مجموعه مقررات ضروری برای ایجاد صلاحیت بخش دولتی در احصا و حذف زمینه ها و تبیین مصادیق تعارض منافع را در قالب لایحه اصلاحی قانون به مجلس شورای اسلامی ارانه و پیگیری کند و مادامیکه این صلاحیت به بخش دولتی اعطای قانونی نشده بایستی صلاحیت شورای انتظامی مهندسی در تشخیص تخلف و میزان اهمیت و انطباق آن با مجازاتها را به رسمیت شناخاه و در صورت نیاز به کارآمدسازی سازو کار برخورد با تخلفات از طریق اعمال تغییر در نحوه رسیدگی به تخلف و طرز تعقیب و تشدید و تعدیل مجازاتها به اخذ مصوبه هیات دولت در اصلاح آئین نامه اجرایی قانون بپردازد.

محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری