شهرام نفیسی عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران قوانینی که فقط شرایط را برای کسب و کارهای فاوا محدود می کند
شهرام نفیسی عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران- ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی فعالیت بخش خصوصی را در بخش های بالا دستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرده است.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در حقیقت مقام معظم رهبری این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را به دولت ابلاغ کردند ولی متاسفانه این مهم به سمت خصوصی سازی بطور صحیح پیش نرفت. بلکه تبدیل به اقتصاد شبه دولتی شد و متاسفانه صدمات جبران ناپذیری به بخش خصوصی نیز وارد شد. سابقه تاریخی کسب و کار در ایران نشان می دهد که بخش دولتی حمایتی از بخش خصوصی نکرده و با گذاشتن قوانین شرایط را برای فضای کسب و کار شرکت های IT مشکل کرده است.قوانینی که فقط شرایط را برای کسب و کارهای فاوا محدود می کند
قوانینی که فقط شرایط را برای کسب و کارهای فاوا محدود می کند
قوانینی که فقط شرایط را برای کسب و کارهای فاوا محدود می کند
با توجه به اینکه تغییر تکنولوژی با سرعت درحال انجام است نمی توان تایید نمونه های تجهیزات شبکه را بر اساس یک روال ثابت انجام داد و قطعا ضعف دانش به روز مسئولان امر، باعث می شود نتوان ورود کالاهای جدید و محصولات بروز را تسهیل بخشید.
جهت جلوگیری از قاچاق و رفع دغدغه های ورود کالای بی کیفیت می توان به ملاک قراردادن گواهینامه های بین المللی اخذ شده تجهیزات ، تسهیل ورود کالا از مبادی قانونی ، حل مشکلات با کمک قانون گذاران ، ورود به کمیسیون های داخلی مجلس و علنی کردن مشکلات ، جلوگیری از تایید کالا از طرف اشخاص بدون دانش کافی را بر شمرد که این امر خطیر بنظر اینجانب از سمت سازمان نظام صنفی رایانه ای باید انجام پذیرد.
با توجه به اینکه سال ها اقتصاد بیمار و نقدینگی بالا و کند شدن چرخه تولید و موارد مشابه، گریبانگیر جامعه کسب و کار بخصوص در صنف IT بوده است؛ قطعا نبود برنامه مشخص در تایید نمونه ها از طرف رگولاتوری باعث تضعیف توان شرکت های این حوزه شده و سرمایه گذاری و انگیزه کار و ارائه کیفیت و خدمات به مشتریان را به شدت کاسته است.
علی رغم گذشت بیش از چندین سال از اجرای روند فعلی ، متاسفانه وجوه مثبت این روند مشخص نگردیده وتنها باعث افزایش دغدغه های شرکت ها گردیده است. هنوز شفافیتی در این روال های اجرایی دیده نمی شود و در حقیقت راه را برای ورود کالا بصورت قاچاق همچنان باز گذاشته است. نکته قابل تامل دیگراین است که تست و ارزیابی آزمایشگاه به افزایش قیمت تجهیزات دامن زده است و موجب میگردد کالا با قیمت بسیار بالایی به دست مصرف کننده نهایی و یا ارگان های دولتی برسد و این خود نه تنها ارزش افزوده ای به خریدار اضافه نکرده بلکه بهره بردار نهایی را در برخی مواقع به کالاهای با کیفیت پایین تر و محصولات دست چندم چینی ترغیب خواهد کرد.
مخلص کلام با این شرایط ماندگاری شرکت های حوزه IT ضعیف تر شده و به شدت فرار فارغ التحصیلان و مهندسین و متخصصین این حوزه به سمت بازارهای دیگر و همچنین فرار آنها از کشور را در برخواهد داشت. بیاییم بخش های دولتی را ترغیب کنیم که آینده دنیا، دنیای مجازی و تحولات دیجیتالی است و هیچ راه گریزی از آن نیست. از همین رو است که در اصل رگولاتوری شاید نتواند همپای کسب و کارهای جدید حرکت کند ، اما می تواند مسیر را مشخص کرده و در جهت توسعه کسب و کارها به فضای اقتصادی کشور کمک کند.
منبع: سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران
