اعتراض به شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر

اعتراض به شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ، شیوه‌نامه وزارت راه، معیشت مهندسان را هدف قرار داد. روح قانون نظام مهندسی نادیده گرفته شده است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، اعتراض به شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ، شیوه‌نامه وزارت راه، معیشت مهندسان را هدف قرار داد. روح قانون نظام مهندسی نادیده گرفته شده است

اعتراض به شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر

شیوه‌نامه وزارت راه، معیشت مهندسان را هدف قرار داد
به دنبال تجمع جمع کثیری از اعضای جامعه مهندسی در مقابل ساختمان وزارت راه در اعتراض به شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر، برخی از اعضای جامعه مهندسی به بیان نقطه نظرات خود درباره این شیوه نامه پرداختند.
صلاحی بیان کرد: سال گذشته شیوه نامه ای تحت عنوان شیوه . تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر. بدون استعلام از شرکت‌ها و نظرخواهی ازآنها از سوی وزارت خانه راه و شهرساز ی ابلاغ گردید.
صلاحی افزود: از میان ۱۸۰۰ شرکت موجود حتی یک شرکت هم نتوانست با این شیوه نامه خود را تطبیق دهد و همین امر گواه آن است که این شیوه نامه طبق واقعیت تهیه نشده و به گونه ای نوشته که سبب حذف شرکت‌های حقیقی و حقوقی مهندسی شده است.
نادیده گرفتن روح قانون نظام مهندسی
صلاحی ادامه. اد: .در این شیوه نامه روح قانون نظام مهندسی که تاکید برتجمیع خدمات مهندسی است نادیده گرفته شده است، مضاف بر اینکه این شیوه نامه سبب تحمیل هزینه های گزاف به شرکت‌های مهندسی میشود چرا که افزایش بالای تعداد نفرات مهندسان دریک شرکت سبب می شود که آنها نتوانند به همگرایی برسند.
صلاحی افزود: این شیوه نامه به هیچ وجه حتی تکافوی امورات جاری شرکت‌ها را هم نمی دهد، از آن طرف بیمه اعضای هیات مدیره اجباری شده است که این امر مغایرقانون است.
وی اظهار داشت: در عین حال افزودن بندهای غیرقانونی دیگر که مثلا مدیرعامل یک شرکت باید پایه مهندسی بالاتری داشته باشد نیز برای شرکت‌ها دردسرآفرین شده است. هم‌زمان طبق این شیوه نامه شرکت‌های مهندسی ملزم شده اند که دارای یک مهندس شهرساز،نقشه بردار و ترافیک باشند.بدون اینکه توجه گردد، آمار مهندسان دارای پروانه شهرسازی درکل استان تهران به شصت نفر نمی رسد.
هدف گیری معیشت مهندسان
از دیگر سو علیانی نیز افزود: وزارت‌خانه متاسفانه بدون نظرخواهی از کارشناسان جامعه مهندسی و صرفا با تکیه بر نظر کارشناسانی که شاید حتی یک مترمربع کار مهندسی انجام نداده اند، اقدام به تدوین شیوه نامه هایی می کند که خلاف مقررات ملی ساختمان است.
علیانی با اشاره به اینکه اخیرا یکی از شیوه نامه های وزارت راه از طرف دیوان عدالت ابطال گردید، تصریح کرد: وزارت‌خانه راه و شهرسازی با گرداوری چنین شیوه نامه ها یی، معیشت مهندسان راهدف قرار می دهد و ابطال آن ها از طرف دیوان عدالت، زمان برخواهد بود.
وی افزود: .شیوه نامه ای که تشخیص صلاحیت مهندسان ناظر و طراح، کلا زندگی مهندسان را دچار مخاطره کرده است. درحال حاضر بازارمسکن، دچار رکود سنگینی است و ساخت و ساز جدید در آن انجام نمی شود و همین امر موجب شده که شرایط کاری مهندسان شدیدا دچار مشکل گردد. این در حالی است که دولت با گرداوری شیوه نامه هایی نظیرشیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان ناظر و طراح، هر روز شرایط کاری را برای مهندسان سخت ترمی کند. این شیوه نامه ها واقعا اجرایی نیست وخروجی آن به نابودی شرکتها منجرمی گردد.
مدرک فروشی ناشی از شیوه نامه های غیرکارشناسی است
علیانی درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تخلف برخی از شرکتهای مهندسی و صوری کاری سبب شده که وزارت راه به دنبال گرداوری شیوه نامه هایی باشد که مانع از بروزتخلف عده ای سودجو شود، گفت: بدون شک شیوه نامه های قبلی از جمله مهم‌ترین عاملی است که زمینه ساز صوری کاری در بین برخی از اعضای جامعه مهندسی شده است چرا که بر اساس شیوه نامه های تدوین شده، با ارایه پروانه مهندسی، سهمیه خاص برای هر پایه مهندسی تعیین شده است و این امر سبب رواج صوری کاری شده است. بدون شک با اصلاح شیوه نامه ها بحث خرید و فر وش مدرک و پروانه مهندسی نیز از بین خواهد رفت.
در همین حال مهندس پژمان بیان کرد: مهندسان همگی نگران معیشت خود هستند، بنظرمی رسد که این شیوه نامه بدون توجه به معیشت و منافع مهندسان نگارش شده است و باید اصلاح گردد و اصلاحیه آن با اخذ نظر از پیشکسوتان نظام مهندسی و کارشناسان این صنف اجرایی گردد و دولت نباید معیشت همه مهندسان را با یک شیوه نامه نشانه گیرد.
شیوه نامه خارج از ریل قانون طراحی شده است
پژمان گفت: در هر قانونی اساسا باید شیوه نامه و آیین نامه آن گرداوری گردد تا نص صریح قانون اجرایی و نتیجه آن حاصل گردد. هر چند که شیوه نامه قدیم دارای ایرادات و اشکالات فرآوانی بود که باید اصلاح می شد، ولی این شیوه نامه آنقدر خارج از ریل قانون طراحی شده است، نه تنها مشکلات شیوه نامه قبلی را مرتفع نمی کند بلکه اساسا تمام شرکت‌های مهندسی آبرومند را هم منحل می کند.

وی افزود: ملاک امتیازبندی شرکتها که در این شیوه نامه دیده شده است به هیچ وجه منطقی و عملیاتی نیست. کسانی که این شیوه نامه را نوشته اند به هیچ وجه اشرافی در مورد میزان بازدهی آن نداشته اند. این شیوه نامه که در کمال بی دقتی نوشته شده است باید ابطال گردد.
منبع: ساختمان آنلاین