ساخت و ساز بدون مجوز و قیمت گذاری غیر کارشناسی تا فرهنگ ساخت و ساز و مهاجر پذیری

ساخت و ساز بدون مجوز و قیمت گذاری غیر کارشناسی تا فرهنگ ساخت و ساز و مهاجر پذیری ، اگر مردم بخواهند ساختمانهایی بهینه و مقاوم داشته باشند باید با مجوز و نظر مهندسان اقدام به ساخت و ساز کنند

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، ساخت و ساز بدون مجوز و قیمت گذاری غیر کارشناسی تا فرهنگ ساخت و ساز و مهاجر پذیری ، اگر مردم بخواهند ساختمانهایی بهینه و مقاوم داشته باشند باید با مجوز و نظر مهندسان اقدام به ساخت و ساز کنند

ساخت و ساز بدون مجوز و قیمت گذاری غیر کارشناسی تا فرهنگ ساخت و ساز و مهاجر پذیری

معضلات مسکن و صنعت ساختمان یزد؛
ساخت و ساز بدون مجوز و قیمت گذاری غیر کارشناسی تا فرهنگ ساخت و ساز و مهاجر پذیری
سال‌ها است که استان یزد در ساخت و سازهای بدون مجوز رتبه بالایی در کشور دارد دلایل زیادی برای این موضوع بیان شده همچنین گرانی زمین و خانه در یزد یکی از مشکلاتی است که دامن‌گیر حوزه مسکن و ساختمان است.
برخی معتقدند: اگر مردم بخواهند ساختمانهایی بهینه و مقاوم داشته باشند باید با مجوز و نظر مهندسان اقدام به ساخت و ساز کنند چرا که سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از سازمان یافته ترین نظامهای فعال حوزه ساخت و ساز در کشور است.
مهدی سالاری، رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد و مشاور ارشد کنونی این سازمان، پیش از این از ارجاع بالغ بر سیزده هزار پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یزد خبر داده و این موضوع را امری غیر قابل قبول عنوان کرده بود.
سالاری در جهت تلاش برای کاهش آمار ساخت و سازهای بدون مجوز در یزد، بیان داشت: با مساعدت سازمانهای مربوطه و به خصوص شهرداری و شورای شهر یزد امکان صدور پروانه برای زمین های زیر صد و پنجاه متر که قبل از سال ۹۸ تفکیک شده فراهم است.
فرهنگ ساخت و ساز در یزد مشکل دارد
محسن عباسی عضو شورای شهر یزد و رییس کمیسیون عمران شورای شهر یزد نیز در مصاحبه ای گفت: الزام مردم به گرفتن پروانه ساختمانی به سادگی امکان پذیر نیست بلکه این معضل فرهنگی بوده و فرهنگ ساخت و ساز در شهر یزد به نحوی است که اگر پروانه ساخت هم گرفته شود هیچکس به آن تمکین نمی کند.
علی اصغر زحمتکش، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، تفکیک زمین کم تر از حد نصاب را یکی از علل عدم اعطای مجوز و در نتیجه ساخت و ساز بدون پروانه دانست و ادامه داد: شهرداری مجوز ساخت و ساز برای زمین های تقسیم بندی شده در قطعات کوچک صادر نمی کرد که جهت پیش‌گیری از تخلفات مقدار حد نصاب تعیین شده در تقسیم زمینها برای صدور پروانه، کاهش یافت و از این طریق نیز بخشی از زمین هایی که مردم خریداری کرده بودند، مجوز دار شد.
تعرفه کمیسیون ۱۰۰ باید بازدارنده باشد
زحمتکش افزود: موضوع بعدی که موجب خلاف سازی می شود تعرفه های کمیسیون ماده صد شهرداری است، چراکه این تعرفه ها باید بازدارنده باشد و هزینه ها یا جریمه های کمیسیون ماده صد باید نسبت به تعرفه های خدمات مهندسی بازدارنده باشد که این موضوع هم می تواند به کاهش تخلفات کمک کند.
وی یکی از علل عمده تخلف سازی های ساختمانی خرید زمین به شکل مشاع یا قولنامه ای دانست و گفت: مقرر گردید برای زمین های مشاع و قولنامه ای پروانه صادر گردد که هم اکنون هم در حال اجرا است و حجم قابل توجهی از این زمین ها می توانند پروانه اخذ کنند تا از این طریق از ساخت و ساز غیر مجاز پیش‌گیری گردد.
وی به زمانبر بودن روند اخذ پروانه ساخت و ساز به عنوان عامل منفی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و امکان افزایش قیمت مصالح ساختمانی، مدت زمان صدور پروانه برای مالکان دارای اهمیت است و طولانی شدن این روند موجب ساخت و ساز بدون پروانه می شود.
رییس نظام مهندسی ساختمان یزد در مورد راه حل این مسئله بیان کرد: تفاهم نامه هایی منعقد گردید تا طبق برای نقشه های معماری که به تأیید شهرداری رسیده است، پروانه صادر گردد و نقشه هایی مانند تاسیسات مکانیکی پس از اخذ پروانه، از سوی مالک ارائه شود تا زمان صدور پروانه به حداقل کاهش یابد.
با این توضیحات و اقداماتی که مجموعه شهرداری و پلیس ساختمان هم‌چنین نظام مهندسی ساختمان برای مجوز دار شدن ساخت و سازها انجام داده اند با توجه به اظهار شهرداری یزد، تعداد مراجعات برای گرفتن مجوز ساخت و ساز بیشتر شده است اما باید دید که آیا این میزان به رضایت از وضع ساخت و سازها رسیده است یا همچنان یزد در صدر آمار ساخت و ساز بدون مجوز قرار دارد.
مهاجر پذیری آفت بزرگ یزد در افزایش نرخ زمین و مسکن
در این میان رسیدگی به قیمت گذاری مسکن و زمین در یزد هم معضل دیگری است؛ مهدی سالاری پیش از این برای عبور از هزینه های گزاف صنعت ساختمان، بیان کرد: صنعت ساختمان یک صنعت کلیدی و پرهزینه است و لازم است مسئولان صنعت ساختمان و حوزه فناوری نسبت به ورود فناوری و نوآوری به صنعت ساختمان به عنوان یک الزام نگریسته تا بتوانیم شرایط حرفه ای تر و مقرون به صرفه تر را برای مردم فراهم آوریم.
در ادامه امینی کارشناس و مشاور املاک یزد، در مورد انبوه سازی که بعنوان یک راه حل به منظور کاهش نرخ زمین و مسکن مطرح است، گفت: انبوه سازی در یزد هیچ تاثیری بر کاهش نرخ زمین و مسکن نخواهد داشت چرا که استان یزد و شهر یزد به شدت مهاجر پذیر شده و همین موضوع سبب شده با کمبود مسکن مواجه و نرخ افزایش یابد.
امینی گفت: تنها کاری که میشود برای کاهش قیمت زمین و مسکن در یزد انجام داد جلوگیری از مهاجر پذیری در استان و شهر یزد است.
وی در ادامه در مورد سامانه سیما، سامانه یکپارچه ثبت معاملات املاک استان یزد بیان کرد: این سامانه که بمنظور جلوگیری از تخلفات در قیمت گذاری، ساخت و ساز و نقل و انتقال زمین و مسکن راه اندازی شده است، فقط با همراهی مردم کارایی دارد چرا که خود مردم باید قیمت زمین را هنگام معاملات تغییر ندهند و نرخ کارشناسی را به خریدار اعلام کنند تا قیمت زمین و مسکن سلیقه ای نگردد.
لازم به ذکر است: رئیس کل دادگستری استان یزد سال نود و نه، از رونمایی سامانه یک‌پارچه معاملات املاک استان یزد خبرداد و افزود: این سامانه اطلاعاتی معرفی افراد ممنوع المعامله را در اختیار مردم قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: سامانه یکپارچه ثبت معاملات املاک استان یزد با مشخص کردن و احصاء بنگاه ‌های مشاور املاک مجاز، بارگذاری نمونه فرم‌های استاندارد پیش نویس قراردادها، معرفی کارشناسان رسمی و مجاز به قیمت گذاری هم‌چنین اعلام اطلاعات املاکی هایی که خرید و فروش آن ممنوع و غیر مجاز است، معاملات مردم در امور مسکن را ساماندهی و از ورود ضرر به آنان پیش‌گیری می‌کند.
دهشیری گفت: گرانی‌ های بی ضابطه و غیر واقعی و مطالبه گری مردم از دستگاه قضا سبب ورود دستگاه قضائی استان با محوریت دادستان‌ های حوزه قضائی با همکاری پلیس اماکن و اطلاعات شد و این اقدام در یزد صورت گرفت.
منبع: خبرگزاری موج