تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی؛ از هزینه ساخت یک متر واحد مسکونی تا معیشت مهندسان تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی؛ از هزینه ساخت یک متر واحد مسکونی تا معیشت مهندسان
تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی؛ از هزینه ساخت یک متر واحد مسکونی تا معیشت مهندسان ، با مشارکت سعید سعیدیان و فرشید پورحاجت و علی محمد عبدی قهرودی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی؛ از هزینه ساخت یک متر واحد مسکونی تا معیشت مهندسان ، با مشارکت سعید سعیدیان و فرشید پورحاجت و علی محمد عبدی قهرودی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت
تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی؛ از هزینه ساخت یک متر واحد مسکونی تا معیشت مهندسان
تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی؛ از هزینه ساخت یک متر واحد مسکونی تا معیشت مهندسان
موضوع «تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی» با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دبیر انجمن انبوه سازان و مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع «تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی» با مشارکت سعید سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان و علی محمد عبدی قهرودی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هزینه خدمات نظام مهندسی در همه جای دنیا حدود سه درصد هزینه ساخت ساختمان است
در آغاز این بحث سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با عنوان این که سازمان نظام مهندسی به تعرفه خدمات نظام مهندسی ساختمان معترض است، افزود: تعرفه تعیین شده، فاصله زیادی با واقعیت های امروزمان دارد؛ در همه جای دنیا هزینه خدمات نظام مهندسی که شامل: طراحی و نظارت می شود چیزی حدود سه درصد هزینه ساخت است که این رقم در کشور ما حدود یک درصد است که باید به استاندارد جهانی نزدیک گردد.
سعیدیان در تشریح هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی در تهران گفت: هزینه ساخت در شهر تهران حداقل متری ۴، ۵ میلیون تومان و حداکثر با توجه به کیفیت ساختمان در مناطق مختلف به پانزده میلیون تومان هم می رسد.
در ادامه بحث عبدی، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با تاکید بر این که تعرفه‌ها باید منطقی، قابل قبول و جواب‌گوی تعهدی که مهندسین در فرآیند کار خود، ارائه خدمات می کنند، باشد، بیان کرد: در این بحث اصلاً مخالفتی وجود ندارد، ولی مقررات ملی ساختمان در آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی دیده شده، لذا روش و فرمولی که امروز تعریف شده، مبنای قانونی دارد، هر چند نظر بنده این است که نتیجه‌ای که این فرمول خواهد داد هیچگاه با واقعیات روز و تناسبی که باید با مسئولیت مهندسین همراه باشد، همراه نیست و بر این اساس دغدغه ما نیز تغییر این فرمول و این چارچوب است.
عبدی با عنوان این که تعرفه هایی که وجود دارد با مسئولیت حرفه‌ای مهندسی (خدمات واقعی با کیفیت) تناسبی ندارد، تصریح کرد: اینکه صرفاً بخواهیم رقم تعرفه را تغییر دهیم بدون آنکه زمینه قانونی و مقررات آن را اصلاح کنیم، عمل سنجیده‌ای نیست و باید به دنبال رفع مشکل از مبنا باشد.
وی با عنوان این که نمی توان شخص خاصی را در این رابطه متهم کرد چرا که این وضعیت به واسطه مقرراتی است که حاکم شده، گفت: وزارت راه متولی این بحث است، اما جالب اینجا است که سازمان نظام مهندسی و هیچ شخص حقیقی بصورت مکتوب و شفاف، پیشنهاد و راه کاری در این باره مطرح نکرده است.
وی با اعلام آمادگی وزارت راه برای بررسی هر فرمول و راه کاری جهت متناسب سازی تعرفه‌ها بر حسب خدمات بیان کرد: توقع ما این است که نمایندگان صنف و نمایندگان حرفه مهندسی در طرح موضوع و ارائه راه کار برای حل این مشکل پیشتاز باشند تا این قضیه یک بار برای همیشه بصورت مبنایی و ریشه‌ای حل گردد.
پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان نیز با عنوان این که سازمان نظام مهندسی می تواند نقش بسیار بسیار موثری در توسعه صنعت ساختمان کشور داشته باشد، تصریح کرد: متاسفانه امروز این شرایط را برای این سازمان متصور نیستم، بنظر می رسد باید به اصل قانون برگردیم و ببینیم قانون چه شرایطی را برای حل موضوع در نظر گرفته است.
پورحاجت گفت: اگر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را کالبد شکافی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این قانون در دو بخش متصور شده، یک بخش نظامات مهندسی و بخش دوم به کنترل ساختمان و نقش و جایگاه دستگاه ها و سازمان های متولی کنترل بر میگردد، در حوزه نظام‌مند کردن فعالیت های مهندسی متاسفانه دولت پس از تصویب این قانون تکالیف خود را انجام نداده و تکالیفی که برای سازمان نظام مهندسی دیده شده، انحراف از جایگاه قانونی این سازمان است.
وی گفت: سازمان نظام مهندسی یک سازمان حرفه‌ای و تخصصی است و بنظر می رسد بحث قیمت خدمات مهندسی به صنوف صنعت ساختمان برمی گردد و تفاوت اساسی بین نظام حرفه‌ای و صنفی وجود دارد، آن تکلیفی که در قانون برای سازمان نظام مهندسی دیده شده، تکلیف یک سازمان حرفه‌ای است و بیست و پنج سال تمام است که نظام صنفی کار‌های ساختمانی بلاتکلیف مانده است.
وی گفت: اینکه جامعه مهندسی ما دغدغه معیشت و درآمدی خود را از سازمان نظام مهندسی مطالبه می کند، علت این است که جایگاه صنوف ساختمانی در کشور مشخص نیست.
بسته های خدمات مهندسی باید در بازار فعالیت های مهندسی، ارزیابی و قیمت گذاری گردد
دبیر انجمن انبوه سازان با تاکید بر این که تکلیف وزارت راه و شهرسازی اعلام مبانی خدمات اعلام خدمات مهندسی است و نه نرخ گذاری خدمات و این مسیری اشتباهی است که در بیست و پنج سال گذشته طی شده، افزود: بنظرم بسته های خدمات مهندسی باید در بازار آزاد فعالیت های مهندسی و متناسب با نوع خدماتی که ارائه می شود ارزیابی و قیمتگذاری گردد و این قیمت گذاری نیز باید توسط مهندسی که بسته خدمت را ارائه می دهد، مشخص گردد.
پورحاجت خطاب به سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز گفت: شما چرا در این شرایط فعلی از همین مبلغ ناچیزی که سهم مهندسین است بین پنج تا هفت درصد را بعنوان هزینه‌های سازمان نظام مهندسی برداشت می کنید، چه کسی این اجازه را به شما داده است.
عبدی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در پاسخ به اظهارات پورحاجت بیان کرد: این که می گویند تکلیف وزارت راه قمیت گذاری نیست، باید بگویم که در ماده صد و هفده آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحات عنوان شده که وزارت مسکن (راه و شهرسازی فعلی) موظف است بمنظور یکسان کردن روش ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات، ظرف شش ماه مبانی مذکور را باتوجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان ها و شورای فنی استان ها تهیه کند.
عبدی گفت: الان سال نود و نه هستیم و صحبت بنده این است که آیا سازمان های نظام مهندسی تا امروز مبانی قیمت گذاری را مشخص کرده اند تا وزارتخانه آن را تصویب کند و طبق آن چارچوبی را تعیین کند تا سازمان نظام مهندسی استان ها هم بتوانند طبق آن مبانی، قیمت های هر سال را در بیاورد.
خدمات مهندسی در پروژه های اقدام ملی با تخفیف ارائه می گردد
عبدی با اعلام این که با توافقات صورت گرفته، هم اکنون خدمات مهندسی در پروژه‌های اقدام ملی با تخفیف ارائه می گردد، افزود: حدود پنجاه درصد از تعرفه مصوب را برای پروژه های اقدام ملی با هدف کمک به انبوه سازان، هزینه‌ها را کاهش دادیم.
در ادامه بحث، پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان نیز خطاب به اظهارات عبدی بیان کرد: این که ایشان به ماده صد و هفده آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اشاره می کند، این ماده هم‌چنین تصریح دارد که وزارت راه باید مبانی را تعریف کند و نه اینکه در نرخ گذاری ها مداخله داشته باشد، و نه این که بگوید سه درصد هزینه های ساخت باید به خدمات مهندسی پرداخت شود، مگر ما قانون کار نداریم که بر مبنای آن حقوق کارمند و کارگر پرداخت می گردد پس چرا ما باید تعرفه های مهندسی را به هزینه های ساخت مسکن وصل کنیم، اصلاً چه ارتباطی بین این‌ها وجود دارد؟
بالغ بر پانصد هزار مهندس در کشور پرورش دادیم که متاسفانه ازظرفیت آن ها استفاده نکردیم
پورحاجت گفت: بالغ بر پانصد هزار مهندس در کشور پرورش دادیم که متاسفانه ازظرفیت آن ها استفاده نکردیم و موضوع دوم هم این است که آیا ما نباید بابت معیشت این مهندسان برنامه ریزی داشته باشیم؟
بنده نیز معتقد هستم که معشیت مهندسان شرایط مناسبی ندارد و نظر شخصی من این است که باید به افراد صلاحیت طراحی و صلاحیت نظارت و … برای ارائه خدمات بدهیم.
در ادامه این بحث سعیدیان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با عنوان این که این‌گونه نیست که ما در همه خدمات مهندسی، تعرفه‌ای را اعلام کنیم، بیان کرد: اعلام تعرفه در حوزه‌هایی است که نقش حاکمیتی در آن اثرگذار است، خصوصا در بحث نظارت و طراحی که البته در بحث طراحی هم آنچه که اعمال می گردد، بیشتر طبق نظر مالک و طراح است.
سعیدیان در مورد اظهارات عبدی مبنی بر ارائه پیشنهادات از طرف سازمان های نظام مهندسی جهت مبنای قیمتگذاری خدمات نیز گفت: حدود نه ماه پیش سازمان نظام مهندسی استان تهران با همکاری شورای مرکزی نظام مهندسی قراردادی را با یک شرکت منعقد کرده است تا مبانی قیمتگذاری یک‌بار برای همیشه تعریف و پس از آن با طرح در وزارتخانه آن را مصوب کنیم.
وی افزود: آنچه که امروز اتفاق می‌افتد طبق رویه‌ای است که سال هفتاد و شش یا هفتاد و هفت بر مبنای آن وزارت خانه پیش قدم می شد و تعرفه‌ای را اعلام می‌کرد و بعد از آن نیز نرخ تعدیل هایی که هرسال سازمان برنامه و بودجه اعلام می کرد به آن می‌خورد و شورای مرکزی نیز سالانه یک هزینه ساخت را طبق گروه‌های ساختمانی اعلام و طبق آن نیز سازمان نظام مهندسی تعرفه را برداشت و ابلاغ می کرد.
سعیدیان گفت: هم‌چنین بیست و پنج درصد هیئت مدیره‌های سازمان ها مجاز هستند طبق بحث دوم مقررات ملی ساختمان، پیشنهاد افزایش یا کاهش دهند که این پیشنهاد نهایتا در هیئت پنج نفره استان تهران و چهار نفره استان های دیگر باید تایید و یا تعدیل گردد.
وی ادامه داد: آن چیزی که در حال بررسی است (همکاری با یک شرکت جهت مبانی قیمتگذاری) طول می کشد تا مصوب گردد و مهندسان ما هم اکنون گله دارند که هزینه‌های ساخت حدود دویست، سیصد درصد افزایش پیدا کرده و باید سهم یک درصدی آن ها نیز تغییر کند که متاسفانه این اتفاق رخ نمی دهد، به این معنی که قیمت برای ۱ سال اعلام می شود و در طول سال هر قدر که هزینه‌های ساخت افزایش پیدا کند، مهندسین موظف هستند در همان چاچوب اولیه که نرخ تعیین می شود انجام وظیفه کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با عنوان این که مشاورین املاک که حوزه بازار مسکن را بر عهده دارند از وضعیت بهتری برخوردارند، گفت: برای آن ها درصدی بنا بر قیمت روز مشخص می شود و اگر برای ما هم همان ۱ یا ۲ درصد هزینه ساخت به قیمت روز جهت تعرفه خدمات محاسبه می شد، شرایط بهتری پیش می‌آمد در حالیکه همان طور گفته شد، تعرفه‌هایی که اعلام می گردد، طبق برآوردی است که در ابتدای سال صورت می گیرد و در میانه های سال هرقدر هم هزینه های ساخت و ساز افزایش می یابد دیگر شامل حال تعرفه های دریافتی ما نخواهد شد.
عبدی مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با عنوان این که سعیدیان مسائل را از حوزه مسئولیت خود (استان تهران) می بیند، اما وزارتخانه باید شرایط همه استان ها را با هم لحاظ کند، بیان کرد: مشکلی که ایشان اشاره کرده اند بیشتر در تهران و در برخی از استان ها خود را نشان می‌دهد.
عبدی گفت: نگاه وزارتخانه باید به گونه‌ای باشد که از ضعیف‌ترین شهر و ضعیف‌ترین حوزه کاری مهندسین تا بالاترین درصد گردش مالی در تهران را با هم لحاظ کند، اعتقاد ما این است که باید تناسب برقرار گردد، چون وقتی تعرفه خدمات نامناسب باشد قطعا کیفیت نیز پایین می آید و همه تلاش وزارتخانه نیز این است که این مشکل اتفاق نیافتد.
وی با تاکید بر این که تقویت کیفیت یک بحث ملی، حیاتی و کلان برای کشور است، عنوان کرد: بعد از صحبت هایی که اخیرا پیش آمد کارگروهی را برای بازبینی آئین نامه اجرای قانون تعیین کرده ایم تا هم قانون و هم آئین نامه اجرایی آن اصلاح شود و امیدوار هستیم با مشارکت نمایندگان شورای مرکزی نظام مهندسی و استان ها در این فرآیند، پیشنهادات کارشناسی شده‌تر و موثرتری را در پیش نویس آئین نامه ارائه کند تا بتوانیم با تصویب آن شرایط بهتری فراهم کنیم.
پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان نیز گفت: امسال شورای مرکزی نظام مهندسی متناسب با واقعیات هزینه ساخت، نرخ را اعلام کرده و اگر در حوزه کارگری ما افزایش حقوق چهل درصدی را داشتیم، در حوزه مهندسی بالغ بر هفتاد درصد افزایش دریافتی داشتیم، اینکه الان به این هفتاد درصد هم قاتع نیستند بر میگردد به اینکه مبانی که تا امروز برای خدمات مهندسی در نظر گرفتیم، مبانی درستی نبوده که حتما باید بررسی گردد.
پورحاجت گفت: یکم درصد بسته خدمات (طراحی و نظارت) و شاید هم بیشتر از یک درصد، هزینه‌ای است که مهندسان طراح و ناظر دریافت می کنند و بسته خدمتی که مهندسین دریافت می کنند بالغ بر ده درصد هزینه‌های ساخت است.
سعیدیان نیز گفت: ده درصدی که اشاره کردید مربوط به بحث نظارت و طراحی است و نه در حوزه اجرا و موضوعات دیگر که راجع به آن صحبت نکردیم، اگر نرخ تعرفه با خدمات مطابقت نداشته باشد، کسانیکه صادقانه کار می کنند، حضورشان کم رنگ شده و از این صنف خارج می شوند به طوری که از پانصد تا پانصد و پنجاه هزار مهندسی که در کشور داریم طبق آمار‌ها نزدیک به چهارصد هزار نفر آن ها خارج از این حوزه فعالیت می کنند که یک علت آن عدم تناسب خدمات و هزینه‌ای ارائه خدمت است؛ اگر ما می‌خواهیم یک ساخت و ساز ایمن داشته باشیم باید هزینه‌ها را به درستی پرداخت کنیم.
منبع: خبرگزاری میزان
