روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها :

رفع شبهات موجود درخصوص فساد اداری نظام مهندسی

طی روزهای اخیر مصوبه‌ای در جلسه 207 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، تصویب و ابلاغ شد که طبق آن، از این پس روسا و کارمندان سازمان نظام مهندسی استان‌ها حق استفاده از پروانه اشتغال به کار خود را نخواهند داشت.

کد خبر: 2267 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۳ آذر ۹۵ - ۱۰:۱۲ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، رفع شبهات موجود درخصوص فساد اداری نظام مهندسی شورای مرکزی نظام مهندسی در حالی استفاده روسا و کارمندان این سازمان را از پروانه اشتغال به کار مهندسی ممنوع اعلام کرده که در این رابطه انتقادات و اظهارنظرهای بسیاری وجود دارد

سازمان نظام مهندسی ساختمان

رفع شبهات موجود درخصوص فساد اداری نظام مهندسی

تبعات منفی یک تصمیم غیرکارشناسی و عجولانه

در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان با انتقاد شدید از این مصوبه و با بیان اینکه اعضای شورای مرکزی در جلسه مذکور فرصت کافی برای تجزیه و تحلیل این موضوع به حاضران ندادند گفت: تصمیم گیری غیرکارشناسی و عجولانه برای این موضوع و اجرای این مصوبه ضمن اینکه توجیهی ندارد، تبعات مثبتی هم به همراه نخواهد داشت.

امیر محسن نیکزاد افزود: درمقطع کنونی که هر کدام از روسای استانی تلاش می کنند تا در یک محیط سالم و در حوزه کاری خود، زندگی کارکنان خود را آن هم از طریق حق قانونی آنها که به ازای رسیدن به آن تحصیلات دانشگاهی را پشت سر گذاشته و در آزمون مربوطه قبول قبول شده اند، منع کنیم، درک این مصوبه دشوار است.

وی با تاکید بر اینکه حقوق کارمندی کفاف هزینه های کارکنان سازمان را نمی دهد ادامه داد: راه حلی برای این موضوع قابل پیشنهاد است و آن اینکه شورای مرکزی می تواند حداقل بخشی از خسارت مالی ناشی از ضبط پروانه اشتغال را جبران ریالی کرده و به روسا و کارمندان سازمان پرداخت کند.

رفع شبهات موجود درخصوص فساد اداری نظام مهندسی

نیکزاد همچنین با اشاره به تبعات منفی منع استفاده از پروانه اشتغال برای روسا و کارمندان اظهار داشت: این اقدام تبعات بیشتری را در روال سیستم اداری و گردش کاری ایجاد می کند و نمونه بارز آن در رابطه با شهرداری ها قابل مشاهده است که به آنها گفته شد حق کارکردن در حوزه کاری خود را ندارند و به این ترتیب افراد امور را از شهرداری منطقه یک به دو و برعکس ارجاع و اقدامات لازم را انجام می دادند و با این قبیل تعاملات امور خود را پیش می بردند، بدون اینکه اصل قضیه را حل کنند.

این مسئول با بیان اینکه در پی این مصوبه مشابه چنین اتفاقی در سازمان نظام مهندسی می افتد گفت: حتی دلایل منطقی برای این اقدام وجود ندارد و اگرچه از کاهش فساد در پی انجام آن صحبت می شود، اما واقعیت این است که فساد زیادی در نظام مهندسی وجود ندارد و فساد در آن اصلا قابل مقایسه با شهرداری و نهادهای دیگر نیست.

نیکزاد با بیان اینکه اعضای شورای مرکزی ابتدا باید موارد فساد را برمی شمردند و بعد به این نتیجه می رسیدند که این رویکرد از راه حل های ممانعت از فساد اداری است گفت: این در حالی است که با وجود سیستم اتوماسیون اداری و ارجاع کار، کسی حق دخل و تصرف ندارد، تا اینکه فردی از روسا و کارمندان بخواهد پروژه های بزرگ را به نفع خود بگیرد و یا به دلخواه به افراد موردنظر واگذار کند.

وی همچنین درخصوص الزام به حذف دوشغله ها براساس مصوبه وزیر راه و شهرسازی گفت: درآمد این دوشغله ها در مقایسه با کارکنان شاغل در یک وزارتخانه و یا اعضای هیئت مدیره شرکت های بزرگ قابل قیاس نیست.

رفع شبهات موجود درخصوص فساد اداری نظام مهندسی

کارکنان از زیربار مسئولیت‌های حرفه‌ای شانه خالی می‌کنند

همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با انتقاد از این مصوبه شورای مرکزی گفت: در اتخاذ تصمیم برای این مصوبه بسیار اشتباه، نسنجیده، غیرکارشناسی و عجولانه عمل شده است.

هوشیار ایمانی ادامه داد: طی سال های اخیر همواره تاکید کرده ام که به مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی در بیرون کار ارائه نکنند، اما حداقل مثل سازمان نظام پزشکی، حق فنی ارائه کنند و در صورتی که این کار را انجام دهند، این اقدام بسیار سنجیده و در غیر این صورت نادرست است.

رفع شبهات موجود درخصوص فساد اداری نظام مهندسی

این مسئول سازمانی با ابراز گلایه از اعضای شورای مرکزی عنوان کرد: کارمندی که با حقوق وزارت کار در سازمان مشغول به کار است، چگونه می تواند صرفا با اتکا به این درآمد هزینه های زندگی خود را تامین کند.

ایمانی با بیان اینکه تصمیم گیرندگان درباره این مصوبه همه جزو اعضای سازمان نظام مهندسی و یا عضو هیئت مدیره های استانی هستند و به شوراری مرکزی راه یافته اند گفت: حال باید پرسید که آیا خود این افراد کار درستی انجام داده اند؟

وی در ادامه نسبت به بروز تخلفات در پی منع استفاده کارمندان نظام مهندسی از پروانه اشتغال به کار هشدار داد و تصریح کرد: با اجرای این مصوبه کارکنان سازمان در عمل به وظایف حرفه ای خود کوتاهی و از زیر بار مسئولیت های کاری شانه خالی خواهند کرد، بنابراین قبل از اجرای این مصوبه ابتدا باید برای افزایش درآمد آنها چاره اندیشی شود تا یک تصمیم نسنجیده، تبعات مخرب آتی به همراه نداشته باشد.

اقدامی در راستای جلوگیری از تضاد منافع

اما رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی این مصوبه را اقدام مثبتی در راستای جلوگیری از تضاد منافع دانست و گفت: درواقع این قانون از قبل هم وجود داشته است که همان عدم مداخله کارمندان دولت در تشکیلات آنها بوده و به لحاظ اینکه این اتفاق در سازمان های نظام مهندسی نیفتاده بود، این مصوبه اقدامی برای عملیاتی کردن آن است.

علی طوماری با تاکید بر اینکه منع استفاده روسا و کارکنان نظام مهندسی از پروانه اشتغال به کار می تواند از برخی شبهات موجود در خصوص فساد اداری جلوگیری کند افزود: به این ترتیب این مصوبه می تواند شائبه ای را که بعضا در جامعه و بین مهندسان ایجاد شده است، برطرف کند.

وی افزود: علاوه بر این در شرایط کنونی رکود و بیکاری که مهندسان از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند، عدالت بیشتری برقرار می شود و امکان بهره مندی تمام مهندسان از شرایط فراهم می گردد.

طوماری درخصوص انتقادات وارد به این مصوبه گفت: با توجه به اینکه عدم امکان استفاده روسا و کارکنان نظام مهندسی از پروانه اشتغال موجب کاهش ناگهانی درآمد آنها می شود و با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته درمورد هزینه های زندگی دچار تنش می شوند، بنابراین لازم است که برای حل این مشکل، مطابق با شرایط هر استان، در حقوق و مزایای کارمندان بازنگری شود تا با مسائل جدی مواجه نشوند.

رفع شبهات موجود درخصوص فساد اداری نظام مهندسی

وی ادامه داد: درصورتی که فکری برای این مسئله نشود، برای آنها هم دردسر ایجاد و بستری برای ارتکاب فساد از کانال های دیگر فراهم می شود. بنابراین نباید افراط و تفریط شود و هیئت مدیره استان ها باید در این زمینه فکری بکنند تا با توجه به حذف بخشی از درآمد مهندسان از این محل، مشکلات جدی پیش نیاید.

طوماری همچنین اجرای این مصوبه را درصورت ابلاغ به استان ها قطعی دانست و درخصوص پیش بینی از بازخورد آن در بین جامعه مهندسان اظهار داشت: این مصوبه به طور حتم در بین مهندسان بازخورد مثبتی خواهد داشت، اما در بین همکاران طبیعی است که اعتراضاتی را از باب کاهش درآمد افراد اعتراضاتی به همراه دارد.

بروز رانت در پی‌استفاده کارکنان از پروانه اشتغال به کار

علاوه بر این، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی نیز با بیان اینکه اعضای شورای مرکزی به طور حتم درخصوص این مصوبه تفکر و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند گفت: در این زمینه ابتدا بحث حق و حقوق مهندسان و سپس وظایف شغلی آنها مطرح است.

غلامحسین الله دادی با بیان اینکه طی سال های اخیر متاسفانه در برخی موارد استفاده کارکنان و مسئولاننظام مهندسیاز پروانه اشتغال به کار، موجب بروز رانت و ایجاد مشکلاتی شده است بیان کرد: چرا که برخی افراد با سوء استفاده از موقعیت خود در بدنه سازمان نظام مهندسی، مشکلاتی برای این سازمان ایجاد کردند.

وی پرداخت این مبلغ به کارمندان را جزو حقوق قانونی آنها دانست و تاکید کرد: برای جلوگیری از تبعات منفی این مصوبه، بهتر است رقمی معادل با درآمدی که کارمندان از محل پروانه اشتغال کسب می کردند به حقوق آنها اضافه و پرداخت شود. در این صورت آنها می توانند با آسودگی خاطر به انجام وظایف شغلی خود بپردازند.

الله دادی این اقدام را به مثابه راهکاری برای پیشگیری از تخلفات دانست و خاطرنشان کرد: با این مصوبه موافق هستم، به شرطی که کسری درآمد حاصل از محل پروانه اشتغال مهندسان، جبران و به آنها پرداخت شود.