عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی

تمامی مهندسان متخلف به شورای انتظامی معرفی شدند

عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده مهندسان متخلفی که خارج از مسیر ارجاع نظارت کارگرفته‌اند با بیان اینکه براساس اطلاعات حاصله، بیش از ده میلیون مترمربع خارج از سامانه ارجاع نظارت و توسط شهرداری کارتوزیع شده گفت: به منظور برقراری عدالت صنفی و احقاق حق مجموعه نظام مهندسی، پرونده تمام این مهندسان برای رسیدگی به شورای انتظامی سپرده شد.

کد خبر: 960506056 تاریخ انتشار: شنبه ۱۵ آبان ۹۵ - ۱:۰۵ ب.ظ

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، معرفی مهندسان متخلف به شورای انتظامی، حیدرجهان بخش ضمن بیان مطلب فوق و با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظری که خارج از مسیرارجاع نظارت پروژه های نظارتی را قبول کرده بودند، هشدار برخورد انضباطی داده بود اظهارداشت: معرفی مهندسان متخلف به شورای انتظامی و تعلیق یک‌جانبه سامانه ارجاع که از فروردین ماه سال جاری باعث ایجاد منازعه بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی شد، اگرچه پس از انجام مذاکرات و رایزنی‌های مستمر به حالت قبل بازگشت اما این امر به معنای غفلت از رسیدگی به پرونده مهندسان متخلف نیست.

این عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه شهرداری تهران لغو تعلیق ارجاع نظارت را مشروط به چشم پوشی از رسیدگی به پرونده های تخلف کرده بود گفت: هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی به منظور برقراری عدالت صنفی، مصمم بر رسیدگی به پرونده مهندسان متخلف می‌باشد و آن را مصوب کرده است.

مهندسان متخلف سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران معرفی مهندسان متخلف به شورای انتظامی

سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران:معرفی تمامی مهندسان متخلف به شورای انتظامی

وی با بیان اینکه پس از انجام مکاتبات بسیار با مسوولان شهرداری و نیز برگزاری جلسات متعدد، لیست تمام پروژه‌های خارج از ارجاع نظارت را درقالب یک لوح فشرده از شهرداری دریافت گردید، تاکید کرد: براین اساس، اعضای هیات مدیره بررسی‌های کارشناسی خود را برروی این لیست انجام داده و مشخص شد که مساحت پروژه‌های واگذار شده به مهندسان ناظر در این مدت کوتاه به حدی ناعادلانه بوده که معدودی از شرکت‌ها حتی بیش از ۵۰ مورد کار دریافت داشته اند.

معرفی مهندسان متخلف به شورای انتظامی

جهان بخش تاکید کرد: در فاز بعدی مطالعات کارشناسی مشخص شد که در فاصله زمانی لغو ارجاع نظارت حدود سه میلیون و هشتصد هزار مترمربع کار توزیع شده و با درنظرگرفتن اینکه اغلب این کارها ۴ ناظره بوده‌اند، می‌توان گفت بیش ازده میلیوین مترمربع کار نظارت خارج از سامانه ارجاع بین افراد حقوقی و حقیقی توزیع شده است.

معرفی مهندسان متخلف به شورای انتظامی

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حجم کارهای توزیع شده بین افراد حقیقی را حدود ۵۰۰ هزار مترمربع اعلام کرد وگفت: با توجه به نامعادله حجم توزیع کار،هیات مدیره بین شرکتهای حقوقی وحقیقی قائل به تفکیک وتقسیم بندی شد تا شورای انتظامی متناسب با حجم کارهای توزیع شده رسیدگی کند و رأی لازم را صادر نماید.

وی گفت: در بررسی این پرونده‌ها یعنی معرفی مهندسان متخلف به شورای انتظامی تأکید شد شرکت هایی که تا پیش از زمان یادشده سابقه ارجاع و دریافت کار نداشته و دراین فرآیند فقط یک مورد کارگرفته اند به نحوی در شورای انتظامی رسیدگی شوند که حکم صادره برای آنها سبب وارد شدن ضربه به کارشان نشود وحقی از مردم و مالکین تضییع نگردد. اما برخی ازشرکتهایی که خارج از ظرفیت متعارف کاربرداشته صدمه جدی و قابل توجهی به تحقق عدالت صنفی وارد کرده و می بایست متناسب با این امر مورد مجازات قراربگیرند.

جهان بخش توزیع حجم کارهای متراژ بالا را به عامل بحران زا که سبب تشدید بی عدالتی در روند توزیع کار شده قلمداد کرد وگفت: ارجاع بی ضابطه حدود ۱۱ میلیون مترمربع کارمهندسی درفاصله زمانی کوتاه ده روزه فروردین ماه ۹۵ بیانگر برنامه ریزی قبلی از جانب شهرداری بوده ومصداق این ادعا نیز اصرار نهاد مدیریت شهری بر تعیین شرط عدم برخورد با پرونده های متخلفان بوده است.

جهان بخش گفت:این امر درحالی است که نظام مهندسی ساختمان از بابت توزیع این حجم کار بدون اطلاع و دخالت قانونی سازمان به شدت دغدغه و نگرانی دارد، زیرا حتی کنترل های فنی طرح های این پروژه ها و هماهنگی ضروری مدیریت سامانه ارائه کار علاوه بر عدالت صنفی، صورت نپذیرفته است.

معرفی مهندسان متخلف به شورای انتظامی

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درعین حال از پافشاری شهرداری برای صرف نظرکردن نظام مهندسی از پیگیری این پرونده ها خبر داد وتصریح داشت: در یکی از جلسات مربوطه شهرداری عنوان کرد که نظام مهندسی احتمالا دراین خصوص دغدغه مالی ناشی از عدم دریافت واریز ۵ درصد سهم سازمان است و وصول آن را تضمین نمود.

جهان بخش با رد این ادعای شهرداری مبنی بردغدغه های مالی سازمان نظام مهندسی گفت: اصلی ترین نگرانی نظام مهندسی بر بحث کنترل های فنی،کنترل نقشه، کنترل گودها و ژئوتکنیک و.. تاکید و تمرکز دارد..

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: سرانجام پس از گفت و گوها و ارزیابی های فراوان و برگزاری جلسات، تصمیم هیات مدیره برای ارسال پرونده متخلفان به شورای انتظامی حتمی شد و درحال حاضر این پرونده ها به این شورا ارسال شده است.

همچنین وی بیان داشت: ضرورتی بر معرفی مهندسان طراح به شورای انتظامی نیست چرا که طبق روال تعیین طراح توسط کارفرما یا مالکین انجام می گرفته و بحث اصلی در این موضوع مربوط به نظارت است که باعث شده کارهایی که بدون بررسی ها و کنترل های فنی به شرکتها محول گردد.

عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه مصوبه رسیدگی به پرونده مهندسان متخلف ارجاع کار هنوز از دستور هیات مدیره خارج نشده است گفت: با وجود ارسال این پرونده ها به شورای انتظامی فرآِیند رسیدگی تا حدودی کند پیش می رود که ناشی از شفاف نبودن آمارها ونیز همکاری نکردن شرکتهاست، اما با این همه، هیات مدیره رسیدگی لازم به این پرونده ها را به عنوان یکی از ماموریت های اصلی شورای انتظامی می داند.

جهان بخش همچنین درباره اظهارنظر برخی منتقدان که خواستار رسیدگی به پرونده تمامی تخلفات ارجاع نظارت شده اند نیز گفت: این نوع اظهارنظرها خیلی واقع بینانه و کارآمد نیست زیرا موضوع تخلفات این دوره کاملا برای ما محرز است و درعین حالمعرفی تمامی مهندسان متخلف به شورای انتظامی هستیم. نظام مهندسی آمادگی لازم برای رسیدگی به تخلفات ارجاع نظارت به صورت همه جانبه را دارد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در پاسخ به این سوال که موضع گیری احتمالی شهرداری درقبال مجازات مهندسان متخلف چه خواهد بودتصریح کرد: بدور از هرگونه پیش داوری، بر اساس سوابق و تجربیات احتمال می رود که شهرداری موضع‌گیری مهربانه‌ای درقبال این امر اتخاذ کند و در دفاع از افراد متخلف، خواهان عدم برخورد با آنها باشد و حتی احتمالا برخی با طرح سوالات انحرافی نظیر اینکه مهندسان در این جریان چه گناهی مرتکب شده‌اند؟ افکارعمومی را به سمت مسکوت گذاشتن این حرکت ناعادلانه سوق خواهند داد.

منبع: صما

معرفی مهندسان متخلف به شورای انتظامی بیشتر ببینید