ماجرای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتخاب رییس جدید

ماجرای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتخاب رییس جدید ،اندکی فروکش کرده، ولی ظاهراً برداشت غلط و تفسیر در بین اعضای شورای مرکزی ایجاد کرده است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، ماجرای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتخاب رییس جدید ،اندکی فروکش کرده، ولی ظاهراً برداشت غلط و تفسیر در بین اعضای شورای مرکزی ایجاد کرده است

ماجرای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتخاب رییس جدید

نظام مهندسی باز هم درگیر حواشی تازه شده است؟

ماجرای مربوط به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتخاب رییس جدید، اندکی فروکش کرده، ولی ظاهراً برداشت غلط و تفسیر در بین اعضای شورای مرکزی ایجاد کرده است.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال هفتاد و چهار، بمنظور تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تاسیس شده است، ولی این سازمان طی سال‌ های اخیر با چالش‌ های بی‌شماری دست به گریبان بوده است و همین مساله موجب شد که این سازمان از ماموریت اصلی حرفه‌ای خود فاصله بگیرد.

شاخص ‌ترین مصداق این ادعا را می‌توان طی چند سال اخیر با مدیریت فرج الله رجبی جست وجو کرد که به علت اصلاحات چالش برانگیز وزیر وقت راه و شهرسازی، همین امر موجب شد که بین فرج الله رجبی و عباس آخوندی، کشمکش ‌های فرساینده‌ای شکل بگیرد و این سازمان بجای پرداختن به وظایف قانونی خود درگیر مسائلی بی شمار گردد.

علاوه بر این موضوع، تعلیق پروانه اشتغال بکار فرج الله رجبی از طرف وزیر وقت راه وشهرسازی نیز از جمله دیگر مواردی بود که بیش از پیش موجب شد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی دچار تنش گردد.

بعد از آن، اما با پایان یافتن ریاست فرج الله رجبی، تعیین ریاست جدید برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز دردسر‌های زیادی برای وزارت‌خانه راه وشهرسازی ایجاد کرد، چه این که برخی بر این باور بودند دلیل اصلی برکناری معاون وقت مسکن و ساختمان، مازیارحسینی، بیش از آن که به اختلاف نظر‌های وزیر و معاونش در سیاستگذاری برای حوزه مسکن مربوط باشد، به اختلاف دیدگاه آن ‌ها در انتخاب ریاست این شورا مربوط بوده است بگونه‌ای که این اختلاف نظر در نهایت به حدی بالا گرفت که در حساس ‌ترین لحظات برنامه ریزی‌ های استراتژیک برای حوزه مسکن، وزیر راه و شهرسازی نسبت به برکناری مازیار حسینی اقدام کرد.

اما به هر روی با عبور سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از این مشکلات و در نهایت انتخاب احمد خرم به ریاست این سازمان، بنظر می‌ رسید که این سازمان تا حد زیادی از مشکلات عدیده‌ای که طی این سال‌ ها با آن دست و پنجه نرم کرده است فاصله گرفته و فرصتی برای پرداختن به ماموریت‌ های قانونی خود یافته است، اما طبق گزارشات رسیده، برخی سوء برداشت‌ ها و اختلاف نظر‌ها در تفسیر قوانین سبب شده که این سازمان مجددا درگیر یک سری مسائل حاشیه‌ای جدید شود.

طبق برخی اخبار رسیده، اختلاف نظر در چگونگی رعایت نظامنامه مالی مصوب شورای مرکزی، از جمله شاخص ‌ترین مسائلی است که این روز‌ها سبب ایجاد نگرانی‌ هایی در بین بعضی از اعضای شورای مرکزی شده است.

گفته می ‌شود طبق بند (ظ) ماده صد و چهارده آئین نامه اجرائی. تعیین امضا‌های مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قرارداد‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر عهده شورای مرکزی و تصویب نظامنامه‌های اداری و مالی براساس ماده صد و دوازده آن بر عهده هیئت عمومی سازمان است، ولی از قرار معلوم برخی برداشت ‌های نادرست یا احتمالا عدم توجه به نظام نامه مالی مصوب و طرح موضوع در شورای مرکزی و اخذ مصوبه سبب شده که در حال حاضر ریاست سازمان مذکور، شخصا به این امور بپردازد تا جایی که برخلاف نظام نامه‌های مصوب، برداشت مبالغ از حساب سازمان و شورای مرکزی با امضای منفرد صورت می ‌گیرد.

ولی گویا در همه دوره‌های گذشته چنین رسمی جاری نبوده است چرا که شورای مرکزی دارای خزانه دار به انتخاب اعضای شورا مرکزی بوده است و به استناد نظام نامه مالی و نظام نامه اداره نشست های شورای مرکزی موضوع ماده صد و دوازده آئین نامه اجرائی که در سنوات گذشته به تصویب هیات عمومی رسیده است، امضا‌های حساب و اسناد مالی و قرارداد‌ها طبق همان نظام نامه‌ها با دو امضای مشترک رئیس یا یکی از دبیران و خزانه دار با تصمیم شورای مرکزی تصویب و انجام می‌شده است.

برخی اعضای شورای مرکزی با طرح این دغدغه‌ها براین باور هستند این امر و تعیین ردیف اعتباری برای برنامه ‌های خط مشی سازمان در بودجه پیشنهادی رئیس سازمان، بدون تصویب شورای مرکزی عملا به معنی حذف شورای مرکزی است؛ چرا که مطابق بند ب ماده بیست و یکم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعیین خط مشی ‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت و ابلاغ آن‌ ها از وظایف شورای مرکزی است و عدم توجه رئیس سازمان به قانون و آیین نامه و نیز نظام نامه‌های مرتبط تخلف انتظامی است.

برخی از اعضای شورای مرکزی حتی در مورد رویکرد بانک طرف حساب با شورای مرکزی نیز گلایه دارند، آن ‌ها بر این باور هستند رئیس شعبه بانک ذیربط باید پاسخگو باشد که به چه علت، برغم نص صریح آئین نامه و نظامنامه و سوابق امضا‌های حساب سازمان از بدو تاسیس تاکنون که مستندات آن در شعبه بانک موجود است، حساب سازمان را به یک امضا تغییر و تقلیل داده است؟

منبع: مجله بوبینا