چالش استقلال

در نوشته پیش رو، به تحلیل جنبه و دلایل قانونی و عملی تاثیرپذیری سازمان نظام مهندسی از وزارت راه و شهرسازی و اثرات آن می پردازیم.

پایگاه خبری مهندسین نیوز (مرجع اخبار نظام مهندسی)-محمد کریمی/ می توان یکی از اصلی ترین و بنیادی ترین چالش های پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به عنوان بزرگترین تشکل حرفه ای و تخصصی کشور، دامنه اختیارات و حدود استقلال آن دانست. مساله ای که حدود آن تاثیر بسزایی در نحوه تعامل سازمان با وزارت و راه و شهرسازی دارد. در نوشته پیش رو، به تحلیل جنبه و دلایل قانونی و عملی تاثیرپذیری سازمان نظام مهندسی از وزارت راه و شهرسازی و اثرات آن می پردازیم.

چالش  استقلال

۱. قانون چه می گوید؟

با توجه به رویه چند ماهه اخیر وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر، عباس آخوندی، در قبال سازمان نظام مهندسی به نظر می رسد که جمیع این وزارتخاته، سازمان را زیرمجموعه مطلق خود دانسته و اراده تشکیلاتی خود را کاملا اثرگذار در این سازمان می دانند.

با مرور قوانین و ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان می توان به تاثیرپذیری کامل این سازمان از وزارت راه و شهرسازی اذعان نمود:

الف) بند الف ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخاب شورای مرکزی از میان افراد معرفی شده از سوی هیات عمومی بر عهده وزیر گذاشته است.

ب) طبق ماده ۲۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سه نفر از شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی معرفی شده و از این میان، یک نفر توسط وزیر یاد شده، انتخاب و برای صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می شود.

ج) طبق ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دو تن از پنج عضو شورای انتظامی مستقیما توسط وزیر معرفی می

چالش استقلال

شود.

د) در بند ۷ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که اهداف و خط مشی این قانون تبیین می شود، وضع قوانین مقررات ملی ساختمان جز اهداف بیان شده حال آنکه این وظیفه اساسا توسط دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان که زیر مجموعه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی است، انجام می شود.

ه) پروسه ارزشیابی مهندسان برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی که گام اول ورود مهندس به ساختار عملیاتی و اجرایی سازمان است توسط آزمون نظام مهندسی برگزار شده از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارتخانه انجام می شود.

موارد فوق، تنها نمونه هایی از مواد قانونی است که سازمان نظام مهندسی متاثر از اراده و نظرات وزارت راه شهرسازی می سازد. همچنین در برخی مواد، مانند ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حق نظارتی وزارت راه و شهرسازی محفوظ بوه و در برخی مواد دیگر نیز حضور نماینده وزارتخانه در برخی جلسات، مثلا ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مورد هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تصریح شده است.

۲. چه مسائلی اخیرا رخ داده؟

چند ماهی است که ابلاغ بعضی بخشنامه ها و شیوه نامه ها از سوی وزارت راه و شهرسازی در مورد ساختار و روند اجرایی سازمان، به صورت مسلسل وار صادر شده و با مصاحبه ها و یادداشت های مسئولان رده بالا این وزارتخانه توام گشته است. این رویه از دی ماه ۹۶ شروع شده و هر روز ابعاد بیشتری با خود می گیرد. مهمترین بحثهای موجود عبارتند از:

الف) حذف ۵% حق نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی

ب) منع برخی کارکنان دولت از فعالیت در حوزه نظام مهندسی

ج) انجام بازرسی توسط شهرداری

د) انتخاب ناظر توسط کارفرما

این داستان به نظر می رسد تبدیل به یک رویه معمول شده و هر روز مهندسان منتظر تک و پاتک طرفین هستند.

۳. چه تاثیری در جامعه مهندسی دارد؟

الف) با توجه به ربع قرن تجربه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، به عنوان متولی اصلی ساخت و ساز در حوزه ساختمان، دغدغه ها و ناکارآمدی هایی در سازمان نظام مهندسی می بیند، که برخی به حق وارد است، همین باعث همت جمعی این وزارتخانه برای رفع ایرادات شده که البته برخی از این موارد با مخالف دستگاه های نظارتی و اجرایی همراه بوده است. اما تاکیدات و پیگیری های مداوم نشان می دهد که این وزراتخانه به شدت روی مواضع خود ایستاده و با رسانه ای کردن این مباحث، سعی در اقناع افکار مهندسی دارد.

ب) فارغ از اینکه این بخشنامه ها، شیوه نامه ها و … چقدر مبتنی بر قانون و منطق است، برخورد منفعلانه و محافظه کارانه در سازمان و اجازه ورود دستگاهی ثالث مانند کمسیون عمران مجلس، دیوان عدالت اداری و وزارت کشور نشان می دهد، ساز و کار مناسبی برای رفع چنین مشکلاتی پیش بینی نشده و سازمان خود اراده یا ابزار لازم برای مواجهه با این مسائل ندارد.

ج) متاسفانه ظواهر چنین نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در یک تیم نیستند، حتی این دو ارگان برای حل و فصل مشکلات خود پشت یک میز جمع نشده و هر دو طیف در حال بسیج کردن ابزارهای موجود هستند. وزارت راه و شهرسازی با استفاده از قدرت حاکمیتی و دولتی خود و سازمان نظام مهندسی با بهره گیری از قدرت قانونگذاری و نظارتی رئیس سازمان در مجلس(بدلیل نمایندگی مجلس) و دستگاه های نظارتی چون دیوان عدالت اداری در تلاش برای به کرسی نشاندن نظرات خود هستند.

د) سخن آخر اینکه، چالشهای پیش آمده به گونه ای پیش رفته که جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مورد آسیب قرار گفته و طیف وسیعی از جامعه مهندسی را دچار سردرگمی و سرخوردگی کرده و دقیقا معلوم نیست که باید از دستورات و بخشنامه های کدام ارگان تمکیل شود.