ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران بیان کرد: براساس قانون، شهرداری باید قبل از صدور پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی را داشته باشد ولی هشتاد و هشت، درصد مکاتبات ما با شهرداری در این بار بی‌جواب ماند و به یکباره حق‌الزحمه آن قطع گردید.
محمد طاهری در جلسه خبری هم‌اندیشی حول موضوع شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با عنوان این که راه‌اندازی سامانه مربوط به صدور شناسنامه فنی و ملکی در راستای رعایت حقوق شهروندی است، افزود: از سال نود و پنج که اقدام به صدور شناسنامه فنی و ملکی کرده‌ایم ضعف‌ هایی در این زمینه وجود داشت که متاسفانه همکاری ‌ها و تعامل ‌ها بین دستگاهی اتفاق نیفتاد.
طاهری گفت: براساس قانون، شهرداری باید قبل از صدور پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی را داشته باشد ولی هشتاد و هشت درصد مکاتبات ما با شهرداری در این بار بی‌جواب ماند و به یکباره حق‌الزحمه آن قطع گردید.
وی با عنوان این که ما از این تهدید به عنوان فرصت استفاده کردیم، تصریح کرد: ما اعلام آمادگی می ‌کنیم که با بالاترین کیفیت و بالاترین جزئیات سامانه صدور شناسنامه فنی و ملکی را راه‌اندازی کنیم که بصورت الکترونیکی کار کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران مطرح کرد: ارائه بین تضمین کیفیت هم منطبق با قانون است. البته ضعف ‌هایی ناشی از مقررات شناسنامه فنی و ملکی وجود دارد و ما موظف هستیم براساس قانون و آیین‌نامه عمل کنیم و بیمه تضمین کیفیت هم بطور قطع وارد این موضوع می ‌شود.

طاهری با عنوان این که صدور شناسنامه فنی و ملکی بصورت کاغذی از رده خارج شده و از هم‌اکنون بصورت الکترونیکی در اختیار تمامی افراد قرار می ‌گیرد، تصریح کرد: زمانیکه صحبت از ساخت ساختمانی شود پرسش ما این است که این ساختمان یک کالا و یا سرمایه ملی است؟ پاسخ به این پرسش، با تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل کیفی ساختمان پاسخ داده شده است.
طاهری گفت: یکی از اهداف تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل با تصویب کنترل کیفیت ساختمان، حفظ سرمایه ملی و رعایت مقررات از طرف کارفرما و سازنده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران یاد آور شد: صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان یکی از وظایف مهم سازمان نظام مهندسی است و تمامی تاییدیه‌ها از طرف دستگاه‌ های اجرایی وجود دارد.

وی افزود: در گذشته شناسنامه فنی و ملکی بعنوان یک سند ارزشی صادر نمی‌ شد و تنها یک کالا مصرفی و سرمایه‌ای بود ولی در حال حاضر سایر نهادها هم برای فراگیری صدور این سند اقدام کرده‌اند.

منبع: فصل اقتصاد