مظاهریان بیان داشت: مخالفان آیین نامه جدید کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند
معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد آیین نامه جدید کنترل ساختمان و مخالفتی که برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد آن دارند، می گوید: وزارت راه و شهرسازی در يك روند اصلاحی 3 ساله سعی كرده جلوی رانت عده كثيری را بگيرد و اين آيين نامه فقط بخشی از اين اقدام است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد آیین نامه جدید کنترل ساختمان و مخالفتی که برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد آن دارند، می گوید: وزارت راه و شهرسازی در يك روند اصلاحی ۳ ساله سعی كرده جلوی رانت عده كثيری را بگيرد و اين آيين نامه فقط بخشی از اين اقدام است.
مخالفان آیین نامه جدید کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند
مخالفان آیین نامه جدید کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند/ معاونت حقوقی ریاست جمهوری شهرداریها را مسئول كنترل ساختمان می داند/ باید قوانین خود را به قوانین جهانی ارتقا دهیم
حامد مظاهریان در این گفت و گو عنوان داشت: وزارت راه و شهرسازی در یك روند اصلاحی ۳ ساله سعی كرده جلوی رانت عده كثیری را بگیرد و این آیین نامه فقط بخشی از این اقدام است.
وی ادامه داد: رد حال حاضر در سازمان نظام مهندسی و بخش های دیگر تلاش های بسیاری برای رد این آیین نامه انجام می شود، زیرا منافع عده زیادی به خطر افتاده است. او در پاسخ به غیر قانونی بودن این آیین نامه، از مخالفان دعوت كرده تا اگر چنین مغایرتی وجود دارد، شكایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند. این گونه كه بنظر میرسد وزارت راه‌وشهرسازی قرار نیست از موضع خود كوتاه بیاید و باید دید در نشست های پیش‌رو، نتیجه به سمت كدام طیف خواهد رفت.
آیین نامه جدید وزارت راه و شهرسازی در زمینه نظارت ساختمان، اختلافات گسترده‌ای را بین سازمان نظام مهندسی و وزارت كشور ایجاد كرده است. این آیین نامه چه می گوید و چرا بدنبال گرفتن یك‌سری از اختیارات از سازمان نظام مهندسی است؟
نظام ساخت و ساز كشور ایران در شرایط مناسبی قرار ندارد، زیرا مردمی كه باید این خدمات را دریافت كنند از این سیستم راضی نیستند. هم چنین درون سیستم هم اعضای سازمان نظام مهندسی جزء منتقدان اصلی فرایند ساخت و ساز هستند. در واقع نه كسانیكه این خدمات را دریافت می كنند از این سیستم راضی هستند و نه اعضا، بنابراین این فرایند باید اصلاح گردد. برمبنای این آسیب شناسی، وزارت راه و شهرسازی اقدامات اصلاحی اش را از ۳ سال قبل شروع كرد و در چند مرحله تلاش كرد در مقطعی از تضاد منافع برخی جلوگیری كند. ۳ سال قبل بود كه شهرداری ها و كارمندان راه و شهرسازی را از حضور در سازمان نظام مهندسی پرهیز دادیم. كارمندان دولت را كه خدمات بیرونی می دادند ولی در عین حال، مسئول كنترل و نظارت هم بودند، در چند ماه گذشته از ارائه این نوع خدمات منع كردیم. در بخش نامه اخیر هم فرایند این كه چطور مهندس ناظر می تواند انتخاب گردد، به فرایند ساده و روشنی تغییر كرد كه اگر مالك می خواهد از خدمات مهندس بهره‌مند گردد، خودش حق دارد مهندسش را انتخاب كند.
به این بخش از آیین نامه نقد وجود دارد. مالك یا سازنده به سبب این كه ساختمان را می سازد، روشن است كه می تواند ناظری را انتخاب كند كه هم راستا با منافعش عمل كند. در واقع این جا منافع كارفرماست كه تأمین می شود و احتمالا ماجرا پیچیده تر هم خواهد شد. در واقع بجای درست كردن ابرو، چشم را كور می كنیم. پاسخ شما به این نقد چیست؟
به این صورت نیست، چون در فرایندی كه طراحی كرده ایم مالك حق دارد مهندسی كه می خواهد خدماتش را دریافت كند خودش انتخاب كند، ولی از دیگر سو شهرداری به عنوان دولت محلی و مسئول كنترل ساختمان، مهندسان دیگری را با صلاحیت بازرسی بكار می گیرد تا مطمئن گردد در این فرایند مقررات ملی و حقوق عمومی رعایت شده است. فرایندی كه طراحی شده همان فرایندی است كه در همه جای دنیا وجود دارد. همیشه مالك است كه مهندس طراح كه امینش است و پیمان كار را انتخاب می كند. منتها از این سیستم باید مراقبت گردد كه مقررات نادیده گرفته نشود. نهاد محلی كه در این مورد، شهرداری ها هستند، باید با سیستم بازرسی این مجموعه را كنترل كنند.
به این بخش هم نقدی وجود دارد؛ بعضی نمایندگان مجلس هم بر این مسئله تأكید دارند كه موضع شهرداری مشخص است و این سال ها شاهد تخلفاتی از جمله تراكم فروشی بودیم. در هر حال، در سال های گذشته از شهرداری فسادهای زیادی دیده‌ایم كه برای كسب درآمد، بسیار مسامحه می كند.
حال چرا باید یك موضوع حاكمیتی را به یك نهاد بیرونی (شهرداری) بسپریم؟
بحث فساد موضوعی جداست. ممكن است در شهرداری یا وزارت راه و نظام مهندسی فساد باشد، ولی باید قوانین خود را به قوانین جهانی ارتقا دهیم. همواره نهاد محلی و شهرداری ها قدرت دارند كه اگر تخلفی دیدند، جلوی آنرا بگیرند. تصور كنید در ساختمانی تخلف صورت می گیرد؛ نظام مهندسی هیچ ابزاری برای متوقف كردن این تخلف ندارد. مهندس ناظر هیچ ابزاری برای توقف تخلف ندارد. حتی وزارت راه و شهرسازی هم هیچ ابزاری برای این كار ندارد. ولی براساس قانون، شهرداری می تواند هر كارگاه ساختمانی را در هر موقع كه تشخیص داد، تعطیل كند. بهمین خاطر در شهر حتی اگر نهاد امنیتی هم بخواهد دخالت كند، به مجوز نیاز دارد، ولی شهرداری هیچ مجوزی برای ورود به كارگاه ساختمانی نیاز ندارد.
شهرداری حتی این قدر قدرت دارد كه اگر بنظرش مغازه‌ای تخلف كرده، می تواند از فعالیتش جلوی كند. بنابراین مسئول كنترل ساختمان باید كسی باشد كه قدرت جلوگیری از تخلف را هم دارد. این مسئله ای هم نیست كه من و شما در موردش بحث كنیم. در همه كشورهای دنیا همین كار را می كنند و بهمین خاطر قدرت به شهرداری داده شده است. این كه در شهرداری فساد است، موضوعی است كه آنرا باید اصلاح كنیم. سازمان نظام مهندسی با همه مهندسان و ساختارش اگر جمع گردد حتی برای جلوگیری از یك تخلف كوچك توانی ندارد. حداكثر كاری كه می تواند بكند، این است كه به شهرداری نامه بنویسد و اعلام تخلف كند. شهرداری برای رسیدگی به این تخلف ممكن است نامه را بایگانی كند یا بازرسی برای پی گیری كار بفرستد و سپس در مورد آن تصمیم بگیرد. بنابراین شهرداری كه ابزار كنترل ساختمان را در اختیار دارد این حق را دارد كه خودش هم مسئولیتهایش را بعهده بگیرد.
با توجه به واكنش ها نسبت به این موضوع و مغایرت آن با قانون نظام مهندسی، این یك آیین نامه چگونه می تواند روی دست قانون بلند شود؟ بهتر نبود اگر از نظرتان قانون مشكل داشت، در راستای تغییر قانون حركت كنید و آیین نامه صادر نكنید؟
مخالفان آیین نامه جدید کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند
دستگاه ها در حدود وظایفشان و زیر نظر قانون باید فعالیت كنند. دستگاه های بزرگ، بخش حقوقی دارند و حتما اگر بخش نامه و ابلاغیه صادر می شود، قبلش تأییدیه بخش حقوقی بر مغایرت نداشتن گرفته می شود. بازهم امكان دارد مشكل قانونی وجود داشته باشد، فرایندهایی وجود دارد كه به این امر رسیدگی كند. خیلی روشن اختلافی با وزارت كشور در مورد این كه وظایف شهرداری ها در كنترل ساختمان چگونه است، داشتیم. این موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد و ایشان به طور رسمی و كتبی اعلام نظر و نظر وزارت راه و شهرسازی را تأیید كرد كه شهرداری ها مسئول كنترل ساختمان هستند. این بند خیلی حیاتی است. اگر اختلافی وجود دارد و كسی فكر می كند ابلاغیه وزارتخانه مشكل قانونی دارد، راهش صدور نامه نیست. اینرا باید به مراجع رفع اختلاف كه در دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و در خارج از دولت، دیوان عدالت اداری است، مراجعه كنند. این ۲ بخش صلاحیت دارند به این مسئله ورود كنند.
یعنی شما از مخالفان به این آیین‌نامه دعوت می‌كنید برای بررسی قانونی آن به دیوان عدالت اداری مراجعه كنند؟
بله؛ اگر كسی شكایتی دارد، می تواند شكایت خود را در این نهاد یا معاون حقوقی ریاست جمهوری مطرح كند. تنها آن ها هستند كه می توانند از قضیه جلوگیری كنند و قانون همه موارد را روشن كرده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری به طور رسمی اعلام كرده شهرداری ها مسئول كنترل ساختمان هستند. بنابراین از دید ما این بخش نامه و ابلاغیه منطبق بر قانون و لازم‌الاجراست.
رحمانی‌فضلی، وزیر كشور، در اظهارنظری از مغایرت قانونی این آیین نامه و فاقد الزام اجرائی بودن آن گفته است. با توجه به این كه وزیر كشور استانداری ها و شهرداری ها را در اختیار دارد، بیان این حرف همكاری نکردن شهرداری ها را بهمراه خواهد داشت. چه خواهید كرد؟
وزارت كشور كه مرجع تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن یك آیین نامه نیست. مراجعی كه می توانند قانونی بودن یا نبودن را تشخیص دهند، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، كمیسیون تطبیق قوانین مجلس و دیوان عدالت اداری هستند. هیچ كدام این آیین نامه را غیرقانونی ندانسته اند. بنابراین نظر وزیر محترم كشور قابل استماع از نظر حقوقی نیست.
با توجه به این كه ایشان متولی استانداری ها و شهرداری ها هستند، حرف وزیر كشور از سوی این نهادها محل استناد قرار می گیرد. شهرداری باید با شما همكاری كند كه با توجه به این حرف، همكاری نخواهد كرد.
براساس ابلاغیه جدید، فرایند ساده‌ای برای ساخت و ساز در نظر گرفته ایم و سازمان های نظام مهندسی را منع كرده‌ایم تا در انتخاب مهندس ناظر دخالت نكنند و سیستم مهندس ناظر را ارجاع ندهند. برای همین پیشنهاد ما ساده است. مالك ناظرش را خودش انتخاب می كند. اگر شهرداری ها این را اجرا نكنند، با توجه به این كه سازمان ها هم ارجاع را اجرا نخواهند كرد، سیستمی كه طراحی كرده ایم چون ساده تر و منطبق با خواست مردم است، شانس بیش تری دارد كه به آن عمل گردد.
آیا قرار است نشستی تشكیل گردد تا مشكلات را در‌این مئرد رفع كنید؟
بله؛ گفت و گوهایی در جریان است. خوش بین هستم كه از این طریق حل گردد؛ ولی تا آن زمان ابلاغیه لازم‌الاجراست. البته نشست تاریخ دقیقی ندارد. این اقدامات، بخشی از یك برنامه اصلاحی روشن است و این آیین نامه پازلی از آن است. كسانیكه منافع غیرمشروعی دارند، جلوی این اصلاحات می ایستند. كسانیكه رانت هایی را برای خودشان در سیستم ارجاع قائل اند، مخالف این سیستم هستند. آن ها می گویند سازمان نظام مهندسی، مهندس ارجاع می دهد؛ ما می گوییم مالك مهندس ناظر را انتخاب كند. آن ها می گویند باید سیستم كوپنی هم چنان برقرار باشد و ما تعیین كنیم چه كسی چه كار كند. در نظام مهندسی، رانتی ایجاد می شود كه بیرون از بازار خدمات مهندسی است. ممكن است یك پروژه سیصد هزار متر باشد و پروژه دیگر هزار متر. می خواهند رانت را در اختیار داشته باشند تا تعیین كنند منافع عظیم مادی چطور تقسیم شود. وزارت خانه هم ایستاده كه این را اصلاح كند.
در نهایت امر، شما می خواهید قدرت را از نظام مهندسی كه تخلف دارد، بگیرید؟
می خواهیم ارجاع نظارت را كه به نوعی توزیع پول و كار از طرف این سازمان است، از نظام مهندسی بگیریم.
در مورد بحث اشتغال زایی چه پاسخی دارید؟ گفته می شود با این آیین نامه، اشتغال خیلی از مهندسان به بخش دیگری منتقل می گردد.
بالاخره میزان همه كارهای خدمات مهندسی كه روشن است. مهندس ها هم همان ها را انجام می دهند و تغییری در میزان تعداد كار انجام شده در حوزه وجود ندارد؛ ولی این سیستم كمك می كند كسانیكه تضاد منافع دارند، اینكار را انجام ندهند و كسیكه توانایی دارد و می تواند رقابت را به بخش مهندسی وارد كند، بتواند فعالیت بیش تری انجام دهد.
اشاره كردید یك سری افراد كه دنبال منافع خاصی هستند، مخالفت خواهند كرد. در واقع جواب تركان را می دهید؟
طیف وسیعی هستند. در خارج به آن easy money می گویند؛ یعنی پولی كه برایش كاری انجام نمی دهید؛ ولی به راحتی نصیبتان می شود. نظام مهندسی ۵ درصد دستمزد از كاری را كه به مهندسان می داد، می گرفت؛ بدون این كه فعالیتی كند. ما این كار را ممنوع كردیم. همه كسانیكه چشمی به این پول بی زحمت داشتند، حتما جلوی این قضیه می ایستند. ما می گوییم مهندسان مالك همه دستمزد خود هستند. در صورتی كه در سیستم قبلی مهندسی كه كار می كرد، سازمان نظام مهندسی ۵ درصد از او می گرفت. بنظرم اكثر مهندسان موافق این اتفاق خواهند بود.
منبع : پایگاه خبری وزات راه و شهرسازی
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
لیست نظرات