عدم تعریف جایگاه صنفی و بنگاه داری برای سازمان نظام مهندسی-بخش دوم

فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران در مصاحبه اختصاصی با پایگاه مهندسین نیوز- مرجع اخبار نظام مهندسی، گفت: برای سازمان جایگاه صنفی و بنگاه داری تعریف نشده و امیدواریم با شیوه نامه جدید وزارت راه و شهرسازی از این انحراف جلوگیری شود.

فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران در مصاحبه اختصاصی با پایگاه مهندسین نیوز- مرجع اخبار نظام مهندسی، گفت: برای سازمان جایگاه صنفی و بنگاه داری تعریف نشده  و امیدواریم با شیوه نامه جدید وزارت راه و شهرسازی از این انحراف جلوگیری شود.

عدم تعریف جایگاه صنفی و بنگاه داری برای سازمان  نظام مهندسی-بخش دوم

وی گفت: حق الزحمه متعلق به مالک است و حتی متعلق به مهندس ناظر نیست، مالک باید این اراده را داشته باشد که سرمایه اش را به چه شکل هزینه کند و باید بین دو طرفی که بسته خدمت ارائه می دهد و فردی که از آن بهره می برد توافق صورت بگیرد.

پورحاجت واریز حق الزحمه ناظر توسط کارفرما را موجب کاهش کیفیت ساخت و ساز ندانست و افزود: چه ضمانتی وجود دارد که صلاحیت حرفه ای چه با ارجاع چه بدون ارجاع، منتج به یک بسته خدمتی با کیفیت نشود. کارفرماها را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد: کارفرماهایی که برای خودشان ساخت و ساز می کنند که سعی می کنند بهترین مهندسان را انتخاب کنند که مهندسان نیز به بهترین شکل خدمات انجام می دهند و مالک که به عنوان کارفرماست به دنبال کیفیت است.

دسته دوم ساخت و ساز انجام می دهند که محصولشان را به بازار عرضه کنند، برخی اعتبار حرفه ای خود و محصولی که تولید می کنند را تحت هیچ شرایطی نمی خواهند خدشه ای به آن وارد شود بنابراین به دنبال بهترین بسته خدمت را دریافت کنند از مهندسان ناظر پس این مورد نیز ارجاع توسط سازمان صورت بگیرد یا مالک خودش انتخاب کند. بحث کیفیت و رقابت  است و اگر کار با کیفیت ارائه ندهد از بازار کسب وکار خارج می شود

عدم تعریف جایگاه صنفی و بنگاه داری برای سازمان نظام مهندسی

دسته سوم در ارائه کار، کیفیت برایشان مهم نیست و در حوزه نظارت نیز خللی ایجاد می شود آیا کسی که حاضر نیست کار با کیفیت انجام بدهد چه  ناظر را سازمان نظام مهندسی معرفی کند چه خودش انتخاب کرده باشد صورت مساله پاک خواهد شد؟

وی افزود: دوستان در سازمان نظام مهندسی باید واقع بین باشند و بپذیرند شیوه نامه ای که دکتر آخوندی ابلاغ کرده در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز در کشور است و به عنوان یک نهاد متولی و جایگاه قانونی برای خدمتشان معرفی شده، باید قبول کنند که این شیوه نامه برای تولید مسکن که سرمایه ملی است کمک خواهد کرد و به دنبال مسائل اقتصادی نباشند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران تصریح کرد: آنچه مورد اعتراض دوستان است، نحوه ارجاع کار و پرداخت پول به حساب سازمان های نظام مهندسی است که این جنبه ارتباطی به سازمان نظام مهندسی ندارد چون این امور اقتصادی و صنفی است که برای سازمان جایگاه صنفی و بنگاه داری تعریف نشده و امیدواریم با شیوه نامه جدید از این انحراف جلوگیری شود.

عدم تعریف جایگاه صنفی و بنگاه داری برای سازمان نظام مهندسی

وی درباره واگذاری نظارت و کنترل ساختمان به شهرداری ها گفت: در قانون به استناد استعلامی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته شده است، شهرداری باید کنترل ساختمان را انجام دهد. علیرغم اینکه وزارت کشور مغایرت هایی را اعلام کرده، به نظر می رسد نحوه نامه پراکنی های وزارت کشور روند درستی نداشت. اگر از شهرداری های مناطق مختلف کشور استعلام گرفته می شد شهرداران حاضرند این نقش کنترلی که به اشتباه به سازمان نظام مهندسی تفویض شده را به عهده بگیرند.

پورحاجت افزود: در ۲۲ سال گذشته کنترل نقشه های ساختمانی به عهده سازمان نظام مهندسی بوده، آیا در این مدت اتفاق ناگواری در حوزه صنعت ساختمان رخ نداده است؟ چه کسی پاسخگوی هدررفت سرمایه های ملی بوده و آیا سازمان نظام مهندسی  به عنوان یک سازمان حرفه ای توان پاسخگویی مسائل اقتصادی و زیان های جانی و مالی مردم را دارد که در این صورت شاید به نقطه عطفی در ساخت و ساز برسیم.

وی در پایان با بیان این جمله که امیدوارم افراد در جایگاه قانونی خود که برایشان تعریف شده به ارائه خدمت بپردازند، گفت: پس از ابلاغ شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴  که کاملا قانونی است، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن و ساختمان در کشور بسته مکمل آن یعنی برنامه ریزی برای سازماندهی و ساماندهی صنوف ساختمان، عبارت از مهندسان مشاور، انبوه سازان و پیمانکاران را به عنوان یک اولویت در جهت توسعه صنعت ساختمان کشور و پاسخگویی به مردم در دستور کار خود قرار دهند.

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی شهرسازی