عدم تعریف جایگاه صنفی و بنگاه داری برای سازمان نظام مهندسی-بخش اول

فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران ئر مصاحبه اختصاصی با پایگاه مهندسین نیوز- مرجع اخبار نظام مهندسی، گفت: برای سازمان جایگاه صنفی و بنگاه داری تعریف نشده و امیدواریم با شیوه نامه جدید وزارت راه و شهرسازی از این انحراف جلوگیری شود.

فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران در مصاحبه اختصاصی با پایگاه مهندسین نیوز- مرجع اخبار نظام مهندسی، گفت: برای سازمان جایگاه صنفی و بنگاه داری تعریف نشده  و امیدواریم با شیوه نامه جدید وزارت راه و شهرسازی از این انحراف جلوگیری شود.

عدم تعریف جایگاه صنفی و بنگاه داری برای  سازمان نظام مهندسی-بخش اول

به گفته فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران تمام دولت ها از بخش خصوصی مشورت می گیرند در کشور ما در حوزه صنعت ساختمان  تقریبا ۱۶ سال قبل، انجمن های انبوه سازی تشکیل شدند و این انجمن ها  به عنوان نهاد مشورتی و بازوی اجرایی در سطح کشور توانایی خود را نشان دادند.

وی افزود: در حال حاضر تصمیم گیری هایی که در حوزه مسکن کشور به شکل کلان انجام می شود، نهاد بالادستی انجمن ها که کانون کشور است مشورت ها و نظرات را به دولت منعکس می کند  و اینکه تا چه میزان مورد رسیدگی قرار می گیرد، یک موضوع کلی است ، ما همیشه تلاش کردیم با رایزنی و مشورت بهترین مسیر را برای منافع کشور دنبال کنیم.

عدم تعریف جایگاه صنفی و بنگاه داری برای سازمان نظام مهندسی

پور حاجت تصریح کرد: بخش بزرگی از تشکیلات انبوه سازی با حوزه نظام مهندسی ارتباط مستقیم دارد؛ در سال ۷۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه مجلس شورای اسلامی در جهت توسعه و ساماندهی و سازماندهی بخش مسکن و ساختمان کشور پایه ریزی شده است.

وی اشاره کرد: دو رکن در قانون  دیده شده یکی بحث قانون نظام مهندسی و بحث دیگر کنترل ساختمان است، قانون گذار درواقع یک نوع ریل گذاری  در خصوص دو نوع سازمان پایه گذاری کرده، سازمان های حرفه ای یا تخصصی و دیگری سازمان هایی که حوزه فعالیتشان فعالیت های صنفی مرتبط با صنعت ساختمان است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران  اظهار داشت: در ۲۲ سال گذشته سازمان های حرفه ای مانند سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی شکل گرفت و قانون گذار بحث امور مهندسی و کاردان ها به عنوان یک  ماموریت  تعریف کرد و باید متناسب با ظرفیت قانون آیین نامه اجرایی توسط وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می شد که تاکنون نشد به همین دلیل انحرافات در حوزه خدمات مهندسی و اختلاف نظرها در ماه های اخیر بروز کرده است.

وی با بیان اینکه احراز صلاحیت حرفه ای افراد در حوزه مهندسی برای ارائه خدمت کافی است یا خیر، گفت: وزارت راه و شهرسازی شیوه نامه ای را  برای امور مربوط به ارائه خدمات مهندسی در سال ۸۴ در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ارائه داد  که به انحراف کشیده شد.

پورحاجت تاکید کرد: قانون نظام مهندسی چراغ راه ماست و به صراحت اعلام کرده سازمان یک سازمان صنفی نیست که بخواهد بسته خدماتی ارائه بدهد و مهندسان عضو این سازمان بخواهند در رابطه با ارائه خدمات خود از سازمان مطالبه گری کنند. اگر صنوف ساختمانی طی این سال ها سازماندهی می شدند شاید امروز این مشکلات  در خدمات نظام مهندسی رخ نمی داد.

عدم تعریف جایگاه صنفی و بنگاه داری برای سازمان نظام مهندسی

وی افزود: آنچه در قانون صراحت دارد ارجاع کار به مهندسان توسط سازمان  فقط به استناد ماده ۲۷ قانون در خصوص امور کارشناسی رسمی  جهت ارائه بوده و بند ۸ ماده ۱۵ جزو تکالیف هیات مدیره استان ها با موضوعیت همکاری مورد نظر بوده نه اینکه مداخله صورت بگیرد. یعنی تکلیفی را برای سازمان های نظام مهندسی در حوزه ارجاع نظارت دیده بودند که یک هماهنگی با دستگاه ها و سازمان های متولی ساخت و ساز داشته باشند ولی الان مداخله سازمان های نظام مهندسی در اموری است که با نوع فعالیتشان مرتبط نیست.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران در ادامه اظهار داشت:  یک قاعده کلی تحت عنوان اصل آزادی اراده وجود دارد؛ وقتی یک بسته خدمت خریداری می شود، شخص باید متعاقب آن هزینه اش را پرداخت کند، مگر می شود هزینه بسته خدمت به حساب سازمانی واریز شود که طبق قانون از بنگاه داری  و فعالیت اقتصادی منع شده و سازمان نظام مهندسی بخواهد برای شخص مهندسی را انتخاب کند. این نکته اساسا در قانون جایگاهی نداشته و با اصل آزادی اراده که هرکسی می تواند بابت سرمایه و پولش تصمیم بگیرد و مهندس و مشاور خود را انتخاب کند، در تضاد است.

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی عمران