ریاست سازمان نظام مهندسی خبر داد؛

مالیات ساخت مانع ورود صد هزارمیلیارد تومان سرمایه به بازار مسکن گردید

ریاست سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به این که در حال حاضر نیازمند سرمایه گذاری برای خروج مسکن از رکود هستیم،بیان کرد: دولت میتوانست قانون مالیات بر ساخت وساز را با تاخیر ابلاغ کند.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،ریاست سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به این که در حال حاضر نیازمند سرمایه گذاری برای خروج مسکن از رکود هستیم،بیان کرد: دولت میتوانست قانون مالیات بر ساخت وساز را با تاخیر ابلاغ کند.مالیات ساخت مانع ورود صد هزارمیلیارد تومان سرمایه به بازار مسکن

مالیات ساخت مانع ورود صد هزارمیلیارد تومان سرمایه به بازار مسکن

محمد رجبی در جلسه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به این که در حوزه مهندسی در بیست و دو سال گذشته در زمان تصویب این قانون نظام مهندسی ساختمان طی شده، حرکت رو بجلویی بوده است و روش ساخت و ساز اصلاح شده است، گفت: ولی ابهاماتی هم وجود دارد که عمدتا به خاطر برداشتهای متفاوت از قانون نظام مهندسی ساختمان است.
رجبی درمورد ضعف آموزش عالی درخصوص مهندسی ساخت و ساز افزود: در حال حاضر با ۲ مشکل در آموزش عالی رشته مهندسی مواجه هستیم، یکی این که آموزشهای ما در دانشگاهها هیچ ارتباطی به نیاز بازار در حوزه ساخت و ساز ندارد، چراکه سالی بیست هزار نفر در رشته مهندسی از دانشگاهها فارغ التحصیل میشوند ولی آموزشهای آن ها با تقاضای بازار مسکن هم خوانی ندارد. لذا دروس دانشگاهی نیاز به اصلاح دارد.
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: مسئله دوم در این بخش درخواست سازمان مهندسی از وزارت علوم است، ما دراین سازمان بعنوان متولی اصلاح ساخت و ساز به این نتیجه رسیدیم که راه کار نوینی برای آموزش مهندسین بیابیم، در نتیجه این برنامه طراحی شده که مهندسینی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند و تا زمان ورود بحرفه مهندسی باید حداقل ۳ سال از زمان دانش آموختگی آن ها سپری شده باشد. در طول این ۳ سال آموزشهای کاربردی و حرفه ای برای ورود به بخش ساخت و ساز ارائه می دهیم. هم چنین از وزیر علوم کتبا درخواست کردیم تا سرفصلهای رشته های مهندسی در دانشگاهها با نظر سازمان مهندسی اصلاح و تجدید نظر گردد.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد مالیات و نقش آن در بازار مسکن اظهار داشت: این که هر فردی بابت فعالیت اقتصادی سالم خود باید مالیات بدهد یک امر پذیرفته شده و حتمی است، ولی در شرایط کنونی که فعال شدن بخش مسکن کلید خروج اقتصاد از رکود است و اشتغال با ساخت و ساز رونق می یابد ابلاغ قانون مالیات بر ساخت و ساز نقض غرض است.
قانون مالیات ابلاغ نمیشد،صد هزار میلیارد تومان سرمایه به بازار مسکن می آمد
عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: اکنون نیازمند ورود سرمایه گذاران به بخش مسکن هستیم ولی وقتی با مانع مالیات مواجه میشود سرمایه گذار ترجیح میدهد پول خود را در بانک سپرده گذاری کند. در حالیکه اگر قانون مالیات بر ساخت و ساز ابلاغ نمیشد، معادل صد هزار میلیارد تومان میتوانستیم سالانه در بخش مسکن که ۳ برابر بودجه عمرانی است سرمایه جذب کنیم. این درحالیست که بسیاری از قوانین مجلس با تاخیر از طرف هیات دولت ابلاغ میشود. دولت میتوانست قانون مالیات بر ساخت را نیز بعد از عبور از رکود ابلاغ کند.
وی در مورد اختلاف نظر سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شورایعالی شهرسازی و معماری با شهرداریها درمورد طرحهای تفضیلی و جامع شهرها اظهار داشت: اخیرا به مهندسین ناظر اعلام کردیم که اگر شهردارهای مجوز ساخت پروژه ای که با طرحهای تفضیلی و جامع در تعارض است را صادر کنند مهندسین ناظر میتوانند بلافاصله از آن پروژه استعفا داده و مسئولیت آنرا بعهده نگیرند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: البته دولت و مجلس باید از طرف دیگر برای شهرداریها درآمد پایدار تعریف کنند و ملاک سنجش اقدامات هر شهردار نیز تعیین و تکلیف گردد. هم چنین قوانین فعلی درمورد نظارت بر ساخت و ساز، ضمانت اجرایی و بازدارندگی ندارد و اگر شهرداری مجوز ساخت مخالف طرح جامع و یا تفضیلی صادر نمایند امکان لغو آن وجود ندارد اگر این ۳ مورد لحاظ شود تعارضات دستگاه نیز برطرف میشود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به این که در حال حاضر جریمه مصوب در کمیسیون ماده صد بعنوان یکی از درآمدهای شهرداریها تعیین شده است، تصریح کرد: متاسفانه برخی شهرداریها در کلان شهرها اجازه تخلفات در ساخت و ساز را میدهند تا معادل نقدی این تخلفات در کمسیون ماده صد تعیین شده تا به درآمدهای شهرداری اضافه گردد.

وی در مورد فناوریهای نوین در ساخت و ساز اضافه کرد: صنعت ساختمان کشور در این بخش از سایر کشورها عقبتر است. دلیل آن نیز عدم اجرای دانش موجود در این حوزه از طرف سرمایه گذاران است. با این حال وزارت راه و شهرسازی میتواند سیاست گذاری جدی در این بخش داشته و شهرداریها هم با استفاده از تخفیفات استفاده از فناوریهای جدید در ساختمان را تشویق کنند.
رجبی درمورد گودبرداریهای غیراصولی در شهرها نیز عنوان کرد: این گودبرداریها که عمدتا در ساختمانهای مجاور اثر تخریبی دارند، با نظارت جدی مواجه نیستند که برای افزایش این نظارتها اختیار کامل به مهندس ناظر در بخش گودبرداری داده شود.
بگفته عضو کمیسیون عمران مجلس میزان ساخت و ساز در سال نود و پنج نسبت بمدت مشابه سال قبل از آن ده درصد رشد داشته است. هم چنین لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی است که پیش بینی میشود تا مهرماه این قانون برای بررسی بصحن علنی ارسال گردد.
منبع : مازند مجلس

 

کانال تلگرام نظام مهندسی لرستان