تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی بررسی تحلیلی آئین نامه منع فعالیت

آسیب شناسی دستورالعمل منع پذیرش همزمان اعضای نظام مهندسی و کارکنان دولت بدلیل تعارض منافع

روز پنجم بهمن ماه سال 96، بخشنامه ای جدید در به امضای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی منتشر شد که منجر به منع فعالیت بخش قابل توجهی از اعضا سازمان نظام مهندسی، بدلیل اشتغال در مشاغل دولتی که احتمال تعارض منافع آن با وظایف محوله در سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد، منتشر شد. در یادداشت پیش رو، به آسیب شناسی این بخشنامه خواهیم پرداخت.

کد خبر: 961105010 تاریخ انتشار: پنج شنبه ۵ بهمن ۹۶ - ۸:۲۷ ق.ظ

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، روز پنجم بهمن ماه سال ۹۶، بخشنامه ای جدید در به امضای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی منتشر شد که منجر به منع فعالیت بخش قابل توجهی از اعضا سازمان نظام مهندسی، بدلیل اشتغال در مشاغل دولتی که احتمال تعارض منافع آن با وظایف محوله در سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد، منتشر شد. در یادداشت پیش رو، به آسیب شناسی این بخشنامه خواهیم پرداخت.تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی

تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی

تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی

آسیب شناسی دستورالعمل منع پذیرش  همزمان اعضای نظام مهندسی و کارکنان دولت بدلیل تعارض منافع

۱) تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی

طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی غیردولتی است. با توجه به اینکه عضویت و فعالیت برای امور طراحی و نظارت ساختمان، شغل محسوب نمی شود، افراد شاغل در دستگاه های دولتی منع قانونی برای فعالیت در آن نداشتند اما برخی از ارگان های دولتی، با توجه به وظایف ذاتی و ماموریت تعریف شده، دارای اشتراک و یا تعارض منافع با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که در بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی، دقیقا روی این دستگاه ها متمرکز شده و کارکنان آن از ادامه فعالیت در سازمان نظام مهندسی منع شده اند. براین اساس برخی از کارکنان وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و نیرو، شهرداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی اجازه فعالیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را نخواهند داشت. متن کامل «دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یاقبول منافع متعارض فراهم می آورد»

۲) رفع ایرادات توسط بنیان گذار

عباس آخوندی خود یکی از پیشگامان ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان در دهه هفتاد بود، سازمانی که در بیش از دو دهه فعالت خود تلاش کرده که نقش طراحی و نظارت بر کیفیت ساخت و ساز مسکن را پررنگ تر نموده و از معایب قوانین آن بکاهد. در چند سال اخیر، با تدوین نظام نامه اخلاق حرفه ای، به عنوان نقشه راه و الگوی واحد ارتقاء اخلاقی مهندسان عضو سازمان، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر تا از نفوذ و حضور افراد متعدد در ساختار تصمیم ساز و اجرائی سازمان نظام مهندسی کاسته شود، از جمله در ابلاغیه شماره ۵۴۵۱۴/۱۰۰/۰۲ به تاریخ ۱۵ دیماه ۹۳ آمده است؛ «عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیرات مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری‌های نوین در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان‌ها و تصدی سمت‌های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان‌ها با توجه به نقش حاکمیتی و نپارتی این وزارتخانه جایز نیست. در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند برای سمت‌های فوق داوطلب شوند باید حداقل سه ماه از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.» پس می توان از اراده جدی، وزارت راه و شهرسازی و بویژه شخص وزیر برای رفع یکی از ایرادات ساختاری خبر داد.

۳) تناقض عملی!

با وجود آنکه سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است اما طبق قانون اجازه استفاده از بودجه عمومی دولت را دارد و مهمتر از آن، انتخاب رئیس سازمان با معرفی سه تن از سوی وزیر راه و شهرسازی و انتخاب یکی از این افراد توسط رئیس جمهور انجام می شود. رییس فعلی سازمان، مهندس فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی است، با توجه به نقش نظارتی نمایندگان مجلس، منافع متعارض اصلی اینجا نمود پیدا می کند که رئیس سازمان نظام مهندسی، همزمان نقش نظارت بر دستگاه خود دارد. حتی اگر از اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳) چشم پوشی کنیم، این پرسش مطرح است که چرا فردی که عضویت در عالی ترین بازوی نظارتی کشور، مجلس شورای اسلامی، را دارد باید اکنون رئیس سازمانی باشد که از بودجه عمومی ارتزاق می کند.

۴) استقلال سازمان

به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی، بویژه در دوره ریاست رجبی، میل بسیاری در دخالت در امور سازمان نظام مهندسی داشته و دست کم خواسته هائی دارد، که فارغ از درستی آن، مطرح ساختن آن مستقیما از سوی وزارتخانه، زیر سوال رفتن استقلال سازمان است. به عنوان نمونه چند روز قبل بود که آخوندی در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور دستور لغو کسر ۵ درصد مبلغ حق نظارت مهندسین ناظر واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور را از ۱۰ بهمن امسال صادر کرد. امری که دقیقا زیر سوال رفتن استقلال سازمان در تصمیم گیری اموری داخلی است. همین دستورالعامل نیز به نوعی دخالت در امور محوله نظام مهندسی بوده و شائبه عدم تلاش و همت سازمان برای زدودن ایرادات ساختاری سازمان را دارد.

تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی

۴) سوالات بی پاسخ

چگونگی عملیاتی سازی این قانون نیز خود محل بحث است و چند سوال بنیادی مطرح می شود:

اساسا نقش سازمان نظام مهندسی در اجرای این دستورالعمل کجاست؟

آیا این قانون همه افراد شاغل در دستگاه های دولتی معرفی شده را شامل می شود و یا تنها کارکنان رسمی را؟

نحوه شناسایی افرادی مشمول این دستورالعمل می شوند، چگونه است؟

تکلیف زحمات چندین ساله مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار در سازمان چه می شود؟

آیا فکری به حال کسانی که با هزار زحمت و آرزو در آزمون نظام مهندسی قبول شده اند، شده است؟

close

درباره مدرس

من محمدکريمي همحمدکریمیستم، کارشناس ارشد مهندسي برق قدرت که تا بحال  بيش از ۵۰ عنوان مقاله علمي در معتبرترين ژورنالها و کنفرانس هاي داخلي و خارجي از من منتشر شده، ۱۳ عنوان کتاب تالیف کرده ام، چند بار به عنوان پژوهشگر و معلم نمونه انتخاب شده ام. در زمينه نظام مهندسي هم، علاوه بر مديرمسئولي اولين و تنها پايگاه خبري-تحليلي اختصاصي نظام مهندسي ايران (https://www.akhbarmohandesi.ir/)، هفت عنوان کتاب، دو فيلم آموزشي (جمعا ۵۲ ساعت)، ده ها جزوه آموزشي و يادداشت و نقد تحليلي نوشته و ده ها دوره آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي در نقاط مختلف کشور برگزار کرده ام. براي مشاهده جزئيات و اسناد سوابق علمي و کاري من لطفا به سايت شخصي (http://mohammad-karimi.ir) مراجعه فرمائيد.

 

 

۵ بهمن ۹۶
1341 بازدید
20 نظر
امتیاز به این خبر:
2 0