رویدادهای سال ۹۶ در سازمان نظام مهندسی ساختمان

با مروری بر رویدادهای ساختمانی مهمترین عناوین خبری مربوط به سازمان نظام مهندسی از ابتدای سال 96 تا کنون پر از فراز و نشیب بود.

به گزارش پایگاه مهندسین نیوز- مرجع اخبار نظام مهندسی، فروردین ماه با اعلام جزئیات فرمول جدید ارجاع کار و ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۳۹۶ رقم خورد و پس از آن هفتمین دوره انتخابات هیات رییسه گروه های تخصصی روز ۱۱ خرداد ماه در شعب ۲۵ گانه اخذ رای برگزار شد.

رویدادهای سال ۹۶ در سازمان نظام مهندسی ساختمان

رویدادهای سال ۹۶ در سازمان  نظام مهندسی ساختمان

قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از صحت و سلامت  انتخابات خبر داد و گفت: خوشبختانه امروز اعضا نسبت به همه مسائل سازمان حساس شده اند و این وظیفه و مسئولیت ما را بیشتر می کند.
ما امانتدار رای اعضای سازمان هستیم.

پس از انتخابات بحث مجری ذی صلاح مطرح شد که بحث داغ محافل مهندسان و فعالان ساختمان بود.

مهدی روانشادنیا، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دراین باره گفت: اجرایی شدن مجری ذی صلاح به دو عامل نیاز دارد. شرط نخست این است که شهرداری ها به قانون نظام مهندسی تمکین کنند و شرط دوم این است که بستر های لازم برای عملکرد صحیح و حرفه ای مهندسان و شرکت های مجری فراهم شود.

مجری ذی صلاح خواسته صنفی مهندسان

اجرایی شدن قانون مجری ذی صلاح یکی از مهم ترین خواسته های صنفی مهندسان است و سازمان نظام مهندسی در این راستا و برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز همواره تلاش کرده تا طی جلساتی با شهرداری به این مهم جامه عمل بپوشاند. اعضای هیئت مدیره استان تهران از نحوه عملکرد شهرداری در این خصوص ناامید شده مجری ذی صلاح را به مالکان و شهرداری اجبار کردند.

حمید رضا خوشدل، معاون خدمات فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران در این باره گفت: مجری ذی صلاح باعث می شود تا ساخت و ساز به صورت استاندارد و با توجه به نقشه ها صورت گیرد. مجری باید در تمام فرایند ها حضور داشته باشد.
به ازای افزایش ۱ سال عمر ساختمان، حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان در سرمایه ها صرفه جویی کرده ایم.

در مرداد ماه سال ۹۶ پس از حدود سه سال بحث و بررسی، سرانجام آیین نامه کنترل ساختمان به تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت رسید و حامد مظاهریان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این موضوع را تایید کرد.

هرچند وقتی پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان ۱۵ فروردین ماه توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد با مخالفت سازمان نظام مهندسی روبرو شد؛ زیرا نسخه اصلاح شده از یک طرف بخش کنترل را از آیین نامه جدا کرده و از سوی دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان مغایرت های قانونی در آن وجود داشت.

یکی دیگر از رویدادهای سال ۹۶ مانور سازمان نظام مهندسی استان تهران با حضور جمعی از خبرنگاران  بود که با هدف بازرسی ساختمان های در حال ساخت برگزار شد.

حسن قربانخانی درباره  وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: در ارتقای کیفیت ساخت و ساز نظام مهندسی، شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی درآن نقش دارند. سازمان نظام مهندسی به تنهایی نمی توانند اثر گذار شود.
کیفیت ساخت و ساز نتیجه فرایند طراحی، نظارت و اجراست که اگر فرد بی صلاحیت به ساخت و ساز ورود پیدا کند باعث کاهش عمر ساختمان ها می شود پس اگر در بحث مصالح استاندارد و روش های اجرایی نوین، فرآیندها درست اجرا شود منتج به شناسنامه فنی ساختمان می شود.
 موظف هستیم مقررات ملی را رعایت کنیم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: به طور میانگین ما ۵ برابر مصرف جهانی مصرف انرژی داریم و میلیاردها دلار انرژی بی دلیل هدر می رود که اگر بخواهیم صرفه جویی در مصرف انرژی داشته باشیم موظف هستیم مقررات ملی را رعایت کنیم.

مهندس علی بنیادی نژاد، رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی  نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان را در سه دهه ارزیابی کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان پس از گذشت بیست ویک سال از عمر خویش به مرحله بلوغ رسیده و اعضای سازمان، مسئولین و سایر دستگاه­های مرتبط با حوزه مهندسی کشور باید این واقعیت را بپذیرند، بعضی از دستگاه­ها باید پدرخواندگی خود نسبت به جامعه مهندسی را تغییر دهند و جامعه مهندسی ساختمان کشور نیز باید توانایی­ها و پتانسیل خویش را در جهت پیشرفت هر چه بیشتر کشور مطابق باسیاست های کلان کشور به کار گیرد. در این راستا تغییر بعضی از مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که همچنان اجازه دخالت بی حدوحصر و خارج از عرف در همه امور سازمان را به بخش دولتی می­دهد، اصلاح و منطبق بر واقعیات جامعه مهندسی و احترام به تشکل­های حرفه­ای تدوین شود.

شناسنامه فنی- ملکی ساختمان حقوق بدیهی بهره برداران است

علی اکبر ترکان، عضو سابق هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص تنظیم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اظهار داشت: سرمایه گذار ساختمان، مهندس طراح را خود انتخاب می کند، اما برای اطمینان از تطبیق طراحی با مقررات ملی ساختمان که حق مصرف کننده است، باید نقشه ها توسط سازمان های نظام مهندسی، کنترل نقشه شود. در اجرای نقشه های تایید شده توسط سازمان های نظام مهندسی، ناظر منتخب سازمان نظام مهندسی باید نظارت فنی درست انجام دهد، اگر نظارت دوران ساخت اطمینان بخش نباشد هیچ کس پس از پایان کار قادر نیست در مورد کیفیت کارهای تمام شده و همچنین در مورد حقوق بهره برداران تضمین بدهد.

رویدادهای سال ۹۶ در سازمان نظام مهندسی ساختمان

به گفته او پس از اتمام ساختمان، سازمان نظام مهندسی با بررسی مدارک و مستندات و تاییدیه ناظر و تاییدیه کنترل نقشه و بررسی نقشه های ساخت قادر است شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را صادر کند. شناسنامه فنی- ملکی ساختمان حقوق بدیهی بهره برداران است. متاسفانه بعضی مقامات و مسئولان بی اعتنا به حقوق مصرف کننده، تصور می کنند همه چیز بدون نظارت و برعهده بساز وبفروش است. از این رو معتقدم روال فعلی کار در سازمان های نظام مهندسی بی نقص نیست. ولی آنچه تحت نام کنترل ساختمان در دست بررسی است ، قطعا خلاف منافع مردم و غلط است.

نیازمند گفت وگو و تبادل نظر هستیم

رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان  در مورد چالش های سازمان گفت: در حادترین شرایط جامعه مهندسی کشور قرار گرفته ایم، این جامعه چند صدهزارنفری مهندسی کشور حکایت آن غولی را دارد که از شیشه خارج شده و حالا هرکسی برای آن به دنبال صاحب بوده و دوست دارد بر این جامعه ریاست کند. برای خروج از این عرصه و بحران های حاکم نیازمند گفت وگو و تبادل نظر هستیم و باید در زیر یک چتر واحد، کاملا حساب شده و با بصیرت عمل کرده و از خواسته های خود دفاع کنیم.

از سوی دیگر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت : موضوع استفاده از مجریان ذی صلاح در ساخت وسازها که از سال گذشته توسط برخی پیمانکاران پروژه های مسکن و ساختمان مورد سؤال و ابهام قرارگرفته بود از منظر وزارت راه و شهرسازی یک امر کاملا قانونی و لازم الاجراست و در اجرای این قانون با توجه به اهمیت موضوع ،نمی توان تردید نمود.

شهرداری همکاری مناسبی ندارد

مهیار فرنیا،عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره تعامل سازمان نظام مهندسی با سایر ارگان ها گفت: سازمان نظام مهندسی در دوره جدید شهرداری و شورای شهر با دو موضوع مواجه است؛ بررسی قانون نظام مهندسی در مجلس و بازنگری آیین نامه کنترل ساختمان در هیات دولت. متاسفانه شهرداری همکاری مناسبی در زمینه بسط اجرای قانون نظام مهندسی با سازمان نظام مهندسی ندارد. برای مثال ما درخواست ۴ ناظره شدن ساختمان های زیر ۱۵۰۰ متر مربع را از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری داشتیم که محقق نشد.

فرنیا همچنین تصریح کرد: علیرغم اینکه ما با ادارات آب و برق تفاهم نامه امضا کرده ایم و برای کلیه ساختمان ها از ناظران تاسیسات برق و مکانیک استفاده می کنیم، شهرداری علت ممانعت خود را هزینه مازاد ۴ ناظره شدن ساختمان های زیر ۱۵۰۰ متر مربع می داند؛ این جای تعجب دارد که متولیان صدور پروانه چنین استدلالی دارند.
از سوی دیگر، شهرداری با استناد به یک رای دیوان عدالت اداری از اجرا شدن قانون مجریان ذی صلاح ممانعت می کند در حالی که در این رای حضور مجری ذی صلاح نفی نشده و صرفا تاکید شده مالک، مکلف نیست کل اجرای ساختمان را به یک مجری بسپارد یعنی می تواند از مجریان متفاوت در طول پروژه استفاده کند.

کارشناسان و صاحبنظران معتقدند اصلی ترین دلیل مخالفت شهرداری ها ترس از کاهش صدور پروانه های ساختمانی بوده چرا که در صورت اجرای قانون، بساز بفروش ها به دلیل تامین نشدن منافع مورد نظرشان عرصه ساخت و ساز را خالی می کنند و در نتیجه درآمد شهرداری که متکی به عوارض ساخت و ساز های شهری است، کاهش می یابد.

شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه نظام مهندسی ساختمان در عرصه ساخت و ساز گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین NGO کشور در بخش ساخت و ساز مهمترین و موثرترین ارگانی است که می تواند در این عرصه به عنوان نهادی در امر نظارت، طراحی و اجرا نقش آفرینی کند.

او معتقد است آنچه این روزها باید مورد توجه مسئولان و روسای سازمان های نظام مهندسی قرار گیرد بحث آموزش که تا حدی مغفول واقع شده است. همچنین سازمان های نظام مهندسی ساختمان در بحث فرهنگسازی و تلاش برای افزایش شناخت مردم از خدمات و نقش ارزنده این سازمان در طول ۲۲ سال فعالیت عملکرد قابل دفاعی ندارند.

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی