چالش های اجرای ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی: صدور حکم واحد برای تمام شاغلان دستگاه های دولتی درست نیست
براساس «دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد»، از این پس مهندسینی که در وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن، شوراهای شهر و روستا، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را برگزینند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز-مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ،براساس «دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد»، از این پس مهندسینی که در وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن، شوراهای شهر و روستا، شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را برگزینند.
صدور حکم واحد برای تمام شاغلان دستگاه های دولتی درست نیست
صدور حکم واحد برای تمام شاغلان دستگاه های دولتی درست نیست
آخوندی، این حکم را به تازگی ابلاغ و آن را گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی دانسته است. وزیر راه و شهرسازی هم چنین پیامد این اقدام را رقابت حرفه ای و شکل گیری کسب و کارهای نوبنیان مهندسی ساختمان توسط مهندسین جوان و افزایش فرصت های شغلی عنوان کرده است.
ولی پرسش ما اینست که این ابلاغیه چگونه موجب جلوگیری از تعارض منافع میشود و بطور کلی اجرای بخش نامه های دستوری مانند این ابلاغیه چقدر قابل قبول است؟
اشتغال مهندسان جوان با حذف شاغلان نه ارگان ممکن نمیشود
در همین رابطه ریاست گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به این که نقدهايي مثل محرومیت نظام مهندسي از حضور افراد پيشكسوت و باتجربه به اين ديدگاه وارد است، بیان کرد: اول آن كه سازمان هاي نظام مهندسي از حضور افراد پيشكسوت و باتجربه خود محروم خواهند شد و اين مسئله خود آسيبي بزرگ است.
طاهره نصر گفت: در زمينه اشتغال جوانان نيز مشكل را از دو منظر بايد بررسي كرد. بارها به اين مورد اشاره داشته ام كه بايد وزارت راه و شهرسازي و وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و هم چنين سازمان نظام مهندسي ساختمان در تعامل با يك ديگر، ميزان نياز جامعه به حرفه مندان رشته هاي مهندسي را سنجيده و از پذيرش بي رويه دانشجو در رشته هاي مهندسي اجتناب كنند.
وی ادامه داد: قطعا جوانان دانش آموخته رشته هاي مهندسي ساختمان جوياي كار هستند و اين مورد بر وزير مراه و شهرسازي نيز پوشيده نيست. ولی تنها با حذف افراد شاغل در ارگان هاي نه گانه پيشنهادي، نمي توان موضوع را پيگيري و تصور كرد كه عرصه اي براي فعاليت مهندسان جوان تازه دانش آموخته فراهم شده است.
نائب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصریح کرد: با وجود اين كه اقدام وزير در جهت حذف مافياي شهرداري و… خیلی ارزشمند است، ولی انتخاب ناظر توسط مالك سبب عدم امكان اعمال مقررات ملي ساختمان و هم چنين كاهش تعرفه نظارت (مانند طراحي) و هم چنين كاهش كيفيت ساختمان خواهد شد.
مدیران نبايد چشم داشتي به سهميه پروانه اشتغال داشته باشند
وی هم چنین در پاسخ به این که استفاده اعضای هیات مدیره نظامات مهندسی از پروانه مهندسی چه تبعاتی به دنبال دارد و چگونه سبب جلوگیری از تعارض منافع میشود، اظهار داشت: در تعریف واژگان، تعارض منافع یا تزاحم منافع بحالت و وضعیتی اطلاق میشود، که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یکطرف، در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار میگیرند، و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا هستند و در تقابل و تعارض با مسؤولیت موردنظر قرار دارند.
نصر با طرح این سوال که آیا برای کلیه عضوهای هیأت مدیره در تمام استانهای کشور حقوق ثابت و هم تراز با ارائه خدمات مهندسی در نظر گرفته شده است، مطرح کرد: اگر چنین باشد، میتوان بحث تعارض منافع را برای اعضای هیأت مدیره نظامات مهندسی در صورت اشتغال تمام وقت در ارگانی دیگر مدنظر قرار داد.
وی خاطر نشان ساخت: هرچند اعتقاد دارم، فردي كه به حيطه مديريتي ورود پيدا ميكند نبايد چشم داشتي به سهميه پروانه اشتغال داشته باشد تا بتواند ذهن خود را فقط بر مشكلات حرفه و مديريت آن متمركز كند. کما این که خود نیز از سال نود و یک با ورود به گروه تخصصی معماری و بعد از آن در سال نود و چهار با ورود به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سهمیه طراحی و نظارت پروانه اشتغال خود را بهیچ عنوان بکار نگرفته ام.
تعارض منافع مهندسان شاغل در نه دستگاه باید احصا گردد
هم چنین عضو ادوار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مدیر کل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این که ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در مورد تعارض منافع جای تامل دارد، افزود: نکته مهم در این ابلاغیه، باید احصا کردن فعالیتهایی باشد که مهندسان در آن دستگاهها کار میکنند و این فعالیتها در تعارض منافع قرار دارد.
علی فرج زاده ها با اشاره به این که تعارض منافع بستگی به شرح وظایف مهندس دارد و تعارض منافع وی باید با توجه بوظایف محوله آن مهندس در دستگاه مورد نظر باید احصا گردد، تاکید کرد: تعارض منافع چه در نه دستگاه مورد اشاره و چه در خارج از آن، زمانی ایجاد میشود که شرح وظایف یک مهندس در آن دستگاه، با حوزه های دیگری که وی با آن ها ارتباط دارد و مدنظر وزیر است؛ در تعارض منافع قرار بگیرد.
صدور حکم واحد برای تمام شاغلان دستگاه های دولتی درست نیست
فرج زاده ها ادامه داد: تعارض منافع در حالتی پیش می آید که وقتی فردی در نهادی شاغل است، شغل وی با حوزه وظایف اصلی و نظارتی که سازمان نظام مهندسی و یا یک شخص حقیقی مهندس دارد، تعارض داشته باشد و در تضاد و مقابل هم باشند؛ به نوعی که این دو با هم جمع نگردند.
تعارض منافع در چه حالتی پیش می آید؟
به گفته فرج زاده ها اشتغال یک مهندس شاغل در نهادهایی مانند راه و شهرسازی، شهرداری، شرکت نفت، گاز و… که با حوزه صدور پروانه ساختمان در ارتباط است، دارای تعارض منافع است. برای مثال فردی که در حوزه شهرداری فعالیت میکند، اگر در حوزه هایی در ارتباط مستقیم با حوزه صدور پروانه و از طرف دیگر در حوزه هایی در ارتباط مستقیم با کار سازمان نظام مهندسی، چه در قالب شخصیت حقوقی و چه در قالب شخصیت حقیقی کار کند، قطعا این تعارض است. بنابراین به استناد ابلاغیه ۲ سال قبل و نیز ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی، این حکم در مورد وی لازم الاجرا است و این مهندس باید پروانه خود را تحویل دهد و یا از پروانه خود استفاده نکند.
وی در عین حال اظهار داشت: البته حوزه کاری بعضی از مهندسان شاغل در نه دستگاه مورد نظر وزیر راه، بهیچ وجه در ارتباط با حوزه های مرتبط با ساختمان، صدور پروانه، وظایف نظام مهندسی، نظارت و سایر وظایفی که متوجه این امور است، نیست و ما نمیتوانیم در مقابل فعالیت اولیه این مهندسان، از آن بعنوان تعارض منافع نام ببریم. بنابراین فعالیت آن ها اصلا دارای تعارض نیست.
فرج زاده ها با عنوان این مطلب گفت: پس اگر فعالیت مهندسان شاغل در این نه دستگاه دارای تعارض منافع نباشد، ما نمیتوانیم از نظر قانونی و اخلاقی و شرعی این ممنوعیت را برای آن ها لحاظ کنیم. یعنی نمی توانیم با یک حکم عمومی بگوییم که پروانه تمام مهندسان شاغل در این نه دستگاه باید ضبط گردد و نباید از پروانه خود استفاده کنند.
وی با تاکید بر این که اجرای ابلاغیه وزیر مشروط به این اصل است افزود: بعضی از مهندسان شاغل در نه دستگاه که در تعارض منافع قرار میگیرند، باید پروانه خود را ضبط کرده و از آن استفاده نکنند. اما برای بعضی از مهندسان شاغل در این نه دستگاه دولتی که ارتباط کاری آن ها دارای تعارض منافع نیست، نمیتوانیم مانع فعالیت و ارائه خدمات مهندسی از طرف آن ها شویم.
تعارض منافع محدود به ۹ دستگاه نیست
این مسئول در همین حال با اشاره به این که در یک نگاه کلی، در این ابلاغیه نه صرفا نه دستگاه بلکه هر دستگاهی و حوزه دانشگاهها هم میتواند مورد بحث قرار بگیرد، بیان کرد: در هر دستگاهی اگر شغلی که برای یک مهندس بعنوان حکم کارگزینی در نظر گرفته اند، در تعارض منافع با حوزه ساختمان و حوزه کارهای نظام مهندسی در قالب شخصیت حقیقی و حقوقی نباشد، هیچ منعی در این مورد نیست. ولی اگر در تعارض باشد، چه در نه دستگاه مذکور و چه در خارج از آن، ممنوعیت دارد.
مدیر کل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی با اعلام این که تعارض منافع محدود به نه دستگاه نیست، با ارائه مثالی گفت: برای نمونه در خارج از این نه دستگاه هم ممکن است فعالیت فرد شاغل در یک نهاد، تعارض منافع داشته باشد. بنابراین نمیتوانیم حکم عمومی چه در مورد این نه دستگاه و چه سایر دستگاهها بدهیم.
وی افزود: طبق این اساس اگرچه در این ابلاغیه، نه دستگاه مورد نظر وزیر راه و شهرسازی است، ولی در این نه نهاد هم این ابلاغیه شامل برخی از مهندسان میشود و شامل برخی دیگر نمیشود. درواقع این ابلاغیه در جایی صحیح است که تعارض منافع بین فعالیت مهندسان در آن دستگاه و فعالیتهای دیگر وجود داشته باشد و در این شرایط لازم الاجرا است و در غیر اینصورت قطعا نادرست است.
انعکاس اقدامات الگو، اثرگذاری بیش تری از صدور ابلاغیه دارد
فرج زاده ها هم چنین با اشاره به علل واگذاری پروانه اشتغال بکار خود به اداره راه و شهرسازی در آبان ماه سال نود و چهار، افزود: با توجه به این که بعنوان ریاست سازمان نظام مهندسی استان، شغل تمام وقت و حقوق تعریف شده داشتم، این شغل در ارتباط مستقیم با منافع بود و تعارض منافع در این حوزه خیلی واضح و شفاف بود.
وی با اعلام این که انتظار میرفت این اقدام الگویی برای سایر دوستان شود عنوان کرد: متاسفانه در وزارت راه و شهرسازی و استانها حمایتی از این اقدام نشد و انعکاس داده نشد؛ ولی بنظر میرسد که اگر چنین الگوهایی را در زمان خود تعریف کنند، بتواند اثرگذاری بهتری از چنین ابلاغیه هایی داشته باشد.
فرج زاده ها افزود: این اقدام بصورت کاملا اختیاری انجام شد اما بعنوان تکلیفی بعهده بنده بود، چون بعنوان ریاست سازمان نظام مهندسی استان، منافع آن در دو طرف کاملا مشخص و مشهود بود و طبیعی بود که باید پروانه خود را ضبط میکردم.
منبع : سازه نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
هر آنچه بايد در مورد آزمون نظام مهندسي برق بدانيد
