نهایی شدن فرمول نهایی و فنی حقوق دولتی معادن ظرف چند ماه آینده
نهایی شدن فرمول نهایی و فنی حقوق دولتی معادن ظرف چند ماه آینده ، اظهارات سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن است که با نشست مشترک بین نبئی بیان شد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، نهایی شدن فرمول نهایی و فنی حقوق دولتی معادن ظرف چند ماه آینده ، اظهارات سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن است که با نشست مشترک بین نبئی بیان شد
نهایی شدن فرمول نهایی و فنی حقوق دولتی معادن ظرف چند ماه آینده
سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن ابراز امیدواری كرد: ظرف چند ماه آینده فرمول نهایی و فنی حقوق دولتی معادن نهایی گردد و این سازمان نیز مكلف به اجرای فرمولی است كه وزارت صمت مقرر می كند.
حقوق دولتی معادن به واقعیت نزدیك می گردد
سازمان نظام مهندسی معدن ایران یکی از نهادهایی است که در زمینه نظارت بر فعالیت های معدنی و گرداوری قوانین و مقررات یاریرسان فعالان معدنی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از این رو گفتوگویی با تقی نبئی، سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن ایران ترتیب داده است که در ادامه خواهید خواند:نظارت بر فعالیت های معدنی
نبئی در پاسخ به این پرسش که وظیفه اعضای نظاممهندسی استان ها چیست؟ بیان کرد: اعضای ما در استان ها طبق صلاحیت ها و توانمندی هایی که دارند رتبهبندی شده و هر کدام از اعضا با توجه به صلاحیت و پروانه دریافتی موظف به انجام وظایف در امور فنی مربوط به استان خود و دیگر استان های همجوار هستند. در صورت کمبود به انجام فعالیت های معدنی از طراحی و اجرا تا نظارت اقدام می کنند. این سازمان در کل کشور بیش از چهل هزار عضو دارد و بیش از ده هزار نفر از آن ها رتبهبندی شده و برای آن ها پروانه اشتغال از وزارت صمت اخذ شده است.
نبئی در مورد همکاری این سازمان با وزارت صمت برای تعیین حقوق دولتی معادن ادامه داد: سازمان نظام مهندسی معادن در مورد معیار فنی برای میزان برداشت از معادن که منبعی برای تعیین حقوق دولتی معدن است با وزارت صمت همکاری می کند. امیدوار هستیم با نهایی شدن آن و تصویب و ابلاغ آن از طرف وزارت صمت حقوق دولتی واقعیتر از معادن اخذ گردد.
وی افزود: ظرف چند ماه آینده فرمول نهایی و فنی حقوق دولتی معادن نهایی گردد و این سازمان نیز مکلف به اجرای فرمولی است که وزارت صمت مقرر می کند.
سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن، به پانزده درصد هزینه کرد حقوق دولتی معادن اشاره کرد و افزود: بخشی از این میزان به خدمات وزارتخانه در بخش سازمان زمینشناسی و صندوق فعالیت های معدنی باز می گردد ولی به علت این که حقوق دولتی معادن کامل تخصیص داده نمی شود این میزان هم رقم قابل توجهی نیست.
HSE ها زیر ذرهبین سازمان نظام مهندسی معدن
وی به نظارت در بخش HSE معادن اشاره و بیان کرد: این سازمان در بحث ایمنی در معادنی که بالای بیست و پنج نفر پرسنل دارند مسئول ایمنی تعریف می کند و در معادنی که زیر بیست و پنج نفر پرسنل دارند نیز مسئول فنی معدن تعیین میکند که بعنوان مسئول ایمنی شناخته می شود و با ابلاغ آییننامه های مربوط به HSE آن مسئول بر اجرای HSE نظارت خواهد داشت.
نبیی در ارتباط با برگزاری دورههای سازمان نظام مهندسی برای کارشناسان و کارگران گفت: ما در قالب تفاهمنامهای که با ایمیدرو داریم سال گذشته حدود ششصد دوره آموزشی را در سراسر کشور برای کارشناسان معادن کشور و برخی دوره ها نیز برای کارگران فنی و رانندگان برگزار کردیم.
سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن، اجرای این دورهها را برای ایجاد وحدت رویه در امور فنی، رعایت مسائل ایمنی و رعایت قوانین و مقررات مربوط به معدن تاثیرگذار خواهد بود و برای نتایج این اثرگذاری باید بعد از چندسال برگزاری این دورهها با قبل از آن مقایسه شود تا میزان اثرپذیری آن مشخص گردد.
عوامل موثر بر عدم فعالیت معادن در کشور
نبئی در ارتباط با علل فعال نبودن برخی معادن کشور را ناشی از عوامل مختلفی همچون کمبود نقدینگی برای دارنده مجوز معدن و عدم تامین مالی برای سرمایهگذاری، نبود بازار مناسب برای برخی از مواد معدنی در مقاطع خاص، معارضین محلی مانند محیطزیست، منابع طبیعی، اوقاف و دستگاههایی که بر روی فعالیت معدن نظارت دارند عنوان کرد و افزود: در این میان بازار نقش عمدهه ای در فعال نبودن معادن در کشور دارد.
سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن در خاتمه یاد آور شد: بخش معدن می تواند در تنوع محصولات و اشتغالزایی و همچنین جهش تولید که رهبر انقلاب بر روی آن تاکید کردهاند نقش مهمی داشته باشد. اگر بتوان مواد معدنی را با توجه به وجود تحریم ها در تامین مواد اولیه به فرآورده و تبدیل آن به محصولات نهایی کرد می توان امیدوار بود تا بخشی از مشکلات مربوط به تحریم ها و اشتغالزایی حل گردد که این امر با معدنکاری حرفهای مبتنی بر توانمندی فنی و مهندسی تحقق می یابد. سازمان نظام مهندسی معدن هم این آمادگی را دارد تا در بخش فنی و مهندسی و جذب سرمایهگذار و با بروزرسانی قوانین و مقرررات ودستورالعمل ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک کند
منبع: پایگاه تحلیلی خبری نما