به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، هیئت عمومی این دیوان به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات درخصوص وضع استخدامی مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی رای وحدت رویه مبنی بر تکلیف دولت به استخدام رسمی آزمایشی مهندسان ناظر واجد شرایط را صادر کرد.

به موجب ماده واحده اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظرتولیدات کشاورزی، دولت مکلف شده است درمدت سه سال از تاریخ تصویب قانون یادشده تعداد ده هزار نفر ناظر بخش کشاورزی و منابع طبیعی با تحصیلات کارشناسی و بالاتر که عضو سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی هستند و از سال ۱۳۸۲ تا زمان تصویب این قانون حداقل دارای دو سال سابقه فعالیت مستمر در زمینه منابع طبیعی و تولید محصولات راهبردی بخش کشاورزی بوده و یا در تعاونی های تولید بعنوان مدیر یا کارشناس فعالیت داشته اند و دارای سوابق مشارکتی و نظارتی درمدیریت جهاد کشاورزی استانها و شهرستانها و مراکز خدمات کشاورزی هستند با رعایت ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در پست های عملیاتی و نظارتی جهاد کشاورزی استخدام کند.

در اجرای قانون یادشده سازمان جهاد کشاورزی درباره استخدام واجدان شرایط مذکور به صورت پیمانی اقدام کرده بود و اشخاص ذینفع به دیوان عدالت اداری شکایت و استخدام بصورت رسمی آزمایشی را تقاضا می نمایند.

شعب رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته فوق آرای متعارض صادر کرد و موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی مطرح شد و با این استدلال که به صراحت حکم مذکور در ماده واحد فوق دولت مکلف به استخدام مهندسین ناظر واجد شرایط با رعایت ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است  و حکم ماده یادشده دلالت بر استخدام بصورت رسمی آزمایشی دارد، لذا حکم به ورود شکایت دائر بر الزام سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت برنامه ریزی به تبدیل وضع اشخاص مذکور به رسمی آزمایشی را به عنوان رای صحیح اعلام می کند.

بنابراین با صدور رای مذکور در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاههای اجرائی ذیربط( سازمان جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی) مکلف به تبعیت از مفاد رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده و با توجه به تعداد مشمولان حکم یادشده که حدود ده هزار نفر هستند اجرای رای وحدت رویه مذکور موجب پیشگیری از طرح شکایات موردی توسط اشخاص ذینفع خواهد بود.