شهرداری و شورای شهر تهران در تخلف علاءالدين سهيم هستند/ فرار رو به جلو شهرداری و شورای شهر تهران
علیاصغر ناصربخت با انتقاد از عملكرد شهرداری و شورای شهر گفت: متاسفانه در مجموعه شورا و شهرداری تهران گاهی درباره برخی موضوعات با فرار رو به جلو مواجه هستیم. موضوع علاءالدین را نیز یك فرار رو به جلوی آقایان میدانیم چرا كه اصولا فلسفه اینكه بنایی مانند علاءالدین در اصلیترین و پرترددترین خیابان شهر تهران ساخته میشود و در آن تخلفی صورت میگیرد و هیچ كس از بروز این تخلف پیشگیری نمیكند، جای سئوال دارد؟ وی با ذكر اینكه گاهی اجازه میدهند تخلفی انجام شود و بعد خودشان به آن اعتراض میكنند، گفت: به عنوان مثال در این پرونده، مالك مجتمع علاءالدین مدارك و مستنداتی ارایه میدهد كه حكایت از آن دارد كه ساختن طبقه هفتم با هماهنگی شهرداری بوده، لذا در تخلف ساخت طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به همان میزان كه شهرداری منطقه ١١ و شهرداری مركزی تهران تخلف كرده، شورای اسلامی شهر تهران نیز تخلف كرده است چرا كه شورا ناظر بر عملكرد شهرداری است.
ناصربخت گفت: وقتی شورا بنابر ادعای خود اعضا، تخلف را هنگام ارتكاب میبیند مانند تخلفی كه در خیابان جمهوری اسلامی به عنوان یكی از پر ترددترین خیابانها و در مركز تهران روی میدهد، چرا در زمان خودش جلوی بروز آن گرفته نمیشود و در این زمینه از شهرداری تهران بازخواستی انجام نمیشود؟ همه این موارد بیانگر این است كه هم شهرداری و هم شورای شهر تهران در شكلگیری چنین تخلفی سهیم هستند.
معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به اینكه سوابقی وجود دارد كه شهرداری تهران در برخی تخلفات از جمله شهرك زیتون حكم كمیسیون ماده ١٠٠ را اجرا نكرده است، گفت: آنچه كه گفتم به عنوان فرار رو به جلو در خصوص سوابقی است كه شهرداری تهران اجرا حكم نكرده، برای نمونه شهرك زیتون را مطرح میكنم موارد دیگری هم وجود دارد اما فعلا به این مورد بسنده میكنم. اما اگر دوستان ادامه بدهند موارد دیگری هم وجود دارد كه مطرح خواهد شد. دستهای پشت پرده و پنهانی وجود دارد كه به دنبال این هستند سرنوشت تخریب طبقه هفتم مجتمع علاءالدین را به تخریب مقابله با تخلفات ساختمانی صورت گرفته در شهرك زیتون تبدیل كنند.
ناصربخت با اشاره به اینكه واحدهای صنفی زیادی در مجتمع علاءالدین، تحتتاثیر این تخریب هستند، تصریح كرد: همانطور كه این ساختمان تحت نظارت فنی ساخته شده باید تخریب آن نیز تحت نظارت فنی باشد. باید مجموعهای متخصص مسئولیت كار را عهدهدار شوند و با یك برنامه مشخص تخریب طبقه هفتم انجام شود.
معاون فرمانداری تهران با اشاره به اینكه در زمانی كه مقرر شده بود دیوارههای این طبقه تخریب شود، شهرداری تهران با شورای تامین شهرستان هماهنگی لازم را انجام داده بود، گفت: حال چطور میشود كه برای برداشتن سقف و ستونهای این طبقه كه قریب به ٨٠٠ تن وزن دارد با شورای تامین هماهنگی انجام نمیشود؟ این معلوم است كه دستی پشت پرده قرار دارد تا به این كار ورود پیدا كنند و در هنگامی كه توفیق به دست نیاوردند اعلام كنند كار خود را كردهایم اما نتوانستیم، متاسفانه این بازیها را زیاد دیدهایم.
وی بار دیگر به موقعیت مجتمع علاءالدین در یكی از پر ترددترین نقاط شهر تهران اشاره كرد و افزود: این نقطه چه به لحاظ خودرویی و چه به لحاظ انسانی از نقاط پرتردد شهر محسوب میشود. لذا باید تدابیر و تمهیدات لازم برای تخریب طبقه هفتم آن در نظر گرفته شود. در این مجتمع حدود ١٠٠٠ نفر به غیر از طبقه هفتم مشغول كاسبی هستند لذا نباید اموال و كسب و كار آنها صدمه ببیند. با وجود گفته رییس شورای شهر تهران كه حتما به مزاح بوده است، نمیتوان با كلنگ این طبقه را تخریب كرد. باید پیش از هر گونه اقدامی در آنجا، سازمان نظام مهندسی تهران اظهارنظر و ملاحظات خود را اعلام كند و در قالب به كارگیری یك پیمانكار متخصص این كار انجام شود.
وی تاكید كرد: در حال حاضر شخصی به نام «رضا علاءالدین» یا هر كس دیگری مطرح نیست. باید به این نكته توجه داشته باشیم كه چندین جوان در این مجتمع سرمایهگذاری كردهاند و یك باب مغازه خریدهاند. اگر بنا باشد كه به كار و زندگی این افراد لطمه وارد شود و برای آنها در زمینه استحكام مغازهها و ساختمان مشكلاتی ایجاد شود بیتردید به دور از انصاف است. معتقدیم ارادهای برای برخورد با این تخلف وجود ندارد و تنها میخواهند كار گترهای (بدون حساب و كتاب) انجام دهند و آخرسر نیز بگویند نمیتوانیم این كار را اجرا كنیم، لذا فرمانداری تهران معتقد است باید صبر كنند و با دقت و حساسیت و كسب نظر كارشناسان و با هماهنگی، تعامل و برنامه دقیق به این كار ورود پیدا كنند.
ناصربخت در خصوص اظهارنظر رییس شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر ارسال نامهای عجیب و غریب از سوی معاون فرمانداری و اعتراض اعضای شورا، گفت: این نامه در فضای مجازی منتشر شده و هركسی كه این نامه را مطالعه كند قطعا میتواند به این نتیجه برسد كه فرمانداری تهران مخالف اجرای این حكم نیست و سپس میتواند در خصوص صحیح بودن اظهارنظر رییس شورای شهر تهران قضاوت كند.