انجمن مهندسان صنعت ساختمان بیاینه انجمن مهندسان صنعت ساختمان در خصوص شیوه نامه وزیر راه و شهرسازی
انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با صدور بیاینه ای نظرات خود را در ارتباط با شیوه نامه تبصره دو ماده بیست و چهار آئین نامه اجرایی قانو ن نظام مهندسی ساختمان تبیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با صدور بیاینه ای نظرات خود را در ارتباط با شیوه نامه تبصره دو ماده بیست و چهار آئین نامه اجرایی قانو ن نظام مهندسی ساختمان تبیین کرد.
بیاینه انجمن مهندسان صنعت ساختمان در خصوص شیوه نامه وزیر راه و شهرسازی
بیاینه انجمن مهندسان صنعت ساختمان در خصوص شیوه نامه وزیر راه و شهرسازی
درادامه هم چنین آمده است “انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان” بعنوان یکی از تشکلهای حرفه ای ریشه دار صنعت ساختمان ، بدین وسیله نظرات خود را در ارتباط با موضوع ذکر شده به شرح زیر اعلام میکند :
تا قبل از سال نود و دو، انتخاب ناظر در ظاهر امر در اختیارمالکان بود اما به علت سلطه بلامنازع واسطه هایی که با عوامل خود در شهرداری وبرخی دفاتر خدمات الکترونیک در ارتباط تنگاتنگ بودند، در عمل ناظر ساختمان از طرفاین واسطه‌ها به مالک معرفی می شد و مالک مجبور به کار با این ناظرین تحمیلی بود .نتیجه چنین روندی ، دامن زدن به خدمات صوری و برگه فروشی بود ، بهمین علت در این سالها همواره ارجاع نظارت به وسیله سازمان های نظام مهندسی ساختمان، یکی ازمطالبات اصلی مهندسان بود که این مطالبه از سال نود و دو و برغم کارشکنی های فراوان شهرداری تهران و برخی شهرداری های دیگر، اجرایی شد و امید آن بود که با این روش هم خدمات صوری از حرفه مهندسی ناپدید گردد و هم مهندسان حق‌الزحمه‌های واقعی برای خدمات متناسب اخذ کنند.
در سال نود و دو سرانجام ، تلاشها به نتیجه رسید و شهرداری و بدنبال آن مالکان مجبور به پذیرش ارجاع کار نظارت و پرداخت حق الزحمه تعیین شده براساس قانون به مهندسان شدند، این موضوع علاوه بر عادلانه کردن حق الزحمه نظارت سبب شد مهندسان با انگیزه و جدیت بیش تری وظیفه نظارتی خود را انجام دهند و ازسویی سازمان نظام مهندسی نیز با درآمد کسب شده اقدام به راه اندازی بخشهای بازرسی
شامل گودبرداری ، سازه و نما نماید، مجموعه عوامل فوق که نتیجه ارجاع کار میباشد سبب شد در چند سال اخیر شاهد روند مثبتی در ارتقا سطح کیفیت ساخت و سازها در شهرتهران باشیم .
“انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان”مشکل اصلی شیوه نامه ابلاغی را ( برغم برخی نکات مثبت آن مانند الزام معرفی پیمانکار به ناظر که از نکات مهم این شیوه نامه است ) ، در آن می داند که وزارت راه و شهرسازی با دادن اختیار انتخاب ناظر به مالکان ، بجای نظارت بر عملکرد و پیگیری برای رفع تخلفات و انحرافات سازمان های نظام مهندسی ساختمان، اصل صورت مسئله راپاک کرده و چند گام به عقب بازگشته است که با اهداف گفته شده در مصاحبه ها و نوشته‌های مقامات آن وزارت خانه مبنی بر اعتلای حرفه مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز در تناقص آشکار است. چرا که نظارت مورد نظر قانون ، نه نظارت به نمایندگی کارفرما یا مالک ، بلکه از جنس «بازرسی ساختمان» بوده که به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و منافع عامه انجام می شود . این نظارت، یک تکلیف حاکمیتی بوده که سازمان های نظام مهندسی ساختمان به لحاظ قانونی می‌بایست دراین امر با مراجع صدور پروانه و وزارت راه و شهرسازی همکاری و همیاری کرده وابزارهای لازم برای اجرای وظایف قانونی خود را هم در اختیار داشته باشند.
درحال حاضر متاسفانه بخش عمده کارهای بزرگ نظارت ، به شرکتهای حقوقی سپرده میشود (که البته همواره در سلامت ارجاع کار به این شرکتها شائبه وجود داشته است ) و از این طریق مدیران این شرکتها بدون آن که خدمات مهندسی شایسته ای را ارائه کنند ، سودهای کلانی برده اند ؛ در حقیقت به این ترتیب بخش عمده درآمد ارجاع کار به جیب چند نفر مدیران شرکتهای حقوقی سرازیر شده و کار نظارت نیز دراین قبیل پروژه ها آنگونه که انتظار میرفت در افزایش کفیت ساختمانها تاثیر گذارباشد نبوده است که همین بهانه ای برای ورود وزارت راه و شهرسازی به موضوع ارجاع کار و بازستاندن آن از سازمان نظام مهندسی شده است.
بنابرآن چه گفته شد ، “انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان” بر این اعتقاد است که حذف ارجاع نظارت با توجه به شرایط شهرداریها، خلاف اهداف قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بوده ، خدمات صوری را افزایش و دستمزد خدمات مهندسی را کاهش می دهد . از این رو گویا بخش نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی برانتخاب ناظر توسط مالک را که امری کارشناسی نشده است محکوم کرده و آن را بازگشتی فاجعه بار به عقب میداند.
بیاینه انجمن مهندسان صنعت ساختمان در خصوص شیوه نامه وزیر راه و شهرسازی
این انجمن از مسئولان وزارت راه و شهرسازی میخواهد برای حل مسئله و بهبود امر نظارت توسط شرکتهای حقوقی و ایجاد زمینه قانونی برای مشارکت و انتفاع مالی بیش تر مهندسانی که پروانه خود را در این شرکتها میگذارند، به جای پاک کردن صورت مسئله و سعی در جهت تغییر قوانین و مقررات نظام مهندسی و سپردن تمام مسئولیت ساخت و ساز به نهادهایی مانند شهرداریها که پیش تر امتحان خود را در این قبیل موارد داده اند ،براساس قانون مسئولیت نظارت عالیه خود را پذیرا بوده و در چارچوب قانون و مقررات باتخلفات موجود برخورد کند.
هم چنین این انجمن از سازمانهای نظام مهندسی و شورای مرکزی میخواهد با انجام اصلاحات جدی با هرگونه تخلف ، تبانی در اجرای قوانین ومقررات و یا انحراف از وظایف قانونی ، به خصوص در ارجاع کارها به شرکتهای حقوقی برخورد کرده و بر عملکرد اشخاص حقیقی وحقوقی نظارت کافی داشته باشد و روندی رادر پیش بگیرد که رفته رفته زمینه برای فعالیت مهندسان در قالب دفاتر مهندسی ( به جای شرکتهای حقوقی ) فراهم گردد . باشد که با این تلاشها زمینه برای رشد و ارتقای هر چه بیش ترخدمات مهندسی ، کسب درآمد شایسته ومشروع برای مهندسان ، کاهش بیکاری مهندسان بویژه مهندسان جوان و بهره مندی جامعه از خدمات مهندسی درخور و شایسته سرزمین مان بیش از گذشته ، فراهم گردد.
منبع : مازندشورا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
هزینه ثبت نام آزمون نظام مهندسی
