صدور ابلاغیه‌ای بمهندسین ابلاغیه سال گذشته سازمان، سبب انسجام بین مهندسین گردید.
سال گذشته زمانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با صدور ابلاغیه‌ای بمهندسین ناظر مأموریت داد تا با جلوگیری از آغاز بکار و توقف ساخت‌وسازهایی که در آنها از سازنده ذیصلاح استفاده نمیشود، طرح ممنوعیت بساز و بفروشی را برای نخستین بار در پایتخت عملیاتی نمایند که هم زمان درسال جاری بسیاری از مهندسین براین باورند که اجرایی کردن این ابلاغیه مستلزم تعامل بین شهرداری، وزارت راه و نظام مهندسی است و درغیراینصورت این ابلاغیه بتنهایی قادرنخواهد بود که بساط سازندگان غیرمتخصص از عرصه ساخت وساز را برچیند.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،سال گذشته زمانی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با صدور ابلاغیه‌ای بمهندسین ناظر مأموریت داد تا با جلوگیری از آغاز بکار و توقف ساخت‌وسازهایی که در آنها از سازنده ذیصلاح استفاده نمیشود، طرح ممنوعیت بساز و بفروشی را برای نخستین بار در پایتخت عملیاتی نمایند که هم زمان درسال جاری بسیاری از مهندسین براین باورند که اجرایی کردن این ابلاغیه مستلزم تعامل بین شهرداری، وزارت راه و نظام مهندسی است و درغیراینصورت این ابلاغیه بتنهایی قادرنخواهد بود که بساط سازندگان غیرمتخصص از عرصه ساخت وساز را برچیند.ابلاغیه سال گذشته سازمان، سبب انسجام بین مهندسین
سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
ابلاغیه سال گذشته سازمان، سبب انسجام بین مهندسین
پس ازآن که سازمان نظام مهندسی در اجرای قانون مجری ذیصلاح نتوانست شهرداری را ملزم به اجرایی کردن این قانون نماید با انعقاد تفاهم نامه‌ای بزعم خود تلاش کرد که مدیریت شهری را در مسیر اجرایی کردن قانون مجری ذیصلاح که یکی از مطالبات اصلی جامعه مهندسی است همراه نماید اما با گذشت چند سال شهرداری، رغبتی برای اجرایی کردن این قانون از خود نشان نداد. از این رو اواخرسال گذشته سازمان نظام مهندسی خود دست بکار شد و با صدور ابلاغیه ای زمینه حذف بساز بفروشها را از صنعت ساختمان فراهم نمود.
اما حال با توجه به شروع سال که زمان اجرایی شدن این ابلاغیه رسیده است، بسیاری بر این باورند که ابلاغیه سازمان بتنهایی از کارآمدی لازم برای اجرایی شدن برخوردار نمی باشد و ضمانت اجرایی آن درگروی هم کاری شهرداری و اداره کل راه وشهرسازی استان تهران است.
در این زمینه سعید امدادی- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیان کرد: نامه ای که سازمان نظام مهندسی ساختمان سال گذشته بمهندسین عضو ابلاغ نمود نامه بسیار خوبی بود و نشان داد که ساختمان یکی امرتخصصی است و اجرای آن هم باید لزوما بوسیله متخصصین دارای صلاحیت صورت بگیرد وبا این روی کرد بین سرمایه گذار و سازنده می بایست تفکیک قایل گردید.
وی در ادامه البته ضمن مثبت ارزیابی کردن این ابلاغیه درعین حال روند اجرایی شدن این آیین نامه را با معضلاتی همراه میداند و ریشه آن را ناشی از بی رغبتی شهرداری در اجرایی شدن این مهم ارزیابی میکند و می گوید: اگر مطابق این ابلاغیه مهندسین، گزارشهای متنوعی مبنی برفقدان مجری صلاح را به نظام مهندسی ابلاغ نمایند با توجه به این که شهرداری اساسا تمکین و هم کاری نمیکند این گزارشها اثر بخشی خود را ازدست میدهند و با این روی کرد حتی اگر مهندسین عضو سازمان هم مصرانه پیگیر این موضوع باشند درنهایت این مدیریت شهرداری است که باید وارد گود گردد و مانع از فعالیت ساخت وساز توسط افراد فاقد صلاحیت گردد که عموما شهرداری این کار را نمیکند.
امدادی فاز دوم بعد از ابلاغیه سازمان نظام مهندسی ساختمان را رای زنی نهادهای مرتبط با ساخت وساز با یک دیگر قلمداد میکند و می‌افزاید: ضمن این که ابلاغیه سازمان نظام مهندسی اقدامی مثبت و سبب ایجاد انسجام درجامعه مهندسین شده است، بنظر میرسد که فاز بعدی تحقق این مهم با هم کاری با اداره کل راه وشهرسازی ومذاکره با شهرداری باشد و مدیریت شهری باید با این جریان همراه گردد.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هم چنین دغدغه‌مندی شهرداری درباره احتمال بروز امضا فروشی از محل اجرایی شدن قانون مجری ذیصلاح را بعنوان عامل بازدارنده ای در اجرایی شدن این قانون قلمداد میکند وعنوان میکند: یک نگرانیهایی هم آن سوتر وجود دارد بطوری که بنظر می‌آیید که اجبار استفاده از به کارگیری مجری ذیصلاح مجددا سبب ایجاد رویه وامضاء فروشی شود که البته اگرشهرداری چنین دغدغه مندی دارد، میتوان با یک سری راه کارها راه را برای بروز چنین مسایلی مسدود نمود و قابل بررسی است .
امدادی راه کار این امر را این گونه ارزیابی مینماید: بنظر میرسد راه کار جلوگیری از برگه فروشی و امضا فروشی از محل به کارگیری مجری ذیصلاح در قانون نظام مهندسی ساختمان و درمبحث دوم دیده شده است وبراساس قانون امراجرا عملا یک شغل تمام وقت است و بسته بمورد ونوع ساختمان اگرشخص مهندس نخواهد بصورت تمام وقت بر سرپروژه باشد اما ملزم است که نسبت به بکارگیری یک رئیس کارگاه تمام وقت در مسیراجرای پروژه اقدام نماید و این مهم قابل کنترل است همان طور که ازطرف ناظروناظرین کنترل میشود و شهرداری میتواند بصورت غیرمنتظره درزمان های غیرمشخصی نسبت بکنترل وپایش واقعی بودن مجری ذیصلاح در پروژههای ساختمانی اقدام نماید
وی درعین حال برضرورت تغییرنگاه بشغل نظارت و مجری ذیصلاح اشاره میکند و یادآور میشود: نگاه حاکم برمشاغل مجری ذیصلاح ونظارت بگونه ای است که این دو، مشاغلی واقعی وتمام وقت بحساب نمی آیند و بنابراین لازم است که دراین نگاه و روی کردها یک تجدیدنظراساسی صورت بگیرد.
عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران هم چنین بتبعات این چرخه و نیمه وقت بودن مشاغل مذکور اشاره و تشریح کرد: نتیجه پاره وقت بودن شغل مهندس ناظرومجری؛ عدم انسجام در تفکیک مسوولیتها ومحاسبه نشدن این شغل بعنوان یک شغل تمام وقت است.
او با یادآوری این مهم که ضمانت اجرایی ابلاغیه سازمان نظام مهندسی دربحث مجری ذیصلاح در گروی تعامل شهرداری، وزارت خانه راه وشهرسازی وهمچنین سازمان نظام مهندسی با یک دیگر است عنوان نمود: درغیراین صورت یا اجراء نمیشود یا اگرهم اجرایی شود بسمت برگه فروشی وامضا فروشی میرود.
وی هم چنین نسبت بضرورت بررسی ابعاد همه جانبه اجرایی شدن مجری ذیصلاح اشاره میکند و بیان میکند:بهرحال باید درنظرگرفت که اساسا هراقدامی که صورت می گیرد باید تبعات آن بصورت همه جانبه مورد بررسی قرار بگیرد و با این نگاه بحث های فنی،مالی واداری وبورکراسی واجتماعی باید بصورت یکجا دیده شود.نمیشود قانونی تهیه کرد ونسبت بتبعات مالی،اجتماعی و فنی آن غفلت ورزید.
امدادی هم چنین قرارگیری افراد متخصص در شورای شهری آتی و رای زنی با آن ها برای ضمانت اجرایی درجهت عملیاتی شدن مجری ذیصلاح را بعنوان یک چشم انداز مثبت در اجرایی شدن قانون مجری ذی صلاح میداند و ادامه میدهد :اگردرشورای شهر بعدی متخصصین بهتری حضور داشته باشند وترکیب آن را افراد واجد صلاحیت تشکیل دهد ،این فرصت ایجاد خواهد گردید که با رای زنی با شورای شهربعد، بتوان اقدامهای مثبتتری را برای اجرایی کردن این مهم فراهم کرد.
منبع: سازه نیوز
