شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه سال جاری خود که در تاریخ ۱۵ شهریورماه ابلاغ کرد ممنوعیت ادامه تخلفات آشکار در اراضی عباس‌آباد را خواستار شد. گفته می‌شود، طرح جامع اراضی عباس‌آباد بايد چنان تغيير كند كه سطح اشغال اين مجموعه به بيش از ٥ درصد و تراكم بناهای آن بيش از ٢٠ درصد نباشد.

اسکان نیوز: هنوز چند ماه از انتشار خبری مبنی بر فروش بخشی از اراضی عباس‌آباد كه قرار بود در آن مجتمع چند منظوره‌ای (TOD) بزرگ در كنار ایستگاه مترو حقانی ساخته شود، نمی‌گذرد كه شورای‌عالی معماری شهرسازی مصوبه‌ای را به تصویب رساند كه درآن دستور توقف ساخت دو پروژه مهم اراضی عباس‌آباد صادر شده است. این مصوبه كه در تاریخ ١٥ شهریور ماه صادر شده است، شامل ٣ بند مهم است كه همگی حكایت از بروز تخلفی آشكار در اراضی عباس‌آباد دارد. در نخستین بند این مصوبه، با انتقاد از رعایت نكردن سطح اشتغال مورد تایید در این اراضی و ساخت‌وساز بی‌رویه در آن، از شهرداری خواسته شده تا طرح جامع اراضی عباس‌آباد باید چنان تغییر كند كه سطح اشغال این مجموعه به بیش از ٥ درصد و تراكم بناهای آن بیش از ٢٠ درصد نباشد.

پیروز حناچی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در این رابطه گفت: همان‌طور كه می‌دانید، طرح اراضی عباس‌آباد به قبل از زمان پیروزی انقلاب باز می‌گردد و اصولا اساسنامه آن به تصویب مجلس رسیده است كه البته بعد از انقلاب نیز روی آن صحه گذاشته شد. بعد از انقلاب، پس از فراز و فرودهای بسیار بالاخره با دستور مقام معظم رهبری قرار شد این محوطه ٥٠٠ هكتاری به مجموعه‌ای تفریحی و گردشگری تبدیل شود و برای آن طرح «جامعی» هم تهیه شد ولی متاسفانه طرح جامعی كه برای اراضی عباس‌آباد تهیه شد، عملا با اهدافی كه برای مجموعه اراضی عباس‌آباد تعریف شده بود، مغایرت داشت. ضمن آن‌كه در برخی موارد ساخت‌وسازهایی كه انجام می‌شد از همین طرح كنونی هم خارج بود.

وی ادامه داد: برای همین بعد از این‌كه بارها به شهرداری تذكر داده شد و از آن‌ها خواسته شد تا طرح جامع اراضی را تصحیح كنند و شهرداری چنین كاری نكرد، بالاخره بعد از چند جلسه بحث و تبادل نظر در این خصوص در جلسه یادشده به صورت كتبی از شهرداری خواسته شد تا طرح جامع خود را به گونه‌ای تغییر دهد كه سطح اشغال این مجموعه به بیش از ٥ درصد و تراكم بناهای آن بیش از ٢٠ درصد نرسد.

توقف دو پروژه با یك مصوبه

چند ماه قبل رحمت‌الله حافظی كه هم‌اینك نیز در خبری به نحوه واگذاری ٥هكتار از اراضی منطقه ٢٢ به خیریه امام‌رضا كه اعضا هیات امنا آن همسر شهردار تهران و جمعی از نزدیكان و حامیان وی بوده‌اند، اعتراض كرده است، خبر از فروش بخشی از اراضی عباس‌آباد داده بود. قطعه زمینی حدود ٧٠ هزار متر در حاشیه بزرگراه حقانی و جنب مترو كه قرار بود در آن مجتمعی چند منظوره – TOD – احداث شود. با این حال شهرداری در آن زمان مدعی شد كه اولا شهرداری می‌تواند براساس قانون، زمین‌های اراضی عباس‌آباد را بفروشد و ثانیا، شهرداری این زمین را در قبال بدهی به یك مجموعه واگذار كرده و این مجموعه باید متعهد شود كه همچنان همان مجتمع چند منظوره را احداث كند. با این وجود در جلسه نیمه شهریور شورای عالی معماری و شهرسازی، این شورا به دلیل مغایرت‌های طرحی كه برای این مجموعه تهیه شده با طرح جامع اراضی، دستور توقف اجرای آن را تا زمان تصحیح طرح صادر كرد.

محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفت: در این زمینه هم شهرداری تخلفاتی را داشته است. اولا بررسی‌های ما نشان می‌دهد كه برخلاف اعلام شهرداری كه گفته بود این مجتمع، بیشتر مجتمعی خدماتی و تفریحی و گردشگری است، بخش اعظمی از آن واحدهای تجاری خواهد بود كه این ‌با روح ساخت چنین مجموعه‌ای در اراضی عباس‌آباد مغایرت دارد چرا كه اصولا قرار بود این مجتمع با هدف رفع نیارهای ضروری بازدید‌كنندگان از اراضی ساخته شود نه اینكه به مجتمعی تجاری بدل شود.

وی اضافه كرد: ازسویی آن زمان، شهرداری مدعی بود كه قانون اجازه فروش اراضی را به وی داده است ولی باز هم تحقیق و بررسی‌های ما نشان داد كه این ادعا نیز درست نیست و شهرداری نمی‌توانسته زمین‌های این اراضی را بفروشد. بنابراین، این مساله تخلفی آشكار است كه شهردار باید در مورد آن پاسخ دهد.

حناچی نیز در این زمینه گفت: در مورد این مجموعه نیز شورای‌عالی معماری و شهرسازی به تخلفاتی برخورد كه باعث شد تا دستور توقف این پروژه را تا زمان اصلاح نقشه و طرح آن، صادر كند. از جمله این‌كه قرار بود این مجتمع در ٩٠ هزارمترمربع احداث شود درحالی كه طرحی كه به ما ارایه كرده بودند، قرار بود در ٧٠ هزار متر مربع ساخته شود.

اما سومین بند از مصوبه جلسه مورد نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری، صدور دستور توقف پروژه بزرگ باغ موزه جواهر است كه متعلق به بانك مركزی ایران است. براساس طرح اولیه اراضی عباس‌آباد، قرار است در این مجموعه موزه‌ای مختص جواهرات تحت عنوان باغ موزه جواهرات در مقابل ساختمان بانك مركزی احداث شود. ولی حالا این پروژه نیز در لیست سیاه شورای‌عالی معماری و شهرسازی قرار گرفته و دستور توقف آن صادر شده است.

دبیرشورای‌عالی معماری و شهرسازی دلیل توقف این پروژه را این‌گونه توصیف می‌كند: این پروژه نیز تخلف‌هایی داشته است. از جمله این‌كه می‌خواهند دورتادور آن دیوار بكشند كه این مغایر با طرح‌ها و كاربری اراضی عباس‌آباد است. البته این تنها تخلف این پروژه نیست. در كل به نظر می‌رسد بانك مركزی قصد دارد تا این مجموعه را به جای موزه جواهرات به دفتر مدیران ارشد یا بخش‌های اداری خود تبدیل كند كه ما شدیدا با آن مخالفیم.

محمد سالاری، رییس كمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر هم با تایید تخلفات صورت گرفته در ساخت این باغ موزه به تخلفی دیگر در این پروژه اشاره كرده و گفت: از جمله دیگر مواردی كه می‌تواند مصداق تخلف باشد، تلاش بانك مركزی برای یك تونل بین دو ساختمان اداری و ساختمان موزه است كه به نظر می‌رسد در راستای تبدیل این مجموعه به بخشی از ساختمان اداری بانك ملی كه در شرف انجام است باشد در حالی كه این مساله كاملا مغایر طرح جامع اراضی است.

اما شاید مهم‌ترین بخش داستان تخلفات پیدا و پنهان صورت گرفته در اراضی عباس‌آباد همان باشد كه حناچی به آن این‌گونه اشاره می‌كند: واقعیت این است كه طرح جامع اراضی عباس‌آباد با دخالت‌ها و تغییراتی كه در دوره‌های قبل، توسط كمیسیون ماده ٥ در آن داده شده، در خیلی از موارد از طرح اصلی و اهداف اصلی آن انحراف دارد. مثلا ساختمان بانك سپه، یا بانك مركزی و دیگر ساختمان‌های وزارتخانه‌ها و نهادها، اصلا مغایر طرح اصلی اراضی است. ولی از آنجایی كه این ساختمان‌ها ساخته شده است دیگر نمی‌توان در مورد آنها كاری كرد. تنها كاری كه می‌شد برای آن‌ها كرد این بود كه در درازمدت تغییركاربری بدهند و به كاربری‌هایی چون هتل، موزه، گالری و… تبدیل شوند.

اما چرا باید شهردار، مدیرعامل چنین مجموعه مهم و استراتژیكی را منصوب كند؟ سئوالی كه حناچی در پاسخ به آن می‌گوید: انتصاب مدیرعامل این اراضی به گفته قانون برعهده شهردار تهران است ولی ما هم در مورد ماهیت این قضیه و تبعات آن حرف داریم و معتقدیم بهتر است در مورد این اختیار، بررسی بیشتری شود و حتی اگر لازم است در موردش تجدید نظر صورت گیرد.