“تعرفه” و اثر آن بر معیشت اعضای نظام مهندسی ساختمان

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی

تا اول تیرماه سال ۹۱ اعلام نرخ افزایش تعرفه با توجه به این‌که مبادلات مالی بین ناظر و مالک بی واسطه و بر اساس توافق طرفین صورت می‌گرفت، اهمیت چندانی نداشت.
بدعت بسیار غلط در تمدید حق الزحمه ناظران حقیقی و اشخاص حقوقی سازمان که متاسفانه توسط شورای مرکزی بنا نهاده شد تبعات و معضلاتی برای این دسته از اعضا ایجاد کرد.
به طوریکه آمار حاکی از فزونی دعوی های ناظران و صاحبان کار در این خصوص داشت. خاصه در سالهایی که افزایش تعرفه با تاخیر انجام می‌شد، چراکه در این برهه ها طبق نامه شورای مرکزی حق الزحمه مهندسان ناطر صفر محاسبه می‌شد.
تعرفه حق الزحمه ارائه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت مطابق ضوابط، درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین می‌شود. پس از تعیین قیمت خدمات مهندسی طبق نظر “شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات” و پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود. افزایش یا کاهش تعرفه تا ۲۵ درصد به پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب هیئت ۵ نفره امکان پذیر است.
تا اول تیرماه سال ۹۱ انتهای دوره پنجم هیئت مدیره اعلام نرخ افزایش تعرفه با توجه به اینکه مبادلات مالی بین ناظر و مالک بیواسطه و به صورت مستقیم و بر اساس توافق طرفین صورت می‌گرفت،
اهمیت چندانی نداشت. به این دلیل که آیتم های عرضه و تقاضا و شرایط طرفین در عقد ارائه خدمات مهندسی بیشتر بر مبلغ قرارداد ها حاکمیت داشت تا تعرفه ارائه خدمات مهندسی.
از این رو بر آن شدم با کمک مدیر بخش حق الزحمه سازمان در سال‌های اخیر نحوه افزایش تعرفه را در هیئت مدیره های چهار دوره اخیر بررسی کرده و تحلیلی جامع از عملکرد آنها و روسای سازمان در ادوار قبلی را در این مقاله ارائه دهم. بزرگ‌ترین قدمی که در انتهای دوره پنجم برداشته شد ،واریز حق الزحمه به حساب سازمان طبق تعرفه اعلامی بود، که خود موجب افزایش نسبی هزینه نظارت و شروع استقلال مهندسان ناظر در بخش مالی در مقابل کارفرما بود و بی شک جای تقدیر دارد.
تکمیل این عملکرد در ابتدای دوره ششم با راه اندازی ارجاع تصادفی نظارت که مانع از هر گونه توافق ناشی از اجبار شرایط عرضه و تقاضا بین ناظران وکارفرمایان بود،انجام شد. اما آنچه در همان سالهای ابتدایی ارجاع نظارت و واریز حق الزحمه به حساب سازمان ، محل دعوی بود ،نحوه تمدید حق الزحمه نظارت بود ،که پاشنه آشیل آن طبق نامه شورای مرکزی افزایش نرخ تعرفه هر سال بود.
بررسی درصد افزایش تعرفه خدمات مهندسی از سال ۹۲ تا ۹۸ حاکی آز آن است که بیشترین نرخ افزایش تعرفه در ابتدای دوره هشتم صورت گرفته است و مهندس محمد طاهری با رکورد دوبار افزایش تعرفه طی ده ماه توانسته پاسخ خوبی به اعتماد اعضا در انتخابات دوره هشتم بدهد.
همیت و تعامل رئیس سازمان که یکی از اعضا کمیته ۵ نفره است در جلب نظر دیگر اعضا این کمیته در ده ماه گذشته و اخذ موافقت آنها برای تعدیل حق الزحمه در بین روسای ادوار گذشته سازمان بسیار قابل تحسین است. در خاتمه ضمن تشکر از همه اعضا کمیته ۵ نفره استان تهران امید آن داریم که این روند افزایش تعرفه تا واقعی شدن ان برای مهندسان که بیشینه مسئولیت ساخت را درصنعت ساختمان دارند مستدام باشد.
مهدی محرمی شام اسبی-عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران
منبع: خبرگزاری تسنیم