عباس آخوندی بیان داشت:

نظام مهندسی به توزیع‌ کننده کوپن فعالیت حرفه ‌ای تبدیل شده است/ ضعف آموزش مهندسی دلیل عقب ماندن مهندسی ایران از رقبای منطقه‌

آخوندی، با تشریح مفهوم «بازمهندسی مهندسی در ایران» وجود دو بازار حرفه ‌ای موازی و نبود تعهد پذیری و عملکرد گرایی را از جمله مشکلات مهم مهندسی در ایران توصیف کرد و افزود: نظام مهندسی بجای مرجع تایید صلاحیت مهندسان، به مرجع توزیع کوپن فعالیت تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری مهندسیبن نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،آخوندی، با تشریح مفهوم «بازمهندسی مهندسی در ایران» وجود دو بازار حرفه ‌ای موازی و نبود تعهد پذیری و عملکرد گرایی را از جمله مشکلات مهم مهندسی در ایران توصیف کرد و افزود: نظام مهندسی بجای مرجع تایید صلاحیت مهندسان، به مرجع توزیع کوپن فعالیت تبدیل شده است.

نظام مهندسی به توزیع‌ کننده کوپن فعالیت حرفه ‌ای تبدیل شده است/ ضعف آموزش مهندسی دلیل عقب ماندن مهندسی ایران  از رقبای منطقه‌

وزیر راه و شهرسازی در هشتمین مجمع کانون مهندسان فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران که در محل این دانشکده در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار گردید، با اظهار تشکر از اساتیدی که در این مجمع شرکت کردند، تصریح کرد: خوشحال هستم که در این انجمن شرکت میکنم. حضور در دانشکده فنی برای من نوستالژیک و خوشایند است.
وی در این جمع به طرح موضوع «بازمهندسی مهندسی در ایران» پرداخت و گفت: هرگز از آبهای خرد نهنگی بر نمیخیزد. بحث اینست که چرا آبهای مهندسی در ایران آن قدر خرد است؟ در این جمع و این دانشکده که مهد مهندسی مدرن در ایران است، میتوان این مسائل را مطرح کرد و انتظار مشارکت از جامعه مهندسی ایران داشت.
آخوندی در تشریح مشکل مهندسی در ایران بیان کرد: در ایران وضعیت متعارضی داریم. در تمام حوزه های مهندسی تک ستاره های درخشانی داریم، اما در عین حال نمیتوانیم یک سیستم مهندسی پیوسته و موفقی را ارائه کنیم. این وضعیت متعارض، وضعیت خیلی شکننده ای را در ایران ایجاد کرده است. تک ستاره ها میتوانند با مظاهر خود در جهان رقابت کنند و حرف‌‌ های خیلی برجسته‌ ای بزنند. ولی در حوزه سیستم مهندسی، در تمام حوزه ای مهندسی امکان آن که یک سیستم پیوسته را نشان دهیم سخت است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه آن چه در شهر و کشور رخ داده، نه برای مهندسان و نه برای مردم راضی کننده نیست. حجم فعالیتهایی که در ایران صورت گرفته کم نیست. حجم پروژه های تهران در سال ‌های اخیر به بیش از بیست هزار میلیارد تومان برسد. ولی زیست پذیری در تهران با مشکل جدی روبرو است. در شهر نمی‌ توان نفس کشید. هم چنین با وجود احداث این حجم از آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ ها در تهران، سرعت حرکت در ترافیک زیر هفت کیلومتر در ساعت است. بنابراین یک مشکلی وجود دارد.
وی سپس به مشکل محیط زیست در ایران پرداخت و تصریح کرد: محیط زیست هم در ایران مشکل دارد.
این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: خاطر دارم سال هفتاد و چهار سفری به استان فارس داشتم. دریاچه بختگان در این استان ماهی صورتی خیلی زیبا و خوش طعمی داشت. اکنون این دریاچه تبدیل به شوره ‌زار شده است. اکنون بالای ده درصد گرد و خاک ایران از جازموریان است. ولی این دشت سابقا آن قدر سرسبز بوده که برای ان یک سازمان ویژه طراحی شده است. چرا این اتفاق رخ داد؟ نمیتوان از کنارش گذشت. ما مهندسها در این وقایع نقش داریم. اتفاقاتی در ایران رخ میدهد و به نحوی مهندسان در این اتفاق درگیر هستند.
آخوندی مطرح کرد: در مفهوم بازمهندسی مهندسی باید مشخص کنیم که کجای کار ایراد دارد و چرا کار مهندسی میکنیم اما منجر به افزایش کیفیت مردم نمیشود.
ضعف در آموزش مهندسی
آخوندی در ادامه به تشریح باقی مشکلات مهندسی در ایران پرداخت و افزود: در کنار مشکلاتی مانند محیط زیست و زیست ‌پذیری شهرها، بحث دیگر قدرت رقابتی مهندسی در ایران است. پیش از این مهندسی در ایران، حداقل در منطقه قدرت رقابت تعیین کننده‌ ای داشته است. هنگام تاسیس علم مهندسی در ایران حداقل با بغداد، بیروت، قاهره و استانبول قدرت رقابت داشتیم. این قدرت چه به علت دانش مهندسی و چه به علت سازمان مهندسی بوجود آمده بود.
وزیر راه خاطر نشان کرد: ولی الان قطعا با ترکیه نمی ‌توانیم رقابت کنیم. بغداد بخاطر جنگ دچار ویرانی‌ های فراوانی شد، ولی هنوز دانش مهندسی بالایی دارد. وضعیت بیروت نیز مشابه استانبول و بغداد است، ولی از قاهره اطلاع ندارم. باید دید در ایران چه اتفاقی افتاده که ما بنگاه‌ های بزرگ مقیاس که بتواند در سطح منطقه و جهان رقابت کنند، نداریم.
وی ضعف آموزش مهندسی در ایران را یکی از دلایل عقب افتادن مهندسی ایران از رقبای منطقه‌ای دانست و افزود: ریشه را نباید تنها در دانش مهندسی ببینیم، هر چند آموزش مهندسی هم بی تاثیر نیست. نحوه آموزش مهندسی به شکلی است که فارغ ‌التحصیل عمدتا مهندسی است که تنها تکنیک می ‌داند و با حوزه ‌های اقتصادی، حقوقی، قراردادی، مفهوم ریسک، مفهوم بیمه، مفهوم تامین مالی که ریشه ‌های تشکیل بنگاه مهندسی است، آشنایی ندارد.
آخوندی گفت: باید به این موضوع نگاه کنیم که دانش مهندسی چقدر مهندس را برای ورود به بازار کار پرورش میدهد. در حوزه حقوق و اقتصاد مهندسی و موضوع قرارداد آموزش‌ ها بسیار بسیار اندک است. خاطر دارم که یکی از مشکلاتی که در نهادهای مختلف با آن روبرو بودم گزارشی بود که مهندس‌ ها تهیه می ‌کردند. معمولا این گزارش‌ ها مملو از اغلاط املایی بودند و تنها در محاسبات قوی بودند. باقی اجزای گزارش نمی ‌توانست مساله را تبیین کند. بنابراین واقعا در بخش آموزش کم مساله نیستیم. حتما در این بخش هم مساله داریم.
تعارض منافع بنیان فساد است
عضو کابینه دوازدهم، ایجاد اجماع میان مهندسان را تنها راهکار رفع مشکلات مهندسی در ایران دانست و تصریح کرد: واقعیت اینست که فقط نمی‌ شود انتظار داشت دولت برای مهندسی ایران کاری بکند. چون قطعا دولت تنها یک بخش داستان است. دانشگاه و حرفه هم بخش ‌های دیگر موضوع هستند. برای رفع مشکل همه این بخش‌ ها باید با هم یک جدل فکری داشته باشند.
آخوندی گفت: هنوز حول محور آن جریان فکری که بتوانیم با استفاده از اصول آن مهندسی ایران را بازمهندسی کنیم، اجماعی شکل نگرفته است. اگر این اجماع را داشته باشیم شاید بتوانیم کمی جلو برویم.
وی تعارض منافع در بازار مهندسی را مشکل دیگر مهندسی در ایران ذکر کرد و ادامه داد: تعارض منافع نخستین مشکل مهندسی در ایران است. تعارض منافع در حوزه مهندسی در ایران کاملا وجود دارد و کسی هنوز به جنگ این تعارض نرفته است. این داستان کلیدی است و عدم توجه به تعارض منافع کمر مهندسی ایران را شکسته است. آخر کار نمی‌ شود که یک نفر دو طرف میز بشیند. غیر ممکن است که با وجود این مشکل کار بزرگ مهندسی بیرون بیاید.آخوندی مطرح کرد: در یک سال گذشته در وزارت راه و شهرسازی به این مساله پرداختیم، ولی با منافع صدها هزار نفر که در بازار هستند بازی میشود. بنابراین تنوانستیم بحث را جمع کنیم. در نهادهای دولتی و غیر دولتی، در شرکت‌ ها مفهوم تعارض منافع در ایران یک مفهوم پذیرفته شده است و برای آن قبحی قائل نیستند.
وی به تبیین مشکل تعارض منافع حول محور اخلاق مهندسی پرداخت و افزود: پیش تر در باره اخلاق مهندسی صحبت کردم و مثال‌ هایی را مطرح کردم که کار به ظاهر با نیت خیر صورت می ‌گیرد ولی در باطن می ‌تواند کاملا غیر اخلاقی باشد. بعنوان مثال، شخص من مهندس هستم و پروانه ساختمانی دارم. اگر فرد کم درآمدی به من مراجعه کند و بخواهد کار طراحی ساختمان انجام دهم و مبلغی اخذ نکنم. آیا این کار اخلاقی است؟ اگر من این کار را انجام دهم بعنوان وزیری که کار مهندسی مجانی برای فردی کرده، از من تجلیل میشود. ولی اگر من خطا کنم، تمام کسانیکه می ‌خواهند به خطای من رسیدگی کنند زیر دست من هستند. امکان رسیدگی به خطای من وجود ندارد. اینکار از جهت حرفه ای غیر اخلاقی است، ولی به ظاهر صد درصد اخلاقی است.
این عضو کابینه دوازدهم اظهار داشت: تعداد مهندسانی که در دستگاه اجرایی به نحوی مشغول در کار ساختمانی هستند، چه در وزارت خانه های مختلف و چه در شهرداریها خیلی زیاد است. آیا این ها مشمول تعارض منافع هستند یا نیستند؟ با وجود این تعارض منافع آیا امکان بوجود آمدن یک بنگاه بزرگ که بتواند این خدمت را با کیفیت برجسته در اختیار جامعه بگذارد وجود دارد؟ معلوم است که بنگاه بزرگ شکل نمی ‌گیرد.
وی اظهار داشت: تعارض منافع فقط در حوزه مهندسی نیست. متاسفانه در بسیاری حوزه ها دیده میشود. ریشه فساد به تعرض منافع بر می ‌گردد. اگر بنا بر مبارزه با فساد بصورت بنیادین باشد، باید تعارض منافه در حوزه‌های مختلف برطرف کردد.
وجود دو بازار مشکل ساز است
آخوندی، وجود دو بازار در حوزه مهندسی را بعنوان یکی دیگر از مشکلات مهندسی در ایران عنوان کرد و افزود: غیر از بحث تعارض منافع، در حوزه نظام مهندسی چند بحث داریم. اکنون در حوزه مهندسی در ایران دو بازار متشکل وجود دارد. باید دید این دو بازار چه ساختاری دارند؟ مهندسانی که از دانشگاههای فنی و مهندسی فارغ ‌التحصیل می‌ شوند، برای ورود به حرفه مهندسی به یکی از این دو بازار مراجعه می ‌کنند.
وی، بازار نظام فنی و اجرایی و بازار نظام مهندسی ساختمان را دو بازار موجود در حوزه مهندسی ایران دانست و گفت: نخستین ایراد اینست که در یک کشور دو بازار مهندسی وجود دارد. شاید جزو معدود کشورهای جهان باشیم که در ان دو بازار برای حرفه مهندسی وجود دارد. مهندس یا حرفه ای هست، یا نیست. ولی در ایران برای ورود به بازار نظام مهندسی نیاز به شماره بخصوص هست و برای ورود به بازار فنی و اجرایی نیاز به طی فرآیند دیگری وجود دارد.
آخوندی تصریح کرد: از ابتدا ما دو بازار تعریف کردیم. این یک مبنای بسیار انحرافی است. اگر در یک خیابان، دو ساختمان توسط دولت و بخش خصوصی یا غیر بودجه ‌ای احداث گردد، یکی را نظام فنی و اجرایی و دیگری را سازمان نظام مهندسی تایید می ‌کند. با دو ساختار کاملا متفاوت، نظام قیمت گذاری، نظام حقوقی، مدل قراردادی، نظام تعهدات. همه متفاوت هستند. انگار در دو کشور مختلف کار مهندسی میکنند.
وزیر راه ابراز داشت: اگر قرار باشد مهندسی را باز مهندسی کنیم، باید تکلیف این دو بازار مشخص شود. نمی‌ توانیم این دو بازار را بصورت موازی ادامه دهیم.

ضعف آموزش مهندسی دلیل عقب ماندن مهندسی ایران از رقبای منطقه‌

بازار مهندسی حرفه ‌ای نیست
آخوندی با اشاره به اینکه این دو بازار کارایی خود را بعنوان بازار حرفه‌ ای از دست داده‌اند، بیان کرد: کارایی بازار مهندسی چیست؟ از بازار مهندسی چه میخواهیم؟ در بازار حرفه ای کسیکه میخواهد وارد بازار شود باید حتما صلاحیت بازیگری داشته باشد. در این بازار فرد فاقد صلاحیت حق ورود به بازار ندارد. نخستین کارایی بازار حرفه ‌ای تعیین صلاحیت فرد است.
آخوندی گفت: هدف دوم از ورود به بازار حرفه‌ ای اینست که خدمات استاندارد می‌ شود. دو ساختمان ممکن است شبیه هم باشد ولی ماهیت این دو کالای مهندسی کاملا متفاوت باشد. بنابراین بازار حرفه ای مهندسی باید بتواند خدمات استاندارد ارائه کند. نکته سوم هم اینست که قراردادها در این بازارها خیلی پیچیده است. نظام تعهدات هم در این بازار خیلی پیچیده است. لذا برای این تعهدات تضامین خاص گرفته میشود و تشریفات خاصی وجود دارد. این از جمله وظایف کارکردی یک بازار حرفه ‌ای است.وزیر راه با طرح این پرسش که آیا دو نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان بعنوان بازار حرفه ای کارایی دارند، خاطر نشان کرد: نظام مهندسی ساختمان بعد از دادن صلاحیت، بجایی تبدیل شده که کار آن تنها توزیع کوپن فعالیت است. بی آن که اساسا استاندارد مشخصی برای خدمات داشته باشد یا اطلاعی راجع به نظام تعهدات و پاسخ گویی وجود داشته باشد.
آخوندی گفت: کل نظام مهندسی ساختمان یک نظام توزیع کوپن است. این مساله امکان شکل گیری بنگاه مهندسی را از بین برده است. این نظام می ‌گوید من رابطه مالک و مهندس راهنما را قطع میکنم. مگر اصلا قطع این رابطه امکان پذیر است؟ مالک وقتی قصد ساخت یک ساختمان را دارد، باید بداند مهندس کیست و باید بتواند از مهندس تعهد بگیرد. این نظام کوپن را ایجاد میکند.
وی، امضا فروشی را نتیجه این رویکرد سازمان نظام مهندسی دانست و بیان کرد: نتیجه اینست که قرارداد مشخصی برای ارائه خدمات مهندسی وجود ندارد. برای یک نظارت از لیست پانزده مهندس تا سیصد مهندس تهیه می‌ شود. آیا واقعا سیصد مهندس بر یک پروژه ساختمانی نظارت میکنند؟ آشکار است که این اتفاق امضا فروشی است و خدمت مهندسی صورت نمیگیرد. کار از بنیان دارای ایراد است.
مشکل: نبود تعهد پذیری
عضو کابینه دوازدهم، به نبود تعهد پذیری بعنوان مشکل دیگر مهندسی در ایران اشاره کرد و عنوان کرد: برای بازمهندسی مهندسی نخستین ضرورت اینست که بازار را تعریف کنیم. در بازار فرد باصلاحیتی خدمتی مهندسی میفروشد که نسبت به پیامدهای این خدمت مهندسی متعهد است. اگر اتفاقی رخ دهد خود را موظف به جبران زیان می ‌داند. چون خود نمیتواند جبران زیان کند، خود را بیمه میکند. بنابراین نخستین بحث ما تعریف بازار مهندسی است.
آخوندی گفت: در حال حاضر تمام اجرای این ساختار مختل است و برگرداندن ان به یک نظم کار کار ساده‌ ای نیست. چراکه صحبت از منافع صدها هزار نفر در میان است. اینکه تنها بگوییم خدمت باید تعریف داشته باشد و مهندس در مقابل خدمت متعهد باشد و اگر زیانی وارد شد، نسبت به جبران خسارت مسئولیت داشته باشد، این کلمات انشا است و گفتن آن خیلی ساده است. ولی اجرای هرکدام از اینها نیاز به تغییر بنیادین در نظام ساختمان ایران دارد.
وی به تعهدپذیری حوزه نظام فنی و اجرایی کشور نیز انتقاد کرد و افزود: اخیرا یک زیمن لرزه در ایران رخ داد و در آن بسیاری از زیر ساخت‌ ها تخریب شد. این یعنی نظام فنی و مهندسی نسبت به خروجی خود تعهد ندارد. البته زیمن لرزه در ایران سابقه تاریخی دارد. من مسئول بازسازی زمین لرزه رودبار و منجیل بودم و خاطرم هست که در این زمین لرزه در شهر رودبار تقریبا تمام تاسیسات زیربنایی از بین رفت. بیمارستان، منبع آب، شهرداری و فرمانداری تخریب گردید.
این عضو کابینه دوازدهم گفت: این مساله نشان می ‌دهد که انتقادات فقط به نظام مهندسی بر نمی ‌گردد. نظام فنی و اجرایی کشور هم امکان آن که بگوید از محصول نهایی پشتیبانی کرده و مسئولیت آنرا بپذیرد، عاجز است.
وی، نظام طبقه ‌بندی در حوزه مهندسی کشور را ناقص دانست و بیان کرد: در نظام مهندسی ساختمان سیستم توزیع کوپن است و در در نظام فنی و اجرایی کشور، نهایتا طبقه بندی و دادن امتیاز مهندسی ناقص و نا کار آمد است. این طبقه بندی را سازمان بودجه طبق مدارک انجام میدهد. این مدرک می ‌تواند شامل مدرک مهندسی افراد باشد که نیاز به پروانه نظام مهندسی نیز ندارد.
آخوندی تصریح کرد: آیا آن کسیکه این طبقه بندی را میدهد بیش از یک مسئولیت اداری در قبال تخلفاتش مسئولیت دارد؟ کسی طبقه بندی و درجه بندی میکند که یک کارمند است، و دستمزد کارمندی می گیرد. این فرد صلاحیت یک شرکت را برای انجام چند صد میلیارد تومان فعالیت تایید میکند.
نظام فنی و اجرایی تجویزی است
آخوندی به نقص در اجرای فرایندهای مهندسی نیز اشاره کرد و افزود: در در مراحل بعدی هم این مشکلات وجود دارد. آیا نظام مهندسی ما تجویزی است یا عملکردی؟ آیا نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی عملکرد نهایی را تضمین می ‌کند؟ یا تجویز برای انجام فرایندها انجام می‌ دهد؟ تعهدی نسبت به محصول نهایی در نظام فنی و اجرایی کشور وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی، نبود تعهد پذیری را ناشی از تجویزی بودن نظام فنی و اجرایی دانست و ادامه داد: نظام مقررات ملی ساختمان مبتنی بر سلسله تجویزهای مختلف در مسائل مختلف است. از مرحله پی گرفته تا تاسیسات. اگر مهندسی این تجویزها را انجام دهد، از او سلب مسئولیت میشود. در حالیکه محصول نهایی ممکن است عملکرد نهایی مطلوب نداشته باشد. همان طور که در زمین لرزه اخیر بیمارستان ‌های ما عملکرد نهایی مطلوب نداشتند.
آخوندی تصریح کرد: در این نظام اجزا بصورت مجزا درست هستند، طراحی، انتخاب پیمان کار، نظارت و … درست هستند. ولی کسی مسئول عملکرد نهایی نیست. برای پی گیری باید یک سلسه مراتب طولانی را تعقیب کنید و دنبال مقصر بگردید.
وزیر راه تصریح کرد: در نظام فنی و اجرایی این بحث وجود دارد که آیا این نظام بر مبنای یک بازار رقابت حرفه ای گرداوری شده است؟ آیا در این نظام صلاحیت با مسئولیت ارتباط دارد؟ آیا شرکتی که در این نظام وارد بازار می‌ شود، بمیزان صلاحیتی که اخذ می‌ کند، مسئولیت می‌ پذیرد؟ آیا این شرکت میتواند بیمه مسئولیت عملکرد نهایی دهد؟ نظام فنی و اجرایی کشور چنین چیزی را از کسی درخواست نمیکند. از همه افراد یک سلسله مدارک میخواهد. اگر این مدارک تامین گردد، کار انجام شده است.
آخوندی تصریح کرد: تناسب بین مسئولیت و تعهد و نحوه تعریف بازار بر مبنای رقابت و امکان تضمین و تعهد در برابر مسئولیتی که مهندس بعهده می‌ گیرد.
تلاش ناقص برای حفاظت از منافع عمومی
وزیر راه و شهرسازی تفکیک میان کارفرما و حافظ منافع عمومی در بخش خصوصی را مشکل دیگر مهندسی در ایران دانست و گفت: تلاش‌ها برای رفع این مشکل به بدترین شکل ممکن صورت گرفته است.
آخوندی تاکید کرد: در حوزه نظام مهندسی وتفاوت آن با نظام فنی و اجرایی کشور باید به نکته دیگری نیز اشاره گردد. در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور یک تلفیق بین کارفرما و حافظ منافع عمومی وجود دارد. ولی در نظام مهندسی ساختمان در این حوزه تفکیک وجود دارد.
وی ادامه داد: در نظام فنی و اجرایی کشور من بعنوان وزیر هم کارفرمای ایجاد راه هستم و هم بعنوان نماینده حاکمیت مسئول هستم که منافع عمومی ملت را در اجرای یک راه تامین کنم. در فرودگاه، بیمارستان، سد، آب و فاضلاب، نیروگاه و در تمام طرح ‌های دولتی هم همین منوال بر قرار است. ولی وقتی وارد یک ساختمان خصوصی میشویم، مالک فرد خصوصی است و حافظ منافع عمومی دولت و شهرداری است. منافع رو در روی هم قرار میگیرد. مالک میخواهد حداکثر انتفاع را از شهر ببرد و حتی در این راه ممکن است قانون را هم بخرد. حافظ منافع عمومی باید از این اتفاق جلوگیری کند.
آخوندی، این مساله را یکی از بنیان‌ های فساد دانست و عنوان کرد: سعی شده همان روال نظام فنی و اجرایی کشور برای بخش خصوصی پیاده گردد. در نظام فنی و اجرایی، ناظر دولت است و منافع عمومی را حفظ می ‌کند. در بخش خصوصی، این بحث به میان آمده که اگر ناظر متعلق به مالک باشد، نمی ‌تواند حافظ منافع عمومی باشد. اگر ناظر از طرف شهرداری انتخاب شده باشد، منافع مالک بخطر می‌ افتد. نظام مهندسی ساختمان این تضاد را به بدترین وجه ممکن حل کرده است و آن قطع رابطه مالک و ناظر بوده است. که ناظر را انتخاب می ‌کند؟ سازمان نظام مهندسی که مسئول توزیع کوپن است. در این شرایط کسی پاسخ گو نیست و نهایتا لیستی با امضای صد مهندس بعنوان گواهی حسن انجام کار تهیه می‌ شود. آخر کار نه مالک نظارت میکند، نه سازمان نظام مهندسی و نه شهرداری. آن چه رخ می‌ دهد اینست که منافع عمومی از بین میرود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر مالک و حافظ منافع عمومی از هم جدا شدند، باید دو ناظر وجود داشته باشد. مالک باید بتواند ناظر خود را انتخاب کند و حافظ منافع عمومی هم بازرس خود را انتخاب کند. ناظر و بازرس حتما باید ۲ شخص متفاوت باشند. مالک طراح و ناظر خود و شهرداری بازرس خود را برگزیند. حفظ منفعت عمومی نمی ‌تواند به قیمت محروم کردن مالک از خدمات مهندسی مرغوب باشد. مالک باید حق داشته باشد بهترین خدمات را انتخاب کند.
وی در پاسخ به برخی انتقادات علیه وزارت راه و شهرسازی یبان داشت: در ایران فرقی بین ناظر و بازرس قائل نیستیم. ما را متهم می‌ کنند که می‌ خواهیم انتخاب ناظر را به مالک سپرده و شهر را در اختیار ملاک قرار دهیم. ولی ما می ‌گوییم شهرداری باید بازرس مستقل خود را داشته باشد و بازرسی سرسختانه انجام دهد. بازرس باید فاقد منافع مشترک با طراح باشد. این رفع تعارض منافع نیز هست. ناظر و بازرس باید ۲ فرد متفاوت باشند و منفعت مشترک نیز نداشته باشند.
ضعف در رقابت در بازار مهندسی
وزیر راه، نبود رقابت در بازار مهندسی ایران را مشکل دیگر این حوزه عنوان کرد و افزود: مشکل دیگر این است که نگاه سوسیالیستی که در بازار ایران نهادینه شده است. اگر بنا باشد مهندسی در ایران رشد کند، بازار باید رقابتی باشد. اگر رقابت محدود گردد مهندسی بزرگ مقیاس بوجود نمی آید. بازار رقابت در ایران بشدت مخدوش است. نظام مهندسی توزیع کوپن است و در نظام فنی و اجرایی کشور که بظاهر رقابت وجود دارد، به علل مختلف رقابت محدود میشود.
اخوندی گفت: نخستین ویژگی بازار رقابتی منصفانه بودن آنست. اکنون بازار در نظام فنی و اجرایی منصفانه نیست. در این بازار شرکتها از نظر پشتوانه حقوقی یکسان نیستند.
وی، در توضیح اخلال رقابت در بازار مهندسی ایران عنوان کرد: پیش تر آیین نامه ‌ای وجود داشت که در دهه شصت تصویب شده بود . براساس این آیین نامه اگر بنگاههای وابسته به دولت می‌ خواستند در مناقصه شرکت کنند، ضمانت نامه دستگاه کفایت می ‌کرد. این به آن معنا بود که یک بنگاه خصوصی برای شرکت در رقابت به ضمانت نامه بانکی نیاز داشت، ولی بنگاه دولتی با ضمانت دولتی در رقابت شرکت می‌ کرد. بعد‌ها این شرط برای همه یکسان شد و همه مکلف به ارائه ضمانت ‌نامه بانکی شدند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ولی بنظر من این شرایط نیز کماکان منصفانه نیست. ضمانت نامه بمعنای پذیرش ریسک شرکت در مناقصه و قبول مسئولیت است. اگر یک بنگاه عمومی غیر دولتی ضمانت ‌نامه بیاورد، و شکست بخورد، چه کسی آن پول را پرداخت می ‌کند؟ بنگاه خصوصی باید این مبلغ را از جیب خود پرداخت کند ولی بنگاه دولتی این مبلغ را از جیب دولت پرداخت می ‌کند. تنها فرق اینست که فرآیند کمی برای بنگاه ‌های دولتی سخت می ‌شود. ولی نهایتا دولت ریسکی نمی ‌پذیرد.
وی اظهار داشت: این ریشه اصلی منصفانه نبودن بازار رقابتی در ایران است. رفع این معضل به تنهایی از یک فرد بر نمی آید. اگر وارد این بحث شوید، با مقاومت سدهای آهنین روبرو میشوید. بنابراین باید تغییر بنیادین در حوزه مهندسی ایران شکل بگیرد. نظام مهندسی با تعاریف بنیادین بازار مهندسی اختلاف دارد.
آخوندی گفت: آخر کار رقابت بیش تر حالت تصنعی دارد برای آن که بگوییم فرآیندها را طی کردیم. ورود به مفهوم واقعیه رقابت در ایران خیلی دشوار است. دلیل، کاملا به نظام اقتصاد ایران بر می ‌گردد. نهایتا به دلیل آن که اقتصاد ایران دولت پایه و نفت پایه است، نهایتا مهندسها دولت پر پول را دوست دارند و این گرفتاری ‌ها را تحمل می ‌کنند، چون فکر می ‌کنند که آلترناتیوی وجود ندارد. بهمین علت است که آب خرد می ‌شود و هیچ نهنگ مهندسی از این آب‌ ها بر نمی ‌خیزد که بتواند ادعای رقابت با منطقه داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی در پایان سخنرانی خود افزود: امیدوار هستم بتوانیم در مورد بازمهندسی مهندسی ایران، با جمعی مانند کانون فارغ ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه ‌های معتبر راجع به اصول صحبت کنیم. خیلی سریع وارد مباحثات فنی نشویم. یکی از ریشه های رشد نیافتن مهندسی در ایران نپرداختن به حقوق مهندسی و اقتصاد سیاسی مهندسی است. این دو بستر فعالیت مهندسی است. لذا اگر بخواهیم مهندسی را باز مهندسی کنیم، در کنار مسائل تکنیکی حتما باید به این ۲ موضوع توجه کنیم.
سعی برای شکل دادن به بنگاه‌ های مهندسی
این عضو کابینه دوازدهم بعد از سخنرانی، به پاسخگویی به پرسش های حضار پرداخت و در جواب پرسشی در باره لایحه نظام مهندسی بیان کرد: لایحه جامع نظام مهندسی در سال هشتاد و چهار تهیه شد و به دولت آقای خاتمی ارائه شد و به مجلس رفت. در دولت بعدی این لایحه پس گرفته شد. اخیرا لایحه مجددا تنظیم گردیده و در دولت در حال بررسی است.
وزیر راه تاکید کرد: لایحه مورد نظر این امکان را به مهندس میدهد که مسئولیت کار خود را بعهده بگیرد و در برابر کارفرمای خود پاسخ گو باشد.
آخوندی افزود: لایحه قبل مانند قانون نظام صنفی جامع بود. یک قانون برای نظام مهندسی تعریف شده بود که هر حرفه مهندسی می توانست به اتکای آن نظام خود را داشته باشد. در دنیا نیز همین تجربه تکرار شده است. ولی لایحه اخیر تنها راجع به ساختمان است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد نحوه برخورد با متخلفان آیین نامه نظام مهندسی خاطر نشان کرد: هیچ مماشاتی نداریم و حتما با قاطعیت قانون را اجرا میکنیم. البته این بمعنای انجام اعمال رادیکال نیست. کار با تدبیر انجام خواهد شد. ولی اگر مشخص گردد که کسی تخلفی کرده، همان طور که در تهران برخورد کردیم، برخورد می‌ کنیم.
این عضو کابینه دوازدهم یاد آور شد: مردم از بازار نمی ‌ترسند. مردم به نتایج واقعی نگاه میکنند. اگر نتایج واقعی منافع مردم را تامین کند. مردم در مقابل هزینه ای که انجام می ‌دهند، کالای مشخص و با کیفیت طلب دارند. اگر خدمت مهندسی ارزش داشته باشد، مردم برای آن هزینه می ‌کنند.
آخوندی هم چنین عنوان کرد: اساسا نظام های حرفه ای به این علت تشکیل میشوند که اگر در آموزش بهر علتی ضعفی وجود داشته باشد، در مقطع حرفه ‌ای کنترل گردد.
وزیر راه در مورد شکل گیری بنگاه‌ های مهندسی در ایران بیان کرد: مالکیت بنگاه مهندسی نباید حتما متعلق به مهندسان باشد. مالکیت بنگاه مهندسی مانند هر بنگاه دیگری میتواند متعلق به همه باشد. کار مهندسی باید توسط مهندس صورت پذیرد.
آخوندی اظهار کرد: پیشنهاد من اینست که سلسله مهندس که در نظام مهندسی ایران دارای پروانه هستند، باید در بنگاههایی که در نظام فنی و اجرایی کشور فعالیت می ‌کنند. حضور داشته باشند و امضای کار مهندسی را بپذیرند. در بنگاه اتفاقات دیگری هم می افتند. نظام فنی و اجرایی کشور برای کارفرما است، نه مهندسی. دولت بعنوان کارفرما مانند هر مالک دیگر حق دارد نظام خاص خود را داشته باشد. ولی نظام مهندسی مبنای ورود مهندس به بازار مشخص می ‌کند. اشکال این جاست که این دو نظام رو در روی هم قرار گرفته و موازی شده‌ اند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر بنگاه شکل گرفت، میتواند برای همه کار کند. نظام صلاحیت میتواند متفاوت باشد. کماکان که در دولت نظامهای صلاحیت مختلف وجود دارد. ولی مشکل این جاست که لایه پایینی که بتواند نظام مهندسی ساختمان و نظام فنی و اجرایی کشور را با یک دیگر پیوند دهد، وجود ندارد.
آخوندی در پاسخ به پرسشی در مورد گرداوری شیوه‌ نامه های نظام مهندسی نیز خاطر نشان ساخت: شیوه نامه باید بازنگری گردد. تمام بحث ما بازنگری تمام شیوه‌ نامه هاست. ما هنوز در آغاز راه هستیم. قدم های بسیاری باید برداشته شود. ما باید کاری کنیم که بتوانیم گفتگو را در حوزه مهندسی شکل دهیم. مشکل اینست که جنجال وجود دارد، اما گفتگوی کمی وجود دارد. اگر این گفتگوها بتواند اجماعی را در جامعه مهندسی ایجاد کند، می ‌توانیم به بازمهندسی مهندسی در ایران بپردازیم.
منبع : مازندشورا

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آسیب شناسی آزمون نظام مهندسی