مشاور معاونت مسکن وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: انتشار آمار چهارصد هزار مهندس، ضدارزش است
مشاور معاونت مسکن وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: انتشار آمار چهارصد هزار عضو سازمان های نظام مهندسی که حداقل نیمی از آن ها به اصطلاح دارای صلاحیت هستند، نه تنها ارزش نیست که موضوعی کاملا ضد ارزش در امر توسعه کشور است.
به گزارش اخبار نظام مهندسی، مشاور معاونت مسکن وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: انتشار آمار چهارصد هزار عضو سازمان های نظام مهندسی که حداقل نیمی از آن ها به اصطلاح دارای صلاحیت هستند، نه تنها ارزش نیست که موضوعی کاملا ضد ارزش در امر توسعه کشور است.انتشار آمار چهارصد هزار مهندس، ضدارزش است
انتشار آمار چهارصد هزار مهندس، ضدارزش است
انتشار آمار چهارصد هزار مهندس، ضدارزش است
حمید عرفانیان جم، عنوان کرد: آمار چهارصد هزار عضو سازمان های نظام مهندسی باید مربوط به حوزه کاردان ها و در مرحله بعد کارگران ماهر کشور باشد. اساسا تحقق امر توسعه کشورها در حوزه اجرایی به دوش این بخش از نیروی انسانی است و نقش مهندسین در این فرایند مدیریتی و نظارتی است. آیا بواقع کشور به لحاظ بالندگی اقتصادی به آن چنان رشدی رسیده که نیاز به این میزان مهندس و مدیر دارد؟ تولید این تعداد مهندس در کشور که سالیانه به تعداد آن نیز اضافه می گردد بر مبنای کدام اهداف اقتصادی، کیفیت و استاندارد جهانی شکل می گیرد؟ و حال هویت حرفه ای این مهندسین از طرف کدامیک سازمان بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است؟ در حالی که ما عضو هیچ پروتکلی جهانی در این مورد نیستیم، و از طرف دیگر چه تعداد از این چهارصد هزار نفر مسلط به زبان انگلیسی هستند که ما در آرزوی صدور خدمات مهندسی هستیم؟ در کدام مرحله از گزینش صلاحیت مهندسین کشور موضوع زبان انگلیسی ملاک بوده؟ تحلیل موضوع توانمندی ما در حوزه توسعه صادرات فنی و مهندسی موضوع چندان دشواری نیست البته اگر بخواهیم واقع بین باشیم ومتاسفانه تا به حال این سازمان های نه تنها اقدامی برای این منظور نکرده‌اند، بلکه هیچ برنامه و ایده‌ای نیز در تبیین خط مشی آن نداشته اند.
عرفانیان جم، ضمن تاکید بر اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی، چهار مولفه اصلی را لازمه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانست و گفت: پیش نیاز هرگونه صادرات کالا و خدمات بازار جهانی در انطباق مشخصات کیفی و فنی مربوطه با استانداردها و معیارهای بین المللی در آن حوزه از تجارت است که خلاصه این شاخصه ها را می توان در ۴ مولفه شامل اعمال ضوابط، مقرارت و کد های بین المللی ایمنی، بهداشت و سلامت افراد در پروژه ها، اعمال استانداردهای فنی تولید پروژه های ساختمانی مبتنی بر علم ساختمان، اعمال سیستم های راهبردی جهانی صنعت ساختمان کشور در مراودات فنی و تجاری، قوانین و پروتکل های حرفه مندی در ارائه خدمات حرفه ای فنی و مهندسی دانست که در نهایت متاسفانه به علت عدم تجهیز نظام فنی، مهندسی و اجرایی کشور به این قابلیت های ۴ گانه عملا موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی منتفی است، مگر در کشورهایی که این مشخصات پیش فرض حضور در آن نباشد.
طرح مشکلات بین المللی در صدور خدمات فنی و مهندسی، آدرسی اشتباه در جبران سوء مدیریت ها است.
وی، درمورد نقش و تاثیر موانع خارجی درصدور خدمات و وضعیت فعلی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در بازارهای جهانی افزود: بنظر می رسد بازار داخل کشور تنها بازار هدف موجود در این حوزه است و در ایده آل ترین حالت افغانستان، عراق یا سوریه. هرچند این بازارها هم به علت عدم وجود تفکر ساختاری و سیستمی از دست خواهند رفت. باید دانست که تعیین بازار هدف صدور خدمات فنی و مهندسی در پاسخ به این پرسش مطرح می گردد که آیا ما در کشور به حدی از توانایی تولید و عرضه خدمات فنی و مهندسی رسیده ایم که کشور از کیفیات آن اشباع شده و حالا مرزهای بین المللی نیازمند استفاده از خدمات و تجربیات ما است؟ شما زمانی می توانید صحبت از موانع خارجی کنید که ۶ دانگ آماده صدور خدمات باشید و هیچ مانع داخلی در این حوزه وجود نداشته باشد. این فرض در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی مردود است. طرح موضوع مشکلات بین‌المللی بعنوان اصلی ترین مشکل صدور خدمات فنی و مهندسی در واقع دادن آدرسی اشتباه در جبران سوء مدیریت ها و ناتوانی های موجود در این بخش است.
قانون نظام مهندسی فاقد کارآیی در صدور خدمات مهندسی است
عرفانیان، قانون نظام مهندسی ساختمان کنونی را فاقد نقشی موثر و مفید در تحقق صدور خدمات فنی و مهندسی دانست و خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی قانون کنونی نمی تواند نقش موثری را در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی ایفا کند، هرچند که یکی از آرزوهای تحقق این قانون همین موضوع بوده لیکن خروجی آن چیز دیگری است. شما در نظر بگیرید که بیش ترین سرمایه درگردش بخشهای خصوصی و دولتی کشور در صنعت ساختمان صرف می شود. بنابراین کاملا منطقی است که قانون یا قوانینی برای مدیریت و نظارت کیفی این حجم از سرمایه های ملی را وضع گردد. لیکن به دلیل این که قانون فعلی تنها توان اعمال بر پروژه های بخش خصوصی را دارد و پروژه های عمومی و دولتی از شمول آن خارج است، بهیچ عنوان ظرفیت و قابلیت اتکایی لازم را ندارد. گواه این مدعا عدم انجام پروژه های دولتی در داخل کشور یا عدم صدور خدمات فنی و نیروی انسانی متخصص متکی بر ظرفیت های این قانون است. آیا این قانون تاکنون توانسته پاسخ گوی منافع و حقوق جامعه در مدیریت و تضمین کیفیت این سرمایه های ملی باشد؟ چرا این قانون جامعیت پوشش فنی و حقوقی پروژه های دولتی را ندارد؟ چرا این قانون نمی تواند تمامی حوزه های مهندسی همچون راه سازی، پل سازی، سیویل و محوطه سازی، سدسازی، راه آهن، فرودگاه را شامل شود؟ تفاوت فنی و کیفی پروژه های دولتی و خصوصی چیست که ۲ نظام متفاوت فنی ناظر بر تولید آن است؟ چگونه منابع تامین مالی پروژها می تواند تاثیرگذار بر مشخصات فنی، کیفی و ایمنی پروژه ها باشد؟ حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی در نظام فنی-اجرایی کشور کجاست و چه تفاوتی با همین حوزه در نظام فنی-مهندسی کشور دارد؟
وی، به نوع تقسیم بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی در کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: اساسا تقسیم بندی ارائه خدمات فنی و مهندسی بر مبنای نوع کارفرما یا منبع تامین بودجه پروژه؛ بدعتی است که متاسفانه در کشور ما گذاشته شده است و باید دانست که پیش فرض و شرط اولیه ارائه خدمات فنی و مهندسی در همه پروژه های ساختمانی اولا بر مبنای اعمال حداقل مشخصات فنی- کارکردی مبتنی بر علم ساختمان و ثانیا رعایت حداقل استانداردهای ایمنی بهره برداران در هر پروژه تعریف میشود. تامین منابع مالی پروژه‌ها موضوعی است که جزو شرایط خصوصی پروژه بوده و هیچ ارتباطی به تحقق حداقل های فنی و ایمنی پروژه ها ندارد.
صادرات خدمات مهندسی در سایر کشورها بسادگی انجام می گردد
عرفانیان، هم چنین به صدور خدمات مهندسی در جهان اشاره کرد و گفت: بدیهی است اگر امروز در جهان صدور خدمات مهندسی به سادگی میان کشورهای مختلف انجام می‌گردد به دلیل عرضه این خدمات در قالب یک ادبیات جهانی مشترک است که مرزهای کشور در کیفیت و نوع ارائه خدمات تاثیری ندارد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید اصلاح گردد
وی، به ناتوانی قانون اشاره کرد و خواستار بازنگری قانون فعلی شد و عنوان کرد: “قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان”در همت برای تحت کنترل درآوردن تمامی عرصه های صنعت ساختمان بدون داشتن ظرفیت ها، ابزارهای حقوقی، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری لازم است. این قانون نه تنها نتوانسته پاسخ گوی انتظارات جامعه در نگهداری از حقوق شهروندی و سرمایه های ملی کشور باشد بلکه هیچ قابلیت و ظرفیتی هم در ایجاد بستر برقراری مراودات بین‌المللی ندارد.علل این امر را می توان در عدم داشتن ظرفیتهای قانونی لازم در چهل و دو ماده برای ورود به همه عرصه های صنعت ساختمان، تجمیع مباحث حوزه های مختلف در یک قانون که هر حوزه به تنهایی نیاز به قانون مستقل دارد، عدم جامع و مانع بودن قانون، عدم تطابق ابزار با اهداف قانون، عدم انسجام ساختاری متن و احکام قانون، عدم تبیین قانون مبتنی بر اصول و مبانی حرفه ای گری حاکم بر فعالیتهای مهندسی، عدم تبیین نظام مسئولیتی در صنعت ساختمان، عدم پیش بینی نظام کنترلی متکی به حقوق بهره بردار و مصرف کننده، غیر واقعی و نا ملموس بوده اهداف قانون ذکر کرد.
مشاور معاون مسکن وزیر یاد آور شد: بازنگری جدی این قانون به گونه ای که اولا مرتفع کننده نواقص نظام موجود و ثانیا تامین کننده موجبات تحقق پیش نیازهای اولیه عرضه خدمات فنی و مهندسی برای ورود به بازارهای جهانی باشد، الزامی است. این موضوع نه یک انتخاب مدیریتی که یک اجبار و الزام استراتژیک برای کشور است.
سازمان های نظام مهندسی ساختمان نقشی در صادرات خدمات مهندسی کشور ندارد
وی، سازمان های نظام مهندسی ساختمان فعلی را فاقد نقش در صادرات خدمات مهندسی کشور دانست و گفت: متاسفانه سازمان های نظام مهندسی نتوانسته و نمی توانند چنین نقشی را ایفا کنند، چراکه اساسا ساختار، وظایف و مسئولیتهای قانونی این نهاد برای این منظور تعریف نشده است. در واقع این سازمان ها نهادهایی هستند که از طریق ارکان خود وظیفه اجرایی شدن اهداف قانون را که اهم آن تنسیق امور اعضاء، نظارت بر عملکرد و ارتقاء حرفه‌ای اعضاء، اعتلای مهندسی کشور در حوزه ساختمان و نهایتا ترویج مباحث مرتبط به جامعه و حرفه مندان است را بعهده دارد. بنابراین در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی این سازمان تنها می تواند به بسترسازی حضور اعضای خود برای فعالیت در بازارهای بین‌المللی اقدام کند. این مهم نه از طریق مراودات تجاری، عقد قراردادهای پروژه محور؛ بلکه تنها از طریق بالا بردن سطح دانش فنی و حرفه ای اعضاء خود منطبق بر معیارهای جهانی تحقق پذیر است.
مهم ترین اقدام سازمان نظام مهندسی در طول بیست سال برگزاری گردهمایی بوده است
انتشار آمار چهارصد هزار مهندس، ضدارزش است
عرفانیان جم، در ادامه به عملکرد ۲۰ ساله سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اشاره کرد و گفت: با نگاهی به عملکرد سازمان ها در این حوزه می توان دریافت که مهم ترین اقدام آن ها در طول ۲۰ سال گذشته یا تشکیل کمیسیونهای صدور خدمات مهندسی و یا برگزاری گردهمایی های مرتبط بوده است، لیکن دستاوردها و خروجی آن تا به حال مشخص نیست! صرف هزینه های سنگین در تشکیل انواع کمیسیون ها و گردهمایی های مرتبط برای دستیابی به چه اهدافی بوده؟ که هنوز محقق نشده و سازمان ها به جمع بندی نرسیده‌اند. آیا مجموعه سازمان های نظام مهندسی کشور و شورای مرکزی می توانند میزان هزینه های صرف شده در این مورد و میزان دستاوردهای ناشی از آنرا منتشر کنند؟
هم چنین وی، ضمن یادآوری آن که در هیچ کجای قانون نظام مهندسی ساختمان فعلی اشاره‌ای به صادرات خدمات فنی و مهندسی نشده است ادامه داد: از چهل و دو ماده قانون نظام مهندسی چهار ماده کلیات و اهداف، بیست و پنج ماده در مورد تشکیلات سازمانی، یک ماده ترویج و آموزش مهندسان و شش ماده موارد متفرقه را شامل میشود. بنابراین اولا در هیچیک از مواد این قانون اشاره‌ای به صدور خدمات فنی و مهندسی بعنوان وظیفه سازمان های نظام مهندسی و الزامات تحقق آن نشده و ثانیا بنظر می رسد این سازمان ها پیش از ورود به این حوزه باید تمرکز خود را معطوف به بالا بردن کیفیتهای فنی و حرفه‌ای موضوع این قانون در داخل کشور کنند و بعد به فکر جهان شمولی آن باشند. آیا به واقع این سازمان ها بعد از ۲۰ سال از زمان تشکیل کدام الگوی ساختمانی مطلوب را به جامعه معرفی کرده‌اند؟ چه شاخصه ارزیابی برای مردم در شناسایی ساختمان خوب از بد تعریف داشته اند؟ آیا الگوهای آموزشی معماری و ساختمان سازی در کشور پروژه های قبل از شکل گیری این سازمان ها است یا پروژه های قبل از آن؟ این سازمان ها چه ارزش افزوده برای صنعت ساختمان کشور در ابعاد داخلی و بین المللی تعریف کرده‌اند؟ شان حضور این سازمان ها با این همه بروکراسی اداری و پول های دریافتی بدون شفافیت برای جامعه چه بوده؟ چراهیچ گونه آمار، ارقام و شفافیت مالی و اداری در مورد عملکرد این سازمان ها وجود ندارد؟ چگونه معادله چند مجهولی تعادل میان وزن مالی این سازمان ها و خروجی فنی و حرفه ای آن برای کشور قابل حل است؟ قطعا اگر موضوعاتی که در حال حاضر سازمان های نظام مهندسی بعنوان خدمات به مردم ارائه می دهند و بابت آن پول دریافت می کنند موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی باشد، دنیا هیچ نیازی به دریافت این نوع خدمات ندارد.
منبع : ایسنا
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
