قانون نظام مهندسی، روز از نو روزی از نو؟!
کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان روز 3 تیرماه نود و هفت در کمیسیون عمران مجلس تصویب شد که یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می گوید تمایز و گاهی تنافر نگاه تدوین کنندگان در قانون سال هفتاد و چهار، لایحه پیشنهادی سالا نود و شش و پیش نویس سال نود و هفت کاملا دیده می شود.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان روز ۳ تیرماه نود و هفت در کمیسیون عمران مجلس تصویب شد که یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می گوید تمایز و گاهی تنافر نگاه تدوین کنندگان در قانون سال هفتاد و چهار، لایحه پیشنهادی سالا نود و شش و پیش نویس سال نود و هفت کاملا دیده می شود.
قانون نظام مهندسی، روز از نو روزی از نو؟!
۳ تیرماه نود و هفت دوباره خبر تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در کمیسیون عمران مجلس در رأس خبرهای مهندسی کشور قرار گرفت. اهمیت این قانون در فعالیت حرفه ای مهندسی ساختمان، علتی شد تا مروری مجدد بر قانون فعلی و طرح ها و لوایح مطرح شده در سال های اخیر داشته باشیم.
طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که از دوره قبل مجلس مطرح بود، در دوره کنونی هم بارها عنوان گردیده، که مهمترین اتفاق این سالها، ۲ بار مخالفت صحن علنی مجلس با کلیات و یا فوریت آن طرح ها در سالهای نود و دو و نود و پنج بود. نتیجه این اتفاق، تکلیف مجلس به دولت برای تهیه لایحه ای در این مورد بود. مسائل عدیده گریبانگیر صنعت ساختمان و فعالان حرفه، از یک طرف و تفاوت های شدید دیدگاه ها در اجرای قانون فعلی سبب بلاتکلیفی مردم و فعالان حرفه ساختمان بویژه در فرایند صدور پروانه های ساختمانی شده است. بنابراین بنظر می رسد تسریع در جمع بندی اصلاحات قانون ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مهدی روانشادنیا ـ عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ در این مورد، بیان کرد: در مطالعه تطبیقی متن قانون فعلی (سال هفتاد و چهار)، لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به دولت (سال نود و شش) و پیش نویس طرح اصلاح قانون نظام مهندسی (سال نود و هفت) فاصله آن قدر زیاد است که تمایز و گاهی تنافر نگاه تدوین کنندگان کاملا مشهود است، که البته هر کدام استدلالهایی برای خود دارند. در فصل چهارم قانون در حال اجرا، جایگاه ویژه ای برای کنترل ساختمان در نظر گرفته شده، که در پیش نویس لایحه دی ماه سال نود و شش نگاه غالب بر حذف این بخشها بوده و در طرح مطرح شده اخیر، توجه ها معطوف به جابه جایی بخش عمده ای از اختیارات و مسئولیتهای وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه بوده است. هم اندیشی، بهره گیری از نظرات خبرگان، نهادهای صنفی، مدیران اجرایی و نماینده های محترم مجلس و ایجاد یک گفتمان صنفی حرفه ای گسترده در جهت هم نوایی، میتواند به شرایط بهتری برای حاصل این تلاشها منجر گردد.
روانشادنیا ادامه داد: از نقاط قوت لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، توجه به نظام مسئولیتی (بویژه موضوعات جدیدی چون مسئولیت تأمین کنندگان مصالح و تجهیزات)، صندوق حمایت حرفه مندان، حفاظت از حقوق شهروندی و اصلاحاتی در ساختارهای تصمیم گیری ارکان سازمانهای نظام مهندسی است. نقاط قوت پیش نویس طرح مطرح در مجلس را میتوان در نزدیک شدن نظام فنی اجرایی کشور و نظام مهندسی و کنترل ساختمان، باز تعریف جایگاه حقوقی سازمانهای نظام مهندسی و اصلاحاتی در موضوع مجامع عمومی است. هر ۳ سند فوق الاشاره، دارای نقاط قوت فراوانی هستند، که تنها با تجمیع نکات مثبت آن ها امید بهبود شرایط کنونی وجود خواهد داشت.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، لایحه کنونی را دارای نکات مبهمی دانست و تصریح کرد: در پیش نویس لایح