عضوهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها سازمان نظام مهندسی فاقد اختیار قانونی برای تنظیم قرارداد نظارت است
اخیرا بعضی از عضوهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها با اشاره به محبث دوم مقررات ملی ساختمان، عقد قرارداد میان مالک و مهندس ناظر را اقدامی غیرقانونی نام برده و با بیان یک سری استدلالهای حقوقی خواستار مداخله مسئولین جهت رسیدگی به این موضوع شده و عنوان کرده‌اند که طبق قانون می‌بایست اصل قرارداد نظارت میان سازمان و مالک منعقد گردد.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (https://www.akhbarmohandesi.ir)،اخیرا بعضی از عضوهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها با اشاره به محبث دوم مقررات ملی ساختمان، عقد قرارداد میان مالک و مهندس ناظر را اقدامی غیرقانونی نام برده و با بیان یک سری استدلالهای حقوقی خواستار مداخله مسئولین جهت رسیدگی به این موضوع شده و عنوان کرده‌اند که طبق قانون می‌بایست اصل قرارداد نظارت میان سازمان و مالک منعقد گردد.سازمان نظام مهندسی فاقد اختیار قانونی برای تنظیم قرارداد نظارت
سازمان نظام مهندسی فاقد اختیار قانونی برای تنظیم قرارداد نظارت
سازمان نظام مهندسی فاقد اختیار قانونی برای تنظیم قرارداد نظارت
در برخی از گروههای تلگرامی، برخی از مهندسین بخشهایی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را مورد استناد قراداده و با طرح این پرسش که چرا در کل کشور قرارداد نظارت میان مالک و ناظرمنقعد میشود و منشا قانونی برگ تعهد کجاست؟
حسن زاده – کارشناس ارشد عمران و وکیل پایه یک دادگستری- دراین حوزه درابتدا به بیان اظهاراتی درمورد نظامات اداری پرداخت و با اشاره به این که طبق قانون، نظامات اداری مبحث مقرارت ملی ساختمان تلقی نمیشوند و وزارت خانه راه وشهرسازی، جلد دوم مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان را مبحث نهاده است بیان کرد: درماده سی و سه قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، مقررات‌ملی ساختمان تعریف شده است و درنص صریح قانون تاکید گردیده است که مقررات ملی ساختمان عبارتست از مجموعه ای از اصول وقواعد فنی درهرمبحث به انضمام آیین نامه اجرایی.
حسن زاده با اشاره به این که بنابراین مبحث ناظر بر اصول و ضوابط فنی است و آیین نامه اجرایی نامش مبحث نیست گفت: اگرما نظارت اداری را مبحث تلقی کنیم و دستورقانون را بخواهیم تعریف کنیم پس باید برای آنهم یک آیین نامه هم برای آن تعریف کنیم واین بمعنای آنست که آیین نامه دارای آیین نامه گردد.
این حقوق دان با یادآوری این مهم که نظامات اداری مبحثی ازمباحث مقرارت ملی ساختمان تلقی نمیشود ادامه داد: اگرسازمان نظام مهندسی ساختمان قرارباشد که راسا برای قرارداد اقدام کند باید دارای یک اختیارقانونی باشد که چنین اختیاری به این نهاد داده نشده است واگرچه این سازمان یک سری اختیارات حاکمیتی دارد ولی برای تنظیم قرارداد فاقد اختیارقانونی است.
عقد قرارداد میان مالک و ناظر منع قانونی ندارد
سعید امدادی با بیان این که طبق ضوابط و بخش نامه‌های ابلاغی اصولا عقد و تمدید قراداد میان مهندس ناظر و مالک صورت میگیرد و هیچگونه منع قانونی برای این مهم وجود ندارد اظهار داشت: طبق قانون شهرداریها، این نهاد مجازاست که بعنوان عامل اصلی ساخت وسازشهری، خدمات نظارتی مهندسی را توسط عوامل خود یا با واگذاری بمهندسین پروانه دار اشتغال محقق کند و از اینرو خدمات مهندسی که توسط مهندس ناظر دربخش نظارت واجرای نظام مهندسی صورت میگیرد، بگونه ای است که مهندس ناظربه نمایندگی از شهرداری صورت میگیرد.
عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این که قرارداد نظارت میان مالک ومهندس انعقاد ودر سازمان نظام مهندسی ساختمان به ثبت میرسد عنوان کرد: درمرحله بعد،سازمان درراستای اجرای ماده سی و سه قانون نظام مهندسی ساختمان، بابت این قرارداد،مبلغ پنج درصد با عنوان حق‌الزحمه سازمان از بابت اجرای ماده سی و سه قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می گیرد.
وی با اعلام این که عقد قرارداد میان مهندس ناظرومالک هیچگونه منع قانونی ندارد وطبق ماده ده قانون مدنی این مهم صورت میگیرد درعین حال درمورد روند تمدید قراداد میان مهندس ناظرومالک افزود: تمدید قرارداد نیز همچون عقد قرارداد میان مالک ومهندس صورت می گیرد وعموما طرفین به سازمان مراجعه نمیکنند واین مساله به یک عرف تبدیل گردیده است ومنافات قانونی ندارد.
امدادی انتظارعقد قرارداد نظارت ازطرف سازمان نظام مهندسی با مالک را مطالبه ای غیرقانونی واشتباه قلم داد کرد و عنوان کرد: این که انتظارداشته باشیم که سازمان نظام مهندسی مستقیمی وارد میدان گردد و راسا نسبت به انعقاد قرارداد با مالک اقدام کنند انتظاری نادرست است زیرا که این سازمان نمیتواند درجایگاه یک مجموعه مردم خود را طرف هزاران پروژه ساختمانی کند.
این فعال حوزه مهندسی درادامه اظهارات خود وظیفه های سازمان نظام مهندسی ساختمان را یادآورشد وادامه داد: طبق قانون نظام مهندسی،مسولیتها وتکالیف قانونی این نهاد کاملا مشخص است ولذا میتوان گفت که این که سازمان طرف قراداد مالک گردد جزوظایف این نهاد تعیین نشده است،زیرا که اگرسازمان مستقیما وارد شود و با مالک برای امرنظارت قرارداد عقد کند،این امربدان معناست که مسوولیت نظارت با این سازمان است.
امدادی گفت: این امردرحالیست که سازمان وظیفه نظارتی ندارد،و وظیفه نظارت متوجه مهندسین نظارت است وسازمان نظام مهندسی دراین زمینه صرفا باید درزمینه چگونگی عقد قرارداد و مسایل حقوقی ونحوه پرداختها و …نظارت کند.
منبع : سازه نیوز
