جزئیات مصوبه جدید ساختارشکست/ حل بنیادی چالش، دی ماه امسال نهایی می گردد جزئیات مصوبه جدید ساختارشکست/ حل بنیادی چالش، دی ماه امسال نهایی می گردد
جزئیات مصوبه جدید ساختارشکست/ حل بنیادی چالش، دی ماه امسال نهایی می گردد ، شورای مبانی قیمت گذاری تشکیل گردید و قرار بر این بود تا تصمیم نهایی این شورا عملیاتی گردد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، جزئیات مصوبه جدید ساختارشکست/ حل بنیادی چالش، دی ماه امسال نهایی می گردد ، شورای مبانی قیمت گذاری تشکیل گردید و قرار بر این بود تا تصمیم نهایی این شورا عملیاتی گردد
جزئیات مصوبه جدید ساختارشکست/ حل بنیادی چالش، دی ماه امسال نهایی می گردد
رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بیان کرد:
جزئیات مصوبه جدید ساختارشکست/ حل بنیادی چالش، دی ماه امسال نهایی می گردد
حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: شورای مبانی قیمت گذاری تشکیل گردید و قرار بر این بود تا تصمیم نهایی این شورا عملیاتی گردد. شورای مبانی قیمت گذاری دو روش موقت و بلندمدت را در دستورکار خود قرار داد. در وهله نخست آرامش درون خانوادگی با اعلام مصوبه روز گذشته، برقرار شد. در مرحله بعدی بصورت بنیادی شیوه قیمت گذاری طبق نفر – ساعت طراحی و اعلام می گردد تا مشکل ساختارشکست به طور ریشه ای حل شود. تهیه این مصوبه تا دی سال جاری انجام می شود.
حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه شیوه نامه ساختار شکست قبلی مربوط به اسفند سال ۱۳۷۹ است که متناسب با شرایط آن زمان گرداوری شده بود، افزود: با گذشت حدود ۲۲ سال، این مصوبه کارایی خود را از دست داده بود و در عمل به جز استان تهران، هیچ استان دیگری اجرای این مصوبه در بخش ساختار شکست را رعایت نمی کرد و این اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها بودند که با ایجاد تغییراتی شیوه جدیدی را در این زمینه اجرا می کردند.
شکیب با اشاره به اینکه این اقدام هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها در عمل قانونی تلقی نمی شد، گفت: البته در این میان سازمان نظام مهندسی استان های البرز، اردبیل، خراسان رضوی و برخی دیگر از استان ها با مراجعه به دادگاه حکمی را مبنی بر الزام اجرای ساختار شکست مربوط به سال ۷۹ دریافت کرده بودند.
وی با تاکید بر اینکه اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها زیر فشار مشکلاتی بودند که توجیه قانونی نداشت، تصریح کرد: این وضعیت یک ناهنجاری و مشکل درون خانوادگی به شمار می رفت که تقابلی را بین رشته ها ایجاد کرده بود. زمانی که مسئولیت شورای مرکزی را بر عهده گرفتیم، حل این مشکل بطور موقت و بلندمدت را در اولویت اقدامات خود قرار دادیم.
به گفته وی، در کوتاه مدت امکان انجام کار بنیادی را جهت اصلاح مصوبه ساختار شکست نداشتیم. بنابراین سمت روشی رفتیم که منفک از ساختار شکست و تقسیم بین رشته ای باشد. به این ترتیب در مرحله نخست وضعیت جاری استان ها در بخش ساختار شکست را جمع آوری کرده و میانگینی را بدست آوردیم. این میانگین از وضعیت جاری استان ها را به وزارت راه و شهرسازی ارسال کردیم. این وزارت‌خانه نیز با اعمال تغییراتی در اسفند ۱۴۰۱ پیگیر این درخواست شد که البته منجر به ابلاغ نگردید.
وی، دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه از سوی وزارت راه و شهرسازی را رعایت نشدن روند قانونی دانست و گفت: در همین راستا، شورای مبانی قیمت گذاری تشکیل شد و قرار بر این بود تا تصمیم نهایی این شورا عملیاتی شود. شورای مبانی قیمت گذاری دو روش موقت و بلندمدت را در دستور کار خود قرار داد. در وهله نخست آرامش درون خانوادگی با اعلام مصوبه روز گذشته، برقرار گردید. در مرحله بعدی بصورت بنیادی شیوه قیمت گذاری بر اساس نفر – ساعت طراحی و اعلام می شود تا مشکل ساختارشکست به طور ریشه ای حل گردد. پیش بینی می کنیم تهیه این مصوبه تا دی سال جاری انجام می شود.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
