مدیر واحد مجریان ذیصلاح از فعالیت ۸۷ شرکت حقوقی و ۳۳۰ مجری ذیصلاح حقیقی در سطح استان خوزستان خبر داد.

محمد کمایی گفت: حضور مجری ذیصلاح با مسئولیت و آگاه به وظایف حرفه ای میتواند یک ساختمان منطبق با مقررات ملی ساختمان و ایمن به بهره بردار تحویل دهد.

کمایی با بیان اینکه حوزه صنعت ساختمان تخصصی است و فعالیت غیر تخصصی در این بخش به اقتصاد کشور و ایمنی مردم لطمه می زند عنوان کرد: در حال حاضر در استان خوزستان هشتاد و هفت شرکت حقوقی و سیصد و سی مجری حقیقی در حال فعالیت هستند که این تعداد در دوره هیات مدیره دوره هفتم به ترتیب شامل هفده شرکت و ۲۳۰ نفر مجری حقیقی بود.
وی به کاهش تعداد ساخت و ساز در سطح استان اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه کارهای گروه ج و بالای شش سقف نیز شامل مجری ذیصلاح شده اند ولی متاسفانه به علت تنشهای بوجود آمده در اقتصاد کشور با کاهش شدید در تقاضای بازار کار مسکن روبرو شده ایم و این در حالی است که تعداد مجریان حقیقی و شرکتهای حقوقی چند صد درصد افزایش داشته است و این افزایش بصورت مستمر ادامه دارد.

کمایی ادامه داد:  حدود ۲ سال است که مجریان ذیصلاح در سطح استان آغاز به فعالیت کرده است که به علت موفقیت چشم گیر و سرعت رشد کمی و کیفی در این مدت کوتاه و رسیدن به نمونه ای موفق و رتبه ممتاز کشوری، مایه مباهات و افتخاری برای سازمان مهندسی و مسکن استان شده است و ازاین رو توقعات از آن بسیار بیشتر از عمر کوتاه فعالیت را رقم زده که باعث تلاش مضاعف توسط مدیران این واحد شده است و البته که حق جامعه مهندسی فهیم استان نیز ادامه رشد و بالندگی است.
مدیر واحد مجریان ذیصلاح ادامه داد: بیش از ۶۵۰۰ گزارش بازرسی پروژه توسط سی و پنج بازرس صنفی تحت مدیریت و هماهنگی سازمانی در طول فعالیت مجریان ذیصلاح استان صورت پذیرفته است و همچنین تا کنون حدود دویست و هفتاد جلسه حل اختلاف توسط هئیت رئیسه صنفی در ساختمان شماره دو در دوره فعالیت یک ساله هیات مدیره دوره هشتم توسط مدیران انجمن صنفی در ساختمان شماره دو سازمان برگزار و حل و فصل شده است.
کمایی از واگذاری بخشی از قراردادهای تخصصی شورای عالی فنی به سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان خبر داد و افزود: در این مورد می توان به قرارداد تولیدکنندگان بتن اشاره کرد که در شش جلسه با حضور ریاست سازمان، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن، هئیت رئیسه انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان و تعدادی از دست اندرکاران صنعت ساختمان با مدیریت این واحدصورت پذیرفت و قرارداد نهایی جهت طی تشریفات ابلاغ قانونی به شورای عالی فنی استان ارسال شد.
کمایی بر ضرورت و لزوم آموزش و آشنایی مجریان ذیصلاح با مقررات ملی ساختمان تاکید کرد و افزود: تا کنون شش کلاس آموزشی جهت سرپرست کارگاهان در بحث ایمنی، اجرای ساختمان و گودبرداری توسط آمزوش انجمن صنفی مجریان استان در سالن جلسات ساختمان موحدین برگزار شده است، که ضمن استقبال از این دوره ها بر سرعت بهبود عملکرد مجریان در سطح استان تاثیر مثبت داشته و موجبات ارائه الگوی مناسب در سازمان های کشور را فراهم کرده است.
وی اظهار داشت: استفاده رایج در به کارگیری مصالح غیر استاندارد توسط افراد غیر متخصص می‌تواند بر کاهش ارزش سازه ها اثر گذار باشد و همین امر عملا موجبات سلب امنیت، ایمنی و بهداشت روان ساکنان ساختمان را در پی داشته باشد که این مهم به آرامش جامعه زیان های غیر قابل جبران وارد می سازد.
مدیر واحد مجریان ذیصلاح گفت: استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز شهری بر خلاف فرافکنی عده ای سودجو و ناقضان قانون، مهم ترین رکن در اقتصاد صنعت ساختمان است و در عمر مفید سازه ها موجبات تقویت اقتصاد خانه و خانواده را فراهم خواهد کرد، چرا که یک مجری خبره با تشخیص و تجربه، می‌ تواند مالک را در انتخاب مصالح مناسب و مقرون به صرفه و استفاده بهینه و مهندسی مواد و مصالح راهبری نماید و از هدر رفت مصالح و انرژی که تاکنون ضربه ای مهلکی بر پیکیره نهیف اقتصاد جامعه وارد نموده است، جلوگیری کند و در پیشگیری از اتلاف سرمایه‌ های ملی و رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان اثرگذار مثبت داشته باشد.