درآمد پایدار شهرداری تهران قربانی اختلاف دنباله دار وزارت راه و سازمان نظام مهندسی ساختمان

 اختلاف سازمان نظام مهندسی با وزارت راه از ابلاغ بخش نامه ای آغاز شد که متعاقب آن وزیر راه از فعالیت مهندسانی که در سازمانهای دولتی فعال هستند، جلوگیری کرد.

به گزارش پایگاه خبیر مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، اختلاف سازمان نظام مهندسی با وزارت راه از ابلاغ بخش نامه ای آغاز شد که متعاقب آن وزیر راه از فعالیت مهندسانی که در سازمانهای دولتی فعال هستند، جلوگیری کرد.

درآمد پایدار شهرداری تهران قربانی اختلاف دنباله دار وزارت راه و سازمان

اختلاف میان وزارت راه و سازمان نظام  مهندسی بازار ساخت و ساز در تهران را از رونق انداخت

ولی ادامه دار بودن این اختلاف اکنون دامن شهرداری تهران را گرفته و درآمد پایدار شهری را در حوزه صدور پروانه ساخت تحت تاثیر قرار داده است.

۵ بهمن ماه سال نود و شش پس از این که عباس آخوندی از دومین استیضاح خود در مجلس به سلامت بیرون آمد، بموضوع امضا فروشی و عدم نظارت دقیق مهندسان ناظر بر پروژه های ساخت و ساز در کشور اشاره و عنوان کرد که عدم نظارت دقیق بر فعالیت مهندسان ناظر بر امر ساخت و ساز سبب ایجاد حوادث ناگوار در جریان ساخت و ساز در تهران می افتد مانند آن چه که در جریان زمین لرزه کرمانشاه گریبان مردم قصر شیرین و سر پل ذهاب را گرفت.
در جریان بخش نامه جنجالی وزارت کشور بود که بسیاری از اعضای سازمان نظام مهندسی که هم در مشاغل دولتی مشغول بکار بودند و هم در پروژه های ساخت و ساز در بخش خصوصی فعالیت میکردند؛ از ادامه فعالیت منع گردند.
البته میتوان گفت که سر منشاء اختلاف دیدگاه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی این موضوع بود که بسیاری از پروژه های ساخت و ساز در کشور بویژه شهر تهران تنها توسط عده خاصی از مهندسان که صاحب نفوذ بودند و یک شرکت خصوصی نیز برای اجرای پروژه های شخصی راه اندازی کرده بودند، اجرا میشد و همین مساله سبب شده بود تا توزیع ناعادلانه ای بین مهندسان عضو این سازمان در اجرای پروژه های بزرگ و کوچک در کشور میشد.
از بهمن ماه سال گذشته بود که جنگ میان آخوندی و نظام مهندسی بیش تر و بیش تر شد و حتی دامنه های این مخالفتها به مجلس نیز کشیده شد. ولی با توجه به این که بزرگ ترین پروژه های ساخت و ساز در تهران انجام میشود، این اختلاف سبب شد تا بازار ساخت و ساز در پایتخت نیز از رونق بیفتد که ابتدایی ترین تاثیر آنرا میتوان در کسب درآمدهای شهرداریها بویژه شهرداری تهران در بخش صدور پروانه و ساخت و ساز بررسی کرد.
مخالفات بخش نامه وزارت راه در بیان علل خود مبنی بر غیر قانونی بودن این بخش نامه عنوان میکردند براساس قانون نظام مهندسی مصوبه سال هفتاد و چهار، سازمان نظام مهندسی یک سازمان غیر دولتی است و با توجه به این که عضویت و فعالیت در طراحی و نظارت ساختمان، شغل محسوب نمی گردد، افراد شاغل در دستگاههای دولتی منع قانونی برای فعالیت در آن ندارند.
از طرف دیگر برخی از سازمانهای دولتی، با توجه به ماموریت تعریف شده ای که دارند، دارای اشتراک و یا تعارض منافع با سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند که اتفاقا در بخش نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی، دقیقا روی این دستگاهها متمرکز شده و کارکنان این سازمانها از ادامه فعالیت در سازمان نظام مهندسی منع شده اند.
در واقع طبق بخش نامه وزارت راه کارکنان وزارت خانه های راه و شهرسازی، کشور و نیرو، شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شورای شهر و روستا، سازمان اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجازه فعالیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان را نخواهند داشت.
موضوع دیگری که مخالفان بخش نامه وزیر راه به آن اشاره میکنند، اینست که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان غیر دولتی است که براساس قانون اجازه استفاده از بودجه عمومی دولت را دارد.
درآمد پایدار شهرداری تهران قربانی اختلاف دنباله دار وزارت راه و سازمان نظام مهندسی ساختمان
هم چنین انتخاب ریاست سازمان با معرفی ۳ تن از طرف وزیر راه و شهرسازی و انتخاب یکی از این افراد توسط ریاست جمهور انجام میشود.
در حال حاضر نیز ریاست فعلی سازمان، فرج الله رجبی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی است. با توجه به نقش نظارتی نمایندگان مجلس، منافع متعارض اصلی دقیقا در این قسمت بیش تر دیده میشود که ریاست سازمان نظام مهندسی، همزمان نقش نظارت بر دستگاه خود دارد.
حتی اگر از اصل صد و چهل و چهار قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت بیش از یک شغل (مصوب هفتاد و سه) چشم پوشی کنیم، این پرسش مطرح است که چرا فردی که عضویت در عالیترین بازوی نظارتی کشور، مجلس شورای اسلامی، را دارد باید اکنون ریاست سازمانی باشد که از بودجه عمومی ارتزاق میکند.
طبق همین اساس بنظر میرسد که وزارت راه و شهرسازی، به ویژه در دوره ریاست رجبی، تمایل بیش تری برای دخالت در امور سازمان نظام مهندسی داشته و خواسته هایی دارد، که فارغ از درستی آن، مطرح ساختن آن مستقیما از طرف وزارت خانه، منجر به زیر سوال رفتن استقلال سازمان میشود.
مثالی که مخالفان برای این ادعای خود مطرح میکنند اینست که وزیر راه در نامه ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان ‌های سراسر کشور دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت مهندسین ناظر واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ‌های کشور را از دهم بهمن امسال صادر کرده است. اقدامی که دقیقا بمعنای زیر سوال رفتن استقلال سازمان در تصمیمگیری اموری داخلی بوده و از همه مهم تر این که این دستورالعامل نیز به نوعی دخالت در امور محوله نظام مهندسی بوده و شائبه عدم تلاش و همت سازمان برای زدودن ایرادات ساختاری سازمان را دارد.
درگیری بین وزارت راه و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پس از ابلاغ بخش نامه از نامه نگاریهای بین سازمانی فراتر رفت و وارد مرحله دخالت مستقیم وزارت راه در عزل و نصبهایی در سازمان مذکور شد.
بگونه ای که نخستین به اصطلاح قربانی این اختلاف نیز حسن قربانخانی، ریاست سازمان نظام ‌مهندسی ساختمان استان تهران بود که با حکم حامد مظاهریان، معاونت عباس آخوندی پروانه اشتغال بکار مهندسی اش در رشته عمرانش باطل شد.
مظاهریان علت این اقدام وزارت راه‌ و شهرسازی را بی‌ نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذی ‌نفعان و نهادهای ذی‌ ربط اعلام کرد.
به نوعی میتوان این اقدام را بمعنای یک هشدار جدی توسط وزارت راه ‌و شهرسازی به تمام واحدهای نظام‌ مهندسی کل کشور دانست که در صورت عدم اجرای دستورات مخالفان از سمتهای خود بر کنار میشوند.
البته میتوان این مداخله مستقیم وزارت راه در عزل و نصبهای درون سازمانی نظام مهندسی را بگونه ی دیگری نیز تحلیل کرد. این که از این به بعد با رویکرد جدید عباس آخوندی وزیر راه سازمان نظام ‌مهندسی دیگر یک سازمان فرا دولتی و مردم‌ نهاد نیست و وزارت راه بدنبال استحاله این سازمان در بدنه دولت بویژه وزارت راه و شهرسازی است.
بررسی پیشینه این اختلاف دامنه دار نشان میدهد که جرقه این جنگ از زمانی آغاز شد که عباس آخوندی در مجلس و در جریان استیضاح دومش اعلام کرد که حق انتخاب مهندسان ناظر دیگر بعهده سازمان نظام‌ مهندسی نیست و این کار باید توسط خود مالک صورت گیرد.
این بخش از اظهار نظرهای وزیر راه از همان ابتدا نیز مورد نقد و واکنشهایی از طرف اعضای سازمان نظام مهندسی مواجه گردید بگونه ای که مخالفان مدعی بودند که افت کیفیت ساختمان‌ ها و از بین رفتن ماهیت وجودی نظام ‌مهندسی از جمله نتایج این تصمیم نا به هنگام آقای وزیر خواهد بود.
منتقدان بصراحت عنوان میکردند که وزیر راه با ابلاغ این بخش نامه در واقع بدنبال این است که بساز بفروشها و سرمایه گذاران بخش صنعت ساختمان خود مهندس ناظر را انتخاب کنند و دیگر نیاز به مراجعه به سازمان نظام مهندسی و معرفی مهندس ناظر از طرف این سازمان نباشد.

درآمد پایدار شهرداری تهران قربانی اختلاف دنباله دار وزارت راه و سازمان

البته اگر این بخش از انتقادهای مخالفان بخش نامه آقای وزیر درست باشد، این خطر احساس میشود که در جریان این ابلاغ جدید دیگر مهندس ناظر استقلال کاری نداشته و حتی اگرایرادی درجریان ساخت و ساز یک پروژه ساختمانی وجود داشته باشد نیز نمیتواند اعلام کند به این علت که سرمایه گذار با انتخاب مهندس ناظر وی را تبدیل به یک ماشین امضا و تایید تمامی تخلفات ساخت و ساز سرمایه گذار میکند.
از طرف دیگر دامنه این اختلافات سبب شد تا وزیر کشور نیز در مقابل وزیر راه قرار بگیرد. چرا که رحمانی فضلی وزیر کشور بر این باورست که حدود قانونی استانداری ‌ها با وزارت کشور است و وزیر راه ‌و شهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آن ها ندارد.
ولی برخی دیگر از منتقدان و تحلیلگران حوزه مسکن بر این باور هستند که عباس آخوندی در شرایطی بخش نامه مذکور را گرداوری و ابلاغ کرد که وی به علت مشکلات ناشی از فروش امضا توسط برخی از مهندسان متخلف و هم چنین تخریب بیمارستانی در حادثه زمین لرزه کرمانشاه که هنوز بطور کامل نیز افتتاح نشده بود، در مجلس استیضاح میشد و همین مساله آقای وزیر را ناراحت کرده بوده بهمین علت تصمیم به ابلاغ این بخش نامه گرفت.
این موضوع را حتی علی اکبر ترکان مشاور ریاست جمهوری که خود زمانی ریاست سازمان نظام مهندسی کشور نیز بود به آن اشاره کرده و گفته بود: رفتار آخوندی در مورد سازمان مهندسی ساختمان ناشی از ناراحتی وی بابت استیضاح شدن است.
به اعتقاد ترکان؛ آخوندی به علت ناراحتی از قضیه استیضاح به جان سازمان نظام‌ مهندسی افتاده است، در حالیکه باید به آخوندی بگوییم ما مقصر استیضاح نیستیم و ما را تنبیه نکنید.
ترکان به صراحت بیان کرده بود که بحث‌ های مطرح ‌شده از طرف آخوندی فنی نیست و نباید وی تا این حد مستبدانه برخورد کند. از طرف دیگر باید به این مساله تاکید کرد که مسؤولیت کنترل ساختمان به ‌عهده سازمان نظام مهندسی است، اگر آخوندی مخالف این موضوع است باید اقدام به تغییر قانون کند.
برغم تمامی این مخالفتها و ایستادگیهایی که اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در مقابل عدم اجرای بخش نامه وزیر راه انجام دادند، ولی در اقدامی ناباورانه با حکم معاون وزیر پروانه اشتغال بکار مهندسی حسین قربانخانی ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران باطل و وی خانه نشین شد.
البته هر چند عباس آخندی تلاش داشت تا اولین اقدام خود را براساس بخش نامه مذکور نشان دهد ولی در باطن هدف این بود تا به مخالفان بفهماند که اگر بیش از این در مقابل این تصمیم مقاومت کنند سرنوشتی مانند ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران را خواهند داشت.
ولی در مقابل این اقدام وزیر راه، فرج الله رجبی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طی نامه ای به اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران بصراحت بیان کرد:«… با توجه به اقدام غیرقانونی وزارت راه‌ و شهرسازی مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال آقای مهندس حسن قربانخانی، ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران که بدنبال تبعیت ایشان از تصمیم شورای مرکزی سازمان مبنی بر عدم اجرای شیوه‌ نامه غیرقانونی وزیر محترم راه ‌و شهرسازی صورت پذیرفته است، به اطلاع می ‌رساند تصمیم آن وزارت خانه فاقد وجاهت قانونی و ادامه کار نام برده از نظر این سازمان کاملا منطبق بر قانون می ‌باشد. مقتضی است اعضای محترم هیات مدیره بمنظور جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در انجام امور آن سازمان نهایت همکاری را با نام برده مبذول نمایند.»
با کلیه اختلافات آشکاری که بین وزارت راه و سازمان نظام مهندسی وجود دارد از یک سو و از طرف دیگر ضرورت فعالیت این سازمان برای نظارت بر ساخت و ساز در شهرها و کلان شهرها؛ ولی عدم شفافیت کاری در این سازمان همیشه بموضوع بحث و حتی اختلاف بین وزارت راه و یا شهرداریها بوده است.
یکی از موضوعاتی که در این میان همیشه مبنای اختلاف میان شهرداری تهران بویژه معاونت معماری و شهرسازی با سازمان مذکور بوده، اینست که هیچ گزارشی مبنی بر این که از سال نود و یک تا به حال نظام مهندسی استان تهران تا چه متراژ و در چه گروههای ساختمانی ارجاع کار داشته اند.
این عدم شفافیت سبب شده بود تا پروژه های بزرگ تنها به تعداد معینی از مهندسان که ذی نفوذ در این سازمان بودند، ارجاع داده میشد و مابقی جامعه مهندسان یا بیکار بودند و یا باید ماهها در انتظار معرفی کار جدید از طرف این سازمان بودند. این موضوع سبب شد تا در اواخر دوره محمد باقر قالیباف، شهردار تهران ضوابطی برای نوع همکاری و نظارت بر کیفیت ساخت و سازها در تهران از طرف شهرداری و شورای شهر تعیین گردد که اتفاقا این مساله نیز بمحل اختلافی بین مدیریت شهری و سازمان نظام مهندسی تبدیل گردید.
گود برداریهای غیر اصولی و تخریب ساختمانهای مجاور پروژه های درحال ساخت از جمله موضوعاتی بود که همیشه محل اختلاف میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی بود و شهرداری تهران نیز تصمیم گرفت جهت حل این معضل آئین نامه ای را برای حدود همکاری مهندسان ناظر در ساخت و سازهای درون شهری تعریف کند که اتفاقا بمذاق سازمان نظام مهندسی نیز خوش نیامد و برای حل این اختلاف چندین نشست در شورای شهر تهران تشکیل گردید.
ولی اختلاف اخیر وزارت راه و سازمان نظام مهندسی کشور سبب شد تا مردم بیش تر در بلاتکلیفی بسر ببرند و تاثیر مستقیمی در بازار ساخت و ساز در شهر تهران داشت که البته ترکش این اختلافات به شهرداری تهران نیز اثابت کرد.
وقتی بالا گرفتن آتش این اختلافات بیش تر و متعاقب آن رونق ساخت و ساز در تهران تحت الشعاع قرار گرفت، درآمدهای پایدار شهرداری تهران در حوزه ساخت و ساز هم تحت تاثیر این اختلافات قرار گرفت.
هم اکنون آن طور که قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفتگو با یکی ازسایتهای خبری اعلام کرده؛ بدنبال اختلافاتی که بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده، ۲ هزار پرونده مردم بلا تکلیف مانده است.
به گفته فرهای با توجه به عدم اجرای بخش نامه اخیر وزارت راه هم چنان شهرداری تهران مجبور است تا طبق روال گذشته پرونده‌ های ساخت و ساز را به نظام مهندسی استان تهران ارسال کند تا سازمان مذکور اقدام بمعرفی مهندس ناظر کند.
ولی با توجه به شرایط حاضر شهرداری تهران تنها میتواند پرونده های حقیقی را به این سازمان ارجاع دهد و پرونده حقوقیها هم چنان باید در انتظار حل اختلاف و جنگ بزرک وزارت راه و سازمان نظام مهندسی باقی بمانند.
بررسیها نشان میدهد که اختلاف فعلی سبب توقف بسیاری از ساخت و سازهای شهری شده و همین مساله درآمد شهرداری تهران را از این محل بشدت تحت تاثیر قرار داده است. چرا که تا زمانیکه مهندس ناظر انتخاب نگردد، شهرداری نمیتواند مجوزو پروانه ساخت صادر کند.

منبع : تیتر شب

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی شهرسازی