ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  ، با رای دیوان عدالت اداری؛ صورت گرفت. در دادنامه مذکور ابطال ماده ۸۲ مکررآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان شد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  ، با رای دیوان عدالت اداری؛ صورت گرفت. در دادنامه مذکور ابطال ماده ۸۲ مکررآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان شد

ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

با رای دیوان عدالت اداری؛
ابطال بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
با رای دیوان عدالت اداری بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابطال گردید.
در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی «شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» مورد اعتراض قرار گرفت و با پذیرش اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری، موضوع در هیأت عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در دادنامه مذکور ابطال ماده ۸۲ مکررآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیان می‌دارد؛ الف: (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ بازرسان نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا از ۵ سال قبل از انتخاب باشند.
ب: (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده (۱۱) قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا باشند و هم‌چنین ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده ۸۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین شده، مورد درخواست بوده است که در نهایت پس از بحث و بررسی و طبق جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود.
در رأی مزبور آمده است:
الف، اولاً طبق ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و ۲ تا ۴ نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت ۳ سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تخلفات حرفه‌ای و انظباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انظباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرایی تعیین می‌گردد.
ثانیاً طبق قسمت اخیر ماده فوق، صرفاً تعیین چگونگی رسیدگی به تخلّفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی به آئین‌نامه اجرایی احاله شده است و در آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به عنوان آئین‌نامه اولیه این قانون نیز شرایطی علاوه بر شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اعضای شورای انتظامی استان تعیین نشده بود، ولی طبق بند (ب) ماده ۸۲ مکرر آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۹۴ به این آئین‌نامه الحاق شده، مقرر شده است که اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا باشند و در واقع هیأت وزیران با این حکم عملاً شرایط مقرر برای انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را که در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعیین شده، به اعضای شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی استان نیز تسری داده که این امر به منزله دخالت در شئون قانونگذار است و اگر قانون‌گذار وجود شرایط مقرر برای انتخاب شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را برای اعضای شورای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی استان نیز لازم تشخیص می‌داد، خود رأسا به وضع حکم مزبور مبادرت می‌کرد.

این در حالی است که برمبنای ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ صرفاً اعلام شده است که یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و ۲ تا ۴ نفر مهندس خوشنام به معرفی هیأت مدیره اعضای شورای انتظامی هستند و بر همین اساس افزودن شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی حقوقی مرتبط با حرفه مهندسی و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا به شرایط مقرر در ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حتی اگر برمبنای اهداف و مصالح مشخصی صورت گرفته باشد، به منزله توسعه حکم قانون‌گذار بوده و خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است.
ب. طبق ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ «هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس است که موظف هستند در چارچوب قانون و آئین‌نامه اجرایی آن و آئین‌نامه مالی سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشات لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند.
بازرسان نیز مکلف هستند نسخه‌ای از گزارش خود را ۱۵ روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به تمامی اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
نظر به اینکه در ماده قانونی مذکور شرایطی برای بازرس یا بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی استان تعیین نشده، بنابراین حکم مقرر در بند (الف) ماده ۸۲ مکرر آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲) که طبق آن مقرر شده است: «بازرسان استان باید علاوه بر داشتن شرایط ماده ۱۱ قانون برای اعضای هیأت مدیره، دارای پروانه اشتغال پایه یک، اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند، از این جهت که شرایط تعیین شده توسط قانونگذار در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای انتخاب شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را به بازرسان موضوع ماده ۱۸ قانون نیز تسری داده و همچنین شروط دارا بودن پروانه اشتغال پایه یک، برخورداری از اطلاعات کافی در زمینه وظایف خود و عدم سابقه محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا از پنج سال قبل را هم به عنوان شرایط بازرسان سازمان‌های نظام مهندسی استان تعیین کرده است، به منزله قانونگذاری و دخالت در شئون قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است.
ج. طبق ماده ۱۲۳ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «دستورالعمل‌های موضوع مواد این آئین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌گردد و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر همین اساس و همان‌گونه که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مختلف خود از جمله رأی صادره اخیر شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ که این هیأت اعلام کرده است تبیین مواردی مانند نحوه اجرای مواد آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفاً در صلاحیت وزیر راه و شهرسازی است و مقامات دیگر از جمله معاون وزیر نمی‌توانند این صلاحیت را اعمال کنند؛ بنابراین صدور بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی که در آن نحوه اجرای ماده ۸۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبیین شده، خارج از حدود اختیار مقام مزبور است.
با توجه به مراتب فوق، بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲) و بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی خارج از حدود اختیار بوده و طبق جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مقررات مزبور صادر شده، نقض و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ مکرر آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (الحاقی ۱۳۹۴/۱۲/۰۲) و بخشنامه شماره ۱۳۴۱۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ معاون وزیر راه و شهرسازی صادر می‌گردد.
این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
منبع: خبرگزاری مهر