مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان :

تولید ساختمان ایمن با رعایت قانون

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مقررات تدوین‌شده در حوزه ساختمان به تنهایی متضمن ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها نیستند، گفت: ساخت و ساز هر بخش از ایران، ویژگی های متمایز و اختصاصی مربوط به خود را دارد، بنابراین باید نوع و نحوه ی ساخت و ساز نیز در هر بخش مشخصات خود را داشته باشد.

کد خبر: 3360 تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۸ آذر ۹۵ - ۱:۳۶ ب.ظ

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، حامدمانی فر که در هفته اخیر با حکم وزیر راه و شهرسازی به سمت مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان منصوب شد، ضمن بیان مطلب فوق با اشاره به اهمیت جایگاه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در عرصه ساخت‌وساز گفت: یکی از برنامه های مهمی که به زودی در دستور کار دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار خواهد گرفت، ارایه ی تصویر و الگویی مناسب از یک ساختمان با در برگیری کلیه نیازها و ملزومات معماری، سازه‌ای و شهرسازی است.نحوه برگزاری آزمون حرفه‌ای مهندسان در دست بررسی

نحوه برگزاری آزمون حرفه‌ای

نحوه برگزاری آزمون حرفه‌ای مهندسان در دست بررسی

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به وظایف متعدد این بخش در صنعت ساختمان کشور افزود: حضور مستقیم و غیر مستقیم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در کلیه مراحل تهیه، تدوین، تدقیق، طراحی، اجرا و بهره برداری از آیین نامه ها و مقررات ساختمانی و همچنین پروژه های اجرایی کشور فرصت مناسبی است تا علاوه بر رعایت استاندارهای جهانی که حداقل انتظار ماست، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را در دستور کار قرار دهیم.

وی در ادامه افزود: مقررات و آیین نامه ها به خودی خود متضمن ارتقای وضعیت ساخت و ساز نمی باشند، بلکه باید با پایش مداوم، بازنگری های مناسب و همچنین تشویق ها و برخوردهای اثرگذار توسط دستگاههای متولی، مقررات ملی ساختمان را به اصول بدیهی ساخت و ساز در اذهان عمومی تبدیل کرد.

مانی فر اضافه کرد: اقدامات قابل توجهی طی سال‌های گذشته در حوزه ارتقای جایگاه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان رخ داده است، ولی با توجه به گستردگی حوزه فعالیت این بخش در سراسر کشور باید با استفاده از یک ساز و کار برنامه ریزی شده و هدفمند تمام بدنه فنی، مهندسی و در نهایت دانشگاهی کشور را برای ارایه تصویر شایسته از مقررات ملی ساختمان وارد میدان کرد.

ضرورت بازنگری در مباحث مقررات ملی ساختمان

این مسئول در ادامه در خصوص ارجحیت تدوین مقررات ملی ساختمان توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خاطر نشان کرد: تا کنون و با توجه به نیازهای روز این مقررات تدوین و روزآمد شده است ولی ضرورت دارد با توجه به شرایط موجود و لزوم توجه بیشتر به مباحث کیفی، علاوه بر موضوعات فنی، جنبه های دیگری نیز در تدوین این مقررات در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر لزوم وضع قوانینی محکم تر و بازدارنده تر به ویژه در حوزه ی نظارتی ادامه داد: با توجه به سرعت ساخت و ساز در سالهای گذشته، آیین نامه های ساختمانی در همه رشته های مهندسی و اجرایی به شکل یکنواخت و همراه هم پیش نرفته و در برخی از موارد مانند ترافیک، در حال حاضر تبیین مقررات اولیه در دستور کار قرار دارد.

مانی فر در خصوص توجه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به مباحث بیمه کیفیت گفت: بیمه کیفیت ساختمان از جمله مواردی است که باید با پیش بینی یک ساز و کار مشخص و برنامه ریزی شده به طور کامل اجرایی شود.

مدیرکل مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه آیین نامه ها لزوما بازخورد و اثر یکسانی در مناطق مختلف ایجاد نمی کنند، تصریح کرد: هر بخش از کشور پهناور ایران ویژگی های متمایز و اختصاصی مربوط به خود را دارد، بنابراین باید نوع و نحوه ی ساخت و ساز نیز در هر بخش مشخصات خود را داشته باشد.

وی ادامه داد: گذشتگان ما با پایبندی به این موضوع، چندین شکل از نظام ساخت و ساز را با سازه و معماری مختص به خود در سراسر کشور ایجاد کرده بودند و با این اقدام رنگ و بوی هویت، فرهنگ و اقلیم خود را با ساختمانها و شهرهایشان به رخ یکدیگر می کشاندند.

مانی فر با بیان اینکه نگاه و دانش گذشتگان در حوزه ساختمان و ابنیه با کاربری های متعدد هنوز هم مایه ی عبرت و مباهات است تاکید کرد: در دوره معاصر، با وضع قوانین و مقررات یکسان و با الگوگیری شتاب زده و منقطع از کشورهای توسعه یافته، شهرها و ساختمانهای ما در مکانهای مختلف کشور مانند یکدیگر شده و هیچ وجه متمایزی برای خودنمایی در برابر یکدیگر ندارند.

وی با اشاره به اینکه مسکن به عنوان کالایی قابل خرید و فروش باید دارای همه ویژگی های لازم برای این کار باشد گفت: کیفیت، تمایز، وجود ضمانت در دوره بهره برداری، ایمنی و آسایش و سایر ملزوماتی از این دست، از جمله ویژگی های یک مسکن خوب است که می تواند خریداران را به سوی خود کشانده و رونق لازم را در این صنعت ایجاد کند.

مانی فر خاطرنشان کرد: مسکن هم مانند همه اقلام و اجناس تولیدی و حتی فراتر از آنها نیازمند حضور کارشناسان و مدیران خبره و ماهر در سطوح مختلف است که بدانند چه می سازند، برای چه می سازند و قرار است با این طرح کدام نیازها را در چه قشری از جامعه برطرف نمایند.

وی همچنین اضافه کرد: متاسفانه در دوره های اخیر با نگاهی سخت افزارانه و صرفا اجرایی به حوزه مسکن، این کالای مهم و حیاتی در زندگی انسان تبدیل به انباشتی از مصالح مختلف ساختمانی شده و جز خوابگاه نقش دیگری در اندیشه شهروندان و همچنین توسعه شهر و جامعه ایفا نمی کند.

مانی فر تاکید کرد: آیین نامه و ضوابط ساختمانی هم شتاب حرکت به این سمت و سوی را بیشتر کرده و تنها به قوانینی دست و پا گیر برای سازندگان و سودجویان این عرصه تبدیل شده اند. دستگاههای متولی و مرتبط هم به جای برنامه ریزی و مدیریت این صنعت بسیار مهم، همه تلاش خود را به کار گرفته اند تا این قوانین که حداقل های مورد نیاز است رعایت شود.

نهادینه‌سازی مقررات ملی ساختمان با آگاهی بخشی میسر می شود

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان کشور یادآور شد: یکی از اساسی ترین برنامه هایی که به امید خدا در دستور کار قرار خواهد گرفت، جلب مشارکت عمومی و افزایش آگاهی همگانی در خصوص آیین نامه ها و ضوابط ساختمانی و همچنین ارایه ویژگی های یک ساختمان با کیفیت از نگاه کارشناسی و بهره برداری است.

وی بیان کرد: مردم ما باید بدانند که مقررات ملی ساختمان حقوق شهروندی آنها بوده و دستگاههای متولی، سازندگان و تولیدکنندگان مسکن ملزم به رعایت آن هستند، بکارگیری این مقررات نه تنها موجب افزایش هزینه های اجرایی نمی شود بلکه صرفه جویی اعتباری برای کارفرما و حفظ سرمایه ها و انرژی های ملی را در دراز مدت به دنبال خواهد داشت.

مانی فر تاکید کرد: باید هر چه زودتر از بحث رعایت مقررات ملی که حداقل نیازهای ساخت و ساز است عبور کنیم و مسایل مهمتری از جمله کیفی سازی، بومی سازی، رعایت نشانه های اقلیمی، فرهنگی، تاریخی و دینی را در دستور کار قرار داده و صنعت ساختمان را به شیوه ای هوشمندانه و آینده نگر مدیریت کنیم تا ساخت و ساز ما به جای آسیب رسانی به شهرها و بافتها، موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.

نهادهای ذیربط نقش خود را در ساخت و ساز با کیفیت به درستی ایفا کنند

مانی فر با اشاره به اینکه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان مسئولیت پیگیری بخش های ذکرشده را بر عهده دارد اظهار داشت: به‌منظور اعمال این نظارت، کلیه اشخاص و مراجع یادشده در ماده ۳۴ قانون مذکور (ضمن اینکه مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند) و سایر حوزه‌هایی که در دامنه کنترل و نظارت عالیه قرار می‌گیرند شامل مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداری‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان‌های نظام مهندسیساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و… موظف به همکاری هستند.

وی با تاکید بر اینکه کلیه افراد می‌بایست مقررات ملی را رعایت نمایند تا ساختمان ایمن تولید شود افزود: وظیفه اصلی وزارت راه و شهرسازی تدوین، ترویج و آموزش آیین نامه های ساختمانی و همچنین کنترل بر روند اجرایی شدن این فرآیند است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بی گمان تحقق این موارد از طریق همکاری دستگاه‌های متولی، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام‌مهندسی است که با اساس قرار دادن حفظ و صیانت از حقوق شهروندی، مراحل مختلف تهیه، طراحی و تصویب نقشه های اجرایی، کنترل فرآیند اجرا و در نهایت صدور پایان کار منطبق با نقشه‌های مصوب است.

مانی فر با بیان اینکه نظارت عالی برساخت و سازهای کشور از جمله وظایف ادارات کل راه و شهرسازی به عنوان نمایندگیهای استانی وزارتخانه است گفت: رویکردهای دولت و همچنین نگاه وزارت راه و شهرسازی در سالهای گذشته موجب پیشرفت قابل توجهی در این حوزه شده و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به‌عنوان تنها مجری فنی و اصل حاکم توانسته در بهبود کیفیت ساختمان‌ها اثرگذار باشد.

آزمون‌های حرفه‌ای مهندسی کنکور نیست

مدیرکل مقررات ملی و کنترل ساختمان همچنین با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته تغییرات قابل توجهی در روال و شرایط برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای مهندسی به وجود آمده گفت: یکی دیگر از برنامه های مورد نظر، برنامه ریزی مدون و مشخص برای برگزاری این آزمون‌ها به شکل منظم و در زمان های ثابت است.

مانی فر تاکید کرد: بنا نیست که آزمون حرفه مهندسی یک کنکور دیگری شود که با طرح پرسش‌های تئوری و دانشگاهی، دانش کتبی متقاضیان را محک بزند، بلکه باید با ایجاد بستری حساب شده، مهندسان خلاق و صاحب تجربه را وارد بازار کار کرده و از ظرفیت های کاربردی آنها بهره گیری نماید.

وی با اشاره به اینکه متقاضیان پروانه اشتغال به کار باید طراحی، محاسبه، روابط و فرمولها را در دانشگاه بیاموزند، تصریح کرد: آزمونهای ورود به حرفه ی مهندسی و همچنین دوره های آموزشی قبل و بعد از آن فرصت مناسبی است که به کمک آن می توان نگاه مهندسین و فعالان ساختمانی را به موارد و مسایل مهمی از جمله کیفیت، حقوق شهروندی و توسعه پایدار جلب کرده و با درمیان نهادن مشکلات ساخت و ساز سالهای گذشته، برای اثرگذاری در آینده از آنها کمک گرفت.

مانی فر عنوان کرد: ایجاد و تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی، تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های ایرانی، اسلامی، بومی و اقلیمی، ارج نهادن به اخلاق حرفه‌ای و رفتار مسئولانه منطبق بر دانش حرفه‌ای در عرضه خدمات مهندسی نیازمند همکاری همه ارگان‌های ذیربط در خصوص ساخت‌وساز و در نهایت همه مردم است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در پایان با پاسخ به این سؤال که دلایل وقفه سه‌ساله در انتخاب مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفت: از ابتدای تأسیس این دفتر امور و وظایف آن دستخوش تغییراتی شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان وزارت راه و شهرسازی به دنبال تغییر عملکرد و شرح وظایف جدید با کارکرد عملیاتی و مطلوب‌تری برای دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان هستند.

گفتنی است طبق قانون نقش و جایگاه مقررات ملی و کنترل ساختمان از حیث قانونی در ماده ۴ آئین‌نامه ماده ۳۳ قانون مذکور که اشعار می‌دارد «مقررات ملّی ساختمان به‌عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری و عمومی و نظایر آن است» مشخص‌شده است و حوزه شمول آن را در سراسر کشور الزامی کرده است.

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به‌منظور استفاده از نظرات متخصصان، صاحب‌نظران و اساتید کشور در تدوین مقررات یادشده کمیته‌های تخصصی در زمینه‌های مورد لزوم و شورایی را تحت عنوان شورای تدوین مقررات ملّی ساختمان به‌منظور هماهنگی بین مباحث از حیث سازگار بودن آن با شرایط ایران، شکل، ادبیات، واژه‌پردازی، حدود و دامنه کاربرد تشکیل داده است.