به بهانه انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور

خـدمات فنـی و مهندسـی کـه یکـی از ستونهای اصلی توسعه اقتصادی کشورها است، مجموعه ای از روشها و ابزارهایی است کـه بـا اسـتفاده بهینه از منابع و عوامل تولید شامل سرمایه، مواد اولیه و نیروی انسانی، امکان ارائه کالاها و خدمات رادر جامعه فراهم میکند.. درایران این خدمات هم اکنون در چارچوب قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نهاده شده که ماهیتاً سازمانی غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند،

در گذشته تشكل‌هاي غيردولتي همانند ساختار سياسي عمدتاً حول يك فرد شكل مي‌گرفتند. فردي كه بنا بر ويژگي‌هاي شخصي خود بر گروهی كه براساس يك نياز مشترك شكل گرفته بود؛ حاكم مي‌شد. يا اينكه براساس يك نياز عمومي ايده تشكيل يك گروه را مطرح مي‌نمود و خود هدايت آن را برعهده مي‌گرفت.

به بهانه انتخابات هشتمین دوره شورای  مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور

اما انسان امروز از تشكيل يك سازمان غيردولتي صرفاً به ارضاي نيازهاي خود نمي‌انديشد و فقط در فكر تأمين منافع خود نيست. اهداف او از خواسته‌هاي يك فرد، گروه و يك جامعه فراتر مي‌ر ود. او حتي اهدافي فراتر از زمان حاضر را مد نظر دارد.

زمانی که این سازمان ها در قالب ساختاری غیردولتی فعالیت می نمایند و نسبت به بحران ها تحلیلی ارائه می دهند که علاوه بر رعایت نکات مورد قبول معیارهای جهانی، سبک و سیاق انتقادی نیز داشته باشد طرف مقابل را می تواند نسبت به بسیاری از مطالب ارائه شده به مقصد خاص راهنمایی کند. این سازمان ها در بخشی که متصدی برداشت انتقادی از برخی معضلات جامعه می باشند به شکلی این سبک و سیاق انتقادی را مطرح می کنند که حساسیت موضوع از ذهن برطرف می شود و یا لااقل طرف مقابل از جواب ارائه شده راضی شود. در این راهبرد کلی تحلیل های انتقادی زیادی درخصوص عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان و بطور خاص شورای مرکزی این سازمان  مطرح می گردد،  لکن با قبول برخی کاستی های و کمبودها در بسیاری متاسفانه سایه حضور شخصیت های دولتی مانع از اثرگذاری تصمیمات این سازمان شده است دراین یاداشت پیرامون پاسخ این سئوال که آیا واقعاً سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غيرانتفاعي و غیردولتی است؟ چرا که در بسیاری از موارد طی بیش از دو دهه پس از تأسیس و تشکیل این سازمان ها دخالت های همه جانبه دولتها در ادوار مختلف و انتخاب مدیرانی با مقاصد کاملاً سیاسی بر فعالیت  اجتماعی واهداف تعریف شده آن تأثیرات نامطلوبی داشته است. برای پاسخ به این سئوال ابتدا باید سازمان غیر دولتی را تعریف کنیم:

تعریف سازمان غیردولتی

براساس تعريف كلاسيك، سازمان‌هاي غيردولتي سازمان‌هايي هستند كه داراي ساختار سازماني مشخص اند. با اين حال تشكل‌هايي كه امروزه در ايران به عنوان سازمان غيردولتي شناخته مي‌شوند كمتر داراي ساختار سازماني مشخصي هستند. برخي از تشكل‌ها فقط گروه هايي از افراد هستند كه اهداف و منافع مشتركي را دنبال مي‌كنند. آنچه كه امروز سازمان هاي غيردولتي را در سطح جامعه معرفي كرده تنها تجمع تعدادي حول اساسنامه و مرامنامه‌اي است كه به دنبال اهداف و معيارهاي مشترك به وجود آمده است.

در ماده ۳ قانون پیش گفته، هدف از تاسیس سازمان را چنین بیان کرده‌است.:” براي تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده ميشود و در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئيننامه اجرايي آن تأسيس ميشود. سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند..” در رأس این سازمان شورای مرکزی قرار گرفته که اعضای آن ازطریق هیأت عمومی انتخاب می گردد و تاکنون نیز هفت دور برگزار شده و هشتمین دوره آن درشرف اجرا می باشد.

شورای مرکزی وظایف واختیارات

وظایف و اختیارات «شورای مركزی» شامل بررسی مسائل مشترك «نظام‌مهندسی استان‌ها»‌ و «سازمان» و تعیین خط‌مشی‌های كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در چارچوب «قانون» و مقررات و مصوبات هیئت عمومی و ابلاغ آنها، ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان «سازمان» از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورداجرای مواد «قانون» كه به امور قضایی و انتظامی مربوط، حل‌وفصل اختلافات بین اركان داخلی نظام‌مهندسی استان‌ها یا بین نظام‌مهندسی استان‌ها با یكدیگر یا بین اعضای نظام‌مهندسی استان‌ها با نظام‌مهندسی استان خود از طریق داوری است.

اما وظایف دیگر شورای مرکزی شامل همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد نظام‌ مهندسی استان‌ها و اصلاح خط‌مشی نظام‌مهندسی استان‌ها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها، همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن، تهیه «شناسنامه فنی و ملكی ساختمان‌ها»، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی، همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در «مهندسی ساختمان»، تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن و تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهاد‌ها نظام‌ مهندسی استان‌ها و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی برای تصویب و بررسی مستمر پیشنهاد‌های نظام ‌مهندسی استان‌ها در این زمینه و انعكاس نظارت مناسب به وزارت مذكور است. وظایف این شورا به‌خوبی نقش و جایگاهی را که قانون‌گذار برای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر گرفته است، در حال حاضر با گذشت بیش از بیست سال از تصویب قانون و عضویت حدوداً چهارصد هزار نفر عضو، ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح استان‌ها وکشور شکل گرفته ولی متأسفانه از کارآمدی یکپارچه و مطلوبی برخوردارنیستند. خصوصاً عملکرد دوره هفتم که بیشتر با درگیری های اداری وتداخل مباحث و موضع گیری های وزارت راه و شهرسازی گذشت وجز تخریب این سازمان وصدور واعمال بخشنامه های ناصحیح و مغایر قانون توسط وزارتخانه موصوف نتیجه ای درپی نداشت. البته نکته انتقادی این بحث همین جاست که برغم انتظار واقتضای مطالبه حقوقی جامعه مهندسی کشور این حق در زمان خودش توسط شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان ادا نگردید و تأثیرات بسیار نامطلوبی برعملکرد سازمان داشته است و از همه مهمتر درسایر بخش ها و موارد ذیل نیز این عملکرد از حیث کیفیت واستفاده از فرصت ها دررفع چالش ها و مشکلات سازمان مورد انتقاد جدّی می باشد.

چالش های موجود درحوزه اجرای قوانین ساخت وساز

• فرهنگ سازی تفکر مهندسی و استفاده از این خدمات در حوزه ساخت و ساز شاید خود به عنوان اولین رکن ونیاز جامعه ایران در دستیابی به این مهم تلقی شود . از این رو باید توجه داشت که تلاش برای مهندسی ساختن مسکن ، خود تا حدود زیادی می تواند بر اقتصاد رفاه آرامش جامعه تاثیر گذار باشد ،چرا که در کشور ما مسکن کالای سرمایه ای به حساب می آید وریشه دراقتصاد کلان کشور دارد. از این رو با افزایش طول عمر ساختمان و کاهش زمان باعث کاهش صحیح هزینه های ساخت شده و می توان سرمایه های ملی و مردمی را نیز حفظ کرد. رعايت و اجراي مقررات ملي ساختمان در جامعه مستلزم اطلاع رساني رسانه اي صحيح و مستمر است که بايد با مطالعه ساختاري و توليد دانش و از طريق اقدامات و برنامه ريزي هاي كارشناسانه، خلاقانه و آگاهانه در حوزه روابط عمومي به سمت فرهنگسازي براي اقشار مختلف جامعه گام برداشت. که این سازمان در این زمینه به دلائل متعدد فاقد فعالیتی موثر بوده است.
•  براساس مطالعات انجام شده ، ایران را یکی از پرحادثه‌ترین کشورهای جهان در راستای بلاهای طبیعی است این شرایط طبیعی ایجاب می‌کند که تولید مصالح ساختمانی با استانداردهای بین‌المللی و ملی را در اولویت بخش ساختمان قرار دهیم.  سازمان نظام مهندسی ساختمان ، در راستای اجرایی نمودن تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ و ماده ۱۵۵ قانون پنجم توسعه و ماده ۸ آیین نامه اجرایی نظارت بر استاندارد های اجباری در مراحل تولید,توزیع و مصرف مصالح ساختمانی  مصوب هییت وزیران در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۴،  مهندسان و شرکتهای مجری  و سازندگان را  ملزم به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و مسوولیت کنترل استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد را به  مهندس ناظر تکلیف  نموده و وی موظف است در گزارش های مرحله ای خود این موضوع را منعکس کند. ماده ۸ ایین نامه اجرایی نظارت بر استاندارد های اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی  مصوب هییت محترم وزیران تاریخ ۲۳/۱۲/۸۴:

سازمان نظام مهندسی کنترل های لازم را برای تضمین استفاده از فرآورده های ساختمانی استاندارد و مصرف درست انها طبق مقررات ملی مربوطه به عمل اورده و برای حصول اطمینان از صحت استاندارد فراورده های ساختمانی و اعتبار پروانه های مربوطه از موسسه استاندارد استعلام نماید. این مهم که اساس کار ساخت وساز است تاکنون اجرایی نشده و دردرجه اولویت بالایی قرار دارد.

• ‌استفاده از سازندگان ذیصلاح در ساخت ساختمان‌، تا افراد غیر ذیصلاح نتوانند ساختمان‌ها را بسازند. ‌‌افراد صاحب صلاحیت ( چه حقیقی و چه حقوقی ) که‌ صلاحیت ‌ساختمان‌سازی‌ دارند و نیز گواهی لازم را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، باید بیایند و ساختمان‌ها را بسازند؛ این ‌بخشی از آن حاکمیتی است که ‌‌مشخص شده است. ولی متاسفانه این امر مهم امروز دربسیاری از استان ها بصورت صوری اجرا می گردد و بجز تحمیل هزینه مجری به کارفرمایان وسازندگان، تأثیر در روند ساخت وساز ندارد.
• ساختمان و انرژی، پیوندی دیرینه دارند و هیچ ساختمانی نیست که برکنار از رویکرد به مصرف انرژی باشد. اما آنچه بیشتر اهمیت دارد، مدیریت صحیح مصرف و بهینه‌سازی آن با توجه به اهداف زیست محیطی و رعایت مفاد مقررات ملی ساختمان است. مسیر حرکت کنونی سازمان در حال حاضر به سمتی است که اولاً اعضای خود را هر چه بیشتر و بهتر، از مزایای بهینه سازی مصرف انرژی مطلع نماید و دیگر آنکه رعایت الزام‌های قانونی مرتبط با موضوع را، در کلیه سطوح، مدنظر قرار دهد و نسبت به اجرای کامل و تمام عیار آن اهتمام ورزد. نباید فراموش کرد که در اصلاح الگوی مصرف، مهم‏تر از اصلاح رفتار مصرف‏کننده، اصلاح فناوری است که بخشی از رسالت سازمان نظام مهندسی ساختمان تلقی می‏گردد.

رعایت همه مباحث مقررات ملی ساختمان ‌الزام است. مبحث ۱۹ ( که خاص انرژی است ) حساسیت بیشتری نسبت به آن ایجاد شده است که سازندگان بنا باید قاعده‌ ‌این مبحث را رعایت کنند. رعایت این مبحث نیز تاکنون بصورت کامل درطراحی واجرا رعایت نمی گردد.

• اهتمام ویژه در مسیر عملیاتی نمودن مفاد « بیمه کیفیت ساختمان » موضوع ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنجم بیمه نامه «تضمین کیفیت ساختمان» به لحاظ ماهیت ذاتی خود، نوعی از خدمات بیمه‌ای است که بر مدار کیفیت می‌چرخد و نشانگر رعایت الزامات کیفی در فرآیند تولید ساختمان است. درایران هیچگونه سازوکاری برای اجرای این مصوبه قانونی وجود ندارد.
•  در هزاره سوم، صـادرات خـدمات فنـی و مهندسـی در مبـادلات جهـانی سـهم عمـده ای یافته زیرا در دنیای امروز، بسیاری از خدمات از قابلیت صدور برخوردارند و علم، دانش و تجربه بیش از پیش تبدیل به یک محصول ارزنده قابل تبادل شده است.سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکنون نتوانسته است شرح خدمات و امکانات اجرایـی شرکتهای فنی و مهندسی و توانمندی خود را در استان های گوناگون را در معرض دید جهانیان، خصوصاً کشورهای منطقه وهمسایگان قرار دهد و بدلائل سیاسی و مشغله های درون سازمانی،  جامعه مهندسی کشور از بهره مندی وایجاد زمینه های اشتغال در این حوزه نیز محروم هستند.

 نتیجه گیری

اعضای محترم شورای مرکزی دوره هشتم لازم است با الهام از تجارب ادوار گذشته و بطورخاص دوره هفتم به عنوان یک فرصت برای رفع و یا کاهش وابستگی سازمان نظام مهندسی ساختمان به تصدّی گری دولت تلاش نموده ودر برنامه های آتی خود ،با نگاهی جدّی و ویژه  امور فنّی و تخصّصی و حرفه ئی مهندسی ساختمان را مورد بررسی و کنکاش قرار دهند  زیرا هم اکنون شهرداریهای کشور برخلاف انتظارات مقنن درکشوری که چندین زلزله مهیب وزیانبار را تجربه کرده است،  هنوز تخلفات را در قالب کمیسیون های ماده صد رسیدگی و با اخذ وجوهی تحت عنوان جریمه کمیسیون ماده صد ، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در پروژه های بخش خصوصی را حل و فصل می کند و تاکنون نیز متاسفانه هیچگونه اقدامی از سوی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در این خصوص صورت نگرفته است. بنابراین درپاسخ به سئوال مطروحه باید گفت، که متاسفانه سازمان نظام مهندسی ساختمان از نظر شکلی سازمانی غیر انتفاعی است ولی از نظر محتوایی کاملا دولتی و در اشرافیت سیاستمدارانی قرار گرفته که میلی به رفع موانع ومعضلات آن ندارند. بعنوان مثال: در شرایطی که بسیاری مؤلفه های اثرگذار در حوزه ساخت و ساز هم از اراده و اختیار مهندس ناظر و مجری ساختمان و هم از حیطه نگاه و کنترل او خارج است، نمی توان صرفا مسئولیّت حقوقی وکیفری رخدادهای احتمالی در پروژه های ساختمانی را صرفاً متوجه آنها دانست. ساختار حقوقی، کارشناسی و در صورت نیاز معاضدت قضائی برای جامعه مهندسیِ درگیر در ساخت وساز باید به گونه ای تعریف شود که در بدو امر تمامی معضلات پیش آمده را متوجه فرد ننماید، وبه عبارت دیگر درصورت وقوع حادثه انگشت اتهام بسوی آن ها نشانه نرود، بلکه با اطمینان از صحّت انجام امور و تفکیک وظایف کلیه عوامل دخیل در ساخت وساز و با روش های قانونی، صیانت از حقوق شخصی و خانوادگی آنها را تضمین و در مراجع قضایی و انتظامی نهادینه گردد.

به بهانه انتخابات هشتمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور

اعضای شورای مرکزی این سازمان، خود را باید بین این دوراهی تصور نمایند ؛ یا اینکه با نگاه بلند مدت به مسائل سازمان نظام مهندسی ساختمان و  تدوین یک برنامه راهبردی با درنظرگرفتن مطالبات ذینفعان و بهره برداران از ساخت وسازها در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست های دولت دراین حوزه به سازمانی چابک، کارآمد و هوشمند مبدل نمایند تا بتواند با حداقل بوروکراسی و حداکثر مشارکت مهندسین، بیشترین رضایت‌مندی را کسب کند و به اهداف پیش بینی شده در قوانین که مهم‌ترین آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز درکشور است در قالب یک برنامه بلندمدت از رهگذر تعامل با مهندسان متخصص و سازمان‌های ذیربط دست پیدا کند و از طرفی قادر باشد مسائل تاثیرگذار مرتبط با محیط خارجی و داخلی خود را بررسی و قبل از مواجهه، تشخیص و برای آنها راهکار پیدا کند و یا آنکه؛ همانند ادوار گذشته سازمان و منابع آن را به امواج متلاطم تنش های درون سازمانی و بیرون سازمانی بسپارند.

ارتقاء و پیشرفت روزافزون هر سازمان تخصصی، به چشم‏انداز مأموریت حرفه‏ای خود، بستگی دارد و تدوین این نگرش همه جانبه و آینده‏نگر نیز، جز در پرتو تحلیل جامع و صحیح شرایط کنونی، و برنامه‏ریزی مناسب، واقع‏بینانه و عالمانه، امکان‏پذیر نمی‏باشد. بدون تردید، حرکت به سمت آینده، بایستی به گونه‏ای باشد که بتواند علاوه بر تأمین حقوق بهره‏برداران، دست‏یابی به جایگاه واقعی مهندسان و بهبود خدمات متنوع مهندسی را، تضمین نموده و نظام مهندسی را  با آخرین تجارب و یافته‏های حرفه‏ای متأثر از فن‏آوری ها، پیوند دهد.

تولید ساختمان، فرآیندی کاملاً تخصصی است که صرفاً با استفاده منطقی از دانش، تجربه، مهارت و تخصص صاحبان فن و تخصص، قابل تحقق است. از این رو سازمان علاوه بر آنکه با جدیت تمام، نیل به این هدف برجسته را در چشم‌انداز کاری خود دنبال خواهد کرد، از هرگونه تلاشی که زمینه‌های دست یابی به هدف مورد اشاره را، تسهیل نماید، حمایت بی دریغ و موثر خواهد داشت.

شایان ذکر است امروزه این روشی که شهرداری ها درایران برای صدور پایانکار ساختمان های احداث شده غیر اصولی که عدم رعایت مقررات ملّی ساختمان درآنها مکرراً درگزارشات مرحله ای به تأیید مهندسین ناظر مربوطه رسیده است،  ولی با اخذ مبلغی ناچیز بعنوان جریمه درکمیسیون های ماده صد مشکل را حل و فصل می کنند، ونهایتاَ مالک وسازنده بعنوان خاطی و مجرم درارتکاب تخلف و جرم واقعی با پرداخت جریمه ریالی موفق به اخذتأدیه بنای غیر اصولی می گردند، در هیچ جای دنیا نمونه و سابقه ای نداشته و البته نتیجه آن را هم بارها وبارها در زلزله های حتی با ریشتر پائین هم شاهد بوده ایم که موجب ریختن خون صدها شهروند بیگناه و خسارات روحی روانی و مالی فراوانی شده است و دراین روند که روز بروز بر جامعیت آن نیز افزوده می شود،  سازمان نظام مهندسی ساختمان، نسبت به اهداف اصلی خود بسیار بیگانه شده است تا جایی که مردم به آن تنها به چشم عوارضی نگاه می کنند و همچنین به جای ارتقای جایگاه مهندسان زمینه افول هر چه بیشتر آن توسط مسوولان فراهم شده است. لذا امید می رود با روی کار آمدن اعضای جدید در شورای مرکزی این سازمان بازنگری جدّی در عملکردهای گذشته خود داشته و با سرلوحه قرار دادن اخلاق حرفه ای و واقف بودن به مسوولیت های واقعی و قانونی،  چشم اندازی مثبت وجدید طراحی نمایند، تا شاید بتوان با جلب اعتماد برای مهندسان و مردم،  آینده بهتری را برای سازمان نظام مهندسی ساختمان ترسیم و به انتظارات قانونگذار از این سازمان جامه عمل پوشیده شود.  پایان

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی عمران